في إطار برنامج عملها القاضي بتفعيل العمل النقابي داخل قطاع المعاش والسياحة المتعدد والمتشابك الاسلاك وبعد تنظيمها ليوم دراسي يخص سلك المشروبات نظمت الجامعة العامة للمعاش والسياحة يوما دراسيا لقطاع السياحة خصص للنظر في الوضع الاجتماعي العام للقطاع اضافة الى محاور اخرى تداولها المشاركون والتي طالت الجوانب القانونية والاشكال الشغلية والمفاوضات الاجتماعية وآليات دعم الانتساب وعلاقة النقابات بالجامعة. وحضر فعاليات الندوة الى جانب المكتب التنفيذي للجامعة الاخوان حسين العباسي وبلقاسم العياري من المكتب التنفيذي للاتحاد بعد الكلمات الترحيبية وتقديم برنامج الندوة أكد الاخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة على اهمية مثل هذه اللقاءات التي حرصت الجامعة على برمجتها لمختلف الاسلاك وذلك لتقريب ابناء القطاع من بعضهم البعض في اتجاه المزيد من الوحدة والتضامن الاساسي لتطوّر ونهضة القطاع في محطاته القادمة. وركز الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والدراسات بالخصوص على معضلة عدم تطبيق القانون بالقطاع. فالقانون الاساسي موجود لكن قليلة هي المؤسسات التي تطبّق وتحترم اتفاقاتها، مضيفا ان الجانب الاكبر من المطالب يتمثل في تطبيق القانون ولو يطبق فستكون الامور افضل بكثير ودعا الاخ حسين العباسي الى الاستعداد الجيّد للمفاوضات الاجتماعية بتقديم المقترحات والتركيز على المطالبة حتى تعكس الجوانب المراد تحسينها او تقنينها. ومن جهته أكد الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص على ضرورة الاستعداد الجيد للمفاوضات الاجتماعية المقبلة حتى تعكس المطالب حقيقة الاوضاع العمالية، سيما في القطاع الخاص مضيفا ان الواقع شهد تغيّرات جذرية، فجدوى الاضرابات تراجعت الى حد كبير خصوصا في ظل واقع اقتصادي متغيّر، مما اصبح يفرض اليوم تفعيل اشكال النضالات العمالية في اتجاه المزيد من التضامن والتكتل النقابي والاجتماعي في مواجهة للتكتل الاقتصادي والرأسمالي وفي استعراضه لبرنامج قسم القطاع الخاص ابرز الاخ العياري عزم القسم على احداث مرصد وطني للحريات النقابية ودعوة مجمع القطاع الخاص للانعقاد بغاية رسم الخطوط والملامح الكبرى لمشاريع التفاوض. الاوضاع تغيّرت من يتحدث عن قطع السياحة يتبادر الى ذهنه ان العاملين بهذا القطاع محظوظون لا مشاغل ولا مشاكل لديهم، يتعاملون مع مواطنين من دول متقدمة بعيدين كل البعد عن المواطنين العرب والتونسيين بنعراتهم وعدم فهمهم اصلا للسياحة زيادة على البقشيش الذي يدفع بالعملة الصعبة والهدايا والوجوه الجميلة والتكييف والراحة التامة. هذه الصورة الطوباوية لقطاع السياحة غير صحيحة بالمرة او لنقل انها انعكست تماما لاسباب عديدة قد تطال استراتيجية الاستثمار في هذا القطاع التي سمحت لكل من يرغب او يشتهي بناء نزل بان يبني ويشيد ويلصق النجوم في مدخله الى درجة اصبحت معها بعض المناطق السياحية اشبه بنزل واحد يفتح ابوابه على جميع الشوارع والازقة المحيطة بالمنطقة السياحية. واذا سلمنا بان عمال النزل والقطاع السياحي قد غنموا بعض البقشيش فماذا فعل اصحاب النزل ليطوّروا القطاع ويستثمروا فيه الارباح التي غنموها. اليوم في القطاع السياحي اصبح العمال مرهقون يواجهون بدرجة اولى عدم تطبيق ادارات النزل لفصول القانون الاساسي بخصوص ابسط الحقوق كالتأجير والمنح والعطل وساعات العمل وغيرها من المطالب الاساسية التي اصبحت احد العناصر القارة باللوائح القطاعية. ففي العديد من النزل تتأخر الاجور وتوابعها وتتداخل ساعات العمل بايام الراحة كما تتداخل الوظائف والمهام فقد تجد عامل الاستقبال لضرورة ما في المطبخ وعامل المطبخ في المقهى ومنظف الغرف يردّ على الهاتف. اوضاع العاملين بالسياحة تردت بشكل لافت حيث عبر المشاركون عن مشاغلهم وهمومهم تجاه سياسة التشغيل الهشة التي اصبحت قاعدة للعلاقات الشغلية بالقطاع، حيث توجد المناولة والعمل الموسمي والتعاقد وتشغيل المبتدئين. وبخصوص هذه النقطة بالذات اكد المشاركون على خطورة تشغيل المتربصين وذلك نظرا لصغر سنهم وقلة خبرتهم من جهة ونظرا لاستغلالهم من قبل اصحاب النزل من جهة اخرى اضافة الى اثر هذا التوجه في الحط من قيمة المنتوج السياحي والتقليص من جودة خدماته وقد تذمر المشاركون من سعي اصحاب النزل على تركز مرونة التشغيل وهشاشته وذلك بالتعاقد مع المتربصين والضغط على اصحاب الكفاءة والتقليص منهم بالتضييقات والتسريح وعدم الترقية. وبخصوص الجوانب التشريعية اكد المشاركون على وجوب مراجعة التشريعات الشغلية المشجعة على مرونة التشغيل واعتماد المناولة وذلك بالعمل على إلغاء الفصل 4 6 وتحوير الفصل 21 من مجلة الشغل وتطوير الفصل 15 الخاص بالترقيات والنظر في ملاءمة الاتفاقية 135 بما يضمن للمسؤول النقابي حماية حقيقية. التحرك ضروري اضافة الى العديد من الاشكاليات التي اثارها الاخوة خلال مناقشاتهم، فانهم ركزوا بالخصوص على غياب سلطة الاشراف في المراقبة وفرض احترام القانون ودعوة اصحاب النزل الى الكفّ عن كل الممارسات الهادفة الى التضييق على العمال سواء من جهة الحق النقابي الذي يبقى من الاولويات والثوابت التي لا نقاش فيها او كذلك من جهة احترام صورة القطاع والبلاد، اذ لا يعقل ان نسوّق صورا فاضحة لعدم الالتزام بالقوانين وتمكين العمال من حقوقهم المشروعة وتغليب المصلحة المادية على حساب جودة المنتوج السياحي الذي يلعب دورا اساسيا في الدورة الاقتصادية التونسية وفي الترويج لصورتنا لدى الاخر فالصورة نريدها ناصعة متوازنة بين الاقتصادي والاجتماعي وبين ارباب العمل والطرف النقابي فيها الحوار الجدي والمسؤول على قاعدة مصلحة الاجراء والمصلحة العامة لا المصالح الفردية الضيقة.. كما شملت المناقشات كذلك الملفات النقابية الراهنة كالتأمين على المرض والتقاعد ووضع الصناديق الاجتماعية. وقد كانت النقاشات ثرية والتدخلات مفيدة وشاملة أتت الموضوعات والملفات القطاعية والنقابية العامة ولم ينس خلالها اغلب المشاركين التنويه بالنقلة النوعية التي شهدها العمل النقابي داخل جامعة المعاش والسياحة ليعبروا عن التفافهم حولها وتضامنهم مع بعضهم البعض حتى يحسنوا من اوضاع قطاع شهد العديد من التداخل خلف بعض الفوضى التي تفرض تدخل كل الاطراف لوضع الامور في نصابها. تمخض عن اليوم الدراسي العديد من التوصيات المتعلقة بالمسائل القطاعية والنقابية العامة حيث اوصى المشاركون بضرورة انتداب كافة اصناف العمال اما مباشرة او عن طريق مكاتب التشغيل حسب التشريع الجاري به العمل والغاء التعامل مع شركات مناولة اليد العاملة وترسيم العاملين باماكن عمل قار. تصنيف العمال حسب خططهم المهنية واعادة الاعتبار للاقدمية والترقية التصدّي لظاهرة التسريح والطرد الغاء الفصل 4/6 وتحوير الفصل 21 من مجلة الشغل باقرار صيغة الاجماع عوضا عن الاغلبية العمل على تطوير الفصل 15 الخاص بالترقيات الالية عموديا للمحافظة على الدرجات المستحقة.. رفض مقاييس العمل الخاصة بالسياحة المؤرخة في ديسمبر 2005 والدعوة الى تشريك الجامعة في كل ما يخص القطاع حث اصحاب النزل على انتداب مسيرين من خريجي المعاهد العليا للسياحة الاسراع بانجاز التعاونية الوطنية للنزل السياحية حسب الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة. دعوة اصحاب النزل الى احترام التشريعات وتطبيق الاتفاقية المشتركة ومحاضر الجلسات. الدعوة الى احترام الحق النقابي بكافة الوحدات السياحية دعوة اصحاب النزل الى صرف الاجور وتوابعها في اجالها القانونية مع تسوية وضعية العمال تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العمل على ملاءمة التشريعات حسب الاتفاقية الدولية 135 والتصدي لظاهرة طرد المسؤولين النقابيين. تمكين الفروع الجامعية من وسائل العمل الضرورية من تجهيزات وتفرغات لكتابها العامين مواصلة بعث الفروع الجامعية بما في ذلك فرع جامعي بجزيرة جربة نظرا لكثافة الوحدات السياحية بها. التركيز على صياغة مشاريع تفاوض بمشاركة كافة الجهات والتفكير في ادماج عمال المحطات الاستشفائية وملاعب القولف والكازينوهات بالعقد المشترك تفعيل العلاقات الدولية وتبادل الخبرات المطالبة بحق الاتحاد في وسائل الاعلام وتطوير جريدة الشعب الاسراع بتطبيق مشروع التأمين على المرض بحسب الاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة. واكد المشاركون من خلال توصياتهم على ضرورة تفعيل التضامن النقابي داخل القطاع حيث عبروا عن تضامنهم مع عمال نزل ريم بيتش وبلازير كما تم الاتفاق على تكوين لجنة تفكير ودراسة مشروع تنقيح الاتفاقية المشتركة. الى الامام تداول على الردود جل الاخوة اعضاء الجامعة العامة للمعاش والسياحة ليتعرضوا بالتوضيح لبعض النقاط التي اثارها المشاركون ليختتم الاخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة سلسلة الردود بالتعبير عن ارتياحه لزخم النقاشات التي اتت على كل كبيرة وصغيرة وبرهنت على وعي نقابي عميق لدى ابناء قطاع السياحة ليؤكد مرّة اخرى ان المسؤولية ثقيلة والمشاكل كثيرة لكن هذا الاصرار لا يمكنه ان يكون الا حافزا لكافة مناضلي القطاع على الحرص على تبويب المطالب والاولويات وتدعيم موازين القوى لصالح الطرف النقابي بمزيد التضامن داخل القطاع وتجذير اللحمة بين مختلف العاملين به لتكوين جبهة للتصدي لكل الممارسات السيئة وكل التجاوزات للقانون والتشريعات الشغلية ليختم تدخله بالتأكيد علي ان الجامعة ماضية في اتجاه تطوير العمل النقابي داخل القطاع واحياء التضامن والتواصل بين مختلف ابنائه.
