حدث يوم 2 نوفمبر 2004 ان تعمد الممثل القانوني لشركة المصنع التونسي لأدوات الترتيب «التقدم» طرد 8 عاملات بصورة جماعية وتعسفية وبدون موجب قانوني الدليل على ذلك تنبيه وجته مصالح تفقدية الشغل الى المؤجر في نفس اليوم تذكره «أنه تبين لنا من خلال تصريحاتكم انهن (اي العاملات المشار اليهم) اصبحن من العملة القارين عملا بأحكام الفصل 17 من مجلة الشغل بناء على ذلك ودعت مصالح تفقدية الشغل المؤجر الى ارجاع جميع العملة المفصولين الى سالف عملهم». مع التأكيد على المؤجر «بخلاص اجور العملة الموقوفين عن كامل فترة توقيفهم غير القانوني» كما دعت مصالح التفقدية المؤجر «الى الحضور لدى مصالحها والاستظهار بما يثبت تسوية وضعيتهم في اجل اقصاه يوم 5 جويلية 2004». وبالرغم من المحاولات الصلحية التي قام بها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس استنادا لتدخلات مصالح تفقدية الشغل قبل استعمال حقه المشروع للدفاع عن العاملات المطرودات والتصدي لظاهرة الطرد الجماعي التعسفي وبعد سلسلة من الجلسات الصحلية وما تحلى به الطرف النقابي من مرونة الا ان «المؤجر» أصر على تعنته رافضا اي امكانية لارجاع العاملات المطرودات وتنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسة مما اضطر الطرف النقابي اصدار برقية اعلام بتنفيذ الاضراب على امل ايجاد تسوية سلمية للنزاع القائم الا ان مواصلة تعنت صاحب المؤسسة أجبر العاملات على تنفيذ الاضراب ايام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 سبتمبر 2004 مع حرص الطرف النقابي التقيد بالضوابط القانونية لتنفيذ الاضراب الا ان المؤجر تعمد اثناء تنفيذ الاضراب تهديد العاملات المضربات بدعوى ان له من في بعض المصالح الادارية بالبلاد. واتضح فيما بعد ان سبب اصراره على ذلك هو انتماء العاملات الى الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد حمّل الاتحاد الجهوي بصفاقس هذا العرف كل التبعات لانه هو الذي تعمد طرد عدد من العاملات بدون موجب زيادة على تلفيق تهم باطلة ضدهن وضد بعض المسؤولين النقابيين قصد ايهام السلط القضائية بأنه ضحية والحال انه المعتدي والبادئ والمتعمد في تعكير المناخ الاجتماعي بالمؤسسة، كما سعى هذا العرف بكل الاشكال والوسائل الى تحويل المشاكل بينه وبين العملة من نزاع شغلي الى نزاع حق عام وذلك بتكوين حجج لنفسه عبر عدول الاشهاد وبعض العملة المغرر بهم وانتداب اشخاص من ذوي السوابق ولتعقيد النزاع الشغلي وتحويل الانظار عنه عمد هذا العرف الى القيام بصد عن العمل لمدة 3 اشهر وتمسك بتنفيذه من يوم 29 جويلية 2005 الى يوم 28 اكتوبر من نفس السنة وبالرغم من اعتراض الطرف النقابي اعتبر هذا الصد قانونيا من حيث الشكل وسجل هذا الصد كأول بادرة نفذت بجهة صفاقس من قبل مؤجر. وتماديا في نهج التصعيد المتعمد والمعد سلفا واصل هذا العرف صد العملة بدون انقطاع وهذه المرة دون اتباع الاجراءات القانونية ومنها بالخصوص الاعلام المسبق للعملة وفتح المؤسسة أولا فضلا عن عدم اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح وفي الابان نبه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من خطورة ما قام به العرف من تجاوزات خطيرة واصراره على تلك التجاوزات والممارسات والتمادي في اذلال العاملات والمس من كرامة المسؤولين النقابيين بالاتحاد العام التونسي للشغل عبر حملات تشويهية لحقيقة الوضع. ومنذ شهر ماي 2006 والمصنع في حالة نشاط عادي وما محاولات العرف ايهام بعض الاطراف او تضليل العدالة بأن هناك من يمنع السير العادي لنشاط المؤسسة هو افتراء وباطل ولا أساس له من الصحة الا انه يوم 3 اكتوبر 2006 تعمد العرف ودون سابق اعلام اغلاق المصنع وصد جميع العملة وهذا ما تمت معاينته من قبل مصالح تفقدية الشغل في نفس اليوم وكما وجه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس رسالة حول صد العاملات الى الاطراف الاجتماعية في الغرض يوم 5 اكتوبر 2006. وقبل هذا الصد وفي اطار المساعي المبذولة لحل النزاع الشغلي القائم بين المؤجر والعملة انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس بطلب من السلط الجهوية يوم الجمعة 15 سبتمبر 2006 واشرف على هذه الجلسة السيد بشير المساكني المعتمد بمركز الولاية وحضرها السيد المتفقد الجهوي للشغل وممثلين عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ولانهاء الخلاف القائم تم الاتفاق على جملة من المبادئ لتسوية النزاع الشغلي والوصول الى حل نهائي في اطار اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد وطرح القضايا العدلية المرفوعة من الجانبين وحدد شهر اكتوبر 2006 لتقييم المراحل الموصلة الى الحل النهائي والارضائي. وعوض ان يستجيب العرف لما توصلت اليه الاطراف الاجتماعية بادر بغلق المصنع من جديد يوم 3 اكتوبر 2006 كما أشرنا مكتفيا حسبما يروج له ان أموره لدى العدالة وعلى ابواب انتزاع حكم لفائدته يوم 26 اكتوبر 2006 وانه نجح في تغييب اصل النزاع الشغلي الذي ما زال عالقا الى اليوم. وامام ما عرضناه لانارة الاطراف الاجتماعية المعنية بأن اصل الخلاف القائم منذ ما يقارب العامين بين المؤجر والعملة هو نزاع شغلي بالاساس لا غير وهو اشارة لكل المتدخلين في هاته القضية من اخذ قرارات او اصدار احكام بدون الاخذ بعين الاعتبار لأصل الخلاف المشار اليه ان يتحملوا مسؤولياتهم في تعكير المناخ الاجتماعي بالجهة.
