سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهيئة الادارية الوطنية تتعمق في دراسة ملفات التأمين على المرض وأوضاع صناديق الضمان الاجتماعي والمناولة والافراق في أول اجتماع لها بعد المؤتمر:
دعم للنضالات العمالية وتمسك بالحق النقابي وبالحوار الاجتماعي
تواصلت اشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد على مدى يومي 14 و 15 ماي 2007 على عكس ما كان مبرمجا لها وذلك بنزل اميلكار بالعاصمة نظرا لأهمية الملفات التي تطلبت حيزا هاما من الوقت اثناء المداخلات. جدول اعمال هذه الهيئة الادارية الاولى بعد مؤتمر الاتحاد العام بالمنستير، كان دسما وتضمن ملفات ذات أهمية كبرى حيث نجد التأمين على المرض ووضعية صناديق الضمان الاجتماعي والمناولة والافراق الى جانب النشاط النقابي العام. الهيئة الادارية ترأس اشغالها الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد وصدر في ختام اشغالها بيان عبر عن المشاغل العمالية القائمة وعن موقف الاتحاد من النقاط الواردة اعلاه الى جانب ما شهدته الساحة مؤخرا من ارتفاع لأسعار بعض المواد الاستهلاكية (انظر نص البيان في غير هذا المكان). اعضاء الهيئة الادارية اكدوا على اهمية الملفات المطروحة والتي لم تكن وليدة اليوم باستثناء عنصر الافراق، ولكنها ملفات ذات اهمية بالغة وتسعى المنظمة الشغيلة الى التعمق والحسم فيها في هيئات ادارية وطنية استثنائية خاصة بكل ملف على حدة وهو ما كان اعلن عنه الاخ عبد السلام جراد في مداخلته التي افتتح بها اشغال الهيئة الادارية الوطنية والتي ساهم خلالها اعضاء المكتب التنفيذي الوطني بآرائهم سواء في النقاط المطروحة او ضمن تصورهم لمجمل النشاط النقابي وما يتطلبه من ثقة متبادلة واحترام قوانين الاتحاد ودعم الديمقراطية صلب الهياكل النقابية، بعد ان تم اعتمادها كخيار ثابت منذ انطلقت عملية التصحيح وتكرست خلال مؤتمري جربة والمنستير. كلمة اعضاء المركزية كانت واضحة داعمة لروح الاخوة بين كافة النقابيين والعمل على دفع اشعاع المنظمة والرفع من المستوى المادي والمعنوي للشغالين بالفكر والساعد والتصدي لانعكاسات العولمة على الشأن الاجتماعي الى جانب التمسك بالثوابت والمبادئ تجاه الملفات العمالية ودعم النضال من اجل تحقيق المطالب والحفاظ على استقلالية الاتحاد... خلال اشغال الهيئة الادارية ومباشرة بعد كلمة الاخ الامين العام تناول الكلمة الاخ رضا بوزريبة مسؤول قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، فقدم تقريرين هامين شدّا الانتباه تعلق الاول بالتأمين على المرض فيما تعلق الثاني بأوضاع صناديق الضمان الاجتماعي وأنظمة الضمان الاجتماعي. بالنسبة للملف الاول قدم الاخ رضا أرقاما دقيقة حول ملف التأمين على المرض تم اعدادها ضمن دراسة تمت بالتعاون مع قسم الدراسات ودون الدخول في التفاصيل اكد الاخ بوزريبة على تمسك الاتحاد بالاتفاق دون تجزئة والحرص على ان تكون الخدمات في مستوى الانتظارات والطموحات المشروعة للمعنيين بالامر. اما بالنسبة لوضعية صناديق الضمان الاجتماعي فهي وضعية مزعجة ومخيفة ومحيرة وقد شدد الاخ رضا على ضرورة ايجاد الحلول الجذرية لاستئصال اسباب انخرام الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعيدا عن الحلول الترقيعية والظرفية وضرورة التفريق بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي (ونظر لأهمية التقريرين فقد تم الاتفاق مع الاخ رضا بوزريبة على نشرها في جريدة الشعب لتعميم الفائدة واطلاع الشغالين على حقيقة الاوضاع المالية لهذين الصندوقين...). وللحقيقة فان ما قدمه الاخ رضا وجد تفاعلا كبيرا من قبل اعضاء الهيئة الادارية لانه اكد من جديد ان الاتحاد قادر على اعداد الدراسات وتوفير الاليات الناجعة لمعالجة ما علق من ملفات. بعد تدخل الاخ رضا بوزريبة اعطيت الكلمة للاخ بلقاسم العياري مسؤول قسم القطاع الخاص الذي قدم بسطة عن الاستعدادات للمفاوضات الاجتماعية القادمة وفي مقدمتها عقد مجلس القطاع الخاص خلال الاسابيع القادمة داعيا الى ضرورة التنسيق مع القسم. اما العنصر الجديد الذي اضيف الى الملفات الكبرى فتعلق بالافراق وهو مصطلح لم يألفه النقابيون من قبل وقد افاد الاخ حسين العباسي مسؤول قسم التشريع والنزاعات ان عدة ندوات عقدت في الغرض وان الاتحاد بصدد التعمق في هذا الملف لتبيان غثه من سمينه وابراز سلبياته وايجابياته مؤكدا ان الاتحاد مع التشغيل وايجاد مواطن شغل جديدة لكن ليس بكل ثمن. لقد أوردت اسماء الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني الثلاثة لأن اقسامهم معنية بملفات آنية وعاجلة وذلك لا ينقص في شيء من محتوى باقي مداخلات الاخوة اعضاء المركزية النقابية. مداخلات اعضاء الهيئة الادارية تطرقت الى مضمون الملفات القائمة ودعت الى الحسم فيها الذي سيأتي من خلال الهيئات الادارية الاستثنائية مع توفير المراجع من وثائق ودلالات وحجج لاعضاء الهيئة الادارية وحتى يتم القطع مع كثرة الحديث وضياع الوقت دون التوصل الى نتيجة. اشغال الهيئة الادارية الوطنية تواصلت على مدى يومين في كنف الشعور بالمسؤولية وبجسامة الملفات المطروحة بعيدا عن التشنج والتجاذبات من هنا وهناك، وبرز للعيان حرص اعضاء الهيئة الادارية على ضرورة احترام قوانين الاتحاد وتحصين الديمقراطية والتمسك بالتعامل الحضاري وبالشفافية التامة في كل المعاملات، كما برز من خلال المناقشات التزام بدعم النضالات العمالية القطاعية والجهوية ودعم روح التضامن فيما بين الهياكل مع التمسك باستقلالية الاتحاد واعتبارها خطا أحمر على كل الاطراف احترامه. مواضيع هامة اخرى تطرق اليها اعضاء الهيئة الادارية كارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية خلال الايام الفارطة وما خلفته من تدهور للمقدرة الشرائية للعمال. هذا الى جانب محاولات بعض وسائل الاعلام تغييب الاتحاد عن اهم الملفات وعدم تغطية أنشطته بما يتماشى وحجمه ومكانته كمنظمة وطنية عريقة ساهمت في تحرير البلاد، كما ساهمت في بناء الدولة التونسية الفتية والكلام موجه هنا الى التلفزة التونسية وقد تم الاتفاق على تمسك الاتحاد بحقه في الاعلام الرسمي وعدم تنازله عن هذا الحق. في كلمته في افتتاح اشغال الهيئة الادارية هنأ الاخ عبد السلام جراد الاخوة الذين حازوا ثقة نواب المؤتمرات سواء على المستوى الوطني (المنستير) أو القطاعي أو الجهوي، واكد ان الاتحاد منظمة وطنية واحدة موحدة منسجمة ومتماسكة تدافع عن مطالب وحقوق العمال وتعمل على دعم مكاسبهم المادية والمعنوية مبرزا مساهمة الاتحاد في معركة التحرير وفي بناء الدولة التونسية الفتية وما توليه من أهمية للبعد الوطني في عملها كما اكد الاخ عبد السلام جراد ان الاتحاد لكل ابناءه بالفكر والساعد والفضاء الذي تتوفر فيه الديمقراطية والشفافية والتعامل الحضاري بين النقابيين وهذا التمشي اصبح خيارا ثابتا في عمل الاتحاد في مختلف المستويات. من جهة اخرى اكد الاخ عبد السلام جراد ان استقلالية الاتحاد لا مساومة عليها وهي من الاهمية بمكان، بحيث لن يسمح الاتحاد بالمس من هذه الاستقلالية ولا بضرب الحق النقابي الذي ضمنه الدستور وأتت به القوانين، واضاف: لن يسمح الاتحاد لأي جهة كانت ان تقرر تمثيلية هذا الهيكل من عدمها داعيا الى ضرورة تشريك الاتحاد في الملفات الكبرى واعتباره شريكا فاعلا ووضع حد لمحاولات تغييبه وتهميش دوره وابدى الاخ عبد السلام جراد أسفه واستغرابه لما تقوم به التلفزة الوطنية من تغييب للاتحاد وعدم تشريكه في الملفات ذات العلاقة مطالبا في نفس الوقت بحق الاتحاد العام التونسي للشغل في الاعلام الرسمي وبخاصة الاذاعة والتلفزة وكذلك وسائل الاعلام المكتوبة. ولدى حديثه عن علاقة الاتحاد بباقي الاطراف الاجتماعية بيّن الاخ عبد السلام جراد ان هذه العلاقة مبنية على الاحترام المتبادل والحوار والتشاور مؤكدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل واع بدقة المرحلة والتحديات الكبيرة وبالرهانات المطروحة مبيّنا انه بتكاتف وتضافر جهود كل الاطراف بعيدا عن الاقصاء يمكن ايجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة. كما يمكن تجاوز التحديات وكسب الرهانات بالعمل الجماعي الجدّي والمسؤول وأضاف الاخ عبد السلام جراد وفي اشارة الى مطالب بعض القطاعات، ان المطالب العمالية ليست تعجيزية وتبقى مطالب مهنية لا غير.. مؤكدا ان الاتحاد حريص على مناعة البلاد وحريص على استقرارها وعلى ازدهار مؤسساتها والمحافظة على سمعتها في الداخل والخارج. وثمّن الاخ عبد السلام جراد ما يوليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي من رعاية للاتحاد ومن اهتمام بمطالب الشغالين بالفكر والساعد وحرصه على ان يقوم رجال التربية والتعليم برسالتهم النبيلة في كنف الاحترام واطيب الظروف مثمّنا دعوة سيادته للزيادة في السميغ والسماغ: الاجر الادنى الصناعي المضمون والاجر الادنى الفلاحي المضمون بما يساعد هذه الفئة من العمال ويعوضهم عن تدهور مقدرتهم الشرائية ويرفع من مستواهم المادي والمعنوي. الاخ عبد السلام جراد جدد تمسك الاتحاد باستقلاليته وعدم التدخل في شؤونه من كل الاطراف داعيا الى ضرورة ان تعمل الاطراف المعنية على احترام هذه الاستقلالية وعدم المس بها وابرز وعي الاتحاد بأمهات المسائل والمشاغل قائلا: عندما يرى الاتحاد ضرورة التعديل يعدّل واذا تطلبت الوضعية النضال ناضل من اجل تحقيق مطالب منظوريه في اطار التراتيب والقوانين المعمول بها... الاخ عبد السلام جراد تطرق الى نقاط جدول الاعمال فعبر عن تمسك الاتحاد باتفاق التأمين على المرض وتطبيقه دون تجزئته الى جانب متابعة الاتحاد لملفات اخرى كالمناولة وصندوق اعادة ادماج المسرحين وانظمة الضمان الاجتماعي ووضعية الصناديق الاجتماعية والافراق واعلن ان عدة هيئات ادارية وطنية استثنائية ستخصص لدراسة هذه الملفات والنقاط الواردة في جدول الاعمال بعمق وشمولية والحسم فيها نهائيا. من جهة اخرى دعا الى ضرورة ضبط برامج للجامعات والنقابات العامة والاتحادات الجهوية والى ضرورة احترام الاجتماعات الدورية واحترام الرأي المخالف داخل الهياكل النقابية بما يدعم تكريس التمشي الديمقراطي الذي اصبح خيارا ثابتا في الاتحاد الى جانب عقد الاجتماعات العامة بالعمال والحرص على ان يكون الاتحاد ممثلا في كل القطاعات والمؤسسات وبخاصة في القطاع الخاص الذي مازال فيه الانتساب محتشما ولا يتماشى وحجم المنظمة الشغيلة ومكانتها.
