نفذ أعوان هيئة السوق المالية يومي 19 و20 سبتمبر الجاري إضرابهم الثالث وكان ناجحا كالعادة. فبالرغم ما أبداه الطرف النقابي من مرونة في تطبيق اتفاقات أمضتها الادارة العامة لكنها رفضت تنفيذها، إلاّ أن المسؤولة الاولى عن هذه المؤسسة رفضت الحوار الجاد وحلّ الاشكال نهائيا. فقد وافق الطرف النقابي على تأجيل الاضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يومي 6 و7 سبتمبر على امل ايجاد الحلول وبالرغم من تدخل الادارة العامة لتفقدية الشغل والاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد الا ان دار لقمان على حالها. وأوضحت الجامعة العامة للبنوك ان الادارة العامة في شخص المسؤولة الاولى أبدت تعنتا شديدا في تطبيق الاتفاقات وحرصا اشد على محاولة ضرب العمل النقابي والتنكيل بالموظفين الذين حرموا من منحة الانتاج كعقاب على تشبثهم بمطالبهم والنضال من اجل حقوقهم. واوضح مسؤول بالجامعة ان العقاب المالي ينم على حقد دفين تجاه العمل النقابي والموظفين. ماذا يجري بالبنك التونسي؟ يشهد الوضع الاجتماعي بالبنك التونسي توترا وذلك منذ انعقاد مؤتمر النقابة الاساسية. وقد اصدرت النقابة الاساسية بلاغا أوضحت فيه ملابسات هذه العلاقة المتوترة. واستنكر المكتب النقابي ممارسات الادارة العامة وانتهاكها للقوانين ومضايقة الموظفين وضرب العمل النقابي الامر الذي يضر بسمعة المؤسسة ومردوديتها. وطالب المكتب النقابي الادارة العامة بالكف الفوري عن التهجم على الاتحاد العام التونسي للشغل باجبار الموظفين عن الانسلاخ عنه ورفض خصم انخراطاتهم. ودعت النقابة الاساسية كافة السلط المعنية لايقاف هذه الممارسات وفتح حوار جدّي ومسؤول مع الطرف النقابي. حركية يشهد مقر الجامعة العامة للبنوك هذه الايام حركية حثيثة حيث عقدت لجنتا التفاوض اجتماعات عديدة لمراجعة عقدي البنوك والتأمين ومراجعة القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي واحداث اتفاقية خاصة بأعوان البنكية للخدمات فيما يخص عدّ وفرز ونقل العمل. ويشارك في هذه اللجان عدد من الاطارات النقابية بالقطاع.
