كشفت الندوة الوطنية حول حوادث الشغل والأمراض المهنية التي نظمها بنجاح واقتدار الصندوق الوطني للتأمين على المرض أنّ: عملا كبيرًا مازال ينتظر الجميع في هذا المجال على مختلف المستويات: أنّ كلّ الأطراف المتدخلة في المجال مقصّرة وان كان ذلك بتفاوت. أنّ العمل الاعلامي والدّعائي والتثقيفي المطلوب، أكبر بكثير ممّا حصل الى حدّ الآن. أنّ الجميع شاعر بالمسؤولية، وشاعر بالمجال الذي هو فيه مقصّر. أنّ الحوار بين الأطراف الاجتماعيين في هذا المجال بالذات مفتوح ولا حدود فيه ولا حواجز. لذلك اكتست الندوة التي انتظمت يومي 13 و14 فيفري أهمية قصوى اذ يمكن القول أنّها أسست لمسار جديد، قادر اذا نفّذ بنفس الحماس، على أن يجنب بلادنا انعكاسات الحوادث والأمراض القاتلة وان يعوّض ملايين ساعات العمل الضائعة ويقتصد ملايين الدنانير لأغراض أخرى. من جهة أخرى، فرضت هذه الندوة في اعتقادنا الحاجة الى أن: تكون الندوة نفسها وبالشكل الذي جرت عليه في الحمامات، موعدا سنويا تلتقي فيه كل الأطراف للتقييم وبحث الجديد. تتفرّع الندوة الى ندوات جهوية أو على الأقل اقليمية وكذلك أيضا إلى ندوات قطاعية وذلك حتى يقع الاقتراب أكثر ما يمكن من المعنيين بالأمر. تهم بعض المؤسسات المختارة من بين التي تشهد حوادث شغل أو يفرز العمل فيها أمراض مهنية. في انتظار ذلك، نعود الى أطوار الندوة ونتوقف بالخصوص عند محتوى المحاضرات التي ألقاها عدد من المختصين بالنظر الى قيمة ما ورد فيها دون اغفال ماذكره الرسميّون وفي مقدمتهم الأستاذ علي الشاوش.
وزير الشؤون الاجتماعية: احكام الاعداد للبرنامج الوطني للتصرّف في الأخطار المهنية وبلوغ أهدافه في مجال التقليص من حوادث الشغل
ذكر وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في افتتاح الأشغال بقرار رئيس الدولة في أول ماي 2008 بوضع برنامج وطني للتصرف في الأخطار المهنية تتمّ صياغته على أساس تحليل عميق للوضع الحالي ليتضمن مؤشرات وبرامج تساعد على توفير محيط عمل صحي وسليم. واستعرض الاصلاحات التي يشهدها قطاع البناء والأشغال العامة على مستويات التشريع وإحداث الهياكل المختصة فضلا عن دعم التفقد والتكوين واقرار الحوافز للاستثمار في مجال الصحة والسلامة المهنية وتطوير الجانب الوقائي. وأكد بالمناسبة انّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتبوّأ مكانة مهمة في منظومة الوقاية من الأخطار المهنية مبرزا مسؤولية سائر الهياكل الحكومية والمنظمات المهنية في إحكام الاعداد للبرنامج الوطني للتصرف في الأخطار المهنية وبلوغ أهداف في مجال التقليص من حوادث الشغل. من جهته، نبّه السيد الناصر الغربي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض في كلمته إلى الحوادث الخطيرة والقاتلة المسجلة حتى الآن والتي يمكن تلافيها أو الحد منها مؤكدا مواصلة العمل الوقائي كخيار أساسي للنهوض بصحة العامل وسلامته. ومن جانبه أشار السيد شكري ادريس رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى حرص الجامعة على إعادة هيكلة القطاع والرفع من مستوى المهنة مبرزا مسؤولية أصحاب المشاريع العمومية والمقاولات والموارد البشرية وهياكل المراقبة في تأمين قواعد السلامة المهنية والوقاية من حوداث الشغل.
الأخ رضا بوزريبة:
ألقى الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد مسؤول الصحة والسلامة والتغطية الاجتماعية كلمة الاتحاد العام التونسي للشغل في الندوة الوطنية للصندوق الوطني للتأمين على المرض حول: «حوادث الشغل والأمراض المهنية في قطاعي البناء والأشغال العامة». فبعد أن أشاد بالعلاقة المتميزة القائمة بين الوزارة والاتحاد ومايسودها من روح تعاون، ثمّن تنظيم الندوة باعتبارها خطوة أساسية في طرح الملفات الحقيقية للأخطار المهنية التي يجب معالجتها اليوم وأكثر من أي وقت مضى فإنّنا في الاتحاد نؤكد مرّة أخرى تمسكنا بالمشاركة في اعداد وصياغة ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الذي أذن به سيادة رئيس الجمهورية في خطابه يوم غرّة ماي 2008. أرقام مفزعة يحتل قطاع البناء والأشغال العامة موقع الصدارة في إحصائيات الأمراض المهنية وحوادث الشغل خصوصا القاتلة منها فكل سنة تسجل آلاف الحوادث ومئات الأمراض الناجمة عن بيئة وظروف العمل وعدم تطبيق القوانين وفقدان وسائل الوقاية وانعدام التكوين وضعف المراقبة واستفحال ظاهرة المناولة، وغالبا ما تكون الإصابات في هذه القطاعات مخلفة للوفاة وللعجز البدني الجزئي أو الكلي وعددا كبيرا من أيّام العمل الضائعة وتعويضات عينية ونقديّة باهضة. ففي كل سنة يبلغ في هذين القطاعين ما يقارب 7 آلاف حادث شغل أكثر من 50 منها حوادث قاتلة ضحاياها 3،69 معدل أعمارهم تتراوح بين 34 و37 سنة وهم اما عمال غير مختصين ويشكلون 59 أو عرضيين 35. وممّا يلاحظ أنّ 17 من هؤلاء وقع انتدابهم أو تشغيلهم قبل وقوع الحادث بأيّام قليلة أو في نفس اليوم، ويجمعهم تشابه كبير من ناحية العمر والاختصاص المهني والأقدمية، علاوة عن 84 منهم لم يتجاوز مستواهم التعليم الأساسي و16 المراحل الأولى من التعليم الثانوي. وتقع أغلب حوادث الشغل داخل موقع العمل بحكم تعدّد الأعمال الخطرة فيه ويمثّل سقوط الأشخاص من أعلى 41 ولمس الكهرباء (التكهرب) 15 وسقوط الأشياء 11 والانحسار والاختناق 10 كما تمثّل وسائل النقل (دراجات عادية، دراجات نارية، شاحنات، جرارات) أهم أسباب حوادث السير والطريق اذ تشكّل: حوادث المرور 24. حوادث السير 29. دراجات عادية 5،16. دراجات نارية 5،30. كما سجّل عدد الأمراض المهنية تطورا في هذين القطاعين فاقت نسبته 60 حيث بلغ عدد المرضى المصرح بهم سنة 2006 أكثر من 68 حالة فيما شهدت سنة 2007 ما يقارب عن 109 حالة وهو ما شكّل 46،15 من مجموع الأمراض المهنية التي وقع التكفّل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومن أسباب هذه الأمراض نذكر: الربو: من جرّاء استنشاق الأتربة والمواد الكيمياوية والغازات والحرارة والرطوبة. الاضطرابات العظمية والعضلية: السقوط من أعلى، الأعمال المنهكة حمل الأثقال والآلات الارتجاجية. الصمم المهني: ضجيج الآلات من مطارق هوائية، أجهزة مضغوطة، خلاطات. الأمراض الجلدية: الإسمنت، الزفت، المواد الكيمياوية، أشعة الشمس... السرطان: الأمينت، الكيمياويات والأغبرة... الأمراض القلبية: الاجهاد، الافراط في العمل، وسرعة انجاز العمل. غير أنّ الأمراض الكامنة والمخفية والتي لم يقع اكتشافها تعدّ أكثر ممّا تمّ التبليغ عنه بكثير اما لعدم المعرفة بطرق التبليغ أو بسبب صعوبة اثباتها. حق أساسي للإنسان رغم مصادقة الدولة التونسية على اتفاقية العمل الدولية رقم 62 لسنة 1937 المتعلقة بتدابير السلامة في قطاع البناء منذ سنة 1958 ورغم صدور ترسانة من القوانين والأوامر والقرارات منها القانون عدد 28 لسنة 1994 والقانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلقين بجبر الضرر الحاصل بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين الخاص والعام رغم صدور كراس الشروط لأشغال البناء تحتوي على عديد بنود الوقاية والسلامة. ورغم أنّ جميع الأحكام القانونية تكرس الحق في الصحة لفائدة العمال باعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان وتقتضي أساسا احترام المؤجر لواجباته في اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة والمناسبة لحماية العمال ووقايتهم من الأخطار المهنية يبقى السؤال قائما: هل يتحمل المؤجر المسؤولية الناجمة عن الإخلال بقواعد الصحة والسلامة المهنية؟ خصوصا أنّ أسباب حوداث الشغل والأمراض المهنية ترجع إلى عدم الإقتناع بأهمية الوقاية والاستثمار فيها للمحافظة على صحة العمال وأمنهم وسلامتهم فغالبا ما يشهد قطاع البناء والأشغال العامة نقصا فادحا في: تنظيم أماكن العمل. المشرفين عن السلامة. الفحوصات الطبية. وسائل الوقاية الفردية والجماعية. صيانة الآلات والمعدات. التكوين والتدريب. الانقاذ والاسعافات الأولية. أماكن الأكل والاستحمام. جسامة الخسائر البشرية انّ ما يتعرّض له العمال سنويا من حوادث قاتلة أو اصابات مخلفة للعجز الجزئي أو الكلي عن العمل اضافة الى الإعاقات والأمراض المزمنة وفقدان مواطن الشغل والكفاءات من اليد العاملة المختصة يعكس دون شك جسامة الخسارة البشرية والاقتصادية والاجتماعية. فالأموال المرصودة في شكل منح عينية ونقدية كتعويضات عن مختلف الوفيات والإصابات المهنية لا يمكن أن تعيد للعامل صحته وقدرته البدنية ويمكن توظيفها توظيفا صائبا لتوفير أماكن عمل آمنة وصحية تستعمل فيها وسائل وقاية فردية وجماعية تطابق المعايير والمواصفات. ونحن اليوم في حاجة ماسة للتقييم ومراجعة برامجنا في مجال الوقاية من الأخطار المهنية لسد الفجوة بين سن تشاريع العمل واحترام تطبيقها على أرض الواقع، وبين عدد زيارات المراقبة ونجاعة تنفيذ محاضرها وبين الأطباء ودورهم في التشخيص والوقاية والعلاج وبين الهياكل الرسمية ومكونات المجتمع المدني وبين مجامع طب الشغل والمسؤولية الأخلاقية والانسانية والوقائية الملقاة على عاتقهم وبين الاعلام ودوره تجاه المجتمع. إنّنا في الاتحاد العام التونسي للشغل نعتبر مثل هذه الندوة فرصة لجميع الأطراف لبلورة جملة من الأفكار المفيدة والبنّاءة التي تساهم في صياغة توصيات يتمّ تطبيقها على أرض الواقع لمزيد تفعيل دور هياكلنا وتطوير تشريعاتنا وتطبيقها والإرتقاء بواقع السلامة والوقاية في مؤسساتنا لتوفير شروط الأمان المهني. وفي الختام نتمنّى ان تكلّل أشغال هذه الندوة بالنجاح.
