نظمت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة 20 جوان 2008 بدار الاتحاد حول مشروع الامر التطبيقي للقانون التوجيهي للتعليم العالي، وقد تمّ خلال هذه الندوة عرض المقترحات الاولية لتنقيح هذا المشروع التي وقع إثراؤها من طرف الحضور. وأكد المشاركون ان هذا المشروع تراجع عن عديد المكاسب التي تحققت من خلال القوانين والاوامر السابقة خاصة فيما يتعلق بتركيبة وصلاحيات المجالس الممثلة بل تراجع حتى عن الخطاب الرسمي الذي يؤكد دعم اللامركزية في إدارة وتسيير المرافق الادارية اذ وقع احتكار اغلب سلطات القرار في يد سلطة الاشراف وتهميش صلاحيات رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين وصلاحيات المجالس الممثلة لإطار التدريس. ولقد ذكر الحاضرون بمعارضتهم للقانون التوجيهي الجديد للتعليم العالي وقدموا توصيات للجامعة العامة، ورفضهم لسياسة تعيين الموالين. وللعلم فإن اقل من 10 من المؤسسات الجامعية يقع انتخاب مسييرها (عمداء) رغم مطالبة الجامعيين بتعميم الانتخاب على مسيري كل المؤسسات من عمداء ومديرين ورؤساء جامعات. وكعادتهم لجأ بعض المسؤولين الى ممارسات ضغوطات متعددة بلغت أوجها في بعض الكليات (اقتصاد وتصرف تونس، حقوق سوسة...) وستكون لنا عودة إلى هذا الموضوع. سنوات ضوئية مازالت تفصل الجامعة التونسية عن تجسيم مبادئ الإدارة الرشيدة. الوزارة تتراجع عزمت وزارة التعليم العالي على التقليص من عدد المنح بالخارج لطلبة المعهد التحضيري للدراسات التقنية بالمرسى وهي من ألمع مؤسسات التعليم العالي في بلادنا ويحظى طلبتها بظروف تفاضلية وقد أدّى ذلك الى مقاطعة هؤلاء الطلبة للامتحانات ممّا أفسد سيرها العادي. وأمام إصرار الطلبة واوليائهم ومرابطتهم بغرفهم في المبيت المخصص لهم تراجعت الوزارة عن هذا القرار العشوائي؟؟؟ فلماذا لم تتراجع الوزارة ايضا عن قرارها إلغاء مجالس الاقسام بكلية العلوم وتتجنب ما وقع من مقاطعة لانتخابات مديري الاقسام. وضعية المساعدين التكنولوجيين في خطوة غير مسبوقة قامت وزارة التعليم العالي بتعليق مناظرة انتداب التكنولوجيين (اختصاص اقتصاد وتصرف) والتي تقدمنا باحترازات كبيرة من طريقة تسييرها من طرف لجنة الانتداب. هذا الاجراء يحرم العديد من الزملاء المساعدين التكنولجيين من فرص الانتداب والقطع مع الطرق الهشة للتشغيل بطريقة التعاقد. وقد قام العديد من الزملاء بتجمع سلمي امام الادارة العامة للدراسات التكنولوجية برادس وذلك للاحتجاج على إقصائهم من مناظرة الانتداب وانهاء تعاقدهم وقد حمل عدد منهم لافتات تحث على تشغيل الشباب وترجمة سياسة الحكومة في هذا المجال. ومازلنا في انتظار الوعود الى قطعتها سلطة الاشراف لإيجاد حلول ولو جزئية لهؤلاء الزملاء
