توّجت المفاوضات التي جرت بين النقابة العامة للتعليم الاساسي ووزارة التربية بإمضاء محضر اتفاق تولاه كل من السيد الصادق القربي وزير التربية والتكوين والأخ مسعود ناجي الامين العام المساعد المسؤول عن بالوظيفة العمومية والأخ منصف الزاهي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي. وحضر موكب الامضاء الأخ سليمان الماجدي الأمين العام المساعد مسؤول الدواوين والشركات ورئيس الهيئة الادارية للتعليم الاساسي . وبالمناسبة قال السيد الصادق القربي ان التوقيع على هذا الاتفاق يندرج في اطار حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ضمان السلم الاجتماعية وتقديره للمجهود المبذول من طرف الاسرة التربوية انطلاقا من ايمانه الراسخ بضرورة تدعيم مكتسبات المعلمين وتحسين ظروف عملهم. كما بيّن الوزير ان الرعاية الموصولة التي يوليها رئيس الدولة للمربين مكنت من التحسين المستمر لظروف عمل الاطار التربوي على عديد الاصعدة وما توقيع هذا الاتفاق الا تكريس للسعي المتواصل من اجل مزيد تدعيم مكتسبات الاطار التربوي. ومن جهتها وصفت المصادر النقابية الاتفاق بالايجابي خاصة وأنه تضمن مكاسب وحوافز جديدة للمعلمين.
تفاصيل الاتفاق : جاء في الاتفاق أنه « في اطار الحوار المتواصل بين وزارة التربية والتكوين والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة والنقابة العامة للتعليم الاساسي من جهة اخرى وتقديرا لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود لما فيه خير الناشئة، وتتويجا لجلسات العمل بين الوزرة والنقابة اتفق الطرفان على ما يلي: 1 الحق النقابي: التزام الوزاة بتطبيق ما سيتم الاتفاق في شأنه ضمن اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في كل ما يتعلق بالحق النقابي. 2 تحسين منحة التكاليف البيداغوجية: تحسين منحة التكاليف البيداغوجية لمدرسي المدارس الابتدائية بداية من سبتمبر 2007 ويقع التفاوض في المقدار المالي لهذه الزيادة بداية من جانفي 2007 على ان ينتهي موفى شهر مارس 2007. 3 شروط الترشح لرتبة معلم تطبيق اول: التخفيض في عدد سنوات الاقدمية المستوجبة للترشح لرتبة معلم تطبيق اول من ثلاثة عشرة (13) سنة الى عشر (10) سنوات. 4 المنح والقروض الجامعية: أ الترفيع في عدد القروض الجامعية لفائدة ابناء المعلمين بخمسمائة (500) قرض ليصبح العدد الجملي للقروض الجامعية الف وخمسمائة (1500) وذلك بداية من السنة الجامعية 2006 / 2007 ب تسند بصفة استثنائية المنح الجامعية المتبقية لدى وزارة التعليم العالي من الرصيد المخصص لابناء المدرسين خلال السنة الجامعية 2005 / 2006 الى الطلبة من ابناء المعلمين. 5 انتداب النواب: انهاء العمل بصيغة النيابة المسترسلة. انتداب الذين عملوا بصيغة النيابةالمسترسلة في رتبة معلم متربص وذلك على مدى ثلاث مراحل قبل موفى السنة الدراسية 2008 / 2009. سحب هذا الاجراء على الذين قاموا بنيابات مسترسلة خلال الفترة من سبتمبر 2002 الى 30 جوان 2006. 6 حركات نقل المدرسين: تبعا لمحضر الجلسة الممضى بين الطرفين في 7 سبتمبر 2006 يعمل الجانبان خلال السنة الدراسية الحالية على عقد جلسات للنظر في ما يمكن ادخاله من اصلاحات على حركات نقل المدرسين بما يخدم مصلحة المدرس والتلميذ والتوازنات البيداغوجية». وكانت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتعليم الاساسي اجتمعت يوم الاثنين الماضي في موعد استثنائي لتقييم مشروع الاتفاق الحاصل بين النقابة العامة ووزارة التربية والتكوين إلتزام وقد ترأس أشغال هذه الهيئة الأخ سليمان الماجدي الأمين العام المساعد للاتحاد العام الذي أكد بالمناسبة على نضالية القطاع ورصانة مواقفه التي نالت رضا كل النقابيين وعبرت في كل المحطات التي مر بها القطاع عن شرعية المطالب المرفوعة وعن حسن تبويب الأولويات بما يساعد على التوصل الى هذا المشروع. وأضاف قوله أن الاتحاد العام التونسي للشغل في مستوى مكتبه التنفيذي الوطني ملتزم بقرارات القطاع وبمساندة مطالبه الشرعية طبقا لما تضمنه اللائحة الداخلية للهيئة الادارية القطاعية السابقة التي أكدت على العودة الى ممثلي المعلمين قبل الامضاء على الاتفاق. وأعرب الأخ سليمان الماجدي عن أمله في أن يتم تقييم هذا المشروع في اطار من الشفافية والوضوح وبكل ديمقراطية ومسؤولية وموضحا أن الانتهاء من تجسيم هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام هياكل القطاع للنظر في مطالب أخرى تتضمنها لوائح المؤتمر العام القطاعي. قراءة في الاتفاق وكان الأخ المنصف الزاهي قدم قراءة لبنود مشروع الاتفاق من وجهة نظر النقابة العامة التي خاضت المفاوضات مع وزارة التربية والتكوين ودعا أعضاء الهيئة الادارية لتقديم استفساراتهم ومأخذهم على أي نقطة بكل ديمقراطية وبوضوح تام حتى تتجسم مسؤولية الجميع في هذا الاتفاق الذي قال أنه حاز أكثر من سنة ونصف من التفاوض الجدي والمسؤول والمضني فرض علينا في كثير من الأحيان مواقف وصلت الى حد القطيعة التي لم تزد القطاع إلا إصرارا على التمسك بمطالبه الشرعية ولم تزد القطاع إلا دعما ومساندة من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام . وأوضح أن الوزارة إذا ما قبلت بهذا المشروع الذي هو مشروع هياكلنا النقابية فلا يعني أنها صديقة لنا بقدر ما هي طرف مقابل لنا وطرف عنيد وصلب يجب أن نقارعه بالحجة والبرهان وبالقانون، مضيفا أن نضال القطاع سيستمر وان مطالب أخرى تستدعي منا الحلول وستشكل بعد تجسيم هذا الاتفاق الذي أعتقد أن من شأنه التخفيف بصورة عامة من كل المشاكل المطروحة سواء كانت فردية أو في الجهات. ارتياح وقبول إثر هاتين المدخلتين تناول أعضاء الهيئة الادارية مشروع الاتفاق بالدرس والتحليل والاستفسار، وعموما لم نسجل ما يناقض أو يتضارب مع القراءة التي قدمتها النقابة العامة عدا بعض الاستفسارات حول مصير النواب الذين لا تتوفر فيهم شروط ما جاء في مشروع الاتفاق وعن الانتدابات من حاملي الاجازة على حساب حاملي شهادة الباكالوريا طبقا للقانون الاساسي للسلك وخريجي المعاهد العليا لترشيح المعلمين فضلا عن بعض الانتدابات بمعايير ولائية وجهوية كما استفسر البعض عن المقدار الذي سيصرف بعنوان منحة التكاليف البيداغوجية وشدد أغلب أعضاء الهيئة على ضرورة أن ترتقي شروط الاتفاق حول الحق النقابي الى مستوى يكرس فعلا ممارسة هذا الحق بكل حرية وديمقراطية. وعموما سجلت الهيئة الادارية ارتياحا لهذا الاتفاق معلنة القبول به والاسراع بتنفيذه ليتم التفرغ الى معالجة المطالب التي ما تزال واردة بلائحة المؤتمر الوطني للنقابة العامة.
