يبدو أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بصدد القيام باتصالات واستشارات مع هياكلها النقابية من أجل الاستعداد لتنفيذ قرارات المجلس القطاعي ليوم 8 سبتمبر والداعي إلى تنظيم تحركات تصاعدية ابتدأت بحمل الشارة الحمراء يوم 5 أكتوبر ويبدو أنها ستقود إلى اعتصامات وتجمعات ثم إلى إضرابات في منطلق النصف الثاني من شهر نوفمبر وربما حسب بعض المسؤولين النقابيين سيكون ذلك بالتوازي مع أيام البحث العلمي التي ستنظمها الوزارة. علما وأن الإتحاد العام التونسي للشغل سيقاطع هذه التظاهرة احتجاجا على وزير التعليم العالي كما ستنادي الجامعة العامة الباحثين إلى مقاطعتها وإلى تنظيم نشاط في الموضوع دعت إلى التفكير فيه مجموعة من الباحثين منذ الأسبوع الفارط. ويبدو أن ما يقود إلى هذا التصعيد هو تجاهل الوزارة للائحة المجلس القطاعي ولمراسلة أولى من الجامعة العامة ثم لمراسلة ثانية أمضاها إلى جانب الكاتب العام للجامعة العامة الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية. وجاء في المراسلة الثانية أن الجامعة العامة تطلب جلسة عمل مع وزير التعليم العالي من أجل التوصل إلى : - إبرام اتفاق كتابي حول المطالب المادية للجامعيين وفي صدارتها إحداث منحة تكاليف بيداغوجية والترفيع فيها للأسلاك التي تتمتع بها والترفيع في منحة الإنتاج؛ - احترام الحقّ النقابي بصفة عامة وتخصيصا مراجعة الإجراءات المتخذة في حقّ عدد من الزملاء بسبب نشاطهم النقابي لا سيما مساعدي التعليم العالي الذين حرموا من الترقية والمساعدين التكنولوجيين الذين فسخت عقودهم قبل آجالها بدون أي موجب. ويُذكر أن الوزير لم يقابل الجامعة العامة منذ شهر أفريل 2007. الجودة يعاني الطلبة والأساتذة والموظفون والعملة بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس من الحالة التي عليها الكلية إثر أشغال الصيانة التي بدأت في بداية الصيف وتوقفت خلال شهر سبتمبر وأكتوبر، الأروقة ومكاتب الأساتذة بدون نوافذ الشيء الذي يعرض الجميع إلى الرياح العاتية والأمطار ويعرّض صحتهم إلى الخطر. الطلبة والأساتذة والموظفون والعملة عبروا عن امتعاضهم من هذه الوضعية التي يبدو أنها ستطول والعديد منهم يلوحون على التحرك بمختلف الأشكال للفت نظر سلطة الإشراف اللامبالية أمام هذا الوضع المتردي والذي يُعيق هذه المؤسسة الجامعية العريقة من القيام بأدوارها التربوية والتعليمية. انتخابات لجان الانتداب : عزوف الجامعيين أو رغبة الوزارة في التعيين تجري في الجامعة التونسية وكل سنتين انتخابات لجان الانتداب والترقية في مختلف الإختصاصات ولتشجيع المشاركة في هذه اللجان، قررت الوزارة أخيرا الترفيع في منحة أعضاءها. لكن رغم هذا الإجراء فإن ظاهرة عزوف الجامعيين عن الترشح تفاقمت هذه السنة في كل اللجان ولكل أصناف الجامعيين، حيث لم يترشح الجامعيون حسب معطيات رسمية إلا إلى 9 لجان ترقية أساتذة التعليم العالي من جملة 66 لجنة تشمل كل الإختصاصات، وإلى 11 لجنة انتداب الأساتذة المحاضرين وكذلك الأمر بالنسبة إلى لجنتي انتداب الأساتذة المساعدين والمساعدين حيث تدل الأرقام على أن عدد المترشحين وعدد اللجان التي سجلت فيها ترشحات تراجعت بالنسبة إلى الدورة الفارطة. ويبدو أن الوزارة تسّرعت في ضبط رزنامة الترشح والإنتخاب، وتقول مصادر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمّدت ذلك حتى تتعلّل بعزوف الجامعيين من أجل تعيين كافة أعضاء هذه اللجان من ضمن المقربين لها، وذلك بقصد استعمال هذه اللجان لإقصاء ومعاقبة المغضوب عليهم كما فعلت في الصائفة الفارطة حين حرمت المساعدين المضربين من الإرتقاء إلى رتبة أستاذ مساعد بفضل سكوت أو تواطئ بعض أعضاء اللجان وليس الكل للحقيقة حسب النقابيين. ويذكر أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد راسلت وزير التعليم العالي في الموضوع طالبة مراجعة رزنامة وطريقة انتخابات لجان الإنتداب وجاء في المراسلة أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي انطلقت فيها العودة الجامعيّة لهذه السنة ولتأخر تعليق الإعلام في عديد المؤسسات؛ ونظرا لتوافق يوم الاقتراع (3 نوفمبر) مع يوم السبت الذي يُعتبر نصف يوم عمل لا يتواجد به إلا عدد محدود من المدرسين بمؤسساتهم؛ ولتوافق يوم الاقتراع للدورة الثانية (19 نوفمبر) مع الأيام الوطنية للبحث العلمي التي تنظمها الوزارة؛ فإنه حرصا على ضمان تمثيلية أكبر للعملية الانتخابية ولتوفير ظروف أنسب للترشح والاقتراع تطالب الجامعة العامة : 1- بالتمديد في آجال الترشح لهيآت الانتداب والترقية؛ 2- بتحوير الروزنامة حتى يتوافق يوم الاقتراع مع أحد أيام بداية الأسبوع لضمان مشاركة أوسع للمدرسين في العملية وحتى يقع اجتناب التزامن مع التظاهرة المذكورة أعلاه؛ 3- بالاقتصار على دورة واحدة في الانتخاب كما هو معمول به في انتخاب اللجان الإدارية المتناصفة واللجان العلمية (المجالس العلمية للمؤسسات ومجالس الجامعات) أو على الأقل حذف شرط توفر النصاب في الدورة الثانية كما هو معمول به في كل الانتخابات. ترسيم المساعدين بلغنا أن بعض المساعدين من الذين صادقت اللجنة الإدارية المتناصفة على ترسيمهم منذ ماي 2007 لم يتسلموا قرارات ترسيمهم إلى الآن بل تلقوا مراسلة من المدير العام للتعليم العالي يطالبهم فيها بموافاتهم بملفاتهم العلمية، في حين أن نفس المسؤول هو الذي يرأس اجتماع اللجنة المتناصفة التي درست هذه الملفات وكان قد صادق مع بقية أعضاء اللجنة على ترسيم المعينين. وبالتالي فهو يتناقض مع نفسه من خلال المراسلة. ويبدو أن المراسلة تعتمد على الفصل 36 من أمر 1993 وهو فصل يتعلق بالإنتداب وليس بالترسيم. ويبدو أن وزير التعليم العالي وراءَ هذا الإجراء المشابه لما قام به من تأخير في ترسيم المساعدين الذين حرموا من الترقية. وبسؤالنا للجامعة العامة حول الموضوع، أفادتنا بأنها بصدد معالجة الموضوع ويبدو أنها تستعد لتنظيم تحرك يوم اجتماع اللجنة المتناصفة وأنها باشرت الاتصال بممثليها داخل هذه اللجان.
