نحن أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، المجتمعين يوم 8 سبتمبر 2007 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف الأخ محمد سعد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الادارة والمالية، وبحضور الأخ محمد السحيمي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الدراسات والتوثيق، بعد تبادل الإعلام وتدارس الأوضاع بالقطاع. 1 نعبر عن عميق انشغالنا لما آل إليه الوضع بالجامعة التونسية من مزيد التردي على جميع الأصعدة، حيث تواصل تراجع القدرة الشرائية للجامعيين بما يؤثر سلبا على مردودهم المهني، وازداد حيز الحق النقابي والحريات الأكاديمية تقلصا وأمعنت الوزارة في الاستفراد بالرأي وفي الكيل بمكيالين بخصوص التمديد في سنّ الإحالة على التقاعد وفي مواضيع النقل والترسيم والتعاقد وذلك باعتماد أسس غير عملية ولا موضوعية ملغية آراء الهيئات العلمية المنتجة ومستعيضة عنها بسلطة تقديرية لا حدّ لها. 2 نعبر عن شديد احتجاجنا على إصرار السلطة على افتعال أزمة تمثيل نقابي في قطاعنا وإقحام القضاء في الشأن النقابي الداخلي وعلى مواصلة سلطة الاشراف إقحام من تسميهم «أطرافا معنية بالتمثيل النقابي» في التفاوض حول مطالب الجامعيين. 3 كما نعبر عن شديد أسفنا لما آلت اليه الاتصالات مع الطرف الوزاري من نتائج لا تكاد تذكر بخصوص مجمل المطالب التي تقدمت بها الجامعة العامة منذ ما يقارب السنة حيث أن الحوافز التي وقع إقرارها أخيرا من جانب واحد لا ترتقي الى المستوى المطلوب ولا تشمل إلا عددا قليلا من الجامعيين. فالاتصالات مع سلطة الاشراف لم ترق الى مستوى الحوار أو التشاور الحقيقي فضلا عن التفاوض المسؤول المؤدي الى نتائج واتفاقات ملزمة، وذلك لاعتماد الطرف الوزاري مقاربته التقليدية في التجاهل والمماطلة وخلق المشاكل الجانبية. 4 نعبر مجددا عن تمسكنا بمطالبنا العاجلة الواردة بالمذكرة التي وجهتها الجامعة العامة للوزارة منذ نوفمبر 2006 بدءا بما يتعلق منها بالزيادات الخصوصية وذلك بإقرار منحة للتكاليف البيداغوجية والترفيع في منحة الإنتاج وذلك بقيمة منصفة ومُجزية للمجهود الاضافي الذي يقوم به المدرس الجامعي نتيجة ازدياد عدد الطلبة وتطور معدل التأطير ولما يؤديه من مهام جديدة بمقتضى منظومة «إمد» وصولا الى حقنا في التشاور حول تنقيح القانون التوجيهي للتعليم العالي والقوانين الاساسية لمختلف الأسلاك. 5 نعلن تضامننا مع الزملاء المساعدين الذين حُرموا ظلما وتشفيا من حقهم في الترقية الى رتبة أستاذ مساعد وكذلك الزملاء المساعدين التكنولوجيين الذين أنهت الوزارة عقودهم قبل أوانها بدون موجب قانون أو سابق إعلام وقطعت أجورهم منذ جويليةالفارط. وإذ نعتبر الإجراءات التي لحقتهم ضربا صريحا للحق النقابي الذي يضمنه دستور البلاد والمعاهدات الدولية فإننا نجدد التزامنا بالدفاع عن حقوقهم المنتهكة وذلك بشتى الوسائل المتاحة والمشروعة. 6 نعلن مصادقتنا على مشروع الجامعة العامة لتنقيح القانون التوجيهي للتعليم العالي ونوصي بالعمل على إبلاغه الى كافة مراكز التأثير والقرار بعد تعديل صياغة بعض فقراته. 7 نوصي المكتب التنفيذي للجامعة العامة بمواصلة إنجاز البرنامج الدراسي والتكويني والعمل على تفعيل التنسيق مع بقية نقابات التربية والتعليم في كل مجالات العمل النقابي المشترك ولا سيما بمناسبة إحياء 5 أكتوبر اليوم العالمي للمربي ونعلن تضامننا التام مع كافة نضالات الأسرة التربوية. 8 نقرر مواصلة التحركات والنضالات النقابية في كل الأجزاء الجامعية وذلك بحمل الشارة الحمراء يوم 25 سبتمبر 2007 في كافة مؤسسات التعليم والبحث وتنظيم التجمعات احتجاجا على مواقف الوزارة المتجاهلة للمطالب والمتشفية من الناشطين النقابيين وذلك على المستويين الجهوي والوطني خلال شهر أكتوبر. 9 نقرر الدخول في سلسلة من الاضرابات التصاعدية خلال السداسية الأولى من السنة الجامعية 2007 / 2008 بداية من نهاية أكتوبر دفاعا عن حقنا في التفاوض الجدي المُفضي الى اتفاق حول الزيادات الخصوصية للقطاع وعن زملائنا ضحايا الإجراءات التعسفية الضاربة للحق النقابي ، ونخول للمكتب التنفيذي للجامعة العامة ضبط وتواريخ ونسق هذه الاضرابات بالتشاور مع النقابات الاساسية والتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام. كما ندعو الى مجلس قطاعي في بداية السداسية الثانية لاتخاذ ما يلزم من القرارات على ضوء تطوّر الوضع بالقطاع. 10 نطالب قيادة الاتحاد بتفعيل التضامن النقابي وبعقد الهيئة الادارية الوطنية الخاصة بالتعليم العالي طبقا لقرار مؤتمر المنستير.
