الشركة التجارية لمنتوجات الصناعات التقليدية «سوكوبا» هي أحد فرعي الديوان الوطني للصناعات التقليدية التي انبثقت عنه على اثر هيكلته سنة 1990 وهي منشأة عمومية تسهر على ترشيد وإعانة صغار الحرفيين وتحسين وتهذيب منتوجهم وترويجه الى جانب تزويدهم بالمواد الاولية الضرورية لحرفهم ومازال الى حد اليوم آثار حل هذه الشركة باديا بجميع سلبياته على الحياة المهنية لحرفي القرية الحرفية بالدندان خاصة والمتعاملين معها عامة وللقطاع بصفة أوسع. مرت الشركة بظروف مادية صعبة لصبغتها التجارية والادارية في نفس الوقت مما عاقها على مواصلة نشاطها بصفة عادية وللتصدي لتدهور السيولة لدى الشركة، عمدت وزارة الاشراف الى تسريح اعوانها بنية تخفيف حجم الاجور تنفيذا لقرارات الجلسة الوزارية المنعقدة في 11 مارس 2002 حيث تم تسريح 137 عونا وجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2003 حيث نصت على تسريح 92 عونا، وتنفيذا لقرارات لجنة التطهير واعادة هيكلة المنشآت العمومية المنعقدة في 6 فيفري 2006 والتي تسرّح بموجبها 14 عونا، الى ان بلغ عدد الاعوان المتبقين في تاريخ حل الشركة ديسمبر 2007، 34 عونا، يعدون من خيرة الاعوان الذين اعتمدت عليهم ادارة المؤسسة لمجابعة أحلك ردهات حياة الشركة نظرا لسنهم ولكفاءتهم وخبرتهم وجدارتهم في مجال الصناعات التقليدية وعلى اساس انه سيقع ادماجهم عملا بالفصل 120 من القانون الاساسي للشركة المصادق بالامر عدد 2042 لسنة 1999 بمختلف هياكل ومصالح وزارة الاشراف وتفعيلا للفصل (120 من القانون الاساسي) المذكور آنفا أغلق ملف التطهير بصفة نهائية على اثر جلسة اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في 3 11 2007 فبادرت الادارة العامة للشركة بمراسلة المصالح المشتركة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية قصد مدها بقائمة تتضمن أجور ومنح الاعوان المتبقين بعنوان سنة 2008 لأخذها بعين الاعتبار عند دراسة ميزانية السنة الموالية (2008) مكتوب عدد 1424 بتاريخ 9 11 2007 كما شهدت وزارة الاشراف جلسة تحت اشراف السيد كاتب الدولة بتاريخ 14 11 2007 حول متابعة سير عملية الادماج التي شملت اعوانها المتبقين ووقعت الاشارة الى انه سيتم في اجل اقصاه 26 11 2007 موافاة الوزارة الاولى بمقررات ادماج المعنيين بالامر على ان تتحمل وزارة التجارة والصناعات التقليدية والهياكل التابعة لها سداد أجورهم ابتداء من شهر ديسمبر 2007 وتبعا لذلك راسلت الادارة العامة للشركة السيد كاتب الدولة لدى الوزير الاول تحت اشراف السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية بقائمات في صرف اجور ومنح اعوان السوكوبا من غرة نوفمبر الى 31 ديسبر 2007 مكتوب عدد 1489 بتاريخ 12 12 2007 كما صادقت وايدت الجلسة الوزارية المنعقدة بتاريخ 17 12 2007 ادماج الاعوان المعنيين. وفي انتظار الالتحاق بمراكز عملهم الجديدة، طلبت المصلحة الادارية بالوزارة التزاما معرّفا بالامضاء يمس المكتسبات التي تحصل عليها الاعوان بصفة قانونية طيلة حياتهم المهنية، كما اعلمتهم شفويا بتصنيف يحرمهم من امتيازاتهم المادية بنسب متفاوتة تصل الى 65 . انهم رفضوا هذا الاجراء الغريب وتمسكوا بحقهم في الادماج والعمل وتسليمهم رتبهم الادارية التي اكتسبوها بتفانيهم وتضحياتهم وبذلهم وعطائهم في اطار قانوني واضح وصريح فعمدت الوزارة بتقديم مطلب تسريح 21 عونا للجنة المركزية لمراقبة الطرد وذلك في شهر فيفري 2008 متجاهلة الفصل 120 من القانون الاساسي المصادق عليه بأمر سيادة الرئيس عدد 2042 لسنة 1999 وجلسة اللجنة المركزية لمراقبة الطرد بتاريخ 3 نوفمبر 2007 وجلسة العمل الوزارية بتاريخ 17 ديسمبر 2007 كما أوقفت صرف مرتبات الاعوان من جانفي 2008 الى حد هذا التاريخ مما ألحق بالغ الاثر بعائلات الاعوان ماديا ونفسانيا واجتماعيا، فبادر الاتحاد العام التونسي للشغل بالتذكير بحقوق ومكتسبات الاعوان المدمجين على حسب ما هو جاري به العمل وعلى غرار ما تم اعتماده عند ادماج اعوان اقليمتونس «نظام اساسي خاص» حيث ضبط السيد كاتب الدولة السابق للوظيفة العمومية «صلاح الدين الشريف» شروط الادماج بمنشور الوزارة الاولى عدد 867 / 3 بتاريخ 12 ديسمبر 1996 الذي يضمن حقوقهم ومكتسباتهم على حسب اختصاصاتهم وأقدميتهم وشهائدهم في احدى رتب أو اصناف اسلاك الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وخلال اخر اسبوع من شهر مارس هاتفت الوزارة اعوان سوكوبا قصد الالتحاق بالوزارة ومباشرة مراكز عملهم وامضاء على مطلب الحاق مع العلم ان شركة سوكوبا وقع حلها في ديسمبر 2007 وهي غير قائمة وبتاريخ 15 ماي 2008 تم استدعاء الاعوان المذكورين من جديد لاعلامهم ان الوزارة الاولى طلبت الامضاء على عقود بتاريخ غرة ماي 2008 وتوزيعهم على اربع وزارات «التجارة الصحة التعليم العالي والمالية» وهذا الامر يدعونا الى التساؤل: لماذا لم يقع ادماج الاعوان بالديوان الوطني للصناعات التقليدية محافظة على حقوقهم وتجنبا لأي اشكال او خلاف قانوني؟ لماذا يقع تمييز الاعوان بحيث يدمج البعض بالدواوين الصناعات التقليدية وديوان التجارة والبعض الاخر بمصالح الوزارة؟ على اي نص قانوني اعتمدت الوزارة الاولى حتى اصبح التعاقد نوعا من انواع الادماج؟ هل اصبح حرمان الاعوان والموظفين من مرتباتهم نوعا من انواع الضغط المشروع حتى يقع اجبارهم على التنازل عن مستحقاتهم؟ كيف سيقع صرف مرتبات الاعوان المعنيين من جانفي 2008 الى حد هذا التاريخ؟
