بعد عديد المساعي التي قامت بها الجامعة العامة وقسم الوظيفة العمومية من أجل غلق الملف التأديبي ضدّ النقابيين الجامعيين، تدخل الأخ عبد السلام جراد لمؤازرة الأساتذة المحالين على مجالس التأديب ولقد وقعت إلى حد الآن نقلة الأخ نور الدين الورتتاني من نابل إلى صفاقس وإيقاف الأخ رشيد الشملي أربعة أشهر عن العمل مع الحرمان من المرتب ومازالت الوزارة لم تتخذ قرارا في شأن الأخ محسن الحجلاوي. ولقد راسل الأمين العام في الغرض رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الإجتماعية، كما إستقبل الأساتذة المعنيين في مكتبه أكثر من مرّة وهو مصر على متابعة الملف ومساندة الأساتذة المتضررين. ولقد وردت علينا في هذا الموضوع بيانات من كليات بتونس وصفاقس وقفصة تدعو الاساتذة ورؤساء الاقسام الى مقاطعة الاجراءات الجديدة والتقيد بالتراتيب المعهودة. طلب عقد جلسة عمل وجهت الجامعة العامة للسيد وزير التعليم العالي مراسلة تطلب فيها عقد جلسة عمل حول عديد مشاغل الجامعيين منها الأحكام الصادرة عن مجالس التأديب ضدّ بعض الزملاء، ومسألة الإجراءات الجديدة المتعلقة بمراقبة سير الدروس وبشهادة الدكتوراه ومتابعة الملف الإجتماعي (منح لأبناء الجامعيين، سكن، تأمين على المرض،...) ...ويبدو أن هذه الجلسة تمثل تمهيدا للمجلس القطاعي الذي يبدو أنه سينعقد خلال شهر أكتوبر القادم وتتويجا لجلسات عمل ستعقد مع رؤساء الجامعات.
نقلة الأساتذة وسياسية المكيالين مازالت سياسة المكيالين والمحسوبية والولاءات تشكل المقاييس التي تعتمدها وزارة التعليم العالي في مسألة نقلة الأساتذة إلى جانب سياسة التشفي من النقابيين ومعاقبتهم برفض نقلتهم وإبقائهم في مؤسسات تبعد أحيانا مئات الكيلومترات عن مقر سكناهم وإقامة عائلاتهم وعمل أزواجهم ومدارس أبنائهم ومقرات المخابر التي يقومون فيها بأبحاثهم. وهذه السياسة غير مجدية، فلا النقابيون باعوا القضية ولا الكليات ربحت من جرّاء إستقرار المدرسين وإنكبابهم على إنهاء أبحاثهم، بل خسر الجميع بسبب هذه السياسة العقيمة التي تسيء كثيرا إلى سمعة ومكانة بعض الكليات الداخلية حيث تعاملها الوزارة كمنفى تُبقي فيه المغضوب عليهم من النقابيين والمحالين على مجالس التأديب. وهذا ما يحدث لكلية العلوم بقفصة فهي كلية عريقة ومشعّة على جهة منكوبة، وقد عمدت أخيرا وزارة التعليم العالي إلى السماح بنقلة أستاذين لا تزيد أقدميتهما عن السنتين وواصلت رفض مطالب النقلة لمن جاوز السبع سنوات حسب بيان صادر عن نقابة الكلية... هكذا تكون الإدارة الرشيدة في الجامعة التونسية وهكذا تُعامل نخبة المجتمع. تقاعد الجامعيين وسياسة المكيالين مرّة أخرى كما هو الحال بالنسبة للنقلة، تصر وزارة التعليم العالي على نهج نفس السياسة وإعتماد نفس المعايير التي لا تمت للعلم وللبيداغوجية ولحاجيات المؤسسات بصلة في مسألة تقاعد الجامعيين. ولقد وقع هذه السنة إقصاء مجموعة من أساتذة التعليم العالي (صنف أ) من إجراء التمديد في سنّ الإحالة على التقاعد وهم كلهم من الذين وافقت المجالس العلمية بمؤسساتهم على مطالبهم. لكن الوزارة إرتأت عكس ذلك، وجميع هؤلاء من المنتمين أو المساندين للحركة النقابية في الجامعة التونسيّة والمشاركين في النضالات التي خاضها الجامعيون خلال السنوات الأخيرة، وبالمقابل فلقد وقع التمديد لبعض الاساتذة وليس الكل لكن لا تتوفر فيه أدنى الشروط المطلوبة.
مخلفات إلغاء إنتخابات مجالس الأقسام مازالت مخلفات إلغاء الإنتخابات الشرعية لمجالس الأقسام تثير جدلا في كلية العلوم بتونس، حيث يتذمر أساتذة قسم الفيزياء من تصرفات مدير القسم الذي يسعى إلى مضايقة الأساتذة الذين قاطعوه بإعتباره غير ممثل لإطار التدريس، وقد اتصّلت الجامعة العامة بالسيد رئيس جامعة المنار الذي وعد مشكورا بالتدخل من أجل ضمان احترام كرامة الأساتذة وتأمين العودة في أحسن الظروف. في كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس مازالت أخبار هذه الكلية العريقة تثير إنزعاج العديد من الملاحظين لدى الرأي العام الجامعي والوطني فبالإضافة إلى ظاهرة إرغام الأساتذة على إخلاء مكاتبهم تحسبا لتداعي بعض الأبنية، وإلى قرار تغيير مقر الكلية من المنار إلى المروج، وما سيُسبّبه ذلك من إضطراب في الظروف الحياتية للأساتذة، فإن ممارسات مدير قسم الطرق الكميّة زادت مناخ الإحباط بلّة حيث عمد بمناسبة توزيع الدروس على الأساتذة على الانتقام من الذين لم يصوتوا لفائدته أثناء إنتخابات مديري الأقسام - حسب مذكرة ممضاة من عدد من الأساتذة موّجهة إلى الوزارة ورئاسة الجامعة - مفضلا إسناد دروس مهمة إلى عرضيين وأساتذة ملحقين من الثانوي بدل إسنادها إلى المدرسين الباحثين القارين كما تعمّد عدم دعوة أساتذة القسم إلى الإجتماع وحجب توزيع الدروس عليهم وعدم تلقي رغباتهم في التدريس كما جرت عليه العادة سواء في نفس القسم أو في أقسام الكلية. وقد إجتمع أساتذة القسم وراسلوا السيد وزير التعليم العالي في الغرض، كما أن هنالك إتصالات مع السيد رئيس جامعة المنار من أجل تطويق تداعيات هذه الممارسات التي لا تليق بمؤسسة خرّجت عديد الإطارات العليا للدولة وإشتهرت بإحتوائها على ألمع أساتذة الإقتصاد والتصرف ببلادنا. إلى متى السكوت عن هذه الممارسات والتلاعب بمصير الطلبة وبجودة التكوين بسبب الأهواء الشخصية ؟ لو كان هنالك مجلس قسم، هل كان يسمح لشخص أن ينفرد بالقرار وأن يتصرف في شؤون قسم كما لو كان في بيته؟ إلا أن القانون الجديد ألغى مجالس الأقسام ولم يقرأ أي حساب لإنعكاسات ذلك على جودة التسيير. 5 أكتوبر اليوم العالمي للمربي تستعد الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لإحياء ذكرى 5 أكتوبر اليوم العالمي للمربي، وبما أن هذا اليوم سيوافق يوم أحد هذه السنة، فقد وقعت برمجة التظاهرة ليوم السبت 11 أكتوبر صباحا التي ستركّز هذه السنة على موضوع االإدارة الرشيدة في خمسينية الجامعة التونسية من خلال محاضرة سيلقيها أحد الجامعيين المرموقين يتناول فيها تطور المنظومة القانونية للتعليم العالي خلال الخمسين سنة المنقضية. وسيقع تنظيم هذه التظاهرة بالتنسيق مع النقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب 9 أفريل وفي مقر هذه الكلية التي تعتبر مهد ولادة الجامعة التونسية. الساعات الإضافية يتذمر بعض الأساتذة من عدم خلاص الساعات الإضافية وذلك سواء بسبب رفضهم لإجراء اإلتماس ترخيص مسبق أو لقيامهم بالإعلام بعد الآجال أو لأسباب خارجة عن إرادتهم وتتعلق بسوء التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية. ولقد هدّد أساتذة المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس بمقاطعة الساعات الإضافية لهذه السنة، فتمكنوا من إستخلاص مستحقاتهم في حين مازالت بعض الجامعات مصرة على تعقيد هذه المسألة وتوتير الأجواء وأفادنا أساتذة من كلية الآداب بسوسة بوجود عدة حالات عدم خلاص ساعات إضافية قام بها الأساتذة في أغلب الحالات إضطرارًا. وكذلك الحال بالنسبة لأساتذة من المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة ومؤسسات أخرى بتونس. ولقد أثارت الجامعة العامة أثناء جلسات التفاوض مع الوزارة هذه المسألة، وهذه الإجراءات المهينة للأساتذة التماس ترخيص مسبق مباشرة من لدن الوزير ووعدت الوزارة بمراجعة النصوص المنظمة للساعات الإضافية.
