التأمت الهيئة الادارية القطاعية للنقابة العامة للتعليم الثانوي استثنائيا أيّام 3 و 4 و 5 ماي الجاري برئاسة الأخ محمد شندول الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والاتّصال الداخلي والنشر. بعد كلمة الترحيب بالحاضرين وكلمة الأخ الأمين العام المساعد التي استعرض فيها مسار التفاوض وما آلت إليه الأمور إبّان اضراب 11 أفريل 2007 ومختلف الاتّصالات التي تمّت في الغرض وخاصّة ما توصّل إليه الأخ الأمين العام من حلول لبعض القضايا واستعراض نتائج المفاوضات، أحيلت الكلمة إلى أعضاء الهيئة الإدارية الذين تطرّقوا إلى تقييم شامل لإضراب 11 أفريل الفارط وسجّلوا مختلف المواقف المنبثقة عن الاجتماعات القاعدية التي التأمت بهذه المناسبة مؤكّدين بالخصوص على: الجانب المطلبي أجمع أعضاء الهيئة الإدارية عن تمسّكهم بحق مدرّسي التعليم الثانوي في منحة العودة المدرسية باعتبار ما يتحمّله المدرّس من نفقات من ماله الخاص للاعداد إلى السنة الدراسية. كما عبّر الحضور عن التخوّفات من الزيادة عن النصاب فيما يتعلّق بمدرّسي التعليم المهني عند تطبيق مشروع المدارس الإعدادية التقنية وتمسّك كل المتدخّلين بضرورة أن يحافظ هؤلاء الزملاء والزميلات على الخطط التي انتدبوا فيها ومواصلة عملهم في المدارس التقنية الإعدادية. وتعرّض الاخوة أعضاء الهيئة الإداريّة إلى القانون الأساسي لمدرّسي التعليم الثانوي مؤكّدين على ضرورة الاسراع بفتح التفاوض فيه والعمل على ضبط سقف زمني للانتهاء منه. وخلص النقاش إلى العمل على انهاء الانتداب بصيغة أستاذ متعاون صنف «أ» كما تركّز النقاش على ضرورة الحرص على تنظيم ممارسة الحق النقابي في ظل التجاوزات الحاصلة من قبل بعض الادارات الجهوية وادارات بعض المعاهد بمناسبة انجاز اضراب 11 أفريل ، وعكفت الهيئة الادارية على مطالب مدرّسي التربية البدنية من ناحية أخرى حيث تمّ التطرّق الى اتفاق 24 مارس 2005 الذي طبّق في بعض بنوده، لكن ما تعلّق بمعلّمي التربية البدنية الأول بقي عالقا لأسباب قانونية بالخصوص وأشار عدد من أعضاء الهيئة الادارية إلى منحة الزي الرياضي الذي يطالب بها إطار التدريس للتربية البدنية والذي يلتقي تماما مع مطلب العودة المدرسية. كما تطرّق الحاضرون إلى الترقيات المهنية لسنتي 2006 و 2007 وفتح الآفاق المهنية والعلمية أمام مدرّسي التربية البدنية. على المستوى العام أكّد أعضاء الهيئة الادارية على ضرورة انهاء المفاوضات في الحق النقابي في مستوى اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة. وتطرّق العديد من أعضاء الهيئة الادارية إلى غلاء الأسعار وتأثيرها السلبي على المقدرة الشرائية ودعوا إلى أخذ مثل هذه المؤشرات في الدراسات التي يقوم بها الاتحاد استعدادا للمفاوضات الاجتماعية القادمة. كما تعرّض الحاضرون إلى محاولات تهميش الاتحاد من عديد الأطراف وبخاصة الإعلام الرّسمي وتحديدا الإذاعة والتلفزة، حيث يتم تغييب الاتحاد في كل الملفات التي له بها صلة مباشرة بل، فتحت التلفزة أبوابها إلى وزير التربية ليتحدّث عن مطالب الأساتذة والمعلّمين بطريقته وغيّبت الطرف النقابي تماما وهذا سلوك غير حضاري وغير عادل ترك في نفوس المعلّمين والأساتذة والرّأي العام استياءً كبيرًا. كما عبّر أعضاء الهيئة الادارية عن عدم قبولهم ورفضهم التّام لطريقة الإعلام والتواصل مع الأساتذة، حيث عمدت الوزارة إلى توجيه رسائل تشكر فيها الأساتذة الذين لم يضربوا وذكرت فيها جوانب تتّصل بالوطنية وكأنّ الأستاذ أو المدرّس الذي أضرب مشكوك في وطنيّته واصفين هذه الحركة بأنّها غير معقولة وخطيرة ومعبّرين عن قناعتهم بأنّ مثل هذه الممارسة ولّت وانتهت ولكن للأسف ها هي تعود. وبصفة عامّة أكّدت الهيئة الادارية رفضها للتعامل الإعلامي مع الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه الطريقة المتخلّفة التي تحاول يائسة تأليب الرأي العام على المعلّمين والأساتذة بأنّ لديهم مطالب يحاول الإعلام ابرازها وكأنّها تعجيزية وفي محاولة يائسة يحاول الإعلام ابلاغ الرأي العام وكأنّ الاضراب جريمة، بل أكّدت أنّ الاضراب حق يضمنه دستور البلاد بل حلقة من حلقات التفاوض وعبّرت عن رفضها لمثل هذه الأساليب التي لا تجدي نفعا بل استعداد القطاع للنّضال من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات الإعلامية وهو الرّد المناسب على من يمارس بهذه الطريقة ولا لتهميش الاتحاد ودوره. الهيئة الادارية للنقابة العامة للتعليم الثانوي التي تمارس الحرّية في التعبير عن الموقف النقابي وتستند إلى العمل الجماعي والمداولات الديمقراطية أخذت وقتها كاملا لتكريس هذا النهج وبرغم كل الاختلافات في وجهات النظر والصّراع الديمقراطي بين أعضائها ونقدها الذاتي الداخلي لطرق عمل هياكل القطاع والاتحاد، اهتدت في اليوم الأخير إلى التصويت على مشروعي اتّفاق للتفاوض مع وزارتي التربية من ناحية ووزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية من ناحية ثانية. وفعلا التأمت عديد الجلسات في بحر الأسبوع الفارط مع الوزارتين أفضت إلى الاتّفاق الأوّل مع وزارة التربية والذي تجدونه ضمن هذه التغطية. وتداولت الهيئة الادارية عديد القضايا المتعلّقة بتسريح العمال والعدالة الجبائية والمناولة والحرّيات والحقوق النقابية وأكّد الحاضرون على ضرورة فتح حوار اجتماعي ومفاوضات جدّية مع الاتحاد في هذه الملفّات. كما أكّدت الهيئة الادارية للتعليم الثانوي على مزيد تعزيز الوحدة النقابية والديمقراطية الداخلية وتفعيل دور الهياكل بما يتقدّم بالاتحاد العام التونسي للشغل.
