لم تجر جلسة العمل التي انعقدت يوم الجمعة 4 سبتمبر وانتهت بانسحاب الطرف النقابي، مثلما كان منتظرا لها . فقد كان من شبه المؤكد أن يتم اليوم الإمضاء على الاتفاق النهائي في كل المسائل الترتيبية والمالية المطروحة بعد أن تم تقريبا حسم نقاط الاختلاف في جلسة الخميس 3 سبتمبر. المفاجأة التي حدثت خلال جلسة الجمعة بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحضرها وفد النقابة العامة للصناديق الاجتماعية والأمين العام المساعد الأخ المولدي الجندوبي إلى جانب المتفقد العام للشغل و المديرين العاميين للصناديق الاجتماعية الثلاثة، تمثلت في أن الوفد الإداري جاء بعدد لأعوان وإطارات الصناديق مغاير للأرقام التي صرّح بها سابقا وهي 6694 عون وذلك بزيادة عدد أطباء الصناديق والدفاع عن مبدأ تمتيع أكثر من 300 طبيب من كتلة الأجور المخصصة للأعوان الإداريين والإطارات وشبه الطبيين والتي تساوي 13.800 مليون دينار، وهو مبلغ الزيادة الذي تم الاتفاق بشأنه سابقا بين الطرفين ولا يمثل خلافا عدا أن هذا المبلغ يخص 6694 عونا فقط دون احتساب الأطباء. وتمسك ممثلو الإدارة أيضا بأن يتمتع الأطباء بالترفيع في تذاكر الأكل ومنحة الإحالة على التقاعد هذه المنحة التي أصبحت تساوي أجرة 5 أشهر . وقالت مصادر مطلعةمن نقابة الصناديق الاجتماعية ل»الشعب»، أن هذا «الجديد» في مواقف الوفد الإداري لم يكن منتظرا بل لم يتم طرحه مطلقا في الجلسات السابقة وأكدت أن سلك أطباء الصناديق يعود إلى سلك الصحة العمومية وتشمله مفاوضات المؤسسات العمومية لوحدها، مشيرين إلى أن سلوك الوفد الإداري يحدث لأول مرة في تاريخ مفاوضات القطاع، الأمر الذي يعتبر مفاجأة في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر الإمضاء على الاتفاق النهائي . إلى ذلك، فان نقاط أخرى بقيت عالقة على غرار مسألة فتح الآفاق للإطار شبه الطبي، حيث تطالب النقابة العامة باعتماد سلم ترقيات يصل إلى درجة (9) بعد أن كان مجمدا في الدرجة (6) إلا أن الإدارة متمسكة بالترفيع إلى الدرجة(7) فقط . على ما يبدو، حسب مصادرنا، أن مفاوضات الصناديق الاجتماعية مازالت ستتواصل خاصة مع إصرار ممثلي الإدارة على مواقفهم بالرغم من تمسك الطرف النقابي بالحوار المسؤول والجدي والابتعاد عن التشنج حتى يصل الجميع إلى اتفاق مشرّف لكل الأطراف ويعكس طموحات وانتظارات أعوان الصناديق الثلاثة . * بيان وهيئة ادارية وعلى اثر ذلك، أصدرت النقابة العامة بيانا (تجدونه في غير هذا المكان) أبرزت فيه مواقف الأطراف المتفاوضة ونقاط الاختلاف والتمسك بالدفاع عن المطالب المشروعة لأعوان واطارات الصناديق الاجتماعية. من جهة أخرى، علمنا أنه تمت مراسلة المركزية النقابية لطلب عقد هيئة ادارية للقطاع يتم خلالها تدارس المعطيات الجديدة والاتفاق على السلوك الذي ستعتمده النقابة العامة في المرحلة القادمة . وأكدت لنا مصادرنا، أن النقابة العامة متمسكة بمبدا أن العودة الى التفاوض من أجل ايجاد نفس التعثر لا منطق له، وهي تدعو الى الحوار البناء من أجل الامضاء على اتفاق نهائي يشرف كل الأطراف.
