ارتبط شهر رمضان المعظم بشهر الاستهلاك، حيث ترتفع محلات الاستهلاك خلال هذه الفترة مقارنة مع باقي أشهر السنة، فالمواطن التونسي يصبح رهين شهواته ينساق بسرعة وراء رغباته دون توخي سلوك واع ومسؤول . وهذا ما قد يجعله مستهدفا من قبل التجار والباعة الذين يغتنمون هذه الفرصة لاستعمال شتى أنواع الغش للتحايل على المستهلك. وذلك من خلال التلاعب بالأسعار والميزان واحتكار البضائع التي ارتبطت في ذهن التونسي بشهر الصوم وهو ما يدفعه للاقبال عليها ولو بأسعار مشطة كما حدث مع المعدنوس والتمور . هذا الى جانب البيع المشروط وغيرها من المحاولات اللاقانونية. وفي هذا الصدد كانت لنا جولة في مختلف أسواق «باب الفلة» «باب الجزيرة» و «المرّ» لنكتشف أسلوب الباعة في عرض بضاعتهم ووضع الاسعار ومدى تطابقها مع الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار وكذلك للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن. بدءنا جولتنا بباعة السمك الذين تعالت أصواتهم في السوق لجلب المستهلك حيث ألقينا نظرة على الاسعار التي تراوحت بين 1400 و9980 بالنسبة للتريلية أما الغزال فتراوح ثمنه بين 3600 الى 5000 وألقينا بعدها نظرة عن لحوم الدجاج التي شهدت نقصا في الانتاج خلال فترة شهري جويلية وأوت بسبب صعوبة التزود بعد ظهور انفلونزا الطيور. وما لاحظناه خلال تجوالنا هو أن قطاع الدواجن لا يشكو من نقص إلا أنه تجدر الاشارة والتنبيه الى عملية بيع الدجاج في بعض الاسواق والتي لا تخضع للشروط المنصوص عليها لحفظ سلامة وصحة المستهلك، حيث تعرض لحوم الدواجن في الأماكن المفتوحة والمعرضة للتلوث عوضا عن وضعها في واجهات مبردة ومحكمة الغلق تحفظ جودتها . هذا وقد استغلينا الفرصة من خلال التجول في الاسواق للبحث عن التمور، بما أنه كثر الحديث عن امكانية وجودها بعد الأيام الأولى من رمضان خصوصا وأنها غابت في المدة الأولى من هذا الشهر لغلاء أسعارها. وبالفعل لاحظنا توفر المنتوج إلا أنه بكميات قليلة مع غياب اشهار الأسعار عنه لدى بعض الباعة وهو ما حصل مع باعة السمك، وعند البعض الآخر وقد تراوح ثمنها ما بين 2000 و2980 لكيلو التمر ما بين النوعية المتوسطة وغير الجيدة. وتعود أزمة نقص التمور بحلول شهر رمضان لعدم نضوج صابة التمر والتي ومن المفترض أن تتكرر في السنوات القادمة لشهر رمضان المعظم حسب رأي المختصين. ويمكن القول على الرغم من الاشراف على تأمين عمليات التزويد المنتظم بما يضمن توافر العرض والتحكم في الاسعار لضمان شفافية المبادلات التجارية وعمليات المراقبة الصحية فإن السوق لا يكاد يخلو من مخالفات مثل عدم احترام شروط اشهار الأسعار وكيفية عرض البضائع التي من شأنها أن تضر بصحة المستهلك. ولذلك يجدر بالمواطن التونسي توخي سلوك واع ورشيد يجعله يبادر بمقاطعة أي مادة تقع عليها أيدي المحتكرين ويتلاعب بها المتضاربون، أو التي لا تلتزم بالشروط الصحية في عمليات الحفظ والعرض أوالبيع. وفي النهاية نلفت نظر الجهات المعنية بالأمر الى التباين الحاصل بين العديد من الاسواق بخصوص التسعيرة خاصة.
