سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضايا الوطنية الكبرى تحسين الاداء النقابي وتملك المنتوج وتبليغه محاور كبرى ضمن استراتيجية فكرية نقابية ونضالية في الندوة السنوية لقسم الدراسات والتوثيق :
على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين كنت اتابع اشغال الندوة السنوية للدراسات والتوثيق المنعقدة بنزل اميلكار بالضاحية الشمالية من العاصمة ملاحظا ضربا من التكامل المحمود بين جميع المشاركين على الرغم من الاختلاف في الرؤى والمناهج والاهداف سواء بين الخبراء والباحثين الناشطين صلب المجلس العلمي او بين المشاركين او حتى المشرفين ذواتهم. هذا الاختلاف وصفته بالمحمود لانه تعلّق بموضوعات استراتيجية لا تهمّ شريحة العمال وممثليهم في الهياكل النقابية بل تتجه الى المجتمع التونسي باسره وهذا ما ينمّ عن وعي جماعي مشترك للمنظمة الشغيلة ونخبها بأدق خصوصيات الراهن وحسّها المرهف بسيناريوهات المستقبل في حركته وفعله المؤلم الناجم عن خيارات منها ماهو ارادي ومنها ماهو وافد تحت املاءات وفروض الراهن الدولي. لقاء النخب مع الفاعلين هذه الندوة التي حضرها اكثر من نصف اعضاء المكتب التنفيذي وكل الخبراء من المجلس العلمي والمسؤولين عن الدراسات في الاتحادات الجهوية والقطاعات بدأت اعمالها من خلال محاور ربطت تقييما منجز قسم الدراسات والتوثيق خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2006 واثراء للبرنامج السنوي ونشاط الفترة القادمة الممتدة من 2007 الى 2011 هذا البرنامج تضمن: I انشطة دراسية تهم القضايا الوطنية الكبرى مثل: أ التشغيل والبطالة من خلال دراسة الخصائص الرئيسية لسوق الشغل والتوجهات العامة لسياسة التشغيل في علاقة بتفاقم ظاهرة العمل الهشّ وارتفاع البطالة وسياسة الاستثمار وسلوك القطاع الخاص وحدود وسياسة التأهيل. ب القطاع غير المنظم من حيث تأثيراته على استحقاقات الانشطة الاقتصادية المنتجة والتوازنات وظروف وشروط العمل وذلك في علاقة بالسياسة الجبائية وبالتوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي وباستحقاقات القطاع الخاص من ناحية والعمل اللائق من ناحية ثانية والانتساب النقابي والقدرة الشرائية والسياسة الصحية واستحقاقات المستهلك وتشغيل الاطفال وتشويه المسار التربوي. ج التقاعد في علاقته بالتدهور المتواصل للمؤشر الديمغرافي وتفشي انماط العمل الجديدة وبمستقبل التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي وبالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في الوقت الراهن وفي علاقة ايضا بهاجس المحافظة على مبدأ التضامن بين اصناف وأجيال الاجراء. د المناولة في علاقة لما يمارس من استغلال جراء الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال وبمنوال التنمية القائم على تنافسية تعتمد الضغط على كلفة اليد العاملة اساسا وفي علاقة ايضا بمفهوم العمل اللائق وبمفهوم التنمية. ه المالية العمومية وذلك في علاقة بموارد ونفقات الدولة وفي علاقة ايضا بتردي قدرة الدولة على تعديل سوق الشغل وبالتالي تعديل المجتمع. التنمية الجهوية وذلك في علاقة بالحركة التي تشهدها مختلف ولايات الجمهورية خلال العشرين سنة الماضية أي منذ ارساء برنامج الاصلاح الهيكلي وفي علاقة ايضا بما يسجل من تصحّر سكاني في مستوى الولايات الداخلية وما يسجل من ضغط ومن مشاكل اجتماعية وبيئية وسلوكية جراء تكدس معظم سكان البلاد على الشريط الساحلي. علاقة تونس بالاتحاد الاوروبي وذلك في علاقة بآفاق الشراكة من حيث المبادلات التجارية وتحويلات رؤوس الاموال وآفاق الهجرة الى أوروبا. II أمّا المحور الثاني من البرنامج والمتعلق بالانشطة الدراسية الهادفة الى دعم القدرات النقابية وتحسين الاداء النقابي فقد تفرّع الى: 1 المفاوضات الجماعية من حيث تقييم الجولات السابقة من المفاوضات الجماعية 1990 2007 سواء على صعيد النجاحات او على صعيد النقائص وبخاصة الاجابة عن سؤال ماذا ربح الاجراء وماذاخسروا. 2 تطوير مؤشر الاسعار بحث سبل اثراء مضامين المفاوضات الاجتماعية عبر تدارك الضعف في ادراك نواقص المؤشر المعتمد حاليا بهدف تصوّر مؤشر اسعار يعتمد على القدرات النقابية ومبني على دراسة وتحليل نمط وسلوكيات الاستهلاك الحقيقيين. 3 الخطة التنفيذية المتعلقة بالمنظومة المعلوماتية حول العلاقة الشغلية والتمثيل العمالي داخل المؤسسة وذلك في علاقة بسيرورة المفاوضات الاجتماعية وسياقات الحوار الاجتماعي وواقع وتطوّر القطاع الخاص في البلاد. 4 مراجعة مجلة الشغل في اتجاه تحيين بعض فصولها وتفعيل ما لا يطبق منها وتصويب اوجه التناقض الناجم عن الترجمة الى الفرنسية وملاءمة ما يتعارض منها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومع المتغيرات الجارية. 5 التكوين المهني، وضع خطة العمل النقابية للنهوض بالتكوين المهني داخل المؤسسة كمقوّم من مقوّمات العمل اللائق وكعنصر قار من المفاوضات الجماعية. 6 اعداد مذكرات نقابية قطاعية في علاقة باصدارات المؤسسات الدولية والمواقف والتوجهات الانمائية. وفي علاقة ايضا بآفاق التشغيل وبمستقبل التمثيل النقابي والاستحقاقات الاجتماعية وخاصة في مجال التفاوض الجماعي القطاعي وفي مستوى المؤسسة. III وتعلق المحور الثالث من برنامج قسم الدراسات والتوثيق والذي اعد خطوطه العريضة فريق الخبراء والقائمين على امر القسم استنادا الى لوائح مؤتمر المنستير الواحد والعشرين «بمختلف الانشطة المساعدة على التملك وتبليغ المنتوج الدراسي» وتفرّع هذا المحور الى مستويات ثلاث. 1 استغلال المنتوج الدراسي المنجز من خلال مذكرات تبرز التوجهات العامة والاقتراحات العملية وصياغة أدلّة تعتمد في التكوين النقابي والتقثيف العمالي وكذلك اعداد وسائط بيداغوجية مبسطة توجه الى اوسع الشرائح النقابية واعداد ايضا مادة اعلمية قابلة للنشر الصحفي في جريدة الشعب او في غيرها من وسائل الاعلام المكتوبة والشحن الالكتروني لمختلف المنتوجات الدراسية. 2 توضيح المفاهيم والمصطلحات المتداولة في التفاوض وهياكل الحوار بأكثر دقّة وتسلسلا وشمولية وابراز ما يشوب البعض منها من اشكالات على غرار: المجتمع المدني المسؤولية المجتمعية لمؤسسة العمل اللائق، التدقيق الاجتماعي، الحوار الاجتماعي. 3 تبسيط المعلومات الاحصائية وتهم المعطيات التي تعني النقابيين بصورة مباشرة مثل الأجور، الجباية، الضمان الاجتماعي، التكوين المهني، التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب لا إرادية. ملفات وقضايا هذا البرنامج الذي قدّمه الأخ منجي عمامي منسّق قسم الدراسات والتوثيق، شكّل محور نقاش معمّقا وبنّاء من قبل المشاركين وحصّة استماع لدى الأساتذة الخبراء والباحثين الذين سعوا إلى تسجيل المقترحات التي تعكس الحاجات الملحة للنقابيين في علاقة براهنهم بصورة خاصة وبالاستحقاقات المجتمعية عامة خلال المرحلة القادمة. النقابيون من مختلف القطاعات والاتحادات الجهوية قدّموا العديد من الإشكاليات والمحاور مثل قضايا البيئة والإعلام والافراق... وفي اليوم الثاني، كان الأداء مبرمجا بشكل دقيق حيث تمّ تقسيم المشاركين إلى ثلاث ورشات بحثا في سبل وشروط وضع البرنامج الدراسي والتوثيقي حيّز التنفيذ. الورشات الثلاث أشرف عليها وشارك فيها بالأساس الباحثون والخبراء وذلك في خطوة منهم للتفاعل معرفيا ونقابيا بشكل مباشر مع الإطارات النقابية حيث تناولت الورشات العناوين الكبرى التالية: 1 الأنشطة الدراسية المتعلقة بالقضايا الوطنية الكبرى وأشرف عليها الأستاذ سعيد بن سدرين وكان مقرّرها الأخ عبد الرحمان كريّم وشارك في النقاش الأساتذة حافظ العموري ومنجي المقدّم. 2 الأنشطة الدراسية الهادفة الى دعم القدرات النقابية وتحسين الأداء النقابي وأشرفت عليها الأستاذة درّة محفوظ وشارك فيها الأستاذ عبد الجليل البدوي. 3 الأنشطة الخاصة بتملك وتبليغ المنتوج الدراسي وأشرف عليها الأخ منجي العمامي وحضرها الأستاذ الحبيب مرسيط. وما يمكن ملاحظته من خلال أعمال الورشات أنّ النقابيين المشاركين الذين توزّعوا بشكل عادل وتلقائي قد أفصحوا عن رغباتهم وآبدوا مواقفهم وقدّموا نقدهم بشكل حرّ ولكن في سياقات اثراء مضامين الورشات التي تمخضت عن تقارير دقيقة سينكب عليها مجدّدا المجلس العلمي لضبط أولوياتها ومجمل علائقها وتحديد سياقاتها التاريخية من حيث الانجاز ومن حيث المنهج والأدوات. بماذا نفكّر وكيف نعمل ؟ توفق الندوة الدراسية الدستورية في أعمالها مهدت له كلمات الاخوة أعضاء المكتب التنفيذي وغذّتها سواء منذ جلسة الافتتاح أو من خلال التداول على الكلمة أثناء سير الأشغال. وأولى هذه الكلمات جاءت على لسان الأخ محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق الذي أبرز في البداية أنّ انتهاء المدة النيابية السابقة وبداية مدّة أخرى بقيادة جديدة استوجب على الاتحاد العام التونسي للشغل برمجة أنشطته على جميع المستويات والمسؤوليات لمدّة الخمس سنوات القادمة، خاصة أنّ المنظمة الشغيلة ما انفكّت تشهد حراكا جيّدا وتحاول بناء ذاتها في محيط لا يخلو من الصعوبات. هذه الصعوبات تستوجب بدورها عملا ممنهجا حرفيا ونقابيا ونضاليا لتجاوزها. مذكّرا في السياق ذاته بانعقاد الندوة الوطنية الدستورية للقطاع الخاص وغيرها من الندوات التي ستعقد خلال الأيام القادمة بما سيمهّد لاجتماع كلّ الأقسام بهدف التنسيق وضبط برامج عمل مشتركة شاملة تستجيب للحاجيات الملحة للحركة النقابة ولاحتياجات المناضلين واستحقاقاتهم المستقبلية. ومن جانبه أبرز الأخ منصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية أهمية الدراسات والتكوين في دعم الأسس الضرورية لأي عمل نقابي وذلك دون أن يستنقص من دور بقية الأقسام الأخرى. مؤكّدا في السياق ذاته على أهمية النقاشات في إثراء البرامج المتعلقة بكل الأقسام، موضحا أنّ قسم الوظيفة العمومية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الذي يرتبط أشد الارتباط بواقع 450 ألف عامل وموظف يتوزعون على زهاء 21 قطاعا. مذكّرا بالاتفاقيات المبرمة الى حدّ الآن في قطاعات الصحّة والعدلية وعملة التربية والأشواط المقطوعة حاليا في بقية المفاوضات. وأشار الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي الى أنّ النخب تمثل على الدوام السند القوي لكل الأقسام في اعداد برامج الاتحاد العام التونسي للشغل مثمّنا ما تمّ انجازه الى حدّ الآن في قسم الدراسات والتوثيق من مواد ومعارف لفائدة النقابيين. وفي سياق تشخيصه للرّاهن النقابي شدّد الأخ عبيد البريكي على أهمية تحليل الظرف الموضوعي والظرف الذاتي، سيما وأنّ عديد الأمور آخذة في التعقيد يوما بعد يوم بحكم الافرازات الجديدة صلب المجتمعات والتي انعكست بدورها على الشغالين الذين باتوا يواجهون مظلمتين ناجمتين عمّا يحدث خارجيا وعمّا يعدّ لهم داخليا، داعيا الى إيجاد حلقة ربط بين الدراسات والتكوين وبقية الأقسام مع تبسيط ما يتمّ انجازه في سياق أهداف معرفية تساعد على تدعيم القدرات النقابية سواء أثناء التفاوض أو من خلال محطات أخرى. وفي إطار تفاعله مع موقف الأخ منصف الزاهي مسؤول الوظيفة العمومية حول أداء السيد وزير التربية وتصريحاته في مختلف وسائل الإعلام المتّسم بالحرص على تعقيد الأوضاع أكثر من المساهمة في تسويتها، قال الأخ عبيد البريكي اني أعجب من السيد وزير التربية والتكوين الذي يجعل من مبلغ 90 مليارا حالة عجز في امكانيات الدولة والحكومة في وقت كان يمكن أن يحصل عليه من أحد رجال الأعمال مقابل ما يتمتّع به من دعم وامكانيات المجموعة الوطنية. وأشار الأخ عبيد البريكي إلى أنّ الاتحاد بمختلف أقسامه يحتاج الى امكانيات مالية لانجاز هذه المشاريع المعرفية الطموحة والتي لا تقدر بقيم مادية أو مالية، حيث آمن الاتحاد العام التونسي للشغل بأهمية المعرفة وبالتعامل مع بقية المؤسسات التي لا تتعارض في مواقفها مع مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل ومبادئه. واعتبر الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنّزاعات أعضاء المجلس العلمي بمثابة الدماغ المفكّر صلب أقسام المنظمة الشغيلة، مؤكّدا أنّ هذه الجهود المعرفية والفكرية تساعد الفاعل النقابي على الأداء المؤثر سيما وانّ الواقع النضالي بات يستوجب المعرفة والعلم. وان دعا الأخ حسين العباسي الى تكثيف الجهود من أجل اعداد برنامج اقتصادي واجتماعي، فانّه قد استنتج أنّ انجاز مثل هذا البرنامج عادة ما يقترن بأزمة، مذكّرا في السياق ذاته بمرحلة 1956 و 1957 و 1985 و 1986. وتعرّض الأخ حسين العباسي الى ضرورة التشبيك بين المنظمات والمؤسسات لأنّ عمل النقابات وحده لم يعد كافيا، مذكّرا بما جرى في المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد مؤخرا بكينيا والمتعلق بمحور العمل اللائق، حيث بحثت الكنفدرالية العالمية النقابية مع الجامعة الدولية لكرة القدم تحديد شروط الانتفاع بمشاريع البناء للمؤسسات الرياضية من قبل الشركات التي تحترم قوانين الشغل وتحرص على احترام العمل اللائق وذلك خلال المونديال القادم الذي سيجرى بجنوب إفريقيا. وكان الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد قد ألقى كلمة، شدّد في مستهلها على اضافات ومقاربات النخب النقابية التي تمثل رصيدا هاما ومرجعا طبيعيا لأنشطة المنظمة الشغيلة، وان نوّه الأخ الأمين العام بدور قسم الدراسات والتوثيق، فقد أكّد على أن يطبع عمل كلّ الأقسام بالتكامل والشراكة سيما وأنّ المسؤوليات صلب الاتحاد العام التونسي للشغل تبنى على الشراكة وعلى العدل والديمقراطية في الأداء. وركّز الأخ عبد السلام جراد على أهمية الثقافة القاعدية صلب المنظمة الشغيلة باعتبار دورها في اتخاذ القرار ورسم التوجهات العامّة خاصّة حين تكون هذه الثقافة الرفيعة ناضجة ومتجذّرة في البنى الذهنية للمسؤولين في الاتحادات الجهوية وداخل القطاعات. وجدّد الأخ الأمين العام على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل هو مجموعة المنخرطين باعتبارهم أساس المنظمة وعمادها القوي وأنّ المسؤولين هم المنتخبون للقيام بمسؤولياتهم وتحمّلها بوعي وإرادة ليمارسوها في إطار ديمقراطي. ودعا الأخ عبد السلام جراد الى ضرورة تهيئة كلّ الشروط المساعدة على نجاح المفاوضات القادمة. وكان الاخوان علي رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وبلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص قد شاركا في جوانب من فعاليات هذه الندوة الدستورية التي نظمها قسم الدراسات والتوثيق من خلال تقديم مداخلتين تفاعل معها الخبراء وكذلك المشاركون.
