سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يكفل الكرامة ويدعم الحقوق ويدفع باتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية لبنة جديدة في حياة الاتحاد:
الاخ بلقاسم العياري: هدفنا تحقيق التنمية واقرارالعدالة الاجتماعية
تنظيم محكم، مشاركة واسعة ونشيطة، برنامج واضح المعالم دقيق العناصر والنتيجة اضافة لبنة اخرى في رصيد الاتحاد العام التونسي للشغل وفي تاريخ الشغالين بالفكر والساعد ان عربيا او افريقيا.. هذه الانطباعات العامة يخرج بها كل متابع لفعاليات الندوة التأسيسية التي نظمها قسم القطاع الخاص ايام 3،4و 5 ديسمبر 2007 بنزل اميلكار بالضاحية الشماية للعاصمة، والتي توجت اعمالها بتأسيس المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية هذا الهيكل الذي لا يتناقض مع بنية الاتحاد العام التونسي للشغل ولايتعارض معها قد شكل حدثا تاريخيا بكل المقاييس. فعاليات الندوة شهدت حضورا مكثفا ونوعيا ومشاركة فعلة ونشيطة ان على صعيد القيادة النقابية او على صعيد الاطارات المعنية بشأن الحريات بصورة عامة والحريات النقابية بصورة خاصة فالى جانب الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حضر الاخوة الامناء العامون المساعدون محمد شندول، محمد سعد، رضا بوزريبة، عبيد البريكي، محمد السحيمي، علي رمضان، حسين العباسي، اضافة الى عمارة بن رمضان المدير التنفيذي للمعهد العربي لحقوق الانسان وعديد الشخصيات الحقوقية والرابطية وعدد من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية والقطاعات ونخب فكرية ناشطة في مختلف مكونات المجتمع المدني من النساء والرجال.... وفي القاعة الكبرى للنزل والتي عادة ما احتضنت مئات المؤتمرات النقابية وغير النقابية وقف الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص ليعلن منذ مستهل كلمته الافتتاحية اهداف بعث هذا الهيكل وذلك لرفع الغشاوة وتبديد التأويل ووضع حد للتوظيف غير النقابي ليقول «اننا نهدف الى تحقيق اطار ملموس يساهم في تحقيق التنمية واقرار العدالة الاجتماعية، وذلك بجعل المنتجين للثروة الوطنية من العمال والقائمين على تقديم الخدمات يشعرون بوجود منظومة قانونية تضمن الحقوق.. وآلية تتصدّى للانتهاكات وتحول دون حصول المظالم وتوفر الحصانة الضرورية لممثلي مختلف الاطراف داخل المؤسسة الانتاجية والخدمية».. وهذه البداية كانت كافية للرد على التأويلات والتخوفات وحتى المحاولات الرّامية الى افشال هذه المبادرة التي جاءت في ظرف دقيق يتزامن مع نتائج انفتاح السوق واعادة هيكلة المؤسسة والدخول في شراكة فعلية مع الاتحاد الاوروبي والتي ستبدأ بصورة فعلية بعد مرور12 عاما من التفكيك القمرقي مع غرة جانفي 2008، كما يتزامن مع ذكرى اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد. وان ظلت بعض الاسئلة عالقة تبحث عن أجوبة مقنعة على غرار: ما العلاقة الوظيفية لهذا الاطار ضمن سياقات الفعل النقابي الاجتماعي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل؟ فإن الاخ بلقاسم العياري يبين قائلا هنا يبرز دورالاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره منظمة نقابية مؤتمنة على مصالح العمال وباعتباره ايضا منظمة من اهم منظمات المجتمع المدني تضع في صدارة اهتماماتها تفعيل الحس المدني القائم على ضمان الحقوق المتكافئة للمواطنين وتشترك في ذلك مع عموم النسيج الجمعياتي المدني في اقرار مبدأ المساواة ازاء القانون مضيفا ان الاتحاد باعتباره منظمة وطنية تعمل من موقعها على تنمية المجتمع واستقراره وازدهاره وتسعى لاستشراف الرهانات المستقبلية والاستعداد لمواجهة التحديات والصعاب والعمل ايضا على التصدي لمواطن الخلل المفضية الى زعزعة الثقة بين اطراف العملية الانتاجية». من وراء البيان ابعاد ودلالات ويبرز الاخ بلقاسم العياري الاسباب الموضوعية لبعث المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية ويحدد الخطوط العريضة لاهدافه الراهنة والمستقبلية وهذا ما يترجم وضو ح الرؤية لدى المؤسسين او الباعثين لمشاريع مجتمعية تنهض على منظومة قانونية واخلاقية وتستند الى مرجعية تشريعية ان على الصعيد المحلى او الدولي. وحول المقومات الضامنة لنجاح وظيفة هذا الاطار يبين الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل ان الامر يتطلب تشريك كفاءات متخصصة ويتطلب ايضا انتشارا ميدانيا وقطاعيا واسعا وقدرة فائقة على التجميع والمركزة والاستنتاج المنهجي كما يستدعي حماس كل النقابيين وعموم الشغالين وكذلك دعم كل المتمسكين بتطوير بنية المجتمع المدني ورفع كفاءته وادائه ليتحول المرصد الى وجهة فعلية للمطالبين بالحقوق والساعين للمساهمة بالجدية في اقامة العدالة الاجتماعية المستندة الى منظومة حقوقية ذات مصداقية!! تلازم المسارين ومن جانبه بيّن السيد عمارة بن رمضان المديرالتنفيذي للمعهد العربي لحقوق الانسان ابعاد ودلالة هذا المشروع الذي وصفه بالاول من نوعه على الصعيدين العربي والافرقي مبرزا تلازم المسارين بين حقوق الشغالين وحقوق الانسان بشكل عام وتداخلها تداخلا فعالا وايجابيا معتبرا في نفس السياق ان هذا الانجاز من شأنه ان يدعم الحقوق والحريات العامة والفردية باعتباره يفتح مجرى اهتماماته بأكبر الفئات واكثرها تأثيرا داخل المجتمعات وهي فئة العمال بالفكر والساعد مبديا استعداد المعهد العربي للشراكة والتعاون مع المرصد ومع الاتحاد العام التونسي للشغل بوجه اعمّ. تمهيد الطريق السالكة هذه الكلمات مهدت الطريق السالكة امام مختلف فقرات الندوة واعطتها جذوة الفعل والحماسة. وقد غذت هذه الديناميكية العمالية التي اعربت بكل الاشكال والاساليب عن تعلقها بالاتحاد العام التونسي للشغل وشغفها الكبير بهذا المولود الجديد المداخلتان التمهيديتان اللّتان قدّمهما كل من الاخ الحبيب الحمدوني والمتعلقة بالهيكلة والوظائف والاهداف والاستاذ الصادق بلحاج حسين صاحب التجربة الواسعة والمسؤولية في منظمة العمل الدولية والتي تعلقت بقراءة في هذه التجربة. فالمحاضر الاول قسم مداخلته الى أربعة عناصر كبرى تخللتها عناصر مجزأة منهجيا وتفصيليا تناول العنصرالاول مسألة الدوافع والموجبات الموضوعية ان على الصعيد الخارجي او على الصعيد المحلي مبرزا في السياق ذاته تداخل المجالين بفعل تأثيرات العولمة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية وما رافقتها من تزايد الانتهاكات النقابية وتناول بالدرس في العنصر الثاني المبادئ والقيم التي يقوم عليها المرصد ليخلص الى الاهداف والمهام التي حددها بنحو ثلاثين مهمة قابلة للتدعيم وانتهى المحاضر عند العنصر المتعلق بالهيكلة. محصلة تجارب اما مداخلة الاستاذ الصادق بلحاج حسين فكانت بمثابة محصلة لتجربة النخب التونسية المتسلحة بمستوى عال من العلم والمعرفة والمتمركزة في هيكل دولي له كل الامكانيات المادية والبشرية والقدرات على تشخيص الحالة الدولية قبل تفاصيلها واسرارها وخفاياها. هذه المداخلة شكلت دون شك عمقا فكريا وزخما ميدانيا لما يمكن ان يكون عليه المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية ونعتقد من جانبنا ان هذا الاخير يوضح ما للاستاذ الصادق بلحاج حسين من تجربة ودراية يمكن ان يضعها على ذمة المنظمة الشغيلة وهيكلها الجديد الذي يعنى بالحريات والحقوق النقابية. اليوم الثاني وفي اليوم الثاني الذي تلا المداخلات والنقاشات الجماعية المشتركة، تكوّن لدى المشاركين وضوح كاف حول مشروع المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية تدعم بما لديهم من تجارب وعينات وشواهد وخبرات ساعدتهم على تفعيل النقاش صلب الورشات الثلاث التي اعتنت الاولى منها بباب الهيكلة والتي نشطها بتميز وذكاء الاخ محمد المسلمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس والذي انطلق من مفهوم الهيكلة ليطوف بجملة القضايا والتجاوزات التي عايشها خلال مسيرته النضالية ان على الصعيد القطاعي او على الصعيد الجهوي، هذه الجهة التي تتميز بتوسع النسيج الاقتصادي لاصحاب الاستمارات المحلية والاجنبية ليلامس حظوظ الالتقاء بين الهيكلة والوظيفة. في حين اعطى الوجه النقابي والحقوقي الاستاذ محمد صالح الخريجي من كفاءته وخبرته الواسعة على الصعيدين اضافة جملة الاهداف والغايات المنشودة للمرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية ذلك ان تحمل الرجل لمسؤوليات عليا صلب النقابة العامة للتعليم الثانوي خلال منتصف السبعينات واستمرار مسؤولياته الحالية صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد طبعت اداءه اثناء الاشراف على سير النقاش داخل الورشة الثانية فيما اهتمّ الاخ لطفي الحيدري من قسم التشريع والنزاعات بأشغال الورشة الثالثة التي تطرّقت الى المحور المتعلق بمهام المرصد ومشمولاته. ويذكر ان قسم القطاع الخاص كان قد وضع على ذمة المشاركين وثائق مرجعية هامة على غرار الاطار المرجعي والقانوني للمرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية والذي مثل بفصوله وابوابه مادة قانونية هامة تهدف الى توضيح التركيبة والوظيفة والاهداف كما وضع القسم على ذمة المشاركين اهم المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وهي عبارة على جهد توثيقي وتكويني وتثقيفي في المادة القانونية الخاصة بموضوع الحريات النقابية والتي رسمت حدود النص المحلي والتشريع الدولي وحدود المعيش اليومي للعاملين بالفكر والساعد. هذه الورشات الثلاث توجت اعمالها بتقارير على غاية من الدقة المنهجية والعمق في المضمون بما يساعد المرصد على اداء وظيفته بالشروط الضرورية للنجاح. مناقشات اخرى اما اليوم الثالث لاشغال الندوة فقد فتح المجال واسعا امام كل المشاركين لمناقشة التقرير العام الذي قدمه نورالدين الشمنقي مثل وثيقة مرجعية لاولى الخطوات التي قطعها المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية في اللحظات الاولى من ميلاده وانبعاثه صلب الاتحاد العام التونسي للشغل. استنتاجات وما يمكن تأكيده من خلال اعمال قسم القطاع الخاص قبيل تأسيس المرصد وخلال اشغال الندوة المخصصة له وبعد قراءة النتائج التي توصل اليها ان نشأة المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية قد جاءت ضمن مناخ نقابي دقيق وفي سياق تحوّلات اقتصادية واجتماعية وطنية على غاية من التعقيد. فمنذ تطبيق سياسة الاصلاح الهيكلي والتحول من سياسة الاشتراكية التي تبناها النظام السياسي في تونس خلال العقود الماضية وما عقبها من المرور من الاقتصاد المحمي الى الاقتصاد المفتوح ودخول تونس في شراكة مع الاتحاد الاوروبي منذ جويلية 1995 وما رافقها من اعادة تأهيل وتفكيك قمرقي بصورة تدريجية وما شهدته المؤسسة الاقتصادية من تحولات رافقتها موجة عارمة من الاعلان الفجئي والتسريح المنظم والاحالة على التقاعد المبكر والطرد التعسفي والمس من قيم النضال النقابي وغيرها كانت كل المعطيات التي تجرى على الواقع الاقتصادي والاجتماعي تدفع باتجاه التفكير في اعادة النظرفي الاداء النقابي رغم اهمية نهج الحوار والتفاوض الجماعي الذي دخل ضمن تقاليد الاطراف الاجتماعية برعاية الحكومة فحاول الاتحاد العام التونسي للشغل تجربة كل اشكال النضال المشروعة بما فيها الاضراب وجرّب كذلك اعادة هيكلة نفسه وفق تمش لم يستمر والذي تعلق بادماج القطاعات المتجانسة في الوظيفة والدور وكانت كل هياكله منشغلة بما يمكن ان يحدّ من دور المنظمة الشغيلة وفاعليتها رغم مكانتها ان على الصعيد الوطني او على الصعيد الدولي فرغبت بعض الاطراف ممن ترعرعت في المناخات النقابية الى اقرار التعددية التي كان الفشل يلاحقها في كل محاولة. تشخيص ثم قام الاتحاد العام التونسي للشغل بتشخيص الحالة التنظيمية والنقابية مستندا الى دور الاقسام الحيوي خاصة الدراسات والتكوين والاعلام وغيرها من الاقسام التي لعبت دورا فعالا في العديد من الملفات مثل التأمين على المرض والمرأة والشباب العامل والصحة والسلامة المهنية.. فتوفق الى اقرار وجود حالة مستعصية تتمثل في تراجع الشغلية في القطاعين العام والوظيفة العمومية امام هشاشة الشغل ومرونته والعمل بالمناولة صلب القطاع الخاص بما وضع تحديات كبرى امام الانخراط صلب المنظمة الشغيلة. وكانت الدهشة واضحة في ان نسبة الانخراط في القطاع الخاص لا تتجاوز 7 وان حجم المضايقات والتصدي على الحقوق قد توسعت دائرتها في هذا القطاع الاخذ في التوسع والنفوذ. لذلك كله كان قسم القطاع الخاص امام تحدّ كبير لا يتعلق بدوره فقط بل يتعلق بمستقبل المنظمة ومنظوريها من العمال فأعيد طرح السؤال من جديد «ما العمل»؟ جاءت عديد الاطروحات والعديد من الدراسات والعديد من الفرضيات التي تهدف الى رفع التحدي غير ان الالية القادرة على تحقيق الاضافة في سياق زمني لا يتوقف على الدوران بسرعة مذهلة ظلت غائبة ومعطلة افتراضيا. فترة الانفتاح تأخرت كثيرا مقارنة بما واجهه العمال من ظروف قاسية وما افرزته التحولات الاقتصادية من نتائج حاولت جميع الاطراف الحدّ من سلبياتها. ميلاد المرصد ان ميلاد المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية لا يمثل الضمير الجمعي النقابي في مواجهة التجاوزات التي تأتي على التشريعات والحقوق المكتسبة فقط بل هو ميلاد آلية قادرة على تشخيص الراهن في كل القطاعات وفي القطاع الخاص تحديدا لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمعالجة المشاكل والعوائق والاخلالات ومن ثمة ايجاد الوصفة اللازمة لتدعيم وحضور التمثيلية وتعزيز انخراط العاملين في القطاع الخاص داخل المنظمة الشغيلة. فلعل تجربة الاخ بلقاسم العياري الشغلية في القطاع الخاص وتجربته النقابية في جهة عمالية يتوسع فيها نفوذ القطاع الخاص ويكشف من خلالها على تجاوزاته قد شجعت القيادة النقابية بعد مؤتمر المنستير على ان يتحمل الاخ بلقاسم العياري هذه المسؤولية الجسيمة اذ يبدو انه المؤهل للنجاح فيها ورفع تحدياتها. وبعد الندوة الدستورية لهذا القسم كان من الطبيعي ان لا تتأخر الوصفة العلاجية لملف ظلّ يزداد تعقيدا ان على صعيد الواقع الاجتماعي او على صعيد المنظمة الشغيلة. انّ المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية بات اطارا تعلق عليه كل الامال امال القيادة النقابية وتطلعات الشغيلة وخاصة الاكثر اضطهادا وهي الحلقة الضعيفة اجتماعيا ولكنها ايضا القوية على صعيد دورها التنموي وقوة ارادتها النضالية.
