لتوضيح منطلقات وأهداف اصلاح نظام التأمين على المرض وكيفية اختيار المضمونين الاجتماعيين لاحدى المنظومات الثلاث التي جاء بها النظام الجديد عقد السيد الناصر الغربي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض ندوة صحفية يوم الجمعة 22 فيفري 2008 أوضح في مستهلها انّ اصلاح نظام التأمين على المرض في تونس لا يقوم على انقاض النظام القديم بل جاء لتعزيز وتطوير المكاسب الوطنية الصحية والمؤشرات الرائدة في هذا المجال والتي منها على الذكر لا الحصر، ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة الى 74 سنة وتراجع وفيات الاطفال الى أدنى مستوياتها بفضل حملة التلقيح الوطنية والقضاء على الاوبئة الخطيرة بصفة كليّة كما أكدّ الغربي انّ الاصلاح حظي باستشارة واسعة وطويلة استغرقت قرابة العشر سنوات ومع ذلك فإنّ إصلاح الاصلاح كما قال ضروري بعد التقييم وبعد ان يحصل فهم وممارسة جيّدة. حملة إعلامية وأعلن ر.م.ع الصندوق الوطني للتأمين على المرض انطلاق حملة اعلامية وطنية لتمكين المضمونين الاجتماعيين من حسن اختيار المنظومة العلاجية التي يرغبون فيها وتتضمن الحملة: اللقاء بالاعلاميين ومدّهم بكل المعلومات والمعطيات الضرورية. توزيع مطويات خاصة «دليل اختيار صيغ التكفل بمصاريف الخدمات الصحيّة». لقاءات مع الاطباء ومهنيي الصحة لتوضيح محتوى المرحلة الثانية والنهاية التي تبدأ في غرّة جويلية القادم. انطلاق العمل بموقع الكتروني للصندوق w w w.cnam.nat.tn انطلاق العمل منذ مدّة بالخط الأخضر المجاني 295 100 80لمزيد الاستفسار وتلقي الاجوبة. جلسات مع المسؤولين في الوزارات لتوضيح مضامين النظام الجديد ومدّهم بالمعطيات المتعلقة بالمنظومات العلاجية كافة حتّى يتمكنوا من نقلها وتوزيع مطالب الاختيار على منظوريهم. وأوضح أنّ هذه الحملة ستتواصل رغم أن اخر اجل للاختيار كما يحدده القانون هو 31 مارس 2008 معربا عن أمله في أن يساهم الاعلام والادارات العمومية والمؤسسات العامة والخاصة في هذا الجهد خدمة لمصلحة المضمونين الاجتماعيين وأسرهم وجميع الاطراف المعنية بهذا الموضوع. ثلاث منظومات وذكر الناصر الغربي أنّ القانون عدد 71 سنة 2004 الذي أقرّ النظام الجديد للتأمين على المرض جاء بعد حوار طويل استمر سنوات عديدة وتوّج باتفاق بين الاطراف الاجتماعيين وينصّ هذا القانون على نظام قاعدي اجباري يضمن نفس السلة من الخدمات الصحية لكل المضمونين الاجتماعيين ومن في كفالتهم ولا يتكفل بالرفاهة وايضا على انظمة تكميلية اختيارية تديرها التعاونيات وشركات التأمين ويمكن ان يديرها الصندوق بأمر وشدّد على أن القانون المشار اليه ينصّ صراحة على المحافظة على الحقوق المكتسبة للقطاعات المعنية المتمثلة في التعاونيات وعقود التأمين الجماعي وقد تمّ الاتفاق بين الاطراف الاجتماعيين على ذلك، مستنتجا أنّه لا مجال للتخوف او الشكّ خاصة ان الصندوق قد أبرم اتفاقية إطارية مع التعاونيات وشركات التأمين لتنسيق وتوحيد التصرف في علاقة بالنظام القاعدي الاجباري والانظمة التكميلية. واستعرض ر.م.ع الصندوق أنّ المرحلة الثانية التي تنطلق في غرّة جويلية 2008 تتضمن ثلاثة اختيارت على المضمون الاجتماعي ان يختار أحدها قبل موفى مارس2008 وهي: 1) المنظومة العلاجية العمومية أي العلاج في المؤسسات الصحية الراجعة بالنظر الى وزارة الصحة العمومية وكذلك الهياكل الصحية العمومية المتعاقدة مع الصندوق ومصحات الضمان الاجتماعي ويرمز الى هذه المنظومة بالورقة الزرقاء ويتميز هذا الاختيار بعدم تسقيف مصاريف العلاج العادي وكذلك بتسقيف المعلومة التعديلي (جزء المصاريف الذي يدفعه المضمون مباشرة الى المؤسسة الصحية) بأجرة شهر ونصف في السنة وفي صورة بلوغ هذا السقف ينتفع المضمون بتكفل تامّ (100) من طرف الصندوق لبقية السنة المعنية. ودعا الى حثّ المضمونين الذين سوف يختارون هذه المنظومة على المحافظة على وصولات دفوعاتهم المباشرة (المعلوم التعديلي) حتى يتمكن الصندوق من ارجاع الفارق في صورة تجاوز السقف المذكور وذلك في انتظار اكتمال شبكة تبادل المعلومات الالكترونية في المستقبل. وأكدّ الناصر الغربي أنّ القطاع العمومي يمثل شبكة الامان للمنظومة الوطنية وأن رئيس الدولة ما فتئ يؤكد دوره الرائد والمرجعي في البلاد. وبيّن ان هذا القطاع بصدد التحسّن وسوف يتدعم هذا التوجه من خلال خطة هي بصدد الانجاز وتتطلب بعض الوقت لتكتمل ملاحظا انّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض يساند القطاع العمومي ويعتبر ان التفتح على القطاع الخاص من شأنه تخفيف العبء على هذا القطاع حتّى يتمكن من تحسين جودة خدماته والقيام بدوره في البحث والتأطير وتطوير المنظومة الصحية الوطنية عموما. 2) المنظومة العلاجية الخاصة ويرمز اليها بالورقة الصفراء وتمكن من العلاج في القطاع الصحي الخاص شريطة التشجيل عند طبيب عام متعاقد مع الصندوق مقابل الانتفاع بالخلاص عن طريق الغير اي ان المريض يدفع نسبة من تكاليف علاجه (المعلوم التعديلي) ويتكفل الصندوق بالنسبة المتبقية وخلافا للقطاع العمومي فانّ مصاريف العلاج العادي في هذه المنظومة مسقفة وبيّن ان هذا السقف سوف يحدّد في الايام القريبة القادمة كما اوضح ان الصندوق يتوخى المرونة في التعامل مع هذه المنظومة بحيث ان صاحب الاختيار يمكنه في حالات معيّنة كالسفر او المهمّة داخل الجمهورية أنّ يلجأ الى طبيب غير الطبيب المسجل لديه، مشيرا الى أنّ هذه المرونة لا يمكّن بطبيعة الحال أن تفرغ المنظومة من محتواها. 3) نظام استرجاع المصاريف ويرمز اليه بالورقة الخضراء وهو جاء لمن لا يريد ان يتقيّد بطبيب واحد لمدّة سنة مقابل ان يدفع كامل مصاريف علاجه على ان يسترجع النسب المخولة له منها لاحقا من الصندوق وهنا ايضا تكون مصاريف العلاج العادي مسقفة. وأكدّ الناصر الغربي انّ المضمون الاجتماعي حرّ تماما في اختيار إحدى هذه المنظومات الثلاث كما يمكنه في حالات استثنائية او بعد سنة من تغيير المنظومة او تغيير الطبيب داخل نفس المنظومة مشيرا الى انّ التسقيف لتكاليف العلاج لا تهمّ العمليات الجراحية والاقامة الاستشفائية في القطاع العمومي للصحة كما لا تهمّ الامراض المزمنة المتكفل بها كليا من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمضمنة في قائمة تحتوي على 24 مرضا تعرف «بالامراض المتكفل بها كليّا» APCI. وذكر أنّ الاتفاقيات السابقة المعمول بها في اطار التكفل ببعض الاعمال الطبية مثل التحرير بالرنين المغناطيسي IRM او السكانار أو تفتيت الحصى أو تصفية الدم سوف يتواصل العمل بها في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض. نتائج الحوار وبيّن الناصر الغربي أن نتائج الحوار حول النظام الجديد للتأمين على المرض مكنت من استكمال الطاقم التشريعي (القانون و الاوامر التطبيقية والقرارات) وكذلك ابرام الاتفاقيات القطاعية مع مهنيي الصحة وانخراط مقدمي الخدمات الصحية في هذه الاتفاقيات وأشار الى أنّ انخراط أطباء الاختصاص بلغ نسبة 36 على المستوى الوطني غير أنّ هذه النسبة لا تتعدى 12 بالنسبة لتونس الكبرى الى حدّ الان معربا عن امله في ان يلتحق الجميع بهذا النظام الجديد باعتباره غير جامد وقابل للتطور في كلّ حين بعد الممارسة والتقييم وقد وضع المشرع الاليات الضرورية لذلك (مجلس ادارة، مجلس وطني للتأمين على المرض يضمّ المهنيين اضافة الى الاطراف الاجتماعية). واوضح انّ اللجوء الى أطباء الاختصاص العاملين بالقطاع العمومي المخول لهم بالنشاط الخاص التكميلي ممكن باعتبارهم متعاقدين «ضمنيا» مع الصندوق. أسئلة «الشعب» سأل مندوب الشعب عما اذا كان الصندوق يفكر في مراسلة المضمونين الاجتماعيين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة فرديا ليقوموا باختيار احدى المنظومات الثلاث؟ وعن دور الصندوق في الوقاية من الامراض البسيطة التي قد تتطور الى أمراض خطيرة ومكلفة؟ وعن إمكانية احداث نظام تكميلي يتصرف فيه الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمن ليس لهم حاليا تعاونيات او تأمين جماعي؟ وعن الكيفية التي يساند بها الصندوق القطاع الصحّي العمومي للنهوض به؟ في أجوبته أكدّ الناصر الغربي ان الصندوق متفتح على كلّ الأفكار الايجابية وقد يقوم بمراسلة المضمونين الاجتماعيين الذين يتعذر الاتصال بهم عن طريق مؤسساتهم او اداراتهم كما بيّن انّ الصندوق مقرّ العزم على الاهتمام بالوقاية من خلال التحسيس والتوعية ومن ذلك اعداد وبثّ ومضات حول الوقاية من السكري والسمنة ومقاومة التدخين إلخ.... وأوضح انّ الانظمة التكميلية هي مبدئيا من مشمولات التعاونيات وشركات التأمين مع إمكانية ان يحدث الصندوق نظاما تكميليا بأمر. وقدم بعض الارقام التي تؤكد دعم الصندوق للقطاع الصحي العمومي من خلال خلاص علاج المضمونين الاجتماعيين 240 مليارا للمستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية و80 مليارا للمستوصفات وخلاص كلّ عملية عن القلب وتصفية الدم وزرع الكبد والنخاع الشوكي خارج المبالغ المذكورة كما يوجد اتفاق على المساهمة في تجهيز المستشفيات. وعن أسئلة الزملاء من وسائل الاعلام الاخرى ذكر الناصر الغربي ان التعاقد أساسي وضروري للجميع سواء كانوا مقدمي خدمات صحية او مضمونين اجتماعيين او الصندوق والمطلوب هو اقناع الجميع او بالاحرى من لم يلتحق بعد بالاقبال على التعاقد ومواصلة الحوار والتشاور لتطوير المنظومة في المستقبل بعد الممارسة والتقييم وبيّن ان الصندوق وضع تطبيقات إعلامية للتصرف في آجال استرجاع مصاريف مقدمي الخدمات او المضمونين الاجتماعيين والتي تتمثل حاليا في 33 أقل من 15 يوما و32 اقل من شهر والبقية تتأخر بسبب بعض الاشكالات التي توجد بها واوضح ان هناك حالة من الرضا العام والاطمئنان لدى الاطباء المتعاقدين والتحسن مستمرفي هذا الاطار.
