بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتنسيق بين أقسام التكوين والقطاع الخاص والتشريع انعقدت ايام 13 14 15 جويلية الجاري ندوة بعنوان «العمل اللائق مفهومه ودور النقابات في ارساء اسسه وشروطه» شارك فيها جمع من الاخوة من سائر القطاعات ومن بينهم المسؤولون الجهويون من القطاع الخاص وثلاث ممثلات للجنة الوطنية للمرأة العاملة وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي ومن بينهم الاخوة عبيد البريكي وحسين العباسي ومحمد شندول وبلقاسم العياري علما ان الأخ الأمين العام عبد السلام جراد أدرك الندوة في بداية أشغال يومها الثاني وقد صادف حضوره وتدخله هي في نفوس الحاضرين لما حواه (أي تدخله) من تناول قيم لعدد من المسائل في كلمته الافتتاحية والترحيبية. للمرة الثانية: ومما يجدر ذكره أن موضوع العمل اللائق قد أدرج للمرة الثانية في قسم التكوين حيث إلتأمت سابقا ندوة في الغرض جمعت المسؤولين عن التكوين .. أما في هذه الندوة فقد وقع التركيز على القطاع الخاص للتحسيس بمسألة العمل اللائق وتكريس مفهومة وتحفيز النقابات للتصدي لتداعيات العولمة وما شابهها انسجاما مع مقررات منظمة العمل الدولية وباقرار مندوبها في الندوة بأن الاتحاد قد سبق بقية الاطراف الاجتماعية الى طرح موضوع العمل اللائق الذي هو أمر مشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة (الاعراف، الحكومة، النقابات ) وهو ما ذهب اليه القائمون على هذه الندوة من خلال «جرّ» الجميع الى الركح كما يقال حيث تم استدعاء ممثل عن الحكومة (وزارة الشؤون الاجتماعية) واتحاد الأعراف من أجل حوار هادف حول المسألة ولدفع الاطراف الثلاثة الى الالتزام بما ورد في وثيقة المخطط الحادي عشر للتنمية من جوانب اجتماعية يتعين مراعاتها تصديا لتداعيات اقتصاد السوق ونائبات العولمة. بلا أقنعة : كما اسلفنا فإن ابرز ما يلاحظ في هذه الندوة هو مشاركة الاطراف الثلاثة الرئيسية المعنية بإشكالية العمل اللائق بلا عُقد ولا خلفيات ولا أدلّ على ذلك هذه المداخلات الدسمة التي لم تستعمل الغرابيل لحجب أشعة الموضوع الحارقة أحيانا!! حيث تناول المتدخلون كل المتدخلين المسألة بعمق وجدية وصدق بعيدا عن الخطاب الخشبي أو الكلام المتشنج أو المواقف المتوكئة... من ذلك ما لوحظ من جرأة في مداخلة الاستاذ حسين الديماسي حول التحولات الاقتصادية وتأثيراتها على العلاقات الشغلية وأشكال العمل، والتي كانت مشفوعة بشريط وثائقي حول «نماذج من التشغيل الهش» والذي حاز اهتمام الحضور ومن بينهم السيد المنصف اليوزباشي المدير العام للموارد البشرية بوزارة التنمية والسيد رابح مقديس مدير المفاوضات الجماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية اللذان وفقا في قراءة متأنية لوثيقة المخطط الحادي عشر للتنمية .. شأنهما في ذلك شأن السيد سامي السليني المدير التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة من خلال مداخلته المتعلقة بدور الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في ارساء شروط العمل اللائق. وعلى منوال السادة المذكورين أعلاه وبأسلوب طريف نسج الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في مداخلته «أي دور للنقابات في ارساء وتطوير مفهوم العمل اللائق» أعقبه تدخل للاستاذ عبد المجيد الجمل. من جهته أدلى الأخ شندول بدوره في الموضوع مؤكدا عند تناوله للكلمة أن العمل اللائق هو ملف من الملفات الضخمة العديدة التي يتعين على المركزية النقابية وكذلك القواعد مناقشتها بجدية واقتدار وفي كنف ديمقراطية واقعية ووفق القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد ، الأخ شندول اتى في كلمته الموجزة على أهمية مفهوم «اللائق» وما يجب توفيره وتحقيقه للدخول الى هذه الصفة من آليات ومجهودات وتعبئة على المستويين الجهوي والمركزي. تطلعات وأمان : من الأرقام المهمة في هذه الندوة بل في الموضوع بشكل عام منظمة العمل الدولية والتي حضر مديرها الاقليمي لبلدان المغرب العربي خصيصا من الجزائر (مقر المكتب) السيد الصادق بلحاج حسين الذي جمع فأوعى والذي أتى على جوانب الموضوع بكل التفاصيل والدقة سواء من خلال مداخلته أو ردوده التي أوجزت استراتيجية المنظمة الدولية لبسط سلطان اللياقة علي العمل وفق ما تبنته المنظمة في تقريرها الأخير الصادر من الجزائر والذي وضع الأساس النموذجي لتمرير المفهوم الصحيح والجاد «للعمل اللائق» والذي نصّ علي نقاط مازالت في بعض أنحاء العالم وخاصة افريقيا وآسيا في عداد التطلعات والاماني التي حددها التقرير الأممي في النقاط التالية: بالنسبة للأطفال : عدم العمل أو عدم القيام بالاعمال التي تعوق التمدرس العادي. البالغين الذين يعملون : العمل اللائق يعني بالخصوص أجرا كافيا ومدة عمل قانونية. العاطلين عن العمل : الحصول على عمل في اقرب وقت. للمسنين الحصول على جراية كافية تتناسب مع عملهم السابق. للشباب العاطلين عن العمل والنساء الناشطات اقتصاديا مراجعة وضعيتهم بالتوازي مع نظرائهم البالغين والرجال. ذوي الإحتياجات الخاصة : فرص في التأهيل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. العاملين في الاقتصاد غير المنظم : الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
