توّجه أكثر من 74 مساعدا تكنولوجيا يدرسون بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية كافة برسالة الى السيد لزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي طالبوا فيها بتسوية وضعياتهم خصوصا انهم متحصلون على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الاقتصاد والتصرّف. وأكد أصحاب العريضة انهم يعيشون مظلمة حقيقية نتيجة تعلات واهية، فرغم حصول هؤلاء الأساتذة على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الاقتصاد والتصرف وذلك بعد اختتام المرحلة الثالثة من التعليم العالي التي دامت سنتين والتي كانت مسبوقة باجتياز مناظرة وطنية بفرعيها الكتابي والشفاهي ليتم على اثرها الالتحاق بالمدرسة العليا للتجارة ومزاولة المرحلة الثالثة من التكوين العلمي والبيداغوجي للتدريس بها. التكوين موجود.. والترسيم مفقود!! ويتميز هذا التكوين بخصوصيات واجراءات غير معهودة بالمقارنة مع شُعب أخرى حيث يشترط إجراء مناظرة وطنية قبل الدخول في المرحلة الثالثة من التكوين العالي كما لا يسمح خلال السنتين من المرحلة الثالثة بل حتى بالرسوب بالنجاح بالاسعاف. واضافة الى هذه المقاييس واثر النجاح في المرحلة الثالثة فانه يجب على المترشحين اعداد مذكرة بيداغوجية يقع عرضها ومناقشتها باشراف لجنة مختصة للنظر في مدى الاستعداد للتدريس بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وإضافة الى ذلك فإنه يجب على المترشحين اعداد تقرير تربص ميداني قصد تعرّف الواقع الاقتصادي والصناعي والمؤسساتي، وهذا التقرير يقع عرضه ومناقشته بإشراف لجنة متخصصة. واقع مرير والشهادة العلمية المحدثة لأجل التدريس لها خصوصية استثنائية متميزة بمفهوم ايجابي وآخر سلبي. فالمفهوم الايجابي للتميز انها تخول لحامليها المؤهلات العلمية والبيداغوجية اللازمة في مجال التدريس إضافة الى تجربة ست سنوات من اكتساب الخبرة في هذا المجال. و المفهوم السلبي للخصوصيّة الاستثنائية ان حامل هذه الشهادة يقصى من جميع الفرص المتاحة لغيره من حاملي الشهادات العليا في المرحلة الثالثة على مستويين على الأقل: 1 إقصاء حاملي شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الاقتصاد والتصرف من فرص مواصلة البحث العلمي كالترسيم في أطروحة الدكتوراه. 2 إقصاء حاملي هذه الشهادة من فرص العمل في مجالات أخرى غير التدريس لسببين على الاقل: أ الالتزام الذي أمضاه المساعد التكنولوجي مع الوزارة عند مباشرته للتدريس موضوعه التدريس بصورة حصرية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية فقط لمدة لا تقل عن العشر سنوات وهو التزام يحيلنا على غيره من الاطر القانونية كالالتزام الذي يتعهد من خلاله السادة القضاة الافاضل للعمل في سلك القضاء لمدة لا تقل عن العشر سنوات. كذلك اقصاء حاملي هذه الشهادة من المشاركة في المناظرات الوطنية كالتي تنظمها وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والمدرسة القومية للادارة، والبنك المركزي وما إلى ذلك.. هذه الوضعية افرزت واقعا مريرا لحاملي هذه الشهادة التي كانت الامال المنتظرة تقوي عزائمهم لمواصلة الجهد والبذل والعطاء سواء طيلة المرحلة الثالثة من التعليم العالي او طيلة مسيرتهم في التدريس، وبعد كل هذه المراحل وكل هذه السنين الطوال يجد المساعدون التكنولوجيون انفسهم وعددهم سبعون أنّهم مهددون بالاستغناء عنهم بصفة اعتباطية وذلك يتعارض حتى مع مبدأ جودة التعليم La qualité de l'enseignement كمحرك أساسي لعملية التنمية المستديمة التي ترتكز بالاساس على الكفاءات من الرأس المال البشري ذخر البلاد وثروة تونس التي نتباهى بها جميعا امام نظرائنا بمختلف الدول. أليس من العبث ان تهدر سدى هذه الطاقات والكفاءات التي اثبتت خلال السنين الطوال من التدريس الانضباط في العمل والكفاءة في التدريس. ويضيف الأساتذة المهددون بان كل هذه الاعتبارات العامة المذكورة آنفا لجملة من الاسباب تؤكد بصورة استعجالية التسوية الفورية لمجموع المساعدين التكنولوجيين السبعين اختصاص اقتصاد وتصرف والذين انتظروا السنين الطوال وقاموا بالتضحيات الجسام دراسة وتدريسا، فمن باب اولى ترسيمهم بالرتبة التي هم عليها الان وذلك لعدة اسباب من اهمها: من يحميهم ؟! انه لمن العبث ان يقع الطرد او الاستغناء عن خدمات من عمل السنين الطوال وبرهن خلالها على الكفاءة والجدارة في التدريس ثم فيما بعد يقع تعويضه بغيره ممن يفتقد كل هذه المؤهلات والخبرات on change une équipe qui gagne . إن المدرس التكنولوجي الجديد المعوّض سيجد نفسه في نفس وضعية من سبقه وبالتالي تتراكم وتتفاقم الحالات بصورة لا متناهية من الحلقات المفرغة من دون اي جدوى الامر الذي يتعارض مع مبدأ الاستقرار في المراكز القانونية. الاسباب الواقعية الحاسمة: 1 ست سنوات من الدراسة الجامعية 2 ست سنوات من التدريس العالي 3 الالتزامات المالية تجاه المؤسسات البنكية (قروض زواج..) 4 الالتزامات العائلية 5 انغلاق جميع الافاق. كل هذه الاعتبارات تؤكد ضرورة الادماج عن طريق الترسيم. الاسباب القانونية الفاصلة Tranchantes 1 ان المساعدين التكنولوجيين المصنفين بهذه الرتبة هم في وضعية نظامية STATUTAIRE حسب القانون الاساسي. 2 جميعهم اجتاز المناظرة الوطنية التي تخول لهم الدخول الى المرحلة الثالثة 3 تلقوا تكوينا خاصا ومتميزا من اجل التدريس بالمعاهد العليا. 4 هم خريجو معاهد عليا تكوينية الامر الذي يفترض ضرورة ترسيمهم آليا بمجرد الالتحاق بمراكز العمل كنظرائهم خريجي المدرسة الوطنية للادارة L'ENA. 5 وقع انتدابهم للعمل بخطة مساعدين تكنولوجيين دون امضاء عقود مع الوزارة منذ البداية. 6 امضاء التزام مع الوزارة للتدريس بصورة حصرية في المعاهد العليا ولمدة لا تقل عن عشر سنوات. 7 امضاء عقود مع الوزارة بتاريخ لاحق لمباشرتهم للخطة بزعم ان الفصل 25 من القانون الاساسي للمدرسين التكنولوجيين ينطبق على جميع حاملي الشهادات العليا وهذا امر صائب ولكنه لا ينسحب الا على غير حاملي الشهادات العليا المتخصصة في الاقتصاد والتصرف الذين تلقوا تكونا متخصصا في التدريس طيلة السنتين من المرحلة الثالثة مثلما سبق ابرازه. ويؤكد الاساتذة أن الفصل 25 المذكور لم يكرّس التعاقد كمبدأ عام في الانتداب وانما جعل من التعاقد مجرد آلية من آليات الانتداب المنطبقة على غير حاملي شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الاقتصاد والتصرف لا غير، بدليل: أن صياغة هذا الفصل تؤكد ان التعاقد هو مجرد امكانية تشمل غير حاملي شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الاقتصاد والتصرف اذ ينص هذا الفصل حرفيا على انه «يمكن ان ينتدب بصفة مساعد تكنولوجي بواسطة عقد..» . وما يدعم هذا الفهم للفصل 25 أن التعاقد هو مجرد امكانية بل مجرد استثناء لا تنطبق الا على غير حاملي شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الاقتصاد والتصرف (6 سنوات من التعليم العالي) وبالتالي وجب اعتماد النظام القانوني الخاص بهم، لسببين على الاقل. كما ان الفصل 25 خوّل امكانية التعاقد مع من قضى 5 سنوات من الدراسة الجامعية في حين ان حاملي شهادة الدراسات المتخصصة كانوا قد قضوا 6 سنوات من التعليم العالي. وان الفصل 2 من القانون المذكور اكد وجود نظام قانوني آخر اكد في نفس الوقت ان التعاقد ليس مبدأ ولكنه مجرد امكانية اذ ينص الفصل 2 على انه:»يتمتع المساعدون التكنولوجيون المنتدبون طبقا لاحكام الفصل 25..» وهذا دليل اخر بقراءة عكسية للنص a contrario يتأكد وجود مساعدين تكنولوجيين منتدبين على خلاف احكام الفصل 25 وبالتالي فانهم يتمتعون بنظام قانوني مستقل ولو وجد نظام قانوني موحد لوردت عبارة الفصل كالاتي: «يتمتع المساعدون التكنولوجيون المنتدبون طبقا لاحكام الفصل 25 وغيرهم...» او ان يرد محتوى الفصل 2 دون اي وصف، مثال: «يتمتع المساعدون التكنولوجيون...» هل هو سوء فهم للقانون؟ ان القانون الاساسي وبصورة أدق الامر عدد 315 لسنة 93 في تصنيفه للمدرسين التكنولوجيين اعتبر المساعدين التكنولوجيين في رتبة قارة والاختلاف الوحيد يكمن في الترتيب التفاضلي بينهم، ثم انه لا يوجد اي نص قانوني ينظم مناظرة الالتحاق برتبة مساعد تكنولوجي باعتبار ان المساعدين التكنولوجيين المحرزين على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الاقتصاد والتصرف وخريجي المدارس التكوينية العليا هم الذين يقع انتدابهم مباشرة لهذه الخطة بمجرد تخرجهم وترسيمهم بها مما يفضي الى القول إنّ الوضعية التعاقدية لحاملي هذه الشهادة هي ضرب من ضروب الافتعال غير المقصود او الاسقاط الناجم عن سوء فهم لارادة واضع القانون. وأمام هذا التهديد الذي يستهدف مستقبلهم المهني والاجتماعي خصوصا ان اغلبهم متزوج وله ارتباطات مادية وعائلية قد تجعلهم يعيشون ظروفا صعبة نسأل هل بهذه السهولة يمكن الاستغناء عن طاقات بشرية تكونت ودرّست وقدمت الاضافة، أمَا آن الاوان لتغيير شروط التعاقد المجحفة التي تتعارض مع مبدأ حق الشباب في الشغل؟ أي مصير سيعترض هذه الطاقات خصوصا ان عقودهم تنتهي في موفى شهر جانفي 2008؟
