سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البورجوازية التونسية عجزت عن النهوض بالاقتصاد بعض الوزراء المسؤولين في «زمن بورقيبة»:
بورقيبة كان براغماتيا ... وبن صالح كبش فداء تحمل أخطاء نظام بأكمله
كشف عدد من الوزراء والمسؤولين الذين كانوا من الفاعلين السياسيين أو الشهود على «زمن بورقيبة» عن العديد من الحقائق ذات الصلة المباشرة بتجربة التعاضد التي عرفتها بلادنا خلال الستينات بإشراف مباشر من النقابي والوزير متعدد الحقائب أحمد بن صالح . وقد كان ذلك على هامش لقاء نظمته عشية الثلاثاء قبل الماضي مؤسسة التميمي للبحث والمعلومات لتقييم الحلقة الرابعة من الشريط الوثائقي الذي تبثه قناة «العربية» وهو من أعداد محمد الهادي الحناشي وإخراج ماهر عبد الرحمان. نجد من بين وزراء بورقيبة الذين شاركوا في اللقاء التقييمي محمد الصياح الوزير ومدير الحزب الاشتراكي الدستوري ومصطفى الزعنوني وزير التخطيط والشاذلي العياري وزير الاقتصاد في فترة ما بعد التعاضد وعمر الشاذلي الوزير والطبيب الخاص للرئيس السابق الحبيب بورقيبة بالاضافة الى محمد بالحاج عمر أحد الفاعلين الهامين في تطبيق التعاضد والأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية بالاضافة الى الباحثين عبد الجليل التميمي وعلي المحجوبي والمنصف الشابي والمولدي القسومي . الحلقة الرابعة من برنامج «زمن بورقيبة» اهتمت بالتعاضد وتجربة الوحدة بين تونس وليبيا لكن شجون الحديث عن التعاضد جعل اللقاء التقييمي ينفضّ دون الحديث عن «الوحدةالمجهضة». الدكتور والمؤرخ عبد الجليل التميمي لاحظ تغييب البرنامج لوجهة نظر المؤرخ المتخصص، لكن محمد الصياح إعتبر أنه لا يمكن النظر الى غياب المؤرخين في الحلقة الرابعة «قضية كبرى» لكنه شدّد على أن ما جاء على لسان المسؤولين المشاركين في الحلقة مهم جدّا للمؤرخين الذين سيقفون على أن «في ما قيل من كلام بعض من تصفية الحسابات وبعض من النرجسية». وأضاف بأن المبادرات والمواقف التي اتخذها بورقيبة في زمنه يمكن ربطها بأحداث تجري اليوم وتهزّ منطقتنا ، ومن ثمة بالامكان إستخلاص الدروس والعبر من المواقف البورقيبية القائمة على الثبات على المبدإ مع المرونة، وهي طريقة قادرة حسب ما يراه الصياح على اجتناب الكثير من المآسي . أما محمد بلحاج عمر فأشار الى أن فكرة التخطيط في المجال الفلاحي انطلقت في وزارة الفلاحة بدايات الاستقلال وقبل إعتماد التعاضد كسياسة إقتصادية رسمية، وشدد على أن الوزير أحمد بن صالح «طار» (والعبارة له) بالبرنامج الاقتصادي للاتحاد العام التونسي للشغل ليجد نفسه بعد سنوات على رأس عدّة وزارات لتطبيقه داعيا المؤرخين الى ضرورة التعمّق في هذه المسألة. فقبل مؤتمر الحزب لسنة 1955 بصفاقس كان الحبيب بورقيبة منشغلا بإهتمامات سياسية دون أن يكون له أي فكر إقتصادي أو اجتماعي فاهتمام بورقيبة الوحيد حسب ما جاء على لسان بلحاج عمر كان منصبا على إلتئام المؤتمر وقد برع في المناورات من ذلك أنه وعد أكثر من زعيم سياسي على غرار الباهي الأدغم والمنجي سليم والطيب المهيري كل على حدّة بأن يخلف الزعيم صالح بن يوسف في منصب الأمين العام للحزب. وأمام خلو حقيبة الحبيب بورقيبة من أي برنامج إقتصادي أو اجتماعي إغتنم «فريق إتحاد الشغل» الفرصة لتقديم برنامجه الذي نال إعجاب شباب الحزب الدستوري آنذاك على غرار مصطفى الفيلالي ومحمود الخياري وعبد الله فرحات والشاذلي القليبي ... وأكد محمد بلحاج عمر أن ما جاء في البرنامج الاقتصادي لإتحاد الشغل في مؤتمر 1956 لم يكن من أفكار أحمد بن صالح، بل إن بداياته وإرهاصاته كانت مع محمد علي الحامي كما أن الزعيم فرحات حشاد عرض بعض خطوطه العريضة في اخر اجتماع له بسوسة قبل اغتياله أي يوم 23 نوفمبر 1952 وكان بلحاج عمر من بين من حضر هذا اللقاء مع الإشارة الى أن أحمد بن صالح لم يحضر الاجتماع الذي قدم فيه حشاد الخطوط الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي لأنه كان موجودا في بروكسيل. بين بن صالح وبورقيبة وأكد بلحاج عمر ان الحبيب بورقيبة كان السند الأكبر لأحمد بن صالح، وذكر أن بن صالح ذكر في إحدى المناسبات أن سياسة التعاضد لن يقع تعميمها على ولاية صفاقس فردّ بورقيبة بأنه لا يريد المحاباة أو التمييز بين الولايات، وهنا تغيّر لون وجه والي صفاقس حينها ، ومن المؤكد أن بلحاج عمر أراد التأكيد على أن بورقيبة كان دافعا ومحفّزا لتطبيق هذه السياسة وبالتالي فإن المسؤولية عن فشلها جماعية وليست فردية. وذكر بلحاج عمر في نفس السياق ان بن صالح طلب منه بوصفه مسؤولا عن الاتحاد المركزي لتعاضديات الزراعات الكبرى حينها بالاعداد لحملة تمويل عمليات فلاحية، فكانت إجابة بلحاج عمر بأن ذلك مسؤولية الدولة وليس الفلاحين فردّ بن صالح «دبّر راسك وإلا سأشكيك الى بورقيبة!». وختم مداخلته الاولى والمطولة نسبيا بأن الجلطة القلبية التي أصابت الحبيب بورقيبة سنة 1967 كان لها أثر في سير تطبيق التعاضد ، ولعل ما إلمح إليه بلحاج عمر كان محمد مزالي قد ذكره بشكل صريح وواضح في البرنامج الوثائقي حيث أدى اوضع الصحي لبورقيبة الى بروز مسألة الخلافة في حين أن واقع الحال يؤكد بأن أحمد بن صالح كان يعتبر في ذلك الحين الخليفة الطبيعي للرئيس. الدكتور على المحجوبي أوضح في تدخله أن سبب تحول بورقيبة من الليبرالية الى التسيير كان بسبب عجز البورجوازية التونسية الواضح في النهوض بالاقتصاد فأخذت الدولة الأمر على عاتقها كما شدد على أن الحبيب لورقيبة بقي ليبراليا من زاوية الحداثة في جميع الميادين من التعليم الى المرأة وأشار في هذا الصدد الى نقطة مهمة للغاية وهي أن القوانين الخاصة بالتعاضديات كانت شبيهة بالقوانين المنظمة للشركات خفية الإسم وخلص الى القول بأن بورقيبة إستدعى بن صالح لأنه الرجل الوحيد الذي كان له برنامجا إقتصاديا وإجتماعيا وهو الحقيقة برنامج مؤتمر إتحاد الشغل لسنة 1956 علما وأن بن صالح تأثر كثيرا بتجارب النقابات الإسكندنافية التي خاضت تجارب ناجحة في ما يخص التعاضديات . التعميم والتسرّع أم مصطفى الزعنوني وزير التخطيط في زمن بورقيبة فقد إعتبر أن النظام الاقتصادي المسيّر في القطاع الفلاحي لا يمكن أن يكون إلا في الشمال من أجل تجميع الأراضي المشتتة للتمكن من إدخال المكننة، مشيرا الى أن البنك الدولي كان موافقا على هذه التجربة ومنح تونس حينها 18 مليارا لإنجاحها. ودافع الزعنوني عن وجهة نظره المتمثلة في ضرورة إقتصار التعاضد على الشمال فقط وعدم التسرع في تعميمه حتى لا يقع الخلط بين الاغنام والابقار والخضر والاشجار المثمرة كما أنه من غيرالمعقول أن يشمل التطبيق تجارة التفصيل . وأشار الى أن نتيجة التسرع والتعميم كانت ضمورا في روح البذل والعطاء وتقهقرا في الإنتاج و كشف عن أنه هاجم هذه السياسة في وثيقة أمضى عليها قبيل مؤتمر الحزب ببنزرت لسنة 1964. وختم الزعنوني مداخلته بالاشارة الى أنه أعدّ لحكومة نويرة تقريرا عن فترة التعاضد بيّن فيها أن نتائجها كانت وخيمة وأشار الى أن بورقيبة كان براغماتيا حيث إتجه نحو التعاضد عندما قيل له أن النظام الليبرالي لا يمكنه معالجة اقتصاديات البلدان النامية وعندما برزت أخطاء التعاضد تراجع عنه. وبعد أن قدم المنصف الشابي بعض الإضاءات عن تجربة التعاضد من زاوية الايديولوجيا التي كان يؤمن بها في زمن الشباب (المدرسة المتطرفة للماركسية اللينينية) ، إعتبر أن أخطر ما في تلك التجربة هو ما ترتب عنها من حيف كبير ومن أموال وممتلكات إنتهت الى جيوب البعض عن غير وجه حق وهو ما أدى في جزء كبير الى نشوء الطبقة البورجوازية التونسية. ويذكر أن محمد بلحاج عمر قد شدد في مداخلة ثانية على أنه لم يكن متفقا مع أحمد بن صالح حول طبيعة التعاضديات فقد كانت رأسمالية ولم تكن إشتراكية، وتحدث بلحاج عمر عن أنه واجه بن صالح في هذه المسألة لكنه اجاب بأننا عاجزون عن الفهم! ثم تحدّى بلحاج عمر كل من يقدم إسم شخص قد مات أو شنق نفسه كرد فعل على التعاضد وعلى آثاره السلبية معتبرا أن كل ما قيل ليس أكثر من سيناريوهات مفبركة حيث تم جلب بعض الاشخاص المتسكعين ولقنوهم بعض الكلام ليرددوه في التلفزة. مسؤولية نظام بأكمله فاجأت مداخلة الشاذلي العياري الحاضرين ببعض ما جاء فيها في ما يتعلق بالتعاضد ، فذكر في بدايتها أن «تونس معجزة متواصلة» فهي من البلدان النامية القلائل التي لا موارد طبيعية لها وحققت بين 4 و5 بالمئة معدل نسبة نمو على مدى 50 عاما، كما أن نصيب الفرد التونسي من الدخل ظل في صعود مستمر طيلة 50 عاما بغض النظر عن طبيعة المرحلة والاختيارات الاقتصادية، كما ان تونس لم تطلب ولو لمرة واحدة تأجيل دفع دين حان وقت سداده وبعد أن اوضح بأنه لم يكن من رواد التعاضد وأنه لم يشغل أي منصب سياسي في تلك الفترة رغم محاولات إستقطابه، أكد أن السياسة التعاضدية في تلك الفترة كانت ضرورية خاصة في الفلاحة بل إنه لا بديل عنها ، وأضاف بأن البنك الدولي كان ينظر الى نمط التخطيط التونسي بإعتباره أفضل ما هو موجود في العالم بأسره، كما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وعددا من الدول الغربية موّلت التعاضد ولم يوجد أي نوع من التنبؤ بإمكانية حدوث أزمة وخلص الى القول بأن «التجربة في بداياتها كان لها منطقها الخاص وتهدف الى تحقيق أشياء لا بديل لتحقيقها غير التعاضد بالرغم من لم اكن مؤيدا لها فكريا وثقافيا»وكشف عن أنه الى حدود سنة 1968 لم يقدم أي عضو في الحكومة إستقالته بسبب التعاضد إلا أحمد المستيري ، كما أنه (أي العياري) أكد تقريرا تقييميا للوضع الاقتصادي إبان محاكمة احمد بن صالح بين فيه الاوجه الإيجابية الكبيرة بالاضافة الى الاوجه السلبية للتجربة وعبّر في ذات التقرير عن استغرابه لمحاكمة فرد عن سياسة نظام بأكمله. وأضاف بأن الحبيب بورقيبة اشار في خطاب له يوم 1 جانفي 1969 أن «الشيء الوحيد الذي أعيبه على أحمد بن صالح هو أن مشيته ثقيلة» أي أن بورقيبة ينتقد بن صالح بسبب عدم تسرعه وذلك قبل 9 أشهر من الأزمة. وعبر الشاذلي العياري عن اختلافه مع بعض المتحدثين سابقا حيث إعتبر أن التجربة كانت ايجابية عموما وليست سلبية عموما، فنسبة النمو كان 4.5 بالمئة حسب أرقام صندوق النقد الدولي. واعتبر عمر الشاذلي أن اتباع بورقيبة لسياسة التعاضد كان سببه حرصه على تحقيق التنمية للبلاد ذات الموارد المحدودة مشيرا الى أن تطبيق فكرة التعاضد كانت طيبة في البداية لكن المنعرج كان سنة 1967 عندما أصيب بورقيبة بجلطة (14 مارس 1967) فدخلت مسألة الخلافة على الخط وعندها بدأت موجة النقد علما وأن الحبيب بورقيبة كان المساند الاساسي لبن صالح الى درجة أنه لم يتوان في عزل بعض من انتقده ورماه في السجن. وشدد على أهمية إدراك انه عندما تم عزل بن صالح من وزارة التخطيط في سبتمبر 1969 لم يقع عزله من التعليم إلا بعد 15 أكتوبر وكان بصدد الإعداد للتحول الى إسبانيا كسفير مع الاشارة الى أن المحاكمة لم تتضح بشكل جيد إلا في بدايات سنة 1970. مجمل هذه الأراء الصادرة عن «أرشيف» القلوب تؤكد أن تاريخنا المعاصر في حاجة الى التمحيص والدرس خاصة وأن عديد الفاعلين فيهم لا يزالون أحياء كما أن انفتاح شبابنا على تاريخهم أمر ضروري لأننا نخشى أن يكون اول سؤال يتبادر الى أذهانهم وهم يقرون العناوين : عن أي تعاضد تتحدثون؟!
