خصت صحيفة "الطريق الجديد" عدد أكتوبر 2006 مؤتمر الإتحاد القادم بملف جاء على النحو التالي: الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة جماهيرية كبرى عريقة في تاريخ النضال الوطني والاجتماعي وقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من تاريخ تونس الحديثة ومن ذاكرة التونسيين الجماعية ومرتبطة بتفاصيل حياتهم اليومية . يذكرونه بمناسبة كل مفاوضات للزيادة في الأجور ويلجؤون إليه كلما تعرضوا لمظالم في حياتهم المهنية. ولا مناص لكل مشتغل بالشأن العام من اتخاذه معطى رئيسيا في الحياة السياسية للبلاد. ومن الطبيعي أن يكون مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقده في شهر ديسمبر القادم محل اهتمام كبير من لدن جميع الأوساط والدوائر. وانطلاقا من كل ذلك أرادت "الطريق الجديد" فتح صفحاتها للنقابيين من جميع المستويات والحساسيات ليخوضوا نقاشا حول هذا المؤتمر ورهاناته، ملتزمة، كالعادة، خط الموضوعية في كنف الاحترام الكامل لاستقلالية المنظمة الشغيلة ديدنها في ذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وننشر في هذا العدد دفعة أولى من الأحاديث التي أجريناها مع ثلة من النقابيين يمثلون قطاعات و حساسيات وأجيال مختلفة. هي دفعة أولى لأننا سننشر في الأعداد القادمة قبل المؤتمر دفعة أخرى، ومنها حديث مع عضو بالمكتب التنفيذي لم نتمكن من انجازه لأسباب تتعلق بالتزامات قيادة الاتحاد في هذه الفترة. لطفي الحمروني عضو الهيئة الادارية لاتحاد الشغل أنا مع ضمان التداول مع حد أدنى من التواصل والاستمرارية لم يعد يفصلنا عن موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل إلا نحو شهرين فقط، ومع ذلك فإن الأوراق لاتزال جد مختلطة ولا تزال الصورة غامضة لما ستكون عليه أشغال هذا المؤتمر والنتائج التي ستتمخض عنه، هل سيستمر الوضع على ما هو عليه داخل الاتحاد، أم ستحصل تحولات؟ هل سيعاد انتخاب المكتب التنفيذي الحالي مع تحوير جزئي على تركيبته؟ أم سيغلب التجديد؟ أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح على خلفية تقييم مسار شعار التصحيح الذي رفع في الاتحاد غداة إقالة استقالة أمينه العام السابق اسماعيل السحباني اثر فضيحة مالية وآفاق التطورات المحتملة والمرجوة رافقتنا في لقائنا مع لطفي الحمروني عضو الهيئة الادارية للاتحاد فكان الحديث التالي: لقد صوتت ضد قرار تقديم المؤتمر خلال الهيئة الإدارية، فما هي دواعي هذا الموقف؟ فعلا كنت ضمن الأعضاء الذين صوتوا ضد القرار ولكن لكل اعتباراته ومنطلقاته فبعد التشاور مع مكتب الجامعة صوتت فعلا ضد مشروع تقديم تاريخ عقد المؤتمر لاعتبارات شكلية وموضوعية في آن واحد،فمن ناحية الشكل اعتبر أن التحضيرات أو ما يسمى بالمشاورات التي سبقت انعقاد الهيئة الادارية الوطنية الأخيرة كانت مغالطة وأتت لذر الرماد على العيون ذلك أنه في نفس الوقت وحتى قبله الذي دعي فيه أعضاء الهيئة الإدارية لإبداء الرأي والتشاور حول تعيين تاريخ عقد المؤتمر فوجئنا عن طريق الصحف اليومية بقرار تحديد تاريخ عقد المؤتمر، وحتى مكانه ولم يبق للهيئة الادارية الوطنية من مهمة سوى المصادقة وتسجيل المواقف ومن الناحية الشكلية أيضا فإن تقديم تاريخ انعقاد المؤتمر بشهرين أو ثلاثة مع ما ستتبعه من تنقيح للنظام الداخلي للاتحاد في النقطة المتعلقة بالآجال الفاصلة بين انعقاد المؤتمر والهيئة الادارية ومحاولات تطويعه وتكييفه طبقا لمسائل لا تحظى باجماع الاطارات النقابية لا تبرر الدعوة لانعقاد الهيئة الادارية بتلك السهولة، وكان من الاجدر طرح تلك المسائل على جدول اعمال المجلس الوطني الذي لم يمض على انعقاده سوى أربعة اشهر اما من الناحية الموضوعية فإنني اعتقد أن عدم موافقة بعض اعضاء المكتب التنفيذي على تقديم تاريخ عقد المؤتمر ومقاطعة البعض الآخر لأشغال الهيئة الادارية الوطنية يعكس مدى درجة عدم نضج فكرة تقديم موعد المؤتمر ويؤشر لبروز وطغيان الاجواء الانتخابوية بدرجة اولى وقد كان من الممكن تفاديها خاصة أن المؤتمر المزمع عقده هو مؤتمر عادي وقد جرت العادة أن تكون مثل هذه المؤتمرات محل وفاق انتخابي بعيدة عن جو الصراعات الانتخابوية التي تميز المؤتمرات الاستثنائية
هل يستنتج مما قلته عن مبررات تصويتك بالرفض أنك توافق الرأي المتداول داخل الساحة النقابية القائل بأن المؤتمر سيكون رهانا انتخابيا على أهميته، وسيقع بناء على ذلك تهميش عديد المسائل الجوهرية؟ صحيح أن قرار تقديم المؤتمر قبل انجاز بعض المهام أوكلها المجلس الوطني الأخير للمؤتمر مثل مسألة إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل وتنصيصه على ضرورة تقديم مشروع في الغرض للبت فيه خلال المؤتمر، وكذلك الفاصل الزمني القصير الذي يفصلنا عن انعقاد المؤتمر اضافة الى عدم شروع لجان مراجعة القانون الاساسي والنظام الداخلي في اعمالها من شأنه أن يؤكد الرأي المتداول داخل الساحة النقابية والقائل بأن المؤتمر سيكون ذا منحى انتخابوي بالاساس هل هناك دواع تستوجب مراجة جديدة للقانون الأساسي والنظام الداخلي؟ طبعا فاللائحة الداخلية الصادرة عن المجلس الوطني الأخير أكدت على ضرورة اعادة النظر في الفصول التي لم تعد تتلاءم والواقع الذي تعيشه المنظمة، والمتفحص للقانون الاساسي يلاحظ ان هناك فعلا فصولا تستوجب المراجعة كالفصل السادس والسبعين الذي يحد من ابداء الرأي والتعبير كذلك لا بد من مراجعة الفصول المتعلقة بلجان المراقبة كلجنة النظام الوطنية واللجنة الوطنية للمراقبة المالية باعتبارهما آليتان ضروريتان لكل منظمة ديمقراطية وجماهيرية في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل فتوسيع دائرة صلاحيتهما وتمكينهما من صلوحية اخذ المبادرة والقرار وربطهما بالهياكل المسيرة وخاصة الهيئة الادارية الوطنية وتوضيح علاقتهما بقسمي النظام الداخلي والادارة المالية وذلك على اساس التنسيق وليس التبعية، كل هذا من شأنه اعطاء مزيد من الجدوى والمصداقية لهذه الهياكل الحيوية وبذلك نتجنب ظاهرة الالتجاء الى القضاء لفض النزاعات النقابية ونحد من الدعوات المتلاحقة لفتح باب التعددية النقابية وعلاوة على المراجعات التي يتطلبها القانون الاساسي والنظام الداخلي وذلك في اتجاه مزيد مقرطة العمل النقابي وتحديثه وتفعيل هياكله الدنيا والوسطى، فإنني اعتقد أن الاتحاد والبلاد سيخسران فرصة هامة اذا اقتصر مؤتمر أكبر منظمة جماهيرية على الجانب الانتخابي فقط رغم أهميته إن العديد من الملفات الاجتماعية لم تعد تتحمل مزيدا من الانتظار، ولا يمكن اهدار فرصة اعداد المؤتمر لتعميق الحوار في شأنها واتخاذ مواقف ومبادرات واضحة ازاءها فموضوع المناولة مثلا مازال يراوح بين ديماغوجية البعض وواقعية البعض الآخر وملف التقاعد ومستقبل الصناديق الاجتماعية لم يتحول بعد الى هاجس نقابي ملموس، اما معظلة الساعة أي قضية البطالة والتشغيل فلم تتعد مساهمة الاتحاد في بعض الندوات، ناهيك عن ملفات ومواضيع اخرى لا تقل أهمية كمستقبل الجامعة وسياسة التعليم وغيرها من المواضيع ما هي علاقة التحركات الاجتماعية الأخيرة حسب رأيك بالتوازنات والحسابات الداخلية قبل المؤتمر؟ ما يروج اساسا في هذه المسألة يحوم حول تحركات التعليم الثانوي، الا أنني اعتبر أن تحركات قطاع التعليم الثانوي انطلقت قبل تعيين تاريخ المؤتمر وبالتالي فليس لها أية علاقة بما يروج له وقد انطلقت منذ السنة الماضية حول مطالب تبناها المكتب التنيفيذي ودافع عنها وأمضى برقيات اضرابها إن ربط تحركات التعليم الثانوي بالمؤتمر هو من باب التجني على أنه لا بد من الاعتراف بوجود مسألة لم يقع الخوض فيها ولا توضيحها وهي كيفية ايجاد معادلة سليمة بين النضالات القطاعية المشروعة وسياسة المركزية النقابية واستراتيجيتها إن هذه هي الاشكالية الحقيقية التي كثيرا ما تبخط فيها الاتحاد عبر قياداته المختلفة فالمركزية النقابية لها أجندة واستراتيجيا عامة والتزامات قد تتعارض في بعض الاحيان مع نضالات أو تحركات قطاعية معينة، وهذا التناقض لا يعالج بالتشنج أو بلي الأيدي بل بالنقاش داخل هياكل الاتحاد بشفافية ووضوح ومسؤولية كذلك. عمليا كيف يكون ذلك، فاذا كان الاتحاد على المستوى الوطني قد أمضى اتفاقيات والتزم مع بقية الاطراف بعد جولات من التفاوض، هل يكون من حق قطاع ما رفض ذلك؟ طبعا لا، فالاتحاد العام التونسي للشغل ليس بكنفدرالية، وكل تحرك نقابي مهما كان حجمه يحسب على المركزية ويمس كل هياكل الاتحاد، ويؤثر على علاقاتها ببقية الاطراف الاجتماعية الا أن الانضباط لالتزامات القيادة النقابية يفترض تشريك القطاعات تشريكا فعليا لا صوريا في مختلف مراحل المفاوضات كما يتطلب مراعاة الخصوصيات القطاعية قبل ابرام أية اتفاقيات ملزمة لها وإلا فإنه من حق النقابات الدفاع والنضال من أجل تحقيق مطالبها المشروعة لنعد للمؤتمر كمحطة للتقييم والاستشراف ما من شك في أن الاتحاد ومنذ بداية ما سمي بالتصحيح النقابي شهد تطورا ايجابيا على مستوى الاشعاع والتسيير وتبني القضايا الوطنية والقومية والتفتح على محيطه ومكونات المجتمع المدني والسياسي فعلى مستوى الاشعاع شهدت عديد القطاعات والجهات تطورا ملحوظا في حجم منخرطيها وذلك نتيجة للحركية التي عرفها الاتحاد في السنوات الاخيرة، اذ تعددت التحركات النضالية وتقلصت مركزة القرار وتكثفت الندوات والحلقات التكوينية وشهدت المؤتمرات النقابية وخاصة منها القطاعية منافسات شديدة أدت الى تحويرات هامة في بعض النقابات وبروز وجوه نقابية جديدة، كما نجح الاتحاد في إعادة ربط قنوات الحوار مع مكونات المجتمع المدني وساهم من موقع متقدم في انجاز الجلسة العامة للمنتدى الاجتماعي التونسي، كما عرفت السنوات الاخيرة تحولا في موقف الاتحاد من قضايا الحريات والديمقراطية وحرية الاعلام وذلك عبر لوائحه ومواقفه المساندة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، كما كان الاتحاد في طليعة المساندين للقضايا القومية غير أن كل هذه النقاط الايجابية لا يمكن أن تحجب عديد الهنات والنقائص فعلى مستوى الاشعاع والحضور النقابي لم ينجح الاتحاد في توسيع دائرة حضوره في مؤسسات القطاع الخاص ولا في تأطير الأصناف الجديدة من العمال المنتمين للقطاعات الهشة، وذلك بسبب غياب خطة واستراتيجية واضحة وفيما يتعلق بكيفية التسيير وبالرغم من عديد التنقيحات التي شهدها القانون الأساسي في اتجاه الحد من المركزية المشطة وتفعيل دور الهياكل الوسطى بتمكينها من نسبة محددة من عائدات منخرطيها واعتماد طريقة النسبية عند التصويت، فإن هذه الاجراءات شهدت تراجعا ملحوظا مقابل تنامي بعض المظاهر السلبية كالتمييز في التعامل بين قطاع وآخر وجهة وأخرى واستفحال ظاهرة الجهوية بشكل أصبح يهدد وحدة الحركة النقابية إن العودة القوية لظاهرة الجهوية والتي يفسرها البعض بعدم التوازن الحالي للمكتب التنفيذي ، 6 اعضاء، أي ما يقارب النصف، ينتسبون الى جهتين فقط وردة الفعل المضادة والمتمثلة في بروز أقطاب جهوية جديدة من شأنه طمس التناقضات الفعلية وتهميش دور الاتحاد في الاضطلاع بمهامه التاريخية والسؤال المطروح بعيد عقد الهيئة الادارية التي أقرت موعد المؤتمر هل توفرت كل الظروف الموضوعية للتوصل الى وفاق انتخابي يعكس التوازنات الجالية ويأخذ بعيد الاعتبار التوجهات والحسابات الفكرية المختلفة التي تشق المنظمة ويراعي الدور المتنامي للمرأة داخل هياكل الاتحاد الذي يتطلب تمثيلا فعليا في قيادة الاتحاد، هذا ما يتطلع اليه أغلب النقابيين، فهل أعدت القيادة النقابية العدة لذلك؟ لا أعتقد يرى بعض الملاحظين أن المؤتمر سيتراجع عن قرار مؤتمر جربة الأخير بتجديد المدة النيابية لدورتين فقط؟ لا أعتقد ان ذلك سيحدث، ولكن أنا مع ايجاد صيغة تضمن في نفس الوقت التداول على المسؤوليات وضمان حد أدنى من التواصل والاستمرارية وهي طريقة معمول بها في عديد المنظمات الديمقراطية
ومسألة تمثيل الاتحاد في مجلس المستشارين؟ أعتقد أن منظمة في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ظروف بلادنا قدرها أن تساهم بصفتها قوة اجتماعية في كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية وبناء على ذلك فقد سجلنا بكل ايجابية القانون المتعلق بتشريك الاتحاد في مجلس المستشارين، لكننا فوجئنا بطريقة وشكل تعيين ممثلي الاتحاد وعدد المقاعد المسندة له التي لا تليق بحجمه وتاريخه ونحن ندعو الى مراجعة هذا القانون من أجل تمكين الاتحاد من التواجد في هذه المؤسسة.
جيلاني الهمامي (*): تحسين أداء الاتحاد يحصل بتراكمات جزئية ومتواصلة
* ماهو تقييمك لأداء الاتحاد بعد مؤتمر جربة أو ما سمي مسار التصحيح؟
أولا أريد أن أؤكد على أن ما سمّي بمسار التصحيح قد توقف مع انتهاء أشغال مؤتمر جربة الاستثنائي و القيادة المنبثقة عنه كفت من يومها عن الحديث عن "التصحيح" وحتى من الناحية الشكلية غاب مصطلح " التصحيح " من الخطاب النقابي الرسمي، وفي ذلك دليل إضافي إلى جانب أدلة أخرى كثيرة سبق الحديث فيها على أن مسار التصحيح هذا لم يكن سوى عملية تمويهية ضخمة ظاهرها تصحيح وجوهرها إزاحة الأمين العام السابق وإعادة ترتيب البيت داخل القيادة. الأمر الثاني الذي أود أيضا التأكيد عليه هو أن مؤتمر جربة الذي سجل بعض العناصر الايجابية مثل إقرار الخلوة عند التصويت و تحديد مدة المسؤولية في المكتب التنفيذي بمدتين نيابيتين فقط والمسحة الديمقراطية التي اتسم بها و كان يمكن أن يفتح على مرحلة جديدة أفضل في أداء الإتحاد و لكن حيوية منطق الجهاز و قوة رواسب نزعة المركزة و نفوذ المكتب التنفيذي ومؤسسة الأمين العام حالت دون هذه النقلة وبذلك سقطت المنظمة مجددا طوال المدة النيابية المنقضية في تكرار مساوئ و سلبيات عهد السحباني رغم الفروق الطفيفة التي لابد من الاعتراف بها. لابد من الاعتراف أن الهيئة الإدارية الوطنية عرفت نسبة ولو طفيفة من التحرر المتعثر من تحكم المكتب التنفيذي فيها واتخذت سلسلة من القرارات عبرت فيها بوضوح عن هاجس الاستقلالية عن السلطة وأذكر هنا الموقف من الانتخابات الرئاسية وقانون التعويض على المرض ومجلس المستشارين وزيارة شارون والمشاركة في بعث المنتدى الاجتماعي التونسي والموقف من العدوان الأخير على لبنان الشقيق... ورغم أن بعض هذه المواقف حصل تحت ضغط حسابات نقابية أكثر مما هو بدوافع مبدئية ولكن ومهما كان من أمر فان أي نقابي نزيه ومتجرد لا يملك إلا أن يثمن هذه الايجابيات و إلاّ كان عدميا و مستهترا بالنفس النضالي الذي لم تستطع النزعة البيروقراطية القضاء عليه داخل الهيئة الإدارية والمنظمة ككل. أما في ما يتعلق بحصيلة الخمس سنوات الماضية أودّ أن أشير إلى أن بعض الوجوه النقابية التي أفتكت مواقعها في القيادة خلال مؤتمر جربة خارج ما يعرف بالقائمة الرسمية خيبت آمال الذين صوتوا لفائدتها و لم تعط الإضافة المنتظرة منها و سرعان ما التحمت وللأسف بمنطق القيادة القديم ولعبت دورا سيئا وساهمت في الحصيلة التي أعتبرها ضعيفة و سلبية على العموم. لذلك أعتبر أن كل الايجابيات الجزئية المذكورة وغيرها لم ترتق إلى مستوى النقلة اللازمة للاتحاد، فالملفات الأساسية الكبرى ما تزال تنتظر الحل. من هذه الملفات ما يهم الحياة الداخلية للمنظمة، وأهمها الهيكلة والديمقراطية الداخلية و كل ما يتعلق بتعصير شبكة الاتصال الداخلي والإعلام والتسيير الإداري والمالي ومنها ما له صلة بجمهور المنخرطين من جهة وفعاليات المجتمع و المحيط السياسي ككل من جهة أخرى. وعلى رأس هذه الملفات نمط سياسة الحوار الاجتماعي و دور الاتحاد في الهياكل الممثلة والمفاوضات الجماعية التي حولت الاتحاد إلى مجرد ديكور لتشريع كل الاختيارات العامة للدولة و الأعراف. فما لم تقع مراجعة نمط الحوار الاجتماعي الجاري به العمل الآن سيضل الاتحاد يتعامل مع جميع مشاريع ومبادرات الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية من موقع رد فعل المتأخر وغير الفاعل، وسيظل فاقدا لأية استراتيجية عمل في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية : هيكلة المؤسسة وسياسة التأجير و المقدرة الشرائي و الجباية و الخدمات العمومية و التربية و الديمقراطية وغيرها من القضايا. إن المدة النيابية المنقضية كرست منطق مبتذل وأشكال بالية تتعاطى مع الهياكل و الإطارات النقابية داخليا كمجرد "حر فاء" وأصوات أو رصيد انتخابي وتتعامل مع المحيط الخارجي سلطة وأعراف ومجتمع مدني بخطاب مزدوج ومع القواعد العمالية بمنطق حملات التسخين والتبريد والمزايدة و الاسترضاء. الاتحاد مازال في رأيي بعيدا جدا عن وظيفته كقوة اقتراح وسلطة مضادة لنزوع الدولة والأعراف نحو الهيمنة والتغول. * ماهي انتظاراتك من المؤتمر المقبل و ماهي المحاور الواجب التركيز عليها؟ في الواقع بقدر ما يجب أن نكون متفائلين بقدر ما ينبغي أن ننسب هذا التفاؤل. فأنا لا أنتظر أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لإنجاز تحول نوعي في أداء المنظمة و أعتقد أنه سيكون محطة انتخابية لا أكثر. و كل الدلائل المتوفرة الآن تشير إلى ذلك. و مع هذا يبقى الأمل معقودا على النواب، ممثلي الهياكل القاعدية و المنخرطين في أن لا ينجروا وراء الاعتبارات الجهوية و العشائرية و الأطماع الانتخابية البحتة و أن يولوا العناية اللازمة للملفات التي ينبغي طرحها والتشديد عليها. و بطبيعة الحال لابد من الاحتراس من عادة تدبيج لوائح و مقررات جيدة تبقى فيما بعد سجينة رفوف مكاتب القيادة. إن العبرة ليست بكثرة الكلام و الكلام الجميل و إنما بتجسيم ذلك في قررات و توصيات ملموسة و بمتابعتها فيما بعد على امتداد المدة النيابية المقبلة. و القضايا التي يتوجب التركيز عليها كثيرة لكنني أعتقد أن أولى أولويات المدة المقبلة هي الملفات التالية: -1) لابد من مراجعة هيكلة المنظمة إذ من غير المنطقي و من غير المقبول أن يواصل الاتحاد العمل بهيكلة قديمة تجاوزها الزمن لا تتماشى و لا تستجيب لمقتضيات العصر و تحولاته التي عصفت ببنية المجتمع و مؤسسة الإنتاج و العلاقات الاجتماعية و الذهنية العامة علاوة على التطور الذي أدخلته الدولة و الأعراف عل تعاملها مع كل الملفات و خاصة ملف العلاقات الشغيلة بكل جوانبها المادية و الترتيبية و النشاط النقابي. -2) المفاوضات الجماعية و سياسة الحوار الاجتماعي الجاري به العمل و التي استهلكت نفسها و ابتذلت في الثلاثيات الأخيرة بصورة مفضوحة و تبين بما لا مجال للشك فيه أن المستفيد الأساسي منها هي الدولة والأعراف. -3) وضع استراتيجية لمواجهة التحول الجاري على طبيعة المؤسسة الإنتاجية و تطور القطاع الخاص و أشكال العمل الهشة. -4) الحق النقابي لا من زاوية التشريعات فقط و إنما أيضا و أساسا من زاوية الممارسة الفعلية. -5) إعادة النظر في العلاقة مع مكونات المجتمع المدني لتجاوز منطق التوازن الصعب المتبع الآن الذي يحاول أن يوفق بين ترضية السلطة وضغط تيار الاستقلالية والانتصار لمكونات المجتمع المدني. وعلى العموم أنا مقتنع أن تحسين أداء الاتحاد في كل هذه القضايا لا يمكن أن يحص دفعة واحدة وإنما بتراكمات جزئية ومتواصلة أتمنى أن يكون المؤتمر القادم خطوة في هذا الدرب الطويل.
(*) الكاتب العام السابق لجامعة البريد ----------------------------------------
آمنة العوادي(*): لا بد من التعامل المبدئي مع وضعية المرأة لتشريكها في تحمل المسؤوية عرفت الفترة النيابية للاتحاد العام التونسي للشغل محطات وأحداث هامة، تعاملت معها المنظمة بطريقة اختلفت حسب طبيعة الحدث وخصوياته. وككل المنظمات النقابية المناضلة تأثر الاتحاد بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية والمحلية حيث أن وحشية العولمة واقتصاد السوق الحر وهشاشة اليد العاملة وتفشي المناولة وتفاقم البطالة والطرد التعسفي، انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، مما عسر من التحديات المطروحة على منظمتنا التي أرادت لنفسها أن تكون صوت الكادحين والمعبر الحقيقي عن مشاغلهم وتطلعاتهم والمدافع الرئيسي عن حقوقهم ومكتسباتهم وذلك انطلاقا من دورها الطبيعي والتاريخي وموقعها كشريك فاعل وأساسي في الملفات والمشاكل الكبرى للبلاد. وكذلك انطلاقا من استحقاقاتها التاريخية التي دفع فيها مناضلوها ومناضلاتها ثمنا باهظا. إن أهم ما طبع مرحلة ما بعد مؤتمر جربة في اعتقادي هو: تفعيل دور الهياكل المسيرة في أخذ القرارات والمواقف بكل ديمقراطية في قضايا الشأن العام الداخلي والخارجي غياب التداول على تحمل المسؤولية النقابية جهويا وفي جل القطاعات التي لم تشهد تغييرا كبيرا وجود محاولات سعت الى إعادة الهيكلة تطبيقا للوائح المؤتمر ومقرراته الا أنها لم تفلح في تحقيق هذا المطلب الى حد الآن وهو ما يعد عائقا امام تطور المنظمة وبقائها فاعلة مواصلة المنظمة تحمل دورها كشريك رئيسي في المفاوضات الاجتماعية رغم أنها مثلت لبعض القطاعات اشكالا لتحقيق مطالب قطاعية ذات انعكاس مالي تحقيق مكسب لقطاع الصحة حيث نجح الاتحاد في امضاء محضر اتفاق التأمين على المرض أكد من خلاله تمسكه بخارطة صحية عادلة تدعم الطابع العمومي للقطاع لكن عدم تطبيق الاتفاق الممضى منذ سنة 2004 يتطلب نضالات من أجل تنفيذه تفطن المنظمة الشغيلة للحالة المفزعة لمستقبل صناديق الحماية الاجتماعية واخلالات توازناتها المالية وخصوصا نظام التقاعد وذلك من خلال دراسات أعدها مختصون في المجالين الاجتماعي والاقتصادي مما يستوجب متابعة جدية لهذا الملف الذي يمس مصير العمال. إن مستقبل التعليم في تونس الذي يعد منذ الاستقلال مكسبا وطنيا ساهم مساهمة فعالة في رفع الأمية ونشر العلم والمعرفة لدى مختلف الطبقات والجهات في البلاد يواجه اليوم تحديات كبرى تتمثل أساسا في ضرب مجانية التعليم وعموميته وإسقاط البرامج عليه، لذلك يخوض اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل نضالات قطاعية كبيرة ومفاوضات مركزية مسؤولة من أجل الاستجابة للمطالب المعنوية والمادية حتى يبقى المربي منارة المجتمع والتعليم سبيله للتطور. دعم الاتحاد العام التونسي للشغل علاقته ببقية مكونات المجتمع المدني من خلال المنتدى الاجتماعي التونسي حيث احتضن فعاليات الجلسة العامة التأسيسية فبرز فيه دور الاتحاد الرئيسي في المنظومة المجتمعية الا أن هذا المسار يحتاج الى مزيد العمل والتطوير في نضال مشترك من أجل مصلحة تونس. الانتظارات: انتظاراتنا من منظمتنا المناضلة عديدة أهمها: دعم الديمقراطية والتمسك بمكتسبات مؤتمر جربة مراجعة جدية وفعلية للهيكلة لتطوير المنظمة توسيع دائرة المشاركة في تسيير شؤون المنظمة تعبئة مناضلات المنظمة ومناضليها من أجل التمسك بالاستقلالية والدفاع عن المكاسب والحفاظ على دور الاتحاد الرئيسي في الشأن العام للبلاد التعامل المبدئي مع وضعية المرأة سواء عاملة أو مسؤولة نقابية دون مزايدات أو ضغوطات لمزيد تشريك المرأة النقابية المناضلة في تحمل المسؤوليات واعطائها الفرصة للمساهمة في تسيير شؤون منظمتنا كممثل حقيقي لمشاغل عمالنا ومشاكل عاملاتنا على حد السواء. --------- (*)وجه نسائي مناضل في قطاع التعليم الأساسي الكاتبة العامة لنقابة التعليم الأساسي بحمام الأنف- حمام الشط ------------------------------------- حسين الكريمي(*): القيادة الجديدة يجب أن تعكس التنوع الذي تزخر به الساحة النقابية ما هو تقييمك لأداء الاتحاد بعد مؤتمر جربة أو ما يسمى بمسار التصحيح؟ لقد تحققت بعض المكاسب أخص بالذكر منها الحد من نفوذ الأمين العام واضفاء اكثر ديمقراطية وشفافية لمسناها خلال تجديد هياكل الاتحاد الجهوية والقطاعية واحداث لجان للمراقبة وطنيا وجهويا وقطاعيا، كما لا يفوتني أن أسجل احياء العلاقة القديمة للاتحاد مع مكونات المجتمع المدني من ذلك المساهمة الفعالة للمنظمة مع سائر منظمات المجتمع المدني في تأسيس المنتدى الاجتماعي التونسي والمنتدى الاجتماعي المغاربي. كما لمسنا تفعيلا لمؤسسات الاتحاد ومختلف الاقسام التي يشرف عليها اعضاء من المكتب التنفيذي، ورغم هذه الايجابيات التي عددتها مازالت عديد المسائل المعلقة ومازال أمامنا عمل كبير يجب انجازه على درب دمقرطة سير عمل المنظمة وخاصة فيما يتعلق بموضوع إعادة الهيكلة ومشروع تحديدث الاتحاد. ما هي أهم الملفات الواجب طرحها ومعالجتها في المؤتمر من وجهة نظرك؟ بوصفي نقابيا انشط وأعمل في مؤسسة قطاع خاص، فمن المواضيع التي تشغل بالي وبال عموم النقابيين والتي يجب أن تأخذ حظها هي مسألة تواجد الاتحاد في القطاع الخاص نظرا لما تكتسيه من انعكاسات حيوية على مستقبل الاتحاد ومستقبل العمل النقابي ذلك أنه في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والعالمي وما نتج عنها من تطور لدور القطاع الخاص من تغيرات جوهرية ونوعية في سوق الشغل أصبح من الضروري الاهتمام بالعاملين في القطاع الخاص نظرا لثقلهم العددي وحاجتهم الماسة للحماية النقابية أكثر من العاملين في القطاعات التقليدية المتسمة بالاستقرار في الشغل، لكل هذه الاعتبارات أرى ان هذه المسألة هي مسألة مصيرية بالنسبة للاتحاد، اضافة الى بقية المواضيع التي تضمنها توصيات المجلس كإعادة الهيكلة وتفعيل مؤسسات المراقبة مثل لجنة النظام الداخلي ولجنة المراقبة المالية. ما هي أهم ملامح القيادة المقبلة التي تتطابق وتطلعاتك كنقابي؟ القيادة الجديدة يجب أن تعكس التنوع الذي تزخر به الساحة النقابية على مستوى الحساسيات والقطاعات والأجيال وتعكس أيضا التواجد الكبير والمتنامي للمرأة في مواطن الشغل بعيدا عن الجهوية والفئوية الضيقة، وأن تعمل باخلاص وتجرد كاملين في خدمة مصالح منظوريها وان تكون وفية وملتزمة، نظرا لوزن الاتحاد وتاريخه بقضايا الشعب التونسي وتطلعاته في التنمية والديمقراطية. ------------ (*) الكاتب العام للنقابة الأساسية شركة كوكاكولا ومقرر لجنة المراقبة المالية لجامعة المعاش والسياحة
------------------------------------------ بوعلي المباركي(*): سنعمل على أن يكون مؤتمر مشاريع ومضامين الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة جماهيرية وهي مكسب وطني لا للعمال فقط بل لعموم الشعب، ولزاما عليه أن يكون كذلك نظرا لما يختزله من نضالات وتضحيات استمد منها شرعيته، وكذلك من دماء شهدائه الذين سقوا هذه الأرض بدمائهم في سبيل عزتها وكرامة شعبها، ولذلك فإن من واجب الاتحاد الوقوف دوما مع الشعب دفاعا عن كرامته وحقه في الحياة الكريمة في ظل عدالة اجتماعية وتقسيم عادل للثروة الوطنية. أما عن أداء المنظمة الشغيلة في المدة الأخيرة وخاصة بعد مؤتمر جربة، فالكل يعرف أن الاتحاد مر بفترة صعبة وبأزمة عاصفة أدت الى إزاحة الأمين العام السابق وانجاز مؤتمر استثنائي انتهى بعديد التوصيات تضمنتها لوائحه وعديد التنقيحات القانونية وذلك للقطع مع الفترة السابقة واعطاء شحنة لآليات الاتحاد حتى تواكب التحديات. وبالرغم من تصحيح المسار فانه لم يكن كما كان ينتظره كل النقابيين والمنظورين فهناك عديد التوصيات التي لم يقع تنفيذها وانجازها وبقيت عديد الملفات معلقة لم يقع التعاطي معها بالكيفية المطلوبة، وبقيت هذه القضايا دون اجابة. أما فيما يخص الأداء بصفة عامة فهناك بعض الايجابيات خاصة فيما يخص المؤتمرات قطاعيا وجهويا وقد لاحظنا مقارنة مع الفترة السابقة أن هناك تطورا نسبيا في المسألة الديمقراطية وهناك مواقف مورست فيها الديمقراطية وتجسدت فيها كذلك الاستقلالية ولو نسبيا خاصة في الموقف من الغرفة الثانية وكذلك التزام المنظمة بالقضايا العربية لا سيما في فلسطين والعراق ولبنان وكذلك الموقف من زيارة شارون الى تونس. ولكن هذا لا يخفي عديد السلبيات التي أدت بالمنظمة الى بعض المشاكل وأربكت الأداء وذلك من خلال تردد القيادة الحالية أو عدم وضوحها في التعاطي مع بعض الهياكل والقطاعات زد على ذلك أن مشروع الهيكلة رغم أنه من توصيات مؤتمر جربة لم يقع تجسيده وذلك لضبابية الرؤية ولحسابات ضيقة لا تنفع المنظمة. نرجو ونحن على أبواب مؤتمر تجاوز كل هذه السلبيات وأن نعمل على أن يكون مؤتمر مشاريع ومضامين يقوي المنظمة ويعتني اكثر بمصالح وحقوق ومكتسبات المنخرطين، رغم هيمنة الجانب الانتخابي ونحن سنعمل على تكريس هذه المشاريع نظرا لصعوبة المرحلة القادمة، كما يجب الانكباب على عديد الملفات التي مازالت عالقة مثل التشغيل وكذلك المناولة، هذا الملف المزعج والخطير على المنظمة وعلى طالبي الشغل. وسنعمل أيضا على التمسك بالاستقلالية وبمزيد من الديمقراطية داخل المنظمة، مما يجعل من منظمتنا منظمة محترمة ومشعة وتكون في مستوى التطلعات، واضعة لواء الدفاع عن الجماهير وعن الديمقراطية والحريات العامة والفردية. كما أدعو الى الاهتمام بمسألة تواجد الاتحاد في القطاع الخاص باعتبارها مسألة مصيرية وذات أبعاد استراتيجية. وأخيرا أرجو أن تكون القيادة المقبلة من حيث تركيبتها في مستوى التحديات وفي مستوى ما تطرحه المرحلة المقبلة من صعوبات وتعقيدات. ------------- (*) عضو المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد ببن عروس
------------------------- ----------- هيكل المكي (*): لا لارتهان المنظمة لمركز قوى هل بقي للمؤتمر معنى ودلالة؟ أم انها اختزلت في عملية التصويت؟ وتبعا لذلك تطغى حسابات الموقع على البرامج والأهداف وربما حتى النضالات، وهذا ينسحب على العمل الاجتماعي كما السياسي ومع ذلك نؤمل أن تستعيد المؤتمرات غايتها المفقودة ومنها مؤتمرها هذا؟ مسار التصحيح منذ مؤتمر جربة وحتى الآن يبنى الحكم الموضوعي على ملاحظة واستنتاج الملاحظة: الرجوع الى مقررات مؤتمر جربة وبالنظر الى ما تحقق منها يمكن الحكم على مسار التصحيح سلبا أو ايجابا ومدى تطابق ما تحقق فعليا مع الوعود والالتزامات التي أفرزها مؤتمر جربة. الاستنتاج: بغض النظر عن بعض النجاحات النسبية التي تحققت فإن مجالات اخرى مازالت تشكو الكثير من الثغرات والنقائص منها غياب الشفافية وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها ،انظر التقرير المالي المقدم للمجلس الوطني الأخير كمثال، أو خشية النقد واعتبار السكوت و،غياب الجدل،مؤشر صحة واعتبار النقد داخل الاتحاد ضربا من النفاق،وعموما أرى أن المسألة الديمقراطية تعيش أزمة فعلية. تصورات وتطلعات المؤتمر القادم أصبح يتعذر كثيرا على الفاعل الاجتماعي أو المتابع للشأن النقابي التكهن بمسارات نقابية معينة نظرا الى ادارة بعض الملفات بطريقة تدعو الى الاستغراب، فأزمة التعليم العالي مثلا دامت خمس سنوات وقع فيها هيكلة القطاع أكثر من مرة وكان ذلك دائما على حساب بعض الجهات أو الأطراف ،مكتب التواتي مكتب بن قدور مكتب ناجي الغربي، التكنولوجيين... وآل الأمر في هذا الصدد الى ما اعتبر مؤتمرا توحيديا في قطاع التعليم العالي، ولكن من حقنا التساؤل حول نتيجة هذه العملية هل حسم أمر تمثيل القطاع نقابيا؟ والجوب بكل مرارة: لا. ومن العجيب ما جد مؤخرا في الهيئة الادارية للتعليم الثانوي، فرئيسها رفض قراءة اللائحة المهنية والتأشير عليها، ثم عاد بعد ذلك بأيام ويقال أن الأمر متفق عليه مع بقية المكتب التنفيذي للامضاء على اللائحة المذكورة. وأنا أتساءل: هل كانت مطالب الأساتذة غير شرعية قبل الامضاء ثم أصبحت وجيهة بعده؟ هل كان الامضاء منسجما مع تلويح الأمين العام بالاستقالة وما صاحب هذا من مواقف؟ أم أن الأمر يمكن أن يحمل على ردة فعل للمكتب التنفيذي في علاقة بوزارة التربية والتكوين؟ كما يمكن أن يتعلق بمشروع المكتب التنفيذي الحالي في حملته الانتخابية؟ ومع ذلك فإني أتطلع الى تلافي الأخطاء داخل المنظمة التي يعتبر الجميع وأنا ضمنهم مسؤولين عنها بوتائر مختلفة، كما انتظر استرجاع العافية النقابية كاملة ودفاع كافة منظوري المنظمة مناضلين وهياكل عن القضايا العادلة داخل المنظمة وخارجها نظريا وقوميا ودوليا. كما أرى أن هذا المؤتمر محطة هامة في تاريخ الحركة النقابية نظرا الى حالة الترهل التي أصبحنا عليها بما يستوجب الاستعداد الحازم لمرحلة قادمة يتعين على أن تقوم على البرمج والاهداف لتجاوز الأزمة البنيوية التي تعيشها المنظمة وأن لا ترتهن بالأمزجة ومراكز القوى. وفي هذا الصدد أعلق كثيرا من الآمال على المؤتمرين خاصة القواعد أصحاب المصلحة الحقيقية في عمل اجتماعي ديمقراطي شفاف ومسؤول ومستقل. (*) الكاتب العام للنقابة الأساسية لبنك الجنوب
