متابعة لقرارات الهيئة الادارية للبريد والاتصالات التي أقرت الاضراب يوم 10 ماي في شركة اتصالات تونس تواصل الجامعة العامة للبريديين والاتصاليين جهودها التعبوية بعقد سلسلة من الاجتماعات العامة بكافة الجهات لمزيد التحسيس براهن المؤسسة ومستقبلها بعد خوصصة 35 من رأسمالها وبالرغم من ملكية الدولة لاغلبية رأس المال الا ان مجلس الادارة هو الذي اصبح يسير المؤسسة ويملي القرارات بصفة احادية دون التشاور مع الطرف النقابي بالرغم من وجود اتفاقات سابقة تنص على ضرورة اعلام الطرف النقابي بكل التطورات والتحولات المتعلقة بمستقبل الاعوان. تصاعد المخاوف ما انفكت المخاوف تتصاعد تجاه مستقبل إتصالات تونس بعد تسرب بعض الاخبار عن وجود نوايا للتفريط في 16 اضافية لصالح المستثمر الاجنبي والذي يبدو انه يستعد لهذا الحدث بالضغط على الاعوان والتضييق عليهم بالعديد من القرارات التي تمس من الهيكل التنظيمي وتغير من مشمولات الاعوان ومهامهم الى حد اصبحت معه المؤسسة خاضعة لمجلس الادارة اكثر من خضوعها لقانون سنة 1999 المحدد لكيفية التصرف في المؤسسات العمومة ومما يزيد من مخاوف الاعوان المصير الذي عرفته جل مؤسسات الاتصالات في العديد من البلدان حيث تمت خوصصتها تدريجيا ثم تطهيرها وتغيير هيكلها التنظيمي ولا يستبعد الطرف النقابي ان يسطر نفس المصير لاتصالات تونس الا ان الفرق سيكون على مستوى التعامل مع هذه المعطيت حيث يرفض الطرف النقابي رفض قطعيا التفريط في هذا المرفق العمومي بنسف مكاسبه الاجتماعية واخضاعه لمنطق الربح. اللائحة المهنية اصدرت الهيئة الادارية للبريد والاتصالات لائحة مهنية ضمنتها جملة مطالبها والمتعلقة بالمؤسسات والاسلاك التابعة لها ففي الشركة الوطنية للاتصالات اكد الاخوة على رفضهم للتفويت في المؤسسة ورفضهم لكل الاجراءات التي من شأنها ان تمس من النظام الاساسي للاعوان وهيكلهم التنظيمي ومكاسبهم الاجتماعية والمهنية واستقرار مواطن شغلهم كما عبر الاخوة عن استنكارهم لتصاعد وتيرة المناولة ورفضهم سياسة التأجير التي لا تعتمد المساواة بين جميع الاعوان وطالبت الهيئة الادارية كذلك بترسيم المتعاقدين وتطبيق محضر اتفاق 27 مارس 2006 واستكمال التفاوض حول النقاط العالقة. وبخصوص الديوان الوطني للبريد فقد ركزت اللائحة على رفض المناولة ورفض تسديد المبالغ التي تجاوز سقف الاسترجاع الخاصة بمصاريف تداوي الاعوان مع المطالبة بتعميم المطاعم على كل الجهات وتحسين ظروف العمل والانتداب ومراجعة طرق التكوين والرسكلة واسناد الخطط الوظيفية الى مستحقيها بحسب الشروط القانونية كما رفض اعضاء الهيئة الادارية في هذا المجال سياسة الالتفاف المتوخاة من الادارة في الامتحانات المهنية من اجل الترقية مطالبين بفتح مناظرات لجميع الاصناف والخطط بعنوان سنة 2007 مع إعطاء الاولوية في التشغيل لابناء البريديين. كما تطرّقت اللائحة المهنية الى مركز الدراسات والبحوث حيث تمت المطالبة بانهاء التفاوض والمحافظة على ديمومة المؤسسة وتطويرها. وبخصوص أعوان وزارة تكنولوجيات الاتصال والمعهد الاعلى للدراسات التكنولوجية والمدرسة العليا للاتصالات طالبت الهيئة الادارية وزارة الاشراف بالإسراع بتسوية مطالبهم وخاصة تطبيق القانون عدد 87 لسنة 1998 والقانون عدد 36 سنة 1995. وفي لقاء بالاخ محمد بالحاج الكاتب العام للجامعة العامة للبريد والاتصالات اكد لنا بان القطاع منشغل باوضاع الشركة الوطنية للاتصالات ويتابعها عن كثب من يتصدى لكل النوايا المبيتة لتبديد هذا المكسب وتهديد العاملين به بالتسريح والطرد، وخطوة الاضراب ليست الا تعبيرا صريحا من الطرف النقابي على مخاوفه تجاه الاجراءات الاحادية الجانب التي يصر مجلس الادارة على اتخاذها دون مراعاة لمصالح الاعوان وأهمية الحوار الاجتماعي.
