كنا في عدد سابق أشرنا الى تراجع التنمية الشاملة في جهة مناجم الفسفاط بولاية قفصة مبرزين مشاغل المنجميينفي مدن المتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة وداعين مختلف الهياكل الإدارية الى تفعيل الحركة التنموية دون الاقتصار بالتفرج على دور شركة فسفاط قفصة التي تستمد شرعيتها ونموها قوتها وتطورها من مجهود العاملين. أي من حملوها على سواعدهم ورفعوها الى مرتبة هامة في سلم المؤسسات الوطنية بعد انطلاقة بدائية بدأت بالمعول والرفش وأفرزت الضحايا تحت أنفاق «دواميس» كل منجم فضلا عن أشكال الاضطهاد والحرمان التي تعرضوا اليها خاصة أن المنجميين لم يكتفوا بالنضال المهني تحت خطر حوادث الشغل القاتلة بقدر ما كانت أدوارهم فاعلة وناجعة في الحركة النقابية وأيضا في الحركة الوطنية ككل... وهو ما يعني أن أبناء المناجم الذين انخرطوا في منظومة المساهمة في تطوير مؤسستهم وبالتالي في دعم الاقتصاد كانوا سباقين أيضا في الانخراط في النضال الوطني بأشكال راقية جدا رغم أن المؤرخين الذين اختصوا في تاريخ الحركة الوطنية تجاهلوا الكثير من ذلك وأشاروا باختزال شديد الى الحقبات التاريخية النقابية وذلك منذ تحرك عمال المناجم في الكنفديرالية العامة للعمال (C. G. T) ثم في الكنفديرالية العامة للعمال التونسيين (U. G. T. T) وقبلهما العمالية (LA FORCE OUVRIERE) قبل مساهمتهم في تأسيس الاتحاد العام التونسي «U. G. T. T» في 20 جانفي 1946 انصهارهم بالنفس والنفيس وبكل جدية وانضباط وحماس في منظمتهم العتيدة بقيادة الزعيم الوطني فرحات حشاد والحال أن المناطق المنجمية تتطلب أكثر من ذلك كما تستحق الاهتمام الأعمق والبحث في ثنايا نضالات عمالها وذلك على كل المستويات. ولأن موضوعنا يعتبر تتمة للجزء الأول من «.. لماذا تراجعت التنمية في مناجم الفسفاط ...؟!!» ومن المنطقي جدا أن يتعزز ببعض الشذارات التاريخية التي تربط الماضي بالحاضر فإننا نشير بأن الجزء الأول استقطب اهتمام عديد المنجميين الذين منهم من هاتفنا مؤكدا تفاعله الايجابي جدا مع ما نشرته «الشعب» .. وهو ما دفعنا أكثر لمزيد التوغل في عمق الموضوع بكل روح وطنية وبجرأة ووضوح..
إتهامات لا مبرر لها ..!! مهما أختلفت الآراء فإن مواقف النقابات القوية في المناجم من أجل الدفاع عن حقوق المنجميين اعتبرتها «السلطة» منذ بداية الاستقلال شكلا من أشكال ليّ الذراع قبل اتهام عديد العناصر النقابية انذاك تارة بالانتماء الى التيارات السياسية المعارضة لها وأخرى بالتعنت وحتى العنجهية وخاصة عند إعلان الاضرابات وهو ما جعلها «أي السلطة» تتجاهل سبل التنمية في المناجم مقابل العناية ببعض المناطق الأخرى التي كانت قرى صغرى وأصبحت مدنا كبرى كما أنها تركت شركة الفسفاط وإدارتها تتكفل ببعض الجوانب التنموية والضرورية مثل الكهرباء والمياه الصالحة للشراب والصحة والنقل والتي هي كانت منذ الاستعمار حتى اعتبر العديد أن شركة الفسفاط هي «دويلة» في دولة قبل أن تفرط هذه الشركة في النقل الحديدي وفي هنشير الشعال بصفاقس وغيرهما ثم في الكهرباء والماء والخدمات الصحية الى المؤسسات المنجمية واتفاقها مع ممثلي العمال في المنح المسنودة مقابل ذلك من أجل التفرغ لإنتاج وتكرير الفسفاط وتسويقه.. برنامج البنك العالمي ولّد مشكل البطالة ولزن الامر ظل على مر السنين متأرجحا بين القبول والرفض فإن الشركة لم تستطع مواصلة عملها التنموي بالشكل الذي سبق لها تجسيده وخاصة كلما تعسرت مهمة التسويق للمادة الفسفاطية أو تمت مقايضة الفسفاط بمواد أخرى لإفادة البلاد في مشروع وطني فإنها اكتفت بدور إدارتها الاجتماعية في مجرد المساهمة أحيانا في المشاريع التنموية القليلة التي تنجزها البلديات أو في أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو رياضية .. وبطبيعة الحال السياسية وخاصة في المناسبات الوطنية كما أصبحت خاضعة لبرامج وطنية ودولية وخاصة من البنوك العالمية التي تقوم بالدراسات وتفرض عليها تقليص عدد العمال في ظل ديونها وقروضها وأيضا بسبب الآليات العصرية واعتماد المناجم السطحية بعد غلق كل «الدواميس» وترك واحد فقط بالمظيلة كنموذج للتدريس والتكوين وهو ما تسبب في ولادة مشكل جديد وعميق وهو مشكل البطالة الذي يبقى داءً ينخر كل مجتمع وله تأثيراته السلبية الكبيرة. هل شركة الفسفاط هي البقرة الحلوب..؟ رغم أن إدارة شركة الفسفاط التي وجدت نفسها في عنق الزجاجة في أكثر من مناسبة حرصت على توطيد علاقاتها مع النقابات والنسيج الجمعياتي وأثقلت كاهلها على حد تعبير مسؤوليها بانتدابات جديدة سترى النور قريبا وتتمثل في توفير (400 مورد رزق) جديد... وهو في حد ذاته رقم هام قد تمثل مؤسسة أخرى بأكملها فإنها في المقابل قلصت عنايتها بالتدخلات التنموية الأخرى مقابل صمت وحتى لا مبالاة السلط الجهوية والهياكل الوطنية للتنمية ككل ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية بتعلة أن شركة الفسفاط هي التي تقوم بهذا الدور وهو ما جعل مهرجانات المناطق المنجمية تتقزم بشكل كبير شأنها شأن الجمعيات الرياضية التي لا نجد فيها أن فريق في بطولة محترفة لا أولى ولا ثانية بعد أن كان إشعاع نجم المتلوي وهلال الرديف ونادي كرة القدم بالمظيلة وغزال أم العرائس كبيرا مقابل تضخم ميزانيات ودعم مختلف السلط الجهوية في جهات أخرى لأندية صغرى أصبحت كبرى ... ولمهرجانات كانت لا وجود لها وأصبحت وطنية ودولية وهو ما يستوجب مراجعة الأمر خاصة إذا علمنا أن شركة الفسفاط تبقى مكسبا بكل تدخلاتها للمنجميين ... بناها المنجميون وضحوا من أجلها ومازالوا يقدمون لها الكثير ويتأثرون بإفرازاتها السلبية مثل التلوث والأغبرة وحتى العقلية الراسخة منذ تأسيسها على كل المستويات الايجابية منها والسلبية وما على الهياكل «السلطوية» إلا إلحاق المناطق المنجمية بركب تطور المناطق الأخرى وتنميتها... ثم ما ذنب العاملين المواطنين في مؤسسات أخرى والعاطلين منهم في حرمانهم من حقوقهم في التنمية والمياه الكريهة إذا كان عمال المناجم والمتقاعدون وجدوا ( إن وجدوا ) حظوظهم في شركة الفسفاط ؟. وهل أن متساكني المناطق المنجمية هم كلهم من عمال الشركة فقط وخاصة بعد تقلص عددهم؟؟ ثم هل تبقى شركة الفسفاط هي البقرة الحلوب ؟؟!! العروشية هي أيضا أثرت سلبا.. المعروف أن التركيبة الاجتماعية في المناجم تركزت على العروشية التي غذاها المستعمر ودعمتها المؤتمرات السياسية لنجد كل كفاءة تندثر في تيار هذا الخطإ الاجتماعي مقابل صعود وبروز من يستمد قوته من قبيلة ووراءه عرش حتى وإن كان هذا الأخير لا يستحق ذلك ... أما عند تصارع «العروش» فإن «الزنقة توقف...» أمام الجميع ليبق الجميع في دور المتفرج ويصعد غير المنجميين في المناصب غير النقابية وعندها لا تجد المناطق المنجمية من يتحدث عنها ويبرز مشاغل أبنائها في الاجتماعات الوطنية العليا والكبرى وحتى إن صعد أحدهم وحاول في البرلمان مثلا فإن صوته إذا تحدث يبقى غير مسموع ... وهو ما يعني أن «العروشية» أثرت سلبا وبشكل مريب وعميق في المسيرة التنموية في ظل الانشقاقات والتصدعات التي لم يجن منها أبناء المناجم غير السراب والحرمان.. ردّ الجميل ... وإرساء قواعد تنموية .. الان وقد تجلت الحقائق أكثر وأصبحت شركة الفسفاط غير قادرة أمام مساهمتها في دعم كل سبل التنمية لمناطق وجهات أخرى رغم أن المثل الشعبي يؤكد أن»الصدقةلا تجوز إلا إذا تززّى ولد الدار» ... هل تتدخل الهياكل «السلطوية» والصناديق الوطنية والمؤسسات الأخرى في تنمية المناطق المنجمية ... أم أنها ستستمر في الاكتفاء بالصمت والتفرج على شركة الفسفاط ... وعلى حرمان أبناء المتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة من حقوقهم بعد إدراكهم معنى العقلانية والعلمانية وتثبيت خيارهم في الالتزام المدني بكل أشكاله المضارية..؟ أم أن أبناء المناجم سيتشردون ويضطرون الى النزوح الى جهات أخرى شملتها التنمية وتعددت فيها المؤسسات وموارد الرزق وسبل الحياة الكريمة ..؟ أم أن بعضهم سيواصلون عملية «الحرقان» الى إيطاليا مثلا والبعض الآخر سيكتفي بمعانقة «القلوم» .. و «القلوم» لمن لا يعرف هو «اللاقمى المرّ» والمدمر لعديد الشبان ..؟؟!! أم أن التفكير عميق في بعث المشاريع ومؤسسات قانون 72 وإرساء قواعد تنموية تتماشى وما شهدته البلاد في عديد الجهات الأخرى من تطور ورقيّ وذلك على كل المستويات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل والعميق؟؟.. بطبيعة الحال نودّ أن يكون التساؤل الأخير هو الصحيح والاسلم والأنجع .. غير أننا في المقابل نتساءل : متى يتم الاسراع في الاجابة عنه والمبادرة بتجسيد طموحات أبناء المتلوي والمظلية والرديف وأم العرائس حتى يشعرون فعلا بالحياة الكريمة وبالتمتع بحقوقهم في التشغيل والتنمية ..؟ ولم لا بالرفاهة لهم ولأسرهم ..؟ خاصة أن هذه المناطق المنجمية وبقدر ما ساهمت في الحركة الوطنية والمسيرة التنموية والاقتصادية للبلاد فإن أبناءها اشتركوا في حياة المجتمع الثقافي وساهموا في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والأدبي وفي ترسيخ حقوق الانسان وحرياته كما ساهموا في كل المجالات العامة المفيدة للبلاد ومن حقهم المطالبة بحقوق المنجميين في الثروة الوطنية والثروة الفسفاطية التي ساهموا أيضا في التنقيب عليها من بواطن الأرض وفي أفكارهم التقدمية المدنية والوطنية وذلك بشكل حضاري .
