وجّهت نقابة مهن الفنون التشكيلية مراسلة الى وزير الثقافة السيد المهدي المبروك ضمّنت فيها احتجاجها على تعمّد الوزارة إقصاء النقابة من لجنة اقتناءات الدولة للأعمال الفنية و قبلها من لجنة منح الاقامات بالحي الدولي للفنون بباريس و مركز الفن الحي برادس. وبينت المراسلة ان الطرف النقابي كان أبدى مرونة و حكمة في بناء علاقة ايجابية مع الوزارة ، دون ان يمس ذلك من استقلالية قرارها، واكدت في المقابل انها لم تجد من الطرف الوزاري الا الاقصاء بل حتى ان الوزارة لم تردد في اتهام النقابة بالوقوف وراء احداث العبدلية في الندوة الصحفية التي شارك فيها الوزير مع ثلة من وزراء حكومتكم المؤقتة علي خلفية احداث معرض العبدلية. كما ذكّرت النقابة بأنها سبق و ان جمّدت عضويتها ضمن لجنة اقتناءات الدولة و ذلك استنكارا لتدخل الوزارة المباشر في اختيارات اقتناءاتها، بالرغم من الجانب النقابي لم ينضم الى اللجنة المذكورة إلا من باب الحرص علي مصالح الفنانين و دعما للشفافية و لتكافؤ الفرص و ذلك ضمن اجراءات إصلاحية عاجلة وافق عليها وزير الثقافة الاسبق السيد عزالدين باش شاوش اثر الاعتصام الذي دعت اليه النقابة بتاريخ 28 ماي 2011 و هو الاعتصام الذي افضي الي تكوين اللجنة بعد توقفها بسبب ما عاشته البلاد منذ 14 جانفي 2011 علاوة على ان النقابة لم تتخل عن مشروعها الاساسي من اجل اصلاح القطاع وحسن توظيف موارده و الذي لم يلاق من الوزارة غير الصد و التعويم. وقال الأخ عمر الغدامسي الكاتب العام لنقابة مهن الفنون التشكيلية للشعب، أن قرار وزير الثقافة بإقصاء تمثيلية النقابة ضمن اللجان المعنية بالوزارة يتنزّل ضمن الحالة السياسية العامة التي تعيشها البلاد ضمن حكم النهضة و القائمة على الإقصاء و ضرب العمل النقابي و مطاردة الفنانين المستقلين وبيّن ان هذا القرار أعاد الي الاذهان تلك الاتهامات التي وجهها وزير الثقافة علي خلفية أحداث معرض العبدلية عندما قال بان هناك طرف نقابي متورط في هذه الأحداث . واضاف ان النقابة والمبدعين يعتبرون اليوم ان الوزير واقع بين مطرقة النهضة و سندان الفساد سواء داخل الوزارة او خارجها ممن تمعشوا من قطاعات الفنون و مثلوا العصا الغليظة لنظام بن علي و هو ما انعكس في اقصاء النقابة مقابل اطلاق ايادي من عرفوا داخل قطاع الفنون من فساد و تورط في خدمة النظام البائد.
