افتتح السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة أشغال بالمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس وجاء في كلمة الوزير أن من ضمن الخيارات الجوهرية في السياسة البيئية التونسية تلك التي تعمل على تكريس مبادئ ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وإدراج البعد البيئي بمنظومات الإنتاج في كل القطاعات التنموية وذلك في اطار شراكة فعالة بين مختلف الأطراف الحكومية والمنظمات الوطنية وسائر مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية .. وبين الوزير أن قطاع الطاقة أحد أبرز ركائز التنمية عموما وذلك باعتباره عنصرا من ضمن العناصر الاساسية للإقتصاد الوطني حيث يوفر 5 من الناتج الداخلي الخام.. وسعيا للمحافظة على الموازانات الطاقية للبلاد أشار الوزير الى جملة من التراتيب المناسبة لحث المؤسسات على تبني سلوك مقتصد في الطاقة منها: تعزيز عمليات التدقيق الطاقي الإجباري والدوري وإبرام عقود البرامج بالنسبة للمؤسسات ذات الاستهلاك المفرط للطاقة. الحث على استعمال التقنيات والمعدات المقتصدة للطاقة لمختلف العمليات كالتوليد المؤتلف للطاقة. تشجيع استعمال الطاقات البديلة من خلال تطوير استعمال الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي. دعم استعمال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية لتسخين المياه والطاقة الشمسية الفولطاضوئية لضخ المياه وطاقة الرياح وطاقة الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء. الندوة كانت هامة مثلت فرصة أمام 750 من الخبراء والأخصائيين في المجال البيئي الذين حضروا هذه الفعاليات من أجل تحقيق الإضافة المنشودة والإفادة المرجوة في مجال الاقتصاد في الماء والطاقة داخل المؤسسات من أجل إرساء أسس المؤسسة المستديمة ..
