تجسيما لروح البيان المشترك الصادر عن اجتماع يوم 23 جويلية 2007 بنزل اميلكار والذي تم بإشراف الاخوة المنصف الزاهي وعلي بن رمضان ومحمد السحيمي اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل عقدت السبت الماضي نقابات التعليم العالي والثانوي والاساسي والتكوين المهني ندوة صحفية مشتركة تم فيها تسليط الاضواء على سير المفاوضات مع وزارتي الاشراف ومواطن الاختلاف القائم حول بعض المسائل والتي أدت الى حركات احتجاج واضرابات. لا نقبل بالمس من الحق النقابي باشر الاشراف على الندوة الصحفية الاخ محد السحيمي الامين العام المساعد للاتحاد الذي ابرز ان هذا اللقاء مع وسائل الاعلام الوطني يأتي تجسيما لتوصية صادرة عن الاجتماع المشترك لنقابات التعليم والذي توج ببيان مشترك حوصل بعض الصعوبات والمشاكل التي لا تزال قائمة على مستوى التفاوض مع وزارتي الاشراف برغم ان الاتحاد العام استطاع ان يتجاوز البعض منها سواء في الجانب المادي او المعنوي مؤكدا نجاح التفاوض مع عدد من اعضاء الحكومة واستدل على ذلك بنجاح التفاوض مع وزارات اخرى في قطاعات اخرى برغم بعض الصعوبات، ثم انتقل بالحديث عن الاشكاليات التي لا تزال مطروحة على مستوى وزارتي التربية والتكوين والتعليم العالي خاصا بالذكر حركة النقل بالنسبة للتعليم الاساسي والتمثيلية النقابية بالنسبة للتعليم العالي مؤكدا ان الاتحاد يتفهم الظروف الاقتصادية عندما يتعلق الامر بالمسائل المادية لكنه لا يتنازل عن مواقفه ومبادئه عندما يصل الامر الى ضرب الحق النقابي والتدخل في الشأن النقابي. لم نطلب إصلاحا حول الحركة في بداية تدخله جاء الاخ محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي على تفاصيل التفاوض مع وزارة التربية والتكوين مبرزا بالخصوص الارهاصات الحائمة حول حركة نقل المعلمين والمديرين واصفا هذه الحركة بالمكسب الهام الذي لا يمكن التفريط فيه لما له من انعكاسات معنوية على الاستقرار النفسي والمادي للمعلمين وقال ان هذه الحركة لم تكن في السابق محل اشكال قائم بين الوزارة والنقابة وان نقابته لم تقترح ادخال اي اصلاحات عليها باعتبارها محل رضى كل المعلمين في شكلها المعمول به سابقا غير ان الوزارة برغم محاولة النقابة ارجاء النظر في الحركة الى السنة المقبلة قصد تدارسها وتعميق الحوار حولها أجرت الحركة دون تشريكنا وهو ما نعتبره تجاوزا لحق النقابة التي ارست دعائم هذه الحركة. في غياب الحق النقابي تشريع لبرامج غير وطنية الاخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حلل في بداية تدخله المتغيرات التي تعيش فيها منظومة التعليم العالي مبرزا انها تكتسي ابعادا استراتيجية تتطلب اصلاحات جوهرية على الجانب التربوي والبيداغوجي والشهائد وذلك ما يفترض وجوبا تشريك اطارات الجامعة والاخذ بآرائها وهو الجانب المغيب في جوهر هذا الاصلاح على خلفية تعمد وزارة الاشراف ضرب الحق النقابي وعدم القبول بالشرعية النقابية والتمثيلية الاوسع للاساتذة مجمعين في الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي واعتبر ذلك ليس تجاهلا من وزارة الاشراف فحسب بل من جانب الحكومة وقال ان لنا مطالب نقابية ولا نروم ارباك اي طرف بقدر ما نعمل على الارتقاء بأداء جامعتنا ومستوى جودة التدريس وتحدث عن بعض العقوبات التي جاءت اثر الاضراب وأعلن ان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ستكرس حقها في رفع قضية دولية من خلال المنظمة التي ينتمي اليها القطاع وهي العالمية للتربية. نتحمل مسؤولية وطنية في صياغة البرامج والاهداف بيّن الاخ الشاذلي قاري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي ان الهدف من دعوة وسائل الاعلام الوطني هو انارة الرأي العام وإطلاعه على الوضع بمدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا ونحن نتحمل مسؤولية ليس على مستوى المطالب المادية للقطاع فحسب بل ايضا على مستوى صياغة الاهداف التربوية والبرامج التعليمية من منطلقات وطنية وضمن هذا السياق ركز على الجانب التفاوضي مع وزارة التربية والتكوين وعلى مستجدات المتغيرات المنتظرة للسنة الدراسية المقبلة المتمثلة بإقدام الوزارة على ادخال تحويرات في جدول تدريس اللغات والمواد الانسانية والاجتماعية وضواربها في الاقسام النهائية (تم توزيع جدول في الغرض) وقال ان تدني حصص التدريس للغات وخاصة العربية يكتسي ابعادا تمس بهويتنا التي لا نقبل جدلا بشأنها وقال اننا نستعد في مفتتح السنة الدراسية المقبلة الى تطارح هذه المسألة بكل جدية ومسؤولية نقابية ووطنية مفيدا ان نقابته طلبت جلسة عمل مع الوزارة قصد التشاور والحوار حول هذا الجدول. وانهى الاخ الشاذلي قاري تدخله برفع تحديات لوزارة الاشراف حول مدى قدرة نجاح تجاربها في مجالس المؤسسة والمعاهد الاعدادية النموذجية التي مازال يكتنفها الغموض ولا فكرة حاصلة عنها ليس لدى النقابة فحسب بل لدى كل رجال التربية والتعليم. مشكلات باطنية وغياب الشراكة بيّن الاخ البشير القادري الكاتب العام لنقابة التكوين المهني ان هذا القطاع يبدو ظاهريا يعيش في وضع طبيعي لكن مشكلاته الباطنية عميقة ولا نجد من وزارة الاشراف اي اهتمام وحلل بعض ارهاصات هذا القطاع على مستوى التكوين بالتداول وعلى مستوى الشراكة مع المؤسسة الاقتصادية.
