انعقد يوم 16 افريل الماضي بجزيرة جربة اليوم الاعلامي حول المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص بحضور قرابة 180 نقابيا من جهات صفاقس وقفصة ومدنينوتطاوينوقبلي وسيدي بوزيد وقابسوتوزر وبحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن وجوه نقابية من جهات وقطاعات مختلفة. وكان الاخ محمد النفطي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين رحب بضيوف الجهة كافة مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات في دفع العمل النقابي خصوصا في القطاع الخاص، الذي يمثل مستقبل المنظمة واحدى دعائمه النضالية. وكان الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص حيا اللجان والوفود التفاوضية كافة التي مثلت الاتحاد في المفاوضات الاجتماعية وضحّت من اجل مصلحة العمال دفاعا عن مطالب العمال وتثبيت الحق النقابي في ظرف اقتصادي واجتماعي عالمي متحرك وصعب. وثمن الاخ الامين العام المساعد ما تم التوصل اليه من اتفاقات الى حد الآن محييا في الوقت نفسه دور المكتب التنفيذي الوطني وخصوصا الاخ الامين العام على الدعم الذي قدموه الى اعضاء اللجنة المركزية للتفاوض ومتابعتهم الدقيقة لكل تفاصيل المفاوضات. واعتبر الاخ بلقاسم العياري ان ما تم تحقيقه من نتائج تعتبر مكاسب مهمة ستطور العلاقات الشغلية وتدعم العمل. وبيّن الاخ العياري ان المفاوضات متواصلة حول الاتفاقية الاطارية التي تطلبت جولات عديدة مشيرا الى ان وفد الاتحاد متمسك بتحقيق مكاسب فعلية للعمال. وذكّر بنضالات عمال القطاع الخاص ودورهم في انجاح مهمة اللجنة المركزية عبر التجمعات العمالية التي حققت حضورا قياسيا في عديد الجهات وتُوجت بتجمع جهات تونس الكبرى. وشرح الاخ الامين العام المساعد امام ما تم التوصل اليه من مكاسب تشريعية تحدّ من مرونة التشغيل وترسّخ العمل النقابي داخل مؤسسات القطاع الخاص. واعتبر الاخ بلقاسم العياري ان ما تم التوصل اليه من نتائج يعتبر مهما بالنظر للصعوبات التي تواجه العمل النقابي في القطاع الخاص نتيجة العقلية السائدة لدى بعض الأعراف الرافضة لتأسيس النقابات. وشكر بدوره الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد الوفود التفاوضية كافة التي بذلت مجهودات مضنية طوال أشهر كاملة خصوصا تلك القطاعات التي واجهت صعوبات اقتصادية لكنها نجحت في تحقيق مكاسب ونتائج ايجابية بفضل حنكة وخبرة الوفود المتفاوضة. واعتبر الاخ العباسي ان ما تم تحقيقه يُعتبر محطة أولى نحو مسيرة طويلة مازالت تحتاج الى الكثير من الوحدة والعمل الجماعي بين جميع النقابيين وأوضح الاخ العباسي ما تطلبته المفاوضات من نضال ومتابعة وصبر. وشهدت المداخلات نقاشات قيّمت الجولة الحالية للمفاوضات وما تتطلبه المرحلة القادمة نوردها في هذا البيان الختامي الذي أعدّه الاخ نور الدين الشمنقي منسق قسم القطاع الخاص. نحن اعضاء النقابات الاساسية لجهات الجنوب: مدنينصفاقسقابستوزرتطاوينقبلي وقفصة المشاركين في اللقاء الاقليمي بجربة يوم 16 افريل 2009 بهدف متابعة المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص. اذ نحيي عقد مثل هذه اللقاءات تعميقا للتشاور بين مختلف الهياكل النقابية واطرها وجميع المواقع وتكريسا للممارسة الديمقراطية داخل المنظمة ضمانا لاستمراريتها واستقلاليتها وتفعيلا لحيويتها وحركيتها. فإننا نعرب عما يلي: فخرنا واعتزازنا بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل منظمة ديمقراطية مستقلة ومناضلة. تثميننا لآداء اللجنة المركزية للتفاوض في ادارة هذه الجولة من المفاوضات وما حققته من مكاسب مادية وأدبية لفائدة العمال نعتقد في اهميتها ونأمل في تطورها وتحسينها. شكرنا وتقديرنا للوفود التفاوضية كافة على تحملها جميع المتاعب والصعوبات وادارة التفاوض. ونحن اذ نستغل هذا اللقاء باعتباره فرصة للتشاور والتقييم من اجل رصد الايجابيات وتثمين المكاسب فإننا نرفع التوصيات التالية التي قادنا اليها النقاش البنّاء والصريح بهدف الاستئناس بها في التمشي النقابي ومسار الاتحاد لتجاوز النقائص والمعوقات: مزيد تعزيز الانتساب ودفع العمل النقابي بالمؤسسة ضمانا للإستمرارية. حسن استثمار مكاسب كل المحطات التاريخية للاتحاد وتطويرها في اطار الاحتفاظ والتجاوز. اعتبار المنظمة طرفا فاعلا وشريكا فعالا في المؤسسات الدستورية والتشريعية. العمل على ارساء استراتيجيات وآليات عمل حديثة مواكبة لواقع العمل الجديد واستعدادا للمفاوضات القادمة. مواصلة التعبئة والتحسيس لتعميق النضال في اسناد اللجنة المركزية واكمال ما تبقى من مفاوضات خلال هذه الجولة. العمل على تثمين الصلات وتعميق التنسيق بين القطاعات الثلاثة للتفاوض بما يدعم مسار الاتحاد ويقوّي موقفه في ادارة الحوار. رفض اجبارية اعتماد الساعات الزائدة كساعات عمل. رفض اساليب التضييق على الحق النقابي. العمل على مراجعة شبكة المنح ومنها المنحة العائلية. التأسيس لحوار اجتماعي جدي ومسؤول داخل قطاع السياحة. رفض تحميل العمال تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. العمل على تفعيل اللجان التفاوضية بالكفاءات القادرة على البرهنة واعتماد الحجة. مزيد العمل على تسليح اللجان التفاوضية بفنون المفاوضة وآلياتها. العمل على استقلالية العمل النقابي ضمانا لاستقلالية قرارات المنظمة بعيدا عن التجاذبات السياسية لأي طرف كان ضمانا لوحدة الموقف والممارسة داخل المنظة مع حق الاختلاف فيها ورفض الاختلاف عليها. مزيد الاعتناء بالمصحات الخاصة والتنظيم والهيكلة. تفعيل التواصل وتبادل الإعلام بين مختلف هياكل الاتحاد وأطره. رفض العمل بالمناولة وتداعياتها على واقع العمل باعتبارها تمثل مظهرا من مظاهر العبودية والاستغلال. اعتماد العمل بالمشاريع تخطيطا وتنفيذا ضمانا للفاعلية وتحقيقا للجودة في آداء المنظمة.
