وجّه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، نيابة عن أعوان وعمّال المؤسسات المذكورة لاحقا، اعلامات بتنفيذ اضرابات خلال شهر جوان ما لم تقع الاستجابة لمطالب الأعوان. من ذلك أنّ عمّال شركة سياك وشركة سياك للخرسانة الذين اجتمعوا بمقر الاتحاد برئاسة الأخ محمد شعبان الكاتب العام للاتحاد الجهوي طالبوا بالخصوص: 1 الكف عن العقوبات العشوائية وعن الاستفزازات ضدّ العمال. 2 إرجاع العملة الموقوفين إلى سالف عملهم وخلاص مدّة إيقافهم. 3 خلاص الأجر حسب التشريع الجاري به العمل. 4 تمكين العمال من منحة الانتاج لسنة 2007. 5 التصنيف المهني مع المفعول الرجعي. 6 تمكين العمّال من منحة المرابيح لسنة 2007. وأمام مواصلة المؤجر سياسة التعنت والتصلب وتعمده إيقاف العمال في كلّ مرّة دون مبرّر بالرغم من المساعي التي بذلت قصد تنقية المناخ الاجتماعي داخل الشركة طالب العمال من الأطراف الاجتماعية المعنية التدخل لدى صاحب الشركة للعدول نهائيا عن تلك الممارسات وإيجاد الحلول اللازمة للمطالب المذكورة بطرق الحوار حتى لا يضطروا للدفاع عنها بكلّ الطرق المشروعة بما في ذلك الدخول في اضراب أيّام 16 و17 و18 جوان 2008. أمّا أعوان وعمّال المندوبية الجهوية للفلاحة فقد طالبوا ب: 1 التغطية الاجتماعية لكافة العمّال. 2 تمكين العمّال من منحة التنقل كاملة. 3 تمكين العمال من الراحة السنوية. 4 زي الشغل لكافة العمال قبل سنة 2000. 5 تسوية وضعية عمّال المنبت واعتبارهم عمّال فلاحيون والعمل على تمتيعهم بالأجر الأدنى الفلاحي. 6 تسديد النقص الحاصل بالدوائر وفتح الانتدابات لكل الأسلاك: عمال وموظفين وفنيين. 7 الترقية في الصنف. 8 تسوية وضعية العملة الذي يفوق سنهم 45 سنة. 9 تسوية وضعية العمال الذين وقع السهو فيهم حسب الاتفاق الحاصل بين الوزارة والجامعة. وأمام مماطلة ادارة المندوبية ورفضها للحوار فقد طالب الأعوان من الأطراف الاجتماعية التدخل لايجاد الحلول اللازمة لمطالبهم المذكورة بطرق الحوار حتى يضطروا للدفاع عنها بكلّ الطرق المشروعة بما في ذلك الدخول في اضراب يوم الاربعاء 18 جوان 2008. أمّا عمّال شركات ساكمو وساكمو للتصدير وقرباص لصناعة أدوات الدراجات والدراجات النارية الكائنة بالحي الصناعي طريق الحنشة بجبنيانة المجتمعين يوم الأحد 25 ماي 2008 بدار الاتحاد المحلي للشغل بجبنيانة تحت اشراف الأخ الكاتب العام للاتحاد المحلي وبعد تدارسهم لأوضاعهم المهنية والاجتماعية المتدهورة نتيجة تعنّت المؤجر ورفضه للحوار وإصراره على تجاوز القانون بكلّ الطرق ورفضه القاطع للعمل النقابي بمؤسساته اضافة لحرمان العمال من حقوقهم، من ذلك أنّه عمد أخيرا لتلفيق تهم باطلة ضدّ بعضهم وتوقيف ثلاثة عمّال من بينهم النائب الأول للنيابة النقابية. وعليه طالب العمّال من الأطراف الاجتماعية التدخل مرّة أخرى لرفع المظلمة المسلطة عليهم من طرف مؤجرهم الذي سبق أن رفض الحضور في أربع جلسات صلحية مستخفّا بالجميع وأعلنوا أنّه في صورة عدم التوصّل إلى إيجاد الحلول لمطالبهم المذكورة في برقية الاضراب الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بتاريخ 21 أفريل 2008 وإرجاع الموقوفين عن العمل تعسفا سنجد أنفسنا مضطرين للدفاع عن مطالبنا وعن الحق النقابي بكلّ الطرق المشروعة بما في ذلك الدخول في اضراب رابع مدّته 15 يوما بداية من يوم الاثنين 09 جوان 2008 إلى غاية يوم الاثنين 23 جوان 2008 بدخول الغاية بمقرّات العمل مع العلم أنّه سيقع منع كلّ من ليست له علاقة شغلية مباشرة مع هذه المؤسسات من الدخول إلى مقرّات العمل أثناء تنفيذ الإضراب.
