في اطار المتابعة الدقيقة لتفاصيل أوضاع الاتصالات والبريد بالبلاد عقدت الجامعة العامة للبريد والاتصالات هيئتها الادارية الثانية خلال شهرين برئاسة الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد. وشهدت الاشغال نقاشات مطوّلة تواصلت على مدار اكثر من 16 ساعة مما يؤكد حجم الملفات المطروحة اليوم على قطاع البريد والاتصالات وفي هذا الاطار تم اقرار الاضراب يوم 28 جوان القادم باتصالات تونس. وجاء القرار جرّاء امكانية التفويت في الجزء المتبقي للدولة من رأس مال الشركة الوطنية للاتصالات «اتصالات تونس»، وهي نقطة تثير مخاوف الاعوان الذين اكدوا في كامل الاجتماعات التي انعقدت بالجهات خشيتهم من هذا الطرح مما جعلهم يعلنون رفضهم لهذا التخلي التدريجي. وتم الحديث بإسهاب كبير عن الملف فقد طالبت الهيئة الادارية تمكين الجامعة من اتفاق الشركة المبرم مع الشريك الاستراتيجي وعبّرت عن رفضها للاجراءات المتخذة من جانب الادارة دون موافقة الطرف النقابي، وهي تتعلق بالهيكل التنظيمي والاطار المنظم لاجراءات ضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الاعفاء منها. كذلك النظام الداخلي المحدد لشروط اعداد وابرام وتنفيذ الصفقات. وبشكل صريح وقاطع، اكدت الهيئة الادارية رفضها لأي اجراء يهدف الى تسريح الاعوان. ومن الظواهر الجديدة التي تم رفضها، تمكين خواص بالوكالات التجارية لاتصالات تونس من تسويق بطاقات سيم والشحن وهنا طرح التساؤل: ماذا سيكون دور الاعوان المكلفين السابقين بهذه الخدمة؟ وهل بهذا الاسلوب تحافظ الادارة على الاستقرار الوظيفي للأعوان. وتوجد تخوفات عبرت عنها الهيئة الادارية بخصوص عدم المحافظة على مواقع العمل رغم تصريحات الرئيس المدير العام في بعض المواقع الاعلامية التي تؤكد عدم وجود نية للتسريح. وتضمنت اللائحة المهنية للهيئة الادارية نقاطا اخرى حول الوضع الاجتماعي «باتصالات تونس» ككل. ومن الملفات التي تعرضت اليها الهيئة الادارية الوضعية الاجتماعية المتردية بمركز الدراسات والبحوث (CERT) فإلى حد الان، رغم انه يتم الاعداد للمفاوضات الاجتماعية القادمة، الا ان اعوان هذا المركز مازالوا ينتظرون انهاء المفاوضات الخاصة بهم ولعلها المرة الاولى منذ انطلاق هذه الجولات التفاوضية في التسعينات، تشهد مفاوضات فاشلة الى هذا الحد. وتمت المطالبة في هذا الشأن بإنهاء المفاوضات والمحافظة على ديمومة المؤسسة وتطويرها. كما تمت الاشارة الى مماطلة الادارة وعدم جديتها في التفاوض وتحميلها مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة. واسترعى الديوان الوطني للبريد اهتمام الهيئة الادارية حيث تم رفض اي شكل من اشكال المناولة ودعا الحاضرون الادارة للتراجع عن اعلان طلب العروض في مجال نقل البريد، كما تضمنت اللائحة مطالب اخرى تهم الديوان. وبخصوص اعوان وزارة تكنولوجيات الاتصال والمعهد الاعلى للدراسات التكنولوجية والمدرسة العليا للاتصالات، طالبت الهيئة الادارية وزارة الاشراف الاسراع بتسوية مطالبهم وخاصة تطبيق القوانين.
