تحرير الكهرباء وخصخصتها تحدث في عديد البلدان منذ اكثر من عشر سنوات وذلك عبر عناصر هامة نذكر منها: انتقال الملكية العامة (الحكومة البلدية الاقليم) الى الخواص اي وضع حد نهائي لهذه الملكية التي تكونت بمال الضرائب اي مال المجموعة. رفع الضوابط وهو اضعاف قوة السلطة او السلطات العامة في مراقبة الاسعار ومستويات الخدمات. التحرير وهو فتح السوق امام الشركات العامة والخاصة على حد سواء لبيع الكهرباء كسلعة (مع العمل على اضعاف القطاع العام). وهذا الاتجاه العالمي تقف وراءه مؤسسات مالية عالمية وتنفذه بطرق مختلفة في بلدان عديدة وخاصة البلدان المتخلفة والفقيرة رغم ان هذه المؤسسات بعثت لتطوير التنمية والحد من الفقر. وقد عملت هذه المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد على دعم سياسات رفع الضوابط وتفكيك الاحتكارات العامة واعادة توزيعها والتحرير وما الارشادات الصادرة عن الاتحاد الاوروبي تجاه البلدان التي امضت معها اتفاقيات الشراكة الا دليل واضح والتي تلزم هذه الاخيرة بخصخصة شركاتها العامة في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وجرها الى منح التراخيص لمنتجي الطاقة المستقلين (IPP) وقد أثرت الحكومات تأثيرا كبيرا في اعتماد هذه السياسات التخريبية للعوامل الاقتصادية والاجتماعية مما انجر عنه اخلالات في ميزان الدفوعات وكذلك شروط البنك الدولي لإعطاء القروض بعد خصخصة هذه القطاعات العامة. واللافت للانتباه ان انتشار الشركات المتعددة الجنسيات ونموها كان في كل من اوروبا والولايات المتحدة وهو وضع يدعو الى التساؤل والحيرة اذ ان للمتتبع ان يلاحظ انتقال الملكية العامة والتي كانت المؤسسات المالية العالمية تعيب احتكارها العام، بين أيادي شركات ثلاث مهمة في مجال الطاقة ,EDF. E.ON, RWE) الخ...( واخرى اصغر حجما (ENEL, ENDESA, TRACTABEL) وقد واجهت الانظمة الكهربائية التي تمت خصخصتها وتحريرها عديد المشكلات في بلدان عدة وتتضمن تلك المشكلات خلق احتكارات خاصة او احتكارات القلة وارتفاع اسعار البيع بالجملة ونقص في الطاقة الكهربائية واسعار البيع بالتجزئة اكثر ارتفاعا وحكومات تتضمن المخاطر مثل الهند وعمليات الاصلاح هذه يقول البنك الدولي انها الحل الوحيد الممكن لكل ما تواجهه الصناعة من مسائل عديدة مهما كانت. رغم ان برامج الخصخصة قد انهارت في عديد البلدان معلنة فشلها فإن بلدانا كثيرة خاصة من العالم العربي مازالت تصر على ان تكون مخبر تجارب ويمكن ان نفترض من سياسة الخصخصة والتحرير معالجة عدد من المسائل التي تتضمن: الاستثمار في قدرة توليد جديدة او محدثة وهي لازمة لتلبية الطلب. معالجة عدم الفعالية، اي تخفيض الاسعار التي تم تشخيصها بأنها بالغة الارتفاع وتحسين الادارة المتعلقة باحتساب الفواتير ووضع سياسات تثمين اسلم وقد تم تشخيصها بأنها مشوهة بالعوامل السياسية. ومسائل الاستثمار وعدم الفاعلية لابد من معالجتها بغض النظر عن الحل المقترح اذا أردنا ان نحارب الفقر ونقدم الخدمة والنور الكهربائي الى كافة فئات المجتمع وذلك بالادعاء ان شركات الطاقة الخاصة اكثر فاعلية من الشركات العامة واذا اعتبرنا المسائل الاجتماعية والمسائل المتعلقة بالتطور ك: تمديد الشبكة لربط ما ليس مربوطا. وضع اسعار محمولة ومستديمة للطاقة. تحديد مستويات العمل وشروطها. وكذلك المسائل المتعلقة بالبيئة كالتلوث والانبعاثات في التوليد اضافة الى مسألة الديمقراطية فان اغلب القرارات تؤخذ في المسائل الهامة في غياب المحاسبة العامة بشأن السياسات والافتقار الى الشفافية والمشاركة العامة. والليبراليون يحددون عادة التدخل السياسي كإحدى المشكلات التي تعترض أنظمة الكهرباء ويشيرون عادة الى امثلة من السياسيين الذين يفرضون سياسات في التعريفات للحفاظ على شعبيتهم في الانتخابات لا لتحسين نظام الكهرباء العام. اغلب المؤسسات العامة مسيسة والمؤسسات المالية العالمية تعلم ذلك وتنادي بعدم تسييس المؤسسات الاقتصادية الا انها تفرض سياسات الخصخصة على الدول والحكومات بشتى الطرق وعلى المؤسسات العالمية مراجعة سياستها في هذا المجال وذلك عبر ايجاد طرق اخرى وبدائل تعتمد النقاش الديمقراطي وتشارك في اخذ القرار مكونات المجتمع المدني كافة وأولها النقابات حيث ان الازمات المتعلقة بالمال والاداء والحكم تنخر معظم الدول السائرة في طريق النمو وهي بالتالي ضعيفة. اما الشفافية والمحاسبة والمشاركة فهي تضمن الحد الادنى لتطوير القطاع العام حسب عناصر متفق عليها. اهداف ملموسة لتحسين الاداء كاسترداد الفاتورة وتخفيض في خسارات النقل والتوزيع وامكانية التوفر، تدابير تشغيلية واجرائية والتنظيم والتعهد بالواجبات والالتزمات. وبذلك نضمن الاستقلال وسيادة الدولة في توفير حاجاتها الطاقية وذلك عبر تلازم اقتصادي واجتماعي.
