يتميز الوضع الاقتصادي في العالم بتقلبات متسارعة سواء على مستوى تغير قواعد المنافسة واشتدادها في الأسواق التقليدية أو على مستوى تقلبات الطلب وهو ما يمثل تحديا للصادرات التونسية ومنها الصادرات الفلاحية والغذائية باعتبار تطبيق مبدأ الاسترسال على المبيعات في اتجاه الاتحاد الأوروبي...وبالرغم من ارتفاع عائدات بعض المواد فان الفلاحة التونسية ككل تبقى ضحية عقليات تجعلها مكبلة وتمنعها من التطور... أهم المنتوجات الفلاحية بلغت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية خلال سنة 2006 ما قيمته 1867.7 م د مقابل 1452.6 م د خلال سنة 2005 مسجلة ارتفاعا يقدر ب28.6 بالمئة. وفي ما يلي أهم المنتجات المصدرة وعائداتها المالية: زيت الزيتون بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون ما قيمته 387.5 م د مقابل 281.1 مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 37.9 بالمئة كما ارتفعت الكميات المصدرة ب124.7 بالمئة وهو ما يدل على تراجع الأسعار العالمية مقارنة بالموسم الماضي... التمور بلغت عائدات التمور 54.9 م د (18.1 ألف طن) مقابل 19.2 م د (6.8الف طن) وهو ما يمثل تحسنا هاما ب185.9 بالمئة للعائدات وب166.1 بالمئة بالنسبة للكميات وقد ارتفعت المبيعات خاصة نحو ألمانيا ب8 م د واسبانيا ب5.9 م د وفرنسا ب4.5م د . القوارص بلغت عائدات القوارص ما قيمته 12.3 م د (19.2 ألف طن) مقابل 15.7 م د (15 ألف طن) أي بتراجع 21.6 بالمئة للعائدات و21.8 بالمئة بالنسبة للكميات وتعد فرنسا الوجهة الأولى لصادرات القوارص بحصة 99.3 بالمئة. الأسماك والرخويات والقشريات تم تصدير ما قيمته 65.5 م د مقابل 55.9 م د أي بزيادة 17.3 بالمئة وقد سجلت المبيعات ارتفاعا نحو السوق الإيطالية الوجهة الأولى لصادراتنا، لتبلغ 40.4 م د مقابل 24 م د أي بزيادة ب67.8 بالمئة ونحو اسبانيا ب114.6 بالمئة واليونان ب65.8 بالمئة. قروض غير عادلة رغم هذه الوفرة في المنتوج وأيضا في تطور المؤسسات المصدرة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية 588 م د مقابل 531 م د ، فإننا هنا نتحدث عن بعض المؤسسات الاقتصادية التي تتحكم في الإنتاج وفي السوق وفي التصدير فمثلا برزت ثلاث مؤسسات تهتم بالصادرات الفلاحية والصناعات الغذائية خلال الأربعة الأشهر الأولى من سنة 2007 والتي تحكمت في كل مراحل الإنتاج والتصدير والربح وهذا ما يحيلنا على التساؤل حول احتكار السوق من طرف حفنة من المؤسسات تحكم على الفلاح الصغير والمتوسط بالموت، والغريب أن هذه المؤسسات الكبيرة والتي يبلغ أحيانا رقم معاملاتها مستويات خيالية تأخذ النصيب الأوفر من القروض البنكية والنصيب الأكبر من التسهيلات التي تمنحها الدولة على مستوى المعاليم الضرائبية واستصلاح الأراضي والبذور واليد العاملة والنقل... أما الفلاح الصغير والمتوسط فان وضعيتهما محكومة بما يجود به الفلاح الكبير وهما يعانيان الويلات في الحصول على القروض فزيادة على الروتين الإداري وانتظار الموافقة التي من الممكن أن تدوم أشهرا فهما يتحصلان على قروض عبارة عن فتات بالمقارنة مع ما يتحصل عليه الفلاحون الكبار فمثلا إذا حصل فلاح كبير على 50 ألف دينار فان الفلاح الصغير لن يحصل على سوى ألفي دينار أو أقل هذا دون أن ننسى مشاكل المزاحمة واحتكار البذور الممتازة والآلات العصرية والتسويق حتى أنه في عديد الأحيان وكنتيجة للإفلاس يضطر الفلاح الصغير والمتوسط إلى بيع أرضه للفلاح الكبير زيادة عن العمل عنده كأجير في أحايين كثيرة. ملاحظة: المصادر: المعهد الوطني للإحصاءو مجلة التصديرالتونسية
