لم يعد مفاجئا أن تواصل وزارة التربية والتكوين ادعاءاتها الباطلة ومغالطاتها المتكررة وتجنيها المغرض على الطرف النقابي سواء عبر البيانات أو الوسائل السمعية البصرية أو المقروءة. ولإنارة الرأي العام واطلاعه على كل التفاصيل نورد التوضيحات التالية: تدعي الوزارة المطالبة بإدخال ما يمكن من اصلاحات على الحركة مطلب نقابي وهذا الكلام خال من الصحة ومجانب للحقيقة لأن الوزارة بدأت تحاول ضرب الحركة منذ سبتمبر 2006 حيث عمدت الى اسناد 7 ادارات مدارس بصفة وقتية لغير مستحقيها ووصل العدد الى 110 ادارة مدرسة خلال السنة الدراسية 2006 / 2007 ادارات اسندت بدون ادنى وجه حق وبدون اي مقاييس. ويوم 29 أوت 2006 اعلنت الوزارة عن نتائج الحركة الوقتية والانسانية من جانب واحد دون تشريك الطرف النقابي الذي وقف جهويا ووطنيا سدا منيعا في وجه هذه الممارسات (اعتصامات بالادارات الجهوية واعتصام النقابة العامة بالوزارة مما جعل الوزارة تتراجع وتقبل بإمضاء اتفاق مع النقابة العامة يوم 7 سبتمبر 2006 يخول للطرف النقابي جهويا ووطنيا الحضور والمشاركة في انجاز الحركة الوقتية والانسانية للمعلمين ولم تطلب النقابة ادخال اي اصلاحات على الحركة لأنها لم ترو لم تلاحظ اي اشكال او خلل في الطريقة التي كانت تتم بها الحركة والطرف النقابي يحضر ويشارك فيها جهويا ووطنيا وتلبي طلبات المعلمين حسب مقاييس شفافة واجراءات عادلة فلماذا نطالب بتغييرها؟ وحتى لو سلمنا جدلا ان النقابة هي التي طلبت ادخال اصلاحات على الحركة فان المنطق يفرض امرين لا ثالث لهما: أولا : اما ان تقبل الوزارة بمقترحات الطرف النقابي وتمضي معه اتفاقا وهنا لم يحصل. ثانيا : وإما أن ترفض الوزارة مقترحات الطرف النقابي لأنها لا ترغب في ادخال اصلاحات على الحركة فما عليها إلا ان تترك الحركة كما هي وهذا لم يحصل أيضا، لماذا؟ لأن الوزارة هي التي تريد فرض هذه التغييرات وبكل الطرق والوسائل ودون مراعاة اي قوانين او اعراف او نواميس او سنن التفاوض ضاربة عرض الحائط بمصالح المعلمات والمعلمين غايتها اقصاء الطرف النقابي والالتفاف على الحركة والانفراد بها حتى يتسنى لها التحكم في مصير المعلمات والمعلمين لتحرمهم من حقوقهم المكتسبة وتعاقبهم على تمسكهم بها وتحاسبهم على مشاركتهم في الاضرابات من أجل حركة نقل يشارك فيها ممثلوهم النقابيين في اعداد الشغورات بكل مسؤولية ليقطعوا اي طريق للمحاباة والمحسوبية وتمييز البعض أو حجب المراكز واسنادها لغير مستحقيها وتتبجح الوزارة بعقد 25 جلسة تفاوضية (اللهم إلا إذا اعتبروا اي زيارة لعضو من النقابة العامة للوزارة لأي أمر هي بمثابة جلسة تفاوضية) وماذا كانت النتيجة؟ أما إذا كانت الوزارة تقصد انها على استعداد تام للحوار والتفاوض للوصول الى حل او اتفاق فهذا مردود عليها. فمتى كان وفدها المفاوض صاحب قرار ويمكنه الحسم في امرما ، فقد كما نجلس لتعرض النتائج على السيد الوزير الذي يأتينا رده في الجلسة الموالية حسب العبارة الشهيرة للفكاهي لمين النهدي «الوزير قال لا» وتدعي الوزارة ان الطرفان توصلا الى اتفاق حول المبادئ العامة للحركة ومقاييسها وكيفية تحديد الشغورات وهذه مغالطة اخرى فإذا وقع الاتفاق على كل الجزئيات والتفاصيل نسأل الوزارة لماذا لم يقع امضاء الاتفاق ؟ ان الاختلاف بين النقابة العامة والوزارة جوهري وحول مسائل على غاية من الاهمية: المبادئ العامة المراكز الشاغرة وكيفية تحديدها ومن يحددها (حضور ومشاركة الطرف النقابي جهويا). طريقة اسناد ادارات المدارس بصفة وقتية (حضور ومشاركة النقابات الجهوية لترتيب المشاركين في جداول تناظر ). حضور ومشاركة النقابات وطنيا وجهويا في الحركة الانسانية والوقتية وتقريب الأزواج. علما وان النقابة العامة لم تكن يوما مترددة لأن قراراتها نابعة من هيئات ادارية قطاعية وهي سلط قرار لا تملك الوزارة مثلها. وقد نفد المعلمات والمعلمون والنقابيون هذه القرارات بكل جرأة ومسؤولية وشجاعة ومازالوا مستعدين للمزيد. اما التردد الحقيقي فهو من سمات وزارة الاشراف التي تخبط خبطا عشواءفي كل قراراتها واختياراتها: امتحان السنة الرابعة، امتحان السنة السادسة، مدارس المهن، المدارس النموذجية، البرامج المرتجلة والمسقطة ، الآراء المتضاربة، الانتدابات العشوائية (انتداب معلمين في ماي وجوان). وتدعي الوزارة انها اعلمت النقابة لابداء الرأي في الشغورات وتقديم مقترحاتها وملاحظاتها إلا أن الطرف النقابي امتنع. وليكن في علم الوزارة ان النقابة طرف شريك في الحركة لا يقتصر دوره على الملاحظة وإبداء الرأي ولا يخضع لسياسة الأمر الواقع. ثم أن الشغورات يجب ان يشارك في اعداد قائماتها النقابات الجهوية والإدارات الجهوية المعنية وليست الوزارة والنقابة العامة. وهل يغيب هذا الأمر على وزارتنا ؟ أم انه ذرّ رماد على العيون. هذا وقد كنا أعلنا عن موقفنا من الحركة قبل اتخاذ اي اجراء وصرّحنا وكتبنا: إذا صدر كتاب الحركة من جانب واحد اي دون تشريك النقابات الجهوية في اعداد الشغورات حسب اتفاق ممضي بين النقابة والوزارة فإنّ كل اجراء احادي الجانب لا يلزمنا ونرفضه ونعتبر نتائجه لاغية ، فهل بعد هذا وضوح؟ لكن الوزارة عندما احست انها وضعت نفسها في ورطة باتباعها سياسة الهروب الى الامام وامام الموقف الصارم الذي اتخذه المكتب التنفيذي الوطني وامام تمسك النقابات والمعلمين بالتصدي لهذه الحركة الأحادية الجانب والاعلان عن خطة نضالية في مفتتح السنة الدراسية القادمة أصبحت الوزارة تتعلل باحترام تعهداتها ومصداقيتها حفاظا على دورية الحركة وضمانا لمصالح المعلمات والمعلمين وهي تعلم ان المعلمات والمعلمين لا يثقون الا في هياكلهم النقابية التي يعتبرونها الضامن الوحيد امام تعنت الوزارة واختياراتها العشوائية والنقابات هي صمام الامان والوسيلة المثلى للتصدي لسياسة الانتقام والتشفي التي تمارسها الوزارة ضدهم (سحب خطة المساعدة البيداغوجية من 40 من الزملاء البيداغوجيين الذين اضربوا). وستسلط الوزارة عقوبات اخرى على كل المضربين (سحب ادارات، عدم اسناد ادارات مدارس نقل تعسفية، مجالس تأديب صوريّة...) أما الادعاء بأن النقابة فاجأتهم باقتراحات وطلبات شكلية بتاريخ 13 جوان 2006 يتمثل اهمها في إلغاء الحركة او تأجيلها فهذه مغالطات أخرى، فالكل يعلم ان 13 جوان كان يوم احتجاج عام ضد الوزارة حيث اعتصم المعلمات والمعلمين بكل الإدارات الجهوية للتعليم دفاعا عن حركات نقلهم وتنديدا بسياسة الوزارة. اما يوم 16 جوان فكان لمقاطعة اصلاح امتحان السنة الرابعة بكل المراكز. وشرعنا في الاعداد لخطتنا النضالية القائمة ومقترح تأجيل الحركة تقدمت به الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2007 وقد ذكر بهذا المقترح الأخ منصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية اثناء اللقاء التلفزي بالسيد الوزير ليلة اضراب 29 جوان 2007 . لقد اختلطت الامور والتواريخ على وزارتنا وتتحدث الوزارة عن تحمل مسؤوليتها الإدارية والاخلاقية ونحن نصحح ان المسؤولية الوحيدة التي تحملتها الوزارة هي اقصاء الطرف النقابي وانجاز الحركة من جانب واحد وعلى طريقتها لغايات لا تخفى على احد. علما وان الوزارة لم تحترم اي تمش كان ولا اي اتفاق لاننا لم نتفق معها على شيء. ونحن نطعن في هذه الحركة تمشيا وانجازا ونتائجا ونعتبرها لاغية لأن ما بني على باطل فهو باطل واذا كانت الوزارة ترى ان تأخير الاعلان عن الحركة سينعكس بصفة سلبية على مصالح المدرسين والتلاميذ وتأمين العودة المدرسية في ظروف طيبة فالعكس هو الصحيح لأن الاعلان عن هذه النتائج لن يزيد الامور إلا تعقيدا وتأزما. ان المعلمات والمعلمين والاطارات النقابية من النيابة النقابية الى الأخ الأمين العام يحملون الوزارة وحدها مسؤولية ما سينجر عن هذا الاجراء ويعلنون تمسكهم بحركات نقل شفافة وعادلة يكون الطرف النقابي جهويا ووطنيا شريكا في كل مراحلها وسيتصدون لكل المحاولات الهادفة لضرب الحركة واقصاء الطرف النقابي ويعتبرون انفسهم مجندين لخوض كل اشكال النضال حتى استرداد حقهم. وما الخلايا الجهوية والمركزية التي احدثتها الوزارة إلا اعتراف ضمني منها بوجود عديد الاخلالات والتجاوزات بنتائج الحركة وهذا ليس بغريب علي وزارتنا. وتؤكد النقابة العامة بكل مسؤولية ان الوزارة لم تكن في يوم من الايام مستعدة للتفاوض ولا تعيره اي اهتمام. فمن أسس التفاوض: الديمقراطية والقبول بالرأي الآخر والتنازل والوفاقية والوزارة بعيدة كل البعد عن هذا التمشي فمنذ الجلسة الأولى الى الجلسة الاخيرة والوزارة لم تتزحزح عن موقفها الأول فعن اي مفاوضات تتحدث الوزارة؟ إن السياسة التي تقود الوزارة هي : الانفراد والتفرد وكلمتها هي العليا وقولها هو الفصل. والنقابة العامة ترفض جملة وتفصيلا هذه السياسة وتعلن ان المعلمات والمعلمين ونقاباتهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي امام هذا التعدي الصارخ على حقوقهم ولن يقبلوا بالتفاف الوزارة على مكاسبهم وسيدخلون في حركات نضالية تصاعدية بكل الوسائل في مفتتح السنة الدراسية القادمة. وما ضاع حق وراءه طالب . الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي
