سألت «الشعب» السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج عن مقاييس قبول ورفض التكفّل بعلاج الأمراض الثقيلة أو المزمنة ومتابعة الحمل والولادة في القطاع الخاص خلال المرحلة الأولى، كما سألت عن سبب اشتراط قبول صيغة الطرف الدّافع مرافقة الطبيب المختص في المرحلة الأولى وهل ينطبق ذلك أيضا على الطبيب العام. وفي معرض إجابته عن هذه الأسئلة وغيرها بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدها خلال الأسبوع الماضي، قدّم الوزير بسطة عن المرحلة الأولى من نظام التأمين على المرض التي ستشمل الأمراض لمزمنة أو الثقيلة ومتابعة الحمل والولادة. ففيما يتعلق بالأمراض المزمنة (24 مرضا) ينتفع المضمون الاجتماعي في حالة اصابته بمرض مزمن بكل الخدمات الصحية المسندة للمنتفعين في إطار علاج الأمراض المضمنة بالقائمة من عيادات وتحاليل وكشوفات وأدوية، وذلك بنسبة تكفّل 100 بالمائة، وعن صيغ التكفّل بالمصاريف، أفاد الوزير أنه في صورة اختيار طبيب واحد متعاقد وإعلام الصندوق فإنه يمكن للمضمون الاجتماعي الانتفاع بهذه الصيغة. ويتولى المضمون الاجتماعي في هذه الحالة التقدم بمطلب في الغرض وايداعه بالمركز الجهوي او المحلي الأقرب لمحل سكناه يسلمه الصندوق إثرها شهادة تفيد انتفاعه بهذه الصيغة وتعفيه من خلاص مقدمي الخدمات الصحية، ويمكن للمنتفع في كل الحالات اختيار صيغة استرجاع المصاريف. وفي ما يتعلق بالمرأة الحامل يمكنها استرجاع المصاريف بعنوان الفحوص الطبيّة عند طبيب متعاقد مع الصندوق وفقا لاختيارها. ولها الحقّ أيضا في استرجاع مصاريف الكشوفات بالصدى والتحاليل الطبيّة والأدوية الموصوفة من قبل الطبيب. ويتمّ استرجاع المصاريف المتعلّقة بمتابعة الحمل في إطار بروتوكول طبّي تمّ ضبطه بالاتفاق مع الجمعيّات العلمية لتمكين المرأة الحامل من الرّعاية اللاّزمة مدّة الحمل. يمكن للمرأة الحامل استرجاع المصاريف الطبيّة وكذلك المصاريف الإستشفائية بالمصحات الخاصة إذا اختارت الولادة بمصحّة خاصّة متعاقدة مع الصندوق. كما تمّ الاتّفاق بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والأطباء والمصحّات على مبالغ جمليّة حسب نوع الوضع من حق المضمون المطالبة بتطبيقها وهي لا تشمل الخدمات الإضافية. مرحلتان لتطبيق النظام ونفى السيد على الشاوش أن تكون المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين على المرض تجريبية لكنه أشار إلى أن التقييم سيكون مستمرا لتجاوز الإشكاليات او الصعوبات التي قد تطرأ خلال هذه المرحلة الأولى مذكرا بوجود هيكل للمتابعة والتقييم وهو المجلس الوطني للتأمين على المرض الذي يضم ممثلين عن كل الأطراف. ولم يستبعد الوزير امكانية تقليص مراحل تطبيق نظام التأمين عل المرض لتصبح مرحلتين فقط عوضا عن ثلاث. وعن مدى انخراط الأطباء أفاد الوزير أنه سجل إلى حد اليوم السابق للندوة الصحفية انخراط حوالي 1300 طبيب عام موزعين على كامل جهات البلاد، و 250 طبيب اختصاص، لكنه أشار أن قائمة الأطباء المنخرطين تظل مفتوحة في كل وقت ويتم تحيينها بصفة دورية. وعن تأهيل القطاع العمومي الاستشفائي، ذكر بوجود لجنة للنظر في موضوع التأهيل وكيفية دفع القطاع العام لمواكبة الإصلاح، مؤكدا على أن القطاع العام يبقى المرجع وله الدور الأساسي في المنظومة العلاجية والصحية. وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بين الوزير أن الحوار يظل عنصرا أساسيا في العلاقات الاجتماعية ومعاضدا للتنمية الشاملة، مذكرا بالجولات التفاوضية الست الناجحة في ما يخص الزيادات في الأجور وأن الاستعدادات جارية لإنجاح الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستنطلق خلال الأشهر القليلة القادمة. وبالمناسبة تطرّق الأستاذ علي الشاوش إلى مسألة المناولة فأوضح بأنها تخضع لتراتيب قانونية واضحة مشيرا إلى أن الوزير الأول أصدر منشورين يدعو فيهما مؤسسات القطاع العام إلى الالتزام بالقانون عند اللجوء إلى المناولة ، مؤكدا على أن الإدارة تتدخل في صورة وجود اخلالات أو مخالفة قانون الشغل وقد تم في حالات معينة تعويض المقاول أو شركة المناولة التي خالفت القوانين، كما تمت احالة عدة وضعيات إلى المحاكم بسبب ثبوت مخالفة بعض شركات المناولة للقانون. موضحا في الآن نفسه، أن احتساب الأجر للعاملين في قطاع المناولة مرتبط بساعات العمل، وإذا لم يتقاض العامل ثلثي الأجر الأدنى المضمون لا يمكنه الانتفاع بالتقاعد إلا أنه يمكنه الانتفاع بالتغطية الصحية بما فيها التعويض عن حوادث الشغل. وشدد على أن مصالح تفقديات الشغل حازمة في مراقبة نشاط شركات المناولة وتطبيق قانون الشغل. * إصلاح أنظمة التقاعد ضروري: وتطرّق الوزير لعي الشاوش إلى إصلاح أنظمة التقاعد فذكّر بانطلاق الدراسة الاستشرافية التي تهدف إلى ايجاد الحلول الملائمة لضمان التوازنات المالية للصناديق إلى حدود 2030 التي يقوم بإنجازها مركز الدراسات حول الضمان الاجتماعي، وستكون جاهزة في غضون سنتين. وأفاد أن نتائج الدراسة ستكون منطلقا لإصلاح هيكلي لمنظومة التقاعد وديمومة أنظمة التقاعد وايفائها الصناديق بالتزاماتها، والمحافظة على توازنات الصناديق الاجتماعية وتأمين مستوى عال من الخدمات لكل المضمونين الاجتماعيين. وأوضح أنه كان من الضروري القيام بهذه الدراسة لإدخال إصلاح عميق على نظام التقاعد بالنظر إلى التحولات الديمغرافية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وبخصوص التنقيحات المدخلة على القوانين المنظمة للجرايات، أبرز الوزير أنه يسمح لصندوق التقاعد بالايفاء بالتزاماته إلى حدود ,2010 في الأثناء تكون الدراسة الاستشرافية حول توازنات الصناديق إلى حدود 2030 جاهزة، وبالتالي امكانية وضع إصلاحات لنظام التقاعد الحالي، مع المحافظة على الصبغة التوزيعية للتمويل.
