انعقد يوم السبت 25 أفريل المنقضي المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان تحت شعار «دفاعا عن الحق في الشغل والتنمية الجهوية العادلة» وذلك برئاسة الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد العام المسؤول عن قسم القطاع الخاص في حين أشرف الأخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد على جلسة افتتاح هذا المؤتمر وألقى كلمة استعرض فيها مكاسب الاتحاد وانجازاته وتوجهاته بشأن عديد الملفات المطروحة على الساحة النقابية وانتهت هذه الجلسة بتكريم مناضلين نقابيين وهما الاخوان نور الدين سويدان ومحمد النوري وسط حضور كبير لبعض اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد والكتاب العامين لعدة اتحادات جهوية وجامعات ونقابات عامة. واستقبل الحاضرون في هذه الجلسة كذلك بترحاب كبير زوجة احد النقابيين السجناء في ما عرف بقضية الحوض المنجمي بقفصة وحضر كذلك ممثل فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجهة القيروان والذي تفضل بإلقاء كلمة ابرز فيها روابط العلاقة التاريخية بين الاتحاد والرابطة والهموم المشتركة التي يناضلان من أجلها. أمهات الانشغالات إثر هذه الجلسة انطلقت الاشغال الفعلية للمؤتمر بتلاوة التقرير الادبي الذي قدمه الاخ الناصر العجيلي الكاتب العام المتخلي للاتحاد الجهوي بالقيروان ومما يذكر في هذا التقرير ارتفاع نسبة الانخراط بالمنظمة الشغيلة رغم محدودية التشغيل خاصة في القطاع الخاص مما ألقى بأعلى نسبة من الانخراطات على كاهل الوظيفة العمومية ثم استعرض التقرير اهم المحطات النضالية التي شهدتها الجهة في الفترة النيابية السابقة وجاء التقرير بإشارات لاختلال التوازن التنموي بالجهة المتسم اساسا بعدم قدرة الجهة على استيعاب اعداد البطالين وهو ما ألقى بظلاله على معنى الشعار المرفوع في هذا المؤتمر وأثار في كل التدخلات مسألة تفعيل التضامن النقابي مع ابناء الحوض المنجمي بقفصة. ولم يغب عن التقرير ايضا اهتمام النقابيين بالجهة بالمسألة الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان والقضايا القومية وفي مقدمتها قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني. نقائص التنمية وظلال الحوض المنجمي ما ورد في هذا التقرير لم يمنع عدد المتدخلين الذي تجاوز اكثر من 32 نائبا من الغوص في عدة مشاغل مازالت تلقى بثقلها على العمل النقابي بالجهة فهناك من ذهب الى قراءة نقدية في اهم الملفات المطروحة على الاتحاد على غرار النقائص والثغرات التي بدأت تطفو على سطح نظام التأمين على المرض وعلى آداء ومردودية الصناديق الاجتماعية ومسألة العدالة الجبائية وهناك من طرح مسألة اعداد بديل نقابي للمنظومة التربوية السائدة على قاعدة التأسيس لعمل نقابي صحيح بعيد عن كل الحسابات السياسية ورسم تصوّرات مستقبلية نابعة من الالتصاق بهموم الشغالين والتجذر في الثوابت والمبادئ التي انبنت عليها المنظمة الشغيلة وبرز كذلك في جانب كبير من المداخلات اهتمام بعدالة التنمية الجهوية وتفعيل احداثات التشغيل والاستثمار بالجهة على ان ذلك كان يصبّ في خانة الايحاء بالتضامن الفعلي مع ابناء الحوض المنجمي بقفصة. وعموما توصّل المؤتمرون الى رصد كل هذه الاهتمامات في لائحة عامة أشارت في ديباجتها الى تواصل الدولة في تعميق الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية بما أثر على تراجع دورها وافرز انعكاسات سلبية خاصة على المنظومة التشغيلية الشيء الذي بررته احداث الحوض المنجمي بقفصة، وأشارت اللائحة ايضا الى تواصل التضييق على الحق النقابي واحتكار الاجهزة الرسمية التعاطي مع الملفات الكبرى دون تشريك الاتحاد. وفي السياق ذاته صدرت عن المؤتمر لائحة داخلية رصدت تطلعات النقابيين الى صيرورة الفعل النقابي في الوضع الراهن وتفعيل آداء المنظمة الشغيلة، وصدرت كذلك لائحة خاصة بالصراع العربي الصهيوني وضعت بنودها على قاعدة مبادئ وثوابت الاتحاد من قضايا العدل والتحرر في العالم وفي مقدمتها القضية المركزية قضية فلسطين. لا نقبل بالظلم وكل الملفات تعنينا رأى الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد الذي ترأس اشغال المؤتمر في رده على بعض الاستفسارات والتدخلات ان جهة القيروان حرّكت بشكل مجدي المسألة الديمقراطية بالاتحاد وساهمت من حيث الشعور بالمسؤولية في تصحيح المسار النقابي ودعم توجّهاته وقال ان هذا الانطباع السائد لن يزيد النقابيين عموما الا اعتزازا وافتخارا مجسّدين في الالتقاء حول مبادئ واهداف الاتحاد بعد تباين واختلافات الآراء التي لا تدافع عن تناظرات حزبية بقدر ما تدافع عن قناعات لا أرضية لها الا في الاتحاد ولا ثوابت ولا مبادئ لها الا بما انبنى عليه الاتحاد. وبين الاخ بلقاسم العياري ان الاتحاد يرفض الظلم من اي جهة كانت وان الدفاع عن الحريات والحقوق والتفاعل مع انشغالات المجتمع بجميع مكوناته لم يغب في يوم واحد عن التعاطي مع الفعل النقابي في مفهومه الواسع والشامل وضمن هذا السياق جدد تضامن الاتحاد مع مساجين الحوض المنجمي وقال ان الاتحاد لن يهدأ له بال الا متى وجد الحلّ لهؤلاء المساجين وتم الافراج عنهم وسيواصل الدفاع عن حق كل الجهات في التنمية العادلة. وحول بعض المسائل ذات الطابع النقابي أعلن ان الاتحاد يراقب تنفيذ نظام التأمين على المرض وسيعود بنواقصه الى طاولة المفاوضات مع الاطراف الاخرى على خلفية ان المرحلة هي من قبيل التجربة القابلة للمراجعة والتنقيح وفي ما يتعلق بالصناديق الاجتماعية والعدالة الجبائية أوضح ان الاتحاد يسعى الى اعداد دراسات ودراسات مقارنة للخوض في هذه الملفات. كذلك تحدث الاخ بلقاسم العياري عن المفاوضات الاجتماعية ونتائجها سيما في القطاع الخاص مثمنا النتائج الحاصلة سواء على مستوى الجانب المالي او مراجعة الجوانب الترتيبية. العملية الانتخابية في حضور بارز للمسألة الديمقراطية دخل في التنافس على تحمل المسؤولية 24 مترشحا توزعوا على قائمتين واحدة باسم الكاتب العام المتخلي الناصر العجيلي وتضم تسعة مترشحين والثانية ما اصطلح على تسميتها من قبل اصحابها بالقائمة المعارضة وتضم سبعة مترشحين فيما دخل سبعة مترشحين اخرين بعناوين مستقلة. لكن الاحتكام الجيّد للديمقراطية والرغبة الملحة في التشبيب والتغيير وتحرر النواب من «الانضباطية المفرطة» لأي توجه بعينه حسم النتيجة لفائدة الاخوة: فتحي اللطيف صلاح الدين السالمي كمال السيوعي حسن الحدادي ابراهيم الهادفي طارق المسعي خليفة الفتايتي حسونة الفطناسي الناصر العجيلي وفتحي الشريف. للإشارة فإن عدد منخرطي الجهة يبلغ حوالي أربعة عشر ألف منخرط ويبلغ عدد نواب المؤتمر 107 نواب ولم تسجل لجنة فحص وفرز النيابات أي طعن. المكتب الجديد إثر هذه النتائج تم يوم الثلاثاء الماضي بمكتب الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي توزيع المسؤوليات بين الاعضاء المنتخبين ليكون المكتب التنفيذي الجهوي كما يلي: صلاح الدين السالمي: (كاتبا عاما) حسونة الفطناسي: (النظام الداخلي) حسن الحداد: (المالية والادارة) خليفة فتايتي: (الاعلام والمرأة والشباب والجمعيات) ابراهيم الهادفي: (الدواوين والمنشآت) محمد الناصر العجيلي: (الدراسات والتشريع) كمال السبوعي: (التكوين والعلاقات الخارجية) طارق المسعي: (الوظيفة العمومية) فتحي اللطيف: (القطاع الخاص والتغطية والصحة والسلامة المهنية)
