تم انتخاب الاستاذ المحامي ضياء السعدي من قبل الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين في 15 نوفمبر 2006 بأغلبية الاصوات وهو معروف بموقفه المناهض للاحتلال العسكري الامريكي للعراق وكل مشاريعه وبعد اعلان فوزه بمنصب نقيب المحامين تم اقصاؤه بقرار من حكومة الاحتلال وتنصيب محام موال لسياستها... وهو ناشط حقوقي في عدة منظمات وجمعيات عراقية ودولية... التقيناه اثر زيارته الاخيرة لتونس فكان لنا معه هذا الحوار: ماهي ظروف عمل المحامي العراقي في ظل الاحتلال الامريكي وما هو دور نقابة المحامين؟ نقابة المحامين العراقيين تنظيم مهني مستقل يعبّر عن ارادة جميع المحامين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم، واستقلالية النقابة قد تكرست تاريخيا بدءا منذ تأسيسها سنة 1933 وبعد الاحتلال العسكري الامريكي الذي تحول الى احتلال للقوة المتعددة الجنسيات بموجب قرار مجلس الامن وخلافا للقانون الدولي اصبح امام المحامين وتنظيمهم النقابي مهمات وهي تلك المتعلقة بمجابهة قوات الاحتلال وتعضيد نضال وجهود الحركة الوطنية المناهضة والمقاومة للاحتلال من اجل انهاء الوجود العسكري المحتل والعمل على اعادة السيادة والاستقلال للعراق وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية والعمل على تحقيق مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء وتعزيز وحماية الوحدة الوطنية العراقية والوقوف بوجه سرقة اموال العراق... هذه المهمات التي استلهمتها النقابة من تاريخ نقابتهم المشرف خلال المراحل السياسية التي مر بها العراق وبالخصوص مواجهته للانتداب البريطاني الذي فرض على العراق بعد الحرب العالمية الاولى هو الذي دفع بقيادات العمل النقابي الخاص بالمحامين ومن ورائهم جموع المحامين العراقيين الى التصدي للقوانين والقرارات التي أصدرها الاحتلال متمثلة بقوانين السفير الامريكي بول بريمر، وقد انعكس هذا الموقف على مصادرة حق المحامين في اختيار من يمثلهم في قيادة النقابة حيث تم اقصاء الفائزين بالانتخابات بإرادة أكثرية المحامين واستبدالهم بآخرين رغم ارادة المحامين مما يعبر عن عدم احترام الاحتلال والمتعاونين معهم لإرادة المحامين. ولكن هل تصف لنا ظروف عمل المحامي العراقي في الوقت الحالي؟ عندما يمارس المحامي اعماله واختصاصاته المهنية امام القضاء والمحاكم واجهزة الحكومة يصادف العديد من العقبات والعراقيل التي تؤدي الى انهاء دوره وعدم قدرته على القيام بواجباته المهنية وعند ما يرجع المحامي لمراكز الاعتقال التابعة للقوات المحتلة والاجهزة الامنية لا يستطيع الوصول الى المعتقلين او المحجوزين لاجراء مقابلة معهم وتنظيم الوكالة (الإنابة) والاطلاع على الملف التحقيقي وتقديم الطلبات القانونية وهذا متأت من عدم الاعتراف بالمحاماة كركن أساسي لتحقيق العدالة وتطبيق القانون من خلال حرمان حقوق المحامين وحقوق المتهمين في توكيلهم للدفاع رغم ان هذه الحقوق مكفولة بالمعاهدات والصكوك الدولية وهذا ناتج عن التدخل العسكري الامريكي والتدخل الحكومي في شؤون نقابة المحامين والممارسات المهنية للمحامين وهم بصدد الدفاع عن حقوقهم وان المحامين يقتلون ويتم اغتيالهم ليس فقط لأسباب طائفية او سياسية وانما لأسباب مهنية وتجاوز عدد المحامين الذين تم قتلهم او اختطافهم او حجزهم اعدادا كبيرة وهائلة وهذا ما أدى الى حالة العزوف عن ممارسة المهنة وغلق المكاتب بسبب عمليات القتل او التهديد بالقتل لعدم توفر الأمن الشخصي للمحامي بسبب أدائه المهني وعجز الحكومة عن توفير أدنى الحمايات لهؤلاء المحامين الذين لا يمكن ان نتصور ان تحقق العدالة والقانون دونهم لانهم يشكلون ضمانات حقيقية في التحقيقات والمحاكمات العادلة. في ظل هذه الظروف كيف ترون مستقبل دولة القانون والمؤسسات التي تسعون الى بنائها؟ المحامون في العراق بطبيعة تفكيرهم وتكوينهم القانوني وما تفرضه مهنة المحاماة من مبادئ فهم يسعون بالتأكيد الى بناء دولة القانون التي أشرنا الى بعض مقوماتها آنفا الا ان قراءة فاحصة وموضوعية لما يجري في العراق خلال سنوات الاحتلال الخمس يتأكد لنا بأن العراق لم يبدأ باتجاه الخطوة الاولى ذلك ان مشروع الاحتلال الذي تجلى في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر من سلطة الاحتلال قد أسس للتقسيم الطائفي والعنصري والاثني مبكرا وتم بناء الدولة ومؤسساتها وفقا لمعايير هذا التقسيم بعيدا عن الولاء الوطني والمهنية في بناء الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها التي صدرت من السفير بول بريمر ومن بعده الحكومات التي تعاقبت على العراق... وفي تطورات لاحقة انعكست هذه المفاهيم المتخلفة والمتراجعة على خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار واصبح شعب العراق جميعه بكل مكوناته في لوائح الموت والاعدام والقتل والاغتيال والظهور المرعب للجثث المجهولة الهوية وهذه استهدافات يراد منها تمزيق المجتمع العراقي وإلغاء دور القضاء الوطني المستقل للتصدي لهذه الجرائم ومعاقبة فاعليها نتيجة للتدخل الحكومي وابعاد القضاء عن مهامه الاساسية المتعلقة بالالتزام بالقانون وتطبيقه. إن هذه الجرائم الدموية التي لا تزال مستمرة كما هي مؤشرة في العديد من التقارير الصادرة دوليا بمنأى عن مساءلة مرتكبيها والبدء بإجراء التحقيقات القضائية تمهيدا لاحالتهم الى القضاء بل الاقتصاص منهم جراء ما ارتكبوه من جرائم ضد الانسانية. هل هناك تشبيك جمعياتي ومنظماتي مع مؤسسات المجتمع المدني العراقي والعربي؟ فيما يتعلق بساحة عمل النقابات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني نلاحظ وجود صراع شديد ما بين التنظيمات السياسية والحزبية الطائفية بغية السيطرة على قيادات هذه المنظمات بطرق لا ديمقراطية ولا قانونية وخلافا للمعايير والاسس التي يجب ان تتكون بها هذه المنظمات، الثابت ان هناك تدخلا حكوميا وحزبيا وسياسيا وطائفيا في هذا المجال خلافا لما يجب ان تتمتع به هذه المنظمات من استقلالية وانتخاب قياداتها بإرادة حرة من منتسبيها واختيارها لبرنامجها في مجال العمل المحددة لكل منظمة. في عراق اليوم لا توجد منظمات عاملة وفق هذه الرؤية والمعايير الدولية وإنما هناك فرض لقيادات على هذه المنظمات والجمعيات كما حصل لنقابة المحامين العراقيين والذي أدى الى مقاطعتها وعدم الاعتراف بمن نصّبته حكومة الاحتلال ليكون ممثلا عنها وليس ممثلا لقطاعها المهم من قبل اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي لنقابات المحامين بفرنسا وما أشار اليه ليناردو ديس واي المقرر لمجلس حقوق الانسان اثناء اجتماعه في الشهر السادس من العام المنصرم في تقريره المقدم الى الاجتماع الدوري الذي عُقد في جنيف والذي اصبح جزءا من تقرير الامين العام للأمم المتحدة عن أوضاع المحامين والقضاء وحقوق الانسان في العالم، ومع ذلك فاننا نعمل من اجل تطوير قدرات وامكانات المحامين العراقيين واللجوء الى الوسائل الديمقراطية من اجل الاعتراف بالمحامين وحقوقهم الاساسية عند ما يتصدون للدفاع عن حقوق موكليهم وبكل الطرق والوسائل الاخرى، وتربط نقابتنا الآن علاقات واسعة مع العديد من المنظمات الدولية والاقليمية والعربية مثل اتحاد المحامين العرب وعمادة المحامين التونسية، وبهذه المناسبة نؤشر بتقدير عال لدور عمادة المحامين التونسية في دعم مجهودات نقابتنا والعراق تحت الاحتلال. في شهر افريل المقبل ستعيشون الذكرى الخامسة لاحتلال العراق هل لديكم برنامج مخصوص كهيئة مستقلة؟ لقد أفرز الاحتلال العسكري الامريكي للعراق واستمراره بانتهاكات خطيرة لحقوق شعب العراق ومن ابرزها حقه في الحياة والعيش الآمن وهذه الانتهاكات تمثلت باستمرار في عمليات القتل والتهجير الداخلي والخارجي وقوانين الاقصاء والتهميش بعيدا عن سلطة القضاء والسرقة المستمرة لثروات العراق وأمواله العامة والعدوان على الملكيات العقارية الخاصة والعامة والفساد الاداري والمالي والرشوة وانعدام المحاكمات العادلة وهدر مبدأ سيادة القانون وبروز ظاهرة الاحزاب والتنظيمات الطائفية والقومية الأثنية كمهددات خطيرة للوحدة الوطنية العراقية اضافة الى عصابات الجريمة المنظمة التي تمارس الخطف... هذه الانتهاكات التي جعلت من العراق الدولة الاولى في عدم حمايتها لحقوق الانسان في العديد من الدراسات والبحوث الصادرة من منظمات انسانية وحقوقية ومنها التقرير الدولي الذي وصف العراق بأنه من اخطر الدول التي تمارس فيها هذه الانتهاكات الجسيمة قد انعكست على نقابة المحامين بضرورة اتخاذ المواقف المطلوبة باتجاهها كفروض قانونية ومهنية واخلاقية ان تطالب اتحاد المحامين العرب وغيره من المنظمات الدولية بضرورة البحث في ضيغة قانونية تؤمن تحقيق محاكمة لمرتكبي جرائم التعذيب في سجن أبو غريب بواسطة محكمة جنائية دولية خاصة وان المحاكم العسكرية الامريكية قد أصدرت عقوبات مسلكية لا تتناسب مع جرائم التعذيب التي وقعت على العراقيين والتي أدت الى قتلهم اثناء التعذيب وتحت تغطية الاطباء العسكريين الامريكيين العاملين في الجيش الامريكي او الذين أصيبوا بعاهات جسدية مستديمة... وضمن برنامج نقابتنا ايضا مساءلة العناصر العاملة في الشركات الامنية الخاصة الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد العراقيين وعدم امكانية مساءلتهم امام القضاء العراقي عن هذه الجرائم المرتكبة بسبب الحصانة القضائية التي منحت إليهم بموجب القرار رقم 27 الصادر سنة 2003 الذي منع القضاء من قبول الدعاوى ضد قوات الاحتلال والشركات الامنية الخاصة والعاملين معهم رغم ان هذه القرار يصادر حق التقاضي الذي كفلته القوانين والمعاهدات الدولية وبمعنى اخر اذا كانت قوات الاحتلال تسأل عن جرائم ارتكبت في العراق امام المحاكم العسكرية فان عناصر شركات الامن الخاصة التي يبلغ عددها اكثر من 48 الف عنصر فانه عند ارتكابها لتلك الجرائم لا توجد جهة قضائية يتم مساءلتها امامها. كما ان نقابة المحامين تسعى ايضا الى البحث قانونيا في كيفية استعادة الآثار العراقية المنهوبة من متاحف البلاد وتحقيق مساءلة لمرتكبي جرائم النهب وكذلك فيما يتعلق بالوضع القانوني لأكثر من 4 ملايين عراقي مهجر قسريا الى سوريا والاردن ومصر وبقية دول العالم وما يمكن ان يقدم لهم من خلال الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وهنالك مشروع لتحقيق مساءلة لمرتكبي جرائم القتل في العراق من خلال جهات قضائية مسؤولة باعتبار ان هذه الجرائم هي جرائم حرب وضد الانسانية خاصة ان عدد القتلى بلغ حدود مليون و 400 ألف عراقي. ما هو النقابة من مشروع قانون النفط والغاز العراقي الذي سيطرح قريبا على مجلس النواب؟ بررت الادارة الامريكية حربها على العراق بامتلاكه أسلحة دمار شامل وعلاقته بتنظيم القاعدة وفي الحقيقة ان اهم هدف مباشر للاحتلال هو الاستحواذ على الثروة النفطية ودعم وجود الكيان الصهيوني ودوره في المنطقة العربية وبالتالي فان هذا القانون يمكن الشركات الامريكية الكبرى من السيطرة الكلية على حقول النفط العراقي المكتشفة وغير المكتشفة وابرام عقود مشاركة طويلة الامد من شأنها ان تفقد حق العراق في التصرف في ثروته النفطية وهذا ما يشكل تصفية لمكاسب البلاد الذي قام بتأميم النفط في السبعينيات وهذا القانون يشكل عودة لليهمنة الغربية السابقة على نفوذ العراق ويكرس النهج السياسي القائم على اساس المحاصصة وتجزئة العراق لثلاثة كيانات. ما هو مدى مشروعية طلب الحكومة العراقية ابرام عقود ومعاهدات مع امريكا من زاوية القانون الدولي؟ رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية وجه رسائل الى وزير الخارجية الامريكي كولن باول وعرضت هذه الرسائل على مجلس الامن التابع للأمم المتحدة وقد صدر قرار 1511 لسنة 2003 فتحولت بموجبه قوات الاحتلال الى قوة متعددة الجنسيات واعتبرت هذه الرسالة نوعا من المعاهدة بين العراق وامريكا، وهذه المعاهدة تعتبر باطلة استنادا الى المواد 52 و 53 من اتفاقية فيانا لقانون المعاهدات لسنة 1969 وتعتبر بحكم الملغاة لأنها عقدت بنتيجة التهديد بالقوة واستعمالها خلافا لمبادئ القانون الدولي وكل ما يبنى فيما بعد فهو باطل.
