تميزت الهيئة الادارية للجامعة العامة للفلاحة المنعقدة يوم 17 ماي الجاري بدار الاتحاد، برئاسة الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي بطرحها لجملة من القضايا العمالية والنقابية بالقطاع بشكل بناء وعملي اعتمد على البعد الاستراتيجي والنضالي في نفس الوقت. وشكلت تدخلات اعضاء الهيئة الادارية أرضية لرسم استراتيجية المرحلة القادمة واعداد خطة نضالية حول الاولويات والحاجيات. واستمعنا خلال الهيئة الادارية الى نقاشات حول وضع القطاع وتم كشف عديد الاخلالات الموجودة والتي تتطلب التدخل العاجل. الاخ علي بن رمضان بيّن ان تشعب القطاع وكثرة المؤسسات المنتمية اليه تستدعي اعداد برنامج عمل لتحديد الملفات الواجب الانكباب عليها للتفاوض والعمل على النهوض بالقطاع الفلاحي. وأشار الاخ الامين العام المساعد الى تاريخ القطاع ونضاله طوال السنوات الماضية مما مكنه من اكتساب القيمة والشرعية النضالية بوحدة نقابية ودعمهم للعمل الجماعي. شوطنيا تحدث االاخ علي بن رمضان عن أهمية التفكير في عديد الملفات المطروحة على المنظمة كالتأمين على المرض وتحديث الخطاب النقابي وتقييم الواقع النقابي بشكل موضوعي. وأبرز ان مؤتمر المنستير كارن امتدادا لعملية تصحيحية انطلقت من جربة وستتواصل رغم بعض الصعوبات نتيجة وجود بعض الاطراف التي ترفض منظمة نقابية قوية. ودعا الاخ علي بن رمضان كافة النقابيين الى الوحدة والى العمل الجماعي لتقوية صفوف المنظمة وتعزيز رصيدها النضالي الزاخر. دراسة حول الفلاحة أما الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات فقد تحدث عن اهمية قطاع الفلاحة مؤكدا عزم القسم على الاهتمام بالملفات المطروحة بالفلاحة التونسية حيث أعلن برمجة يوم دراسي في أوائل شهر جوان لتحديد أولويات ابناء القطاع ولإعداد دراسة حول الاشكاليات المطروحة والتوجهات الاستراتيجية للقطاع. ودعا الاخ السحيمي الى تقوية الصفوف النقابية داخليا لتحسين الاداء خصوصا، ذلك ان للمنظمة مواطن قوة عديدة لكن تحتاج الى ضخ دماء جديدة في كل القطاعات وتشريك الطاقات المتجددة الصادقة في بناء اتحاد ديمقراطي وحداثي. ملفات عديدة من جهته ابرز الاخ حسن الغضبان الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة الملفات التي ينكب عليها القطاع مبرزا اعتماد المكتب القطاعي على تشريك كافة الفروع الجامعية والجهات في عمل الجامعة من اجل تقوية الصفوف ايمانا بدمقرطة العمل النقابي ووحدة القرار. واستعرض الاخ الغضبان الملفات التي قامت بها الجامعة مع سلطة الاشراف حول عدّة ملفات وأقرّ بوجود تقدم في عدة مسائل كعملة الحضائر العاملين بعد سنة 2000 ووضعية العملة العرضيين ومعيني الغابات والتفرغات النقابية. ومن المسائل التي نوّهت بها الفروع الجامعية تشريكها من طرف الجامعة في كافة الجلسات التي تعنيها. وأشار الاخ حسن الغضبان الى وجود اشكاليات بالدواوين وبتعاضديات الحبوب وبشركات الاستثمار. ومن التدخلات التي أطلقت صيحة فزع تدخل الاخ نور الدين الطبوبي الكاتب العام للفرع الجامعي بتونس الذي كشف للحاضرين تقرير البنك الدولي الاخير حول القطاع الفلاحي التونسي واعتبره خطرا على الامن الغذائي، داعيا الى ااعداد دراسة حول الفلاحة التونسية وتكثيف الدورات التكوينية داعيا االى استشراف المستقبل. وتحدث الاخ الطبوبي عن الواقع الاليم بديوان الحبوب وعن العجز الكبير بالزراعات الكبرى مؤكدا وجود فرصة للتدارك بأعداد دراسة حول واقع ديوان الحبوب والارضي الدولية. ودعا الى رسم استراتيجية عمل واضحة بالقطاع من خلال أرقام ومؤشرات واضحة. ونوّه بتشريك النقابات كافة في عمل الجامعة وهو تطور كبير داخل القطاع. وشهد النقاش طرح عديد الملفات حيث تمت المطالبة بعدم التفويت في مركبات الاراضي الدولية وتمسكت الهيئة الادارية بالمركب الفلاحي ببرج العامري ورفضت عملية تقسيمه. وطالب الحاضرون بالاسراع بالتطهير المالي لتعاضديات الحبوب قبل اعادة عملية تسريح العمال وبتمكين أعوان وكالة المعدات وتسوية الاراضي الفلاحية من منحة التبسيط. ودعت الهيئة الادارية وزارة الفلاحة الى التفاوض حول النقاط المتبقية كافة. ودعا العديد من الاخوة الى تسوية وضعية العملة العرضيين بالترسيم نظرا لطبيعة عملهم بالمندوبيات والعمل على انتداب الموظفين والفنيين والمهندسين خريجي المعاهد العليا للفلاحة لتسديد النقص الحاصل ولتشغيل الاطارات. كما تمت المطالبة بتسوية ملف عملة الحضائر بصفة نهائية. وكانت الهيئة الادارية قد أرسلت الى كل من وزراء الشؤون الاجتماعية والفلاحة والمالية والى رئيس اتحاد الفلاحين برقية حول ملف التعاضديات الفلاحية جاء فيها: 1) نأسف لما وصلت اليه الوضعية في التعاضديات المركزية الفلاحية جراء استفحال سوء التصرف الذي نبهت له الهياكل النقابية طيلة الفترات السابقة وفي مناسبات عديدة. 2) نأسف للعجز المسجل في حسابات البعض من هذه التعاضديات وخاصة التعاضديات المركزية للزراعات الكبرى حيث بلغ عجزها أرقاما مفزعة في ظل الفساد المالي من طرف بعض الاعضاء الذين تولوّا ادارتها. 3) نطالب بإعادة الاخ هشام الحمزاوي الكاتب العام للنقابة الاساسية للزراعات الكبرى الى سالف نشاطه طبقا للاتفاق الحاصل مع سلطة الاشراف بوزارة الشؤون الاجتماعية. 4) نطالب بتكوين لجنة تصرف تسهر على تسيير التعاضديات وخاصة التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى تحل محل مجلس الادارة نظرا لتأخره عن تطهير الواقع الاداري والمالي للمؤسسة. 5) نعبر عن استعدادنا للدفاع عن المكاسب الوطنية وعرق العمال بكل الوسائل الشرعية والقانونية.
