في مبادرة تعدّ الاولى من نوعها، تلتقي الاطراف الاجتماعية داخل مؤسسة وطنية للتطرّق بلغة العلم وباهداف التنمية وعن مادة غذائية أساسية وعلاقتها بالامن الغذائي هذه المبادرة قام بها قسم الدراسات والتوثيق والاتحاد الجهوي للشغل بباجة وشارك فيها ممثلون عن وزارتي الصناعة والتجارة والعديد من النقابيين قياديون كانوا او من الهياكل الوسطى والتشكيلات الاساسية واحتضنت هذه الفعاليات الشركة التونسية للسكر بباجة .بداية الاشغال انطلقت صباح يوم 23 ماي 2007 بتقديم من الاخ يونس الكوكي عضو المكتب لتفنيذي للاتحاد الجهوي للشغل بباجة الذي سعى في مستهل كلمته الى ابراز اهمية تناول احدى ابرز اشكاليات التنمية جهويا ووطنيا بهدف تجاوز المعوّقات وتحقيق الاهداف الجماعية لمشتركة خاصة ان المؤسسة تعتبر من مفاخر الاستقلال ومن ابرز الاقطاب التنموية سواء كان ذلك على مستوى تطوّر ادائها الهيكلي وحسن التصرّف او على مستوى ما تتميز به من خبرة واسعة مشهود بها. في البدء الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق اكد في كلمته ان الغاية القصوى من هذه الندوة هي دعم مردودية المؤسسة المنتجة على وجه الخصوص والاقتصاد الوطني على وجه العموم خاصة ان هذه المؤسسة تلعب دورا تنمويا هاما وتسهم في تحقيق التوازن الجهوي وتسعى الى تحقيق الانصاف الاجتماعي. تشخيص الراهن السيد رضا الحنبلي قدّم بدوره تشخيصا علميا ومنهجيا ودقيقا حول راهن الشركة وافاقها التنموية سيما وانه الرئيس المدير العام والمسؤول المباشر عن هذه الشركة الوحيدة حيث تأسست الشركة التونسية للسكر يوم 15 جانفي 1961 ويصل رأس مالها الى 3.400.000 دينار وعدد اعوانها الى 523 منهم 300 عرضيون وتتشكل تركيبة رأس المال هذه من 68.46 عمومي وشبه عمومي و 31.54 خاص. وبالقاء نظرة على تطوّر المؤسسة وأهمّ مؤشراتها، أبرز السيد رضا الخنبلي ان انتاج السكر الأبيض بالطن قد كان في حدود 107 995 سنة 1998 وبلغ 125 752 سنة 2002 و130 901 سنة 2003 و129 551 سنة 2004 و111 139 سنة 2005 و136 416 سنة 2006 وتصل التوقعات لهذا العام الى حدود 150 000 طن وبمعنى آخر فإن نسبة طاقة الانتاج للشركة التونسية للسكر قد مرت من 80 سنة2002 الى 83 سنة 2003 ثم 82 سنة2004 و70 سنة 2005 ومن المتوقع ان تصل الى حدود 25 خلال هذا العام . أمّا نسبة استخراج السكر فقد تراجعت بين 94 37 سنة 2002 و93.22 سنة 2003 و92.4 سنة 2004 و94.9 سنة 2005 و96.30 سنة 2006 وسنة 2007 قد تصل الى حدود 96.50. وفيما يتعلق بكميات السكر المباعة بالطن فقد بلغت سنة 1998 نحو 94 825 و113 356 سنة 2002 و121 664 سنة 2003 و124 974 سنة 2004 و127 957 سنة 2005 و139 322 سنة 2006 وتصل التوقعات مع نهاية العام الجاري الى .144 000 وبخصوص المداخيل بالمليون دينار فقد تدرّجت من سنة 1998 بما يساوي 51 582 و60 187 سنة 2002 و64 930 سنة 2003 و64 930 سنة2004 و68 110 سنة 2005 و83 125 سنة 2006 و87 000 سنة .2007 واستطاعت هذه الشركة تحقيق النسب التالية في تغطية السوق الداخلية من السكر 39 سنة 2002 و42 سنة 2003 و43 سنة 2004 و44 2005 و46 سنة 2006 و49 سنة 2007 (توقعات) ومن جانب آخر تراوحت معدّلات اسعار السكر الخام سنويا بين 193 دولارا سنة 2002 و181 سنة 2003 و183 سنة 2004 و262 سنة 2005 و380 سنة 2006 و290 سنة .2007 أعباء ومن جانب آخر توزّعت اعباء الاعوان بالمليون دينار على النحو التالي: 4 556 سنة 2002 و5 752 سنة 2003 و5 087 سنة 2004 و4 704 سنة 2005 و4 778 سنة .2006 بينما توزّع الأجر السنوي الخام للعون على النحو التالي 13 743 سنة 2002 و15 693 سنة 2003 و15.699 سنة 2004 و15.219 سنة 2005 و16.4112 سنة .2006 وتدعّم توزيع الاعوان الى غاية 29 ماي 2007 حسب تقرير السيد رضا الحنبلي الرئيس المدير العام والبالغ عددهم 523 عونا على النحو التالي: 40 اطارا و141 عون تنفيذ و42 عون تسيير و300 عون عرضي.!! وتسليط الاضواء على ما حققته الشركة من نتائج صافية بالمليون دينارا يمكن ان نتعرّف على التوازن التالي: 2.025 سنة 2002 و5.377 سنة 5.246 2003 سنة 2004 و1.756 سنة 2005 و17.470 سنة .2006 ولمعرفة مستقبل هذه الشركة يمكن العودة الى ما ورد من اهداف في المخطط الحادي عشر : 1 استعمال الطاقة القصوى للانتاج 2 تحسين الانتاجية وترفيع نسبة الاستخراج 3 مزيد من التحكم في الاستهلاكات الخصوصية 4 مواصلة الاحاطة بالجانب الاجتماعي ودعم السلم الاجتماعية. 5 تعزيز التكوين وحسن استغلال الموارد البشرية. 6 العمل على تحقيق متطلبات الجودة الشاملة. 7 المحافظة والعناية بالبيئة .أمّا من أهمّ معطيات برنامج العمل للفترة الفاصلة ما بين 2007 و2011 فقد ركز تقرير السيد رضا الحنبلي الرئيس المدير العام على النقاط التالية: 1 التوصل الى انتاج 160.000 طن 2 التوصل الى تسويق 150.000 طن 3 التوصيل الى نسبة 60 من تغطية السوق .4 استهلاك 120 كلغ / طن للفيول الثقيل 5 انجاز محطة لتصفية المياه المستعملة . وفيما يتعلق بالاستثمارات المبرمجة خلال المخطط الحادي عشر فتتركز بالاساس على مبدأ مواصلة الاستثمارات لتجديد طاقة الانتاج بمبلغ يناهز 10 ملايين دينار. تجارة السكر عالميا ومن جانب اخر قدم السيد صالح الزهروني ممثل الديوان الوطني للتجارة مداخلة تحت عنوان : وضع انتاج وتجارة مادة السكر دوليا ووطنيا: العرض والطلب حيث اعتبر في البداية مادة السكر من المواد الغذائية الاساسية والاستراتيجية باعتبارها تستهلك في نطاق واسع وتستعمل ايضا كمادة اولية في عدة صناعات غذائية: مشروبات حلويات مرطبات معجون غلال... مبرزا أنه منذ الاستقلال، اولت الدولة اهمية بالغة لقطاع السكر من حيث الانتاج والتوزيع والاستهلاك وادرجته في استراتيجيتها التنموية وانشأت لهذا الغرض ثلاث مؤسسات عمومية . الشركة التونسية للسكر: سنة 1961 وهي مؤسسة عمومية يتمثل نشاطها في تحويل اللفت السكري المحلي وتكرير السكر الخام المورد. الديوان التونسي للتجارة: سنة 1962 الذي يقوم بدور تزويد وتوزيع وتكوين مخزونات استراتيجية لعدة مواد اساسية اهمها مادة السكر الابيض. المركب السكري التونسي: سنة 1980 والذي يشرف على انتاج وتحويل اللفت السكري بجهة جندوبة. وأضاف انه وبالتوازي مع هذا التمشي، حرصت الدولة على تطوير المساحات المزروعة من اللفت السكري والتي تراوحت بين 5000 و6000 هكتار سنويا قصد بلوغ نسبة 25 من الاكتفاء الذاتي من مادة السكر حيث بلغ الانتاج المحلي في احسن الحالات حوالي 27.000 طن سنة 1996 وهو ما يغطي حوالي 11 من الاستهلاك الداخلي. ومنذ سنة ,2000 اضمحلت زراعة اللفت السكري في تونس نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتقلص المردودية مقارنة بالبلدان المنتجة الاخرى .فيما يتعلق بالوضعية العالمية للسكر قال السيد صالح الزهروني أنّ الانتاج العالمي للسكر يقدر خلال الموسم الحالي 2006 / 2007 ب 160 مليون طن منها: حوالي 50 مليون طن او 30 يقع تبادلها في السوق العالمية والبقية يقع استهلاكها ذاتيا 126 مليون طن (78) مستخرجة من القصب السكري و34 مليون طن (22) مستخرجة من اللفت السكري مقابل معدل على التوالي ب 57 و43 خلال الستينات ومن أهم البلدان المنتجة نذكر: البرازيل: 30 مليون طن (20). الهند: 24 مليون طن (15). الإتحاد الأوروبي: 18 مليون (11). فيما يشهد الاستهلاك العالمي للسكر تطورا بنسبة تراوحت بين 1.5 و2 وبلغ خلال موسم 2006/2007 مستوى 151 مليون طن. ومن اهم الدول المستهلكة: الهند: 22 مليون طن الاتحاد الاوروبي الموسع: 16 مليون طن البرازيل: 12 مليون الصين : 12 مليون طن. الولاياتالمتحدةالأمريكية: 10 ملايين طن. روسيا : 6 ملايين طن. بينما يتراوح معدل الاستهلاك الفردي العالمي ما بين 23 كلغ و24 كلغ سنويا مقابل ما بين 36 و42 كلغ في الاتحاد الاوروبي و33 كلغ في تونس. من اهم البلدان المصدرة: البرازيل والاتحاد الاوروبي وتايلندا واستراليا من اهم البلدان الموردة: الاتحاد الاوروبي وروسيا واليابان ومصر وماليزيا واندونسيا. وبتسليط الاضواء حول وضعية السوق العالمية قال السيد صالح الزهروني ممثل الديوان الوطني للتجارة انه بعدما بلغت أسعار السكر خلال بداية العشرية الحالية مستويات متدنية (حوالي 200 دولار للطن قوب بالنسبة للسكر الابيض و123 دولارا بالنسبة للسكر الخام في بداية فيفري 2004). شهدت اسعار هذه المادة منذ منتصف سنة 2005 نسقا تصاعديا متواصلا وسجلت اعلى مستوى لها منذ 25 سنة. وقد بلغ الاجل الاول للسكر الخام في بداية فيفري 2006 مستوى 425 دولارا للطن فوب أي زيادة بأكثر من 240 في ظرف سنتين اما الاجل الاول للسكر الابيض فقد بلغ في منتصف ماي 2006 مستوى 497 دولارا للطن، أي ارتفاعا بحوالي 150 خلال نفس الفترة. ويرجع السيد الزهروني هذا الارتفاع الحاد للاسعار الى عدة عوامل اساسية أهمها. تغلب الطلب على العرض وانخفاض المخزونات العالمية للموسم الثالث على التوالي . انخفاض الانتاج في الاتحاد الاوروبي تبعا لتقلص الدعم ارتفاع اسعار النفط وزيادة نسبة تحويل القصب السكري في البرازيل لانتاج الطاقة الحيوية على حساب انتاج السكر. حدة المضاربة في السوق الاجلة للسكر مما ادى الى تقلبات بلغت في بعض الفترات اكثر من30 دولارا للطن خلال الحصة الواحدة. ويرى ان الاسعار العالمية العالية للسكر شجعت على زيادة المساحات المزروعة في اهم البلدان المنتجة مما ادى الى تطوّر الانتاج العالمي بحوالي 7 خلال هذا الموسم 2006/2007 وبلغ مستوى قياسيا فاق 160 مليون طن. وبفضل انخفاض أسعار النفط وتوقع فائض عالمي بحوالي 9 ملايين طن، شهدت اسعار السكر منذ النصف الثاني من السنة الماضية تراجعا ملموسا بحوالي 30 بالنسبة للسكر الابيض و50 بالنسبة للسكر الخام لتبلغ حاليا على التوالي مستوى 340 و200 دولار للطن (فوب) . فيما يتعلق بالتوقعات اكد المحاضر انه رغم اتجاه الاسعار نحو الانخفاض منذ شهر جويلية الماضي، فإنه يستبعد حسب الاوساط المختصة والمحللين ان تعود الاسعار الى المستويات المسجلة في اول العشرية باعتبار ارتباطها بعدة عوامل هيكلية ابرزها: مستوى اسعار النفط ونسبة توزيع القصب السكري بين انتاج السكر والوقود الحيوي في البرازيل. تطور كلفة الشحن مع توقف الصادرات الاوروبية وانحصار العرض على البرازيل التي اصبحت تتحكم في السوق العالمية .وعموما يرى أغلب المحللين انه في ظل التقلص التدريجي للدعم ستعكس الاسعار العالمية للسكر حقيقة كلفة الانتاج والشحن التي تضاعفت في ظرف ثلاث سنوات وحول انعكاس وضعية السوق العالمية على التوازنات المالية للديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكر بيّن السيد صالح الزهروني أنه وعلى أساس المعطيات السالفة الذكر وفي ظل استبعاد انخفاض الاسعار العالمية الى المستويات المسجلة خلال فترة 2000 2004 ، وغياب الدعم منذ سنة 1992 بالنسبة للسكر الابيض و1999 بالنسبة للسكر الخام، سيتعرض الديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكر الى خسائر نظرا الى اتساع الفارق بين الاسعار العالمية والاسعار المحلية مما انعكس سلبا على توازنات وسيولة المؤسستين المذكورتين. وتجدر الاشارة الى ان السعر المحلي على مستؤى التفصيل (660 مليما للكلغ) يبقى متدنيا جدا مقارنة بالاسعار المتداولة في العديد من بلدان العالم وخاصة الدول المجاورة وبلدان حوض البحر الابيض المتوسط (ما بين 0.90 و1.00 د للكلغ) ويرجع ذلك اساسا الى عدم مواكبة السعر المحلي للتطور الاسواق العالمية حيث لم تقع مراجعته لمدة طويلة تمتد أكثر من عشر سنوات (من 1995 الى 2005). وقد يبلغ الاستهلاك السنوي للبلاد خلال سنة 2006 مستوى 335.150 طن، يقع تغطيته بنسبة 70 من طرف الديوان و30 من طرف الشركة التونسية للسكر. وقد تطوّر الاستهلاك المحلي خلال الثلاث سنوات الاخيرة بأكثر من 3 نظرا لتطور الطلب على المستوى الصناعي والذي يبلغ حوالي 77 ألف طن سنويا (23 من الاستهلاك الداخلي مقابل 14 خلال سنة 2000). الدولة والامن الغذائي وفي مداخلته حول «الصناعات الغذائية ودور الدولة في دعم الامن الغذائي من خلال المؤسسة العمومية» بين السيد زكريا ممثل السيد وزير الصناعة والمدير العام للصناعات الغذائية اهمية الامن الغذائي في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا على اعتبار أن هناك 5500 مؤسسة صناعية تسهم بنحو 3.5 من الناتج الاجمالي وتقدّم 10/1 من الصادرات للخيرات التونسية وتوفر القيمة المضافة في القطاع الصناعي وتمثل 4/1 الاستثمار في قطاع الصناعة . وأبرز السيد احمد زكريا ان الاستثمار المتعلق بالصناعات الغذائية مكلف جدا حيث يمكن ان نتوقع نحو 150 مليارا لبناء معمل للسكر ونحو 20 مليارا لبناء معمل طماطم!! وأضاف ان الصناعات الغذائية تلعب دور القاطرة للقطاع الفلاحي وهو ما يؤكد حسب هذه المؤشرات والمتغيرات والمعطيات ان تحقيق الأمن الغذائي يعدّ من مقوّمات السيادة الوطنية ذلك ان تطوّر نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي يعدّ أحسن المؤشرات الدالة على تحقيق الامن الغذائي الوطني. ومن أبرز المعوّقات في تطوّر الانتاج لمادة السكر تقلص انتاج «البتراف» اللفت السكري رغم حجم استثماراته اذ ان الانتاج لا يتعدى 13 من المجموع الوطني وهو ما يدل ان الامر ليس استراتيجيا خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تراجع المساحات المخصصة لانتاج اللفت السكر من 4 آلاف هكتار الى ألف هكتار فقط!! وكذلك تطوّر نسبة الدعم خلال العام الجاري وحده الى نحو 94. تنضاف الى هذه المعطيات ان التو،نسي يأتي في المرتبة الثالثة عالميا في استهلاك هذه المادة واي المرتبة الثانية في استهلاك المقرونة بعد ايطاليا طبعا.. والاوّل عالميا في استهلاك الطماطم المعجونة والسادس في استهلاك الزيت والزبدة!! ومن هذه النافذة يبدو ان السيد أحمد زكريا أراد إبراز اهمية تدخل السياسة الاجتماعية الداعمة للقدرة الشرائية وذلك اذا ما أخذنا بعين الاعتبار كلفة الاستثمار في المواد الغذائية وحجم الاستهلاك وارتفاع الاسعار العالمية وغيرها من العناصر المستقلة عن الارادة الداخلية والوطنية والناجمة اساسا عن انعكاسات العولمة وارتفاع اسعار المحروقات بشكل لافت. ولئن حقق القطاع نسبة نمو 5.4 فلأن الصناعات الغذائية تتمتع بامتيازات الثلاثة اضافة الى ما تحظى به من استراتيجيات طموحة حيث ترتكز بالاساس على توفير الكم والجودة والامن الصحي الغذائي ودعم الشراكة مع مؤسسات البحث العلمي ودفع الانتاج والتصدير والرهان ابدا على الرفع من القيمة المضافة. وفيما يتعلق بتدخل الدولة في تأمين الامن الغذائي ركز السيد احمد زكريا جانبا من مداخلته على دور المؤسسة العمومية سواء كانت ادارة ومجامع مهنية مشتركة او مؤسسات تجارية صناعية. رؤية نقابية وتفاعلا مع هذه المداخلات ألقى الاخ محمد شندول الامين العام المساعد المسؤول عن الاعلام والنشر والاتصال بالاتحاد العام التونسي للشغل كلمة أبرز في مستهلها يمكن ان تلعبه المنظمة الشغيلة من دور تنموي ومن اسهام جاد في الحوار الذي ينهض على ثنائية الانصاف الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بما يكفل لهذه المؤسسة ان تظلّ منارة في جهة باجة وبالشمال التونسي عموما. واكد الاخ محمد شندول على أهمية ما يتوفر في بلادنا من كفاءات وخبرات عالية في مختلف الميادين بما في ذلك الادارة وعلاقة ذلك بالتنمية مبرزا الحاجة الماسة الى مزيد التعاون والاحتكاك بالتكنوقراط الخبراء والعلماء على حدّ السواء ومزيد الاستماع الى مقارباتهم وتحاليلهم على الرغم من ان منظمة عتيدة كالاتحاد العام التونسي للشغل لها من القدرة العالية على فهم المسألة الاجتماعية والارتقاء بها نحو الافضل ولكنها مع ذلك تحرص على تعزيز الخطاب العلمي والتشخيص الموضوعي والبدائل المنطقية سواء كانت من هذه المنطقة أو من منطقة اخرى سيما وان الرجوع الى المعنيين بالمسائل الجوهرية والمختصين في حقول دقيقة يعتبر ضرورة حيوية واكيدة تدعم مصلحة الشغالين والبلاد وتضمن مستقبلا افضل للاجيال القادمة في ظلّ عالم عنيف التحولات وسريع التأثيرات وبليغ الاثار... من جانبه ابرز الاخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة العامة للسياحة والمعاش حاجة النقابة الى المعطيات البشرية والمؤشرات التنموية. باعتبارهما عنصرين اساسيين في تعميق الحوار الاجتماعي على أسس صلبة وضمن اهداف واضحة سيما ان هناك مؤسسة عمومية واحدة في النسيج الصناعي الغذائي ذلك ان كل المؤسسات هي من القطاع الخاص!! وأكد الاخ كمال سعد على اهمية توسيع قاعدة او مساحة الحوار في القطاع الخاص !! وعدم تغليب اي عنصر من عناصر الانتاج داخل المؤسسة. ولم يخف الاخ منجي الهمامي منسق قسم الدراسات مخاوفه المستمدة من هواجس العمال من امكانية التفويت في مثل هذه المؤسسة التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية وبدرجة هامة في مستوى جودة انتاجها مؤكدا على ضرورة تناول قضية القار والعرض في سياق استراتيجية المؤسسة ومستقبلها خاصة ان فكرة الامن الغذائي تستوجب مزيد الاستثمار وتفعيل ديناميكية المؤسسة. الاخ سفيان العمدوني ركز على اهمية تمكين المؤسسة من توسيع الطاقة الصناعية لتكرير السكر و»تضعيف» الانتاج وترشيد الكلفة. وأثار الاخ رمزي بن الطيب قضية تراجع سعر السكر الخام الى ما دون مستوى السنوات الماضية مما قد يساعد المؤسسة من تغطية تكاليفها وبعض خسائرها خلال سنة ,2007 مقترحا في السياق ذاته الزيادة في سعر السكر الابيض او عبر آليات اخرى حفاظا على ديمومة المؤسسة .وتساءل الاخ كمال الدريدي عن الافاق المستقبلية للشركة التونسية للسكر في ظلّ العولمة وارتفاع اسعار المحروقات والمواد الاولية .بينما قدّم الاخ الحسني عضو الاتحاد الجهوي للشغل بباجة مداخلة سوسيو اقتصادية من خلال راهن الشركة وافاقها المستقبلية وعلاقاتها بالاستقرار الاجتماعي والتنمية الجهوية وبالتوازنات عامة.
