استقطب موضوع حوادث الطريق المهنيّة اهتمام المشاركين في المؤتمر الدولي التاسع حول الصحة والسلامة المهنية وذلك من خلال تنظيم مائدة مستديرة وقع التطرق من خلالها الى اهمية وضع برامج وقاية كفيلة بالتحكم في هذه الاخطار مع التركيز على دور المؤسسة في هذا المجال. وتجدر الاشارة الى ان حوادث الطريق المهنية تمثل سنويا 37 من مجموع الحوادث القاتلة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وتبلغ نسبة الحوادث بتوقف عن العمل 5 من مجموع الحوادث. كما ان معدل التوقف عن العمل بلغ 41 يوما بينما لم تبلغ هذه المدة سوى 24 يوما بالنسبة للحوادث التي وقعت بأماكن العمل. وتساهم العربات الصناعية والفلاحية والنقل العمومي في وقوع 46 من الحوادث وتتسبب في وفاة 52 من الضحايا. ويعتبر قطاع النقل البري من اكثر القطاعات المستهدفة حيث وقع تسجيل نسبة 70 من الحوادث القاتلة بهذا القطاع. اما العمال المعرضون لمثل هذه الحوادث فهم خاصة العمال المتواجدون على الطريق في اطار نشاطهم المهني على غرار عمال النظافة وعمال حضائر الاشغال العمومية على الطرقات وحراس مآوي السيارات الى جانب اعوان المرور والحرس الوطني والديوانة ومعلمي سياقة السيارات والتجار والمتنقلون. ومن بين الاشخاص المعرضين لهذه الحوادث نذكر ايضا سائقي العربات والشاحنات المعدة لنقل البضائع والمواد وسائقي وسائل نقل المسافرين. كما ان الاشخاص المتواجدين على الطريق بصورة عرضية في اطار مهام مهنية محددة يمكن ان يكونوا عرضة لحوادث على غرار المراقبين والمتفقدين والقائمين بمهام ادارية والقائمين بتدخلات استعجالية. أي دور للمؤسسة الاقتصادية في الوقاية من حوادث الطريق المهنية؟ في تقرير تمهيدي لأشغال المائدة المستديرة اشارت الدكتورة ليلى الدالي رئيسة مصلحة بالمعهد الى أن السواق يتعرضون في اطار مهامهم المهنية على الطريق الى عديد الضغوطات الناتجة عن ضرورة التوفيق بين تحقيق وتجسيم المهام المناطة بعهدتهم وبين العناصر المكوّنة لمحيط العمل. ويتمثل دور المؤسسة في التخفيض من هذه الضغوطات وايجاد الحلول الملائمة الكفيلة بتجنب حوادث الطريق ويمكن تلخيص تدخل المؤسسة في اربعة محاور وثلاثة مراحل. المحور الاول: إحكام التصرف في تنقلات السواق مع الحرص على وضع برمجة مدروسة والتخفيض في المسافات والاعداد الجيد للتنقلات. المحور الثاني: إحكام التصرف في الاسطول مع الحرص على انجاز اعمال الصيانة الوقائية الدورية وتجهيز العربات بوسائل السلامة. المحور الثالث: إحكام التصرف في الكفاءات وذلك بوضع برنامج تكوين موجه الى الوقاية من الاخطار حسب طبيعة المهام. المحور الرابع: إحكام التصرف في وسائل الاتصال وذلك بوضع برامج التحسيس بظروف استعمال الهاتف الجوال. وحول مراحل انجاز استراتيجية التصرف في حوادث الطريق المهنية فإنها ترتكر على: تجميع المعلومات الخاصة بهذه الحوادث. تحليل المعلومات بهدف تحديد نقاط الضغف والنقائص. وضع برنامج عمل يهدف الى تلافي هذه النقائص وتحديد الانشطة الوقائية الضرورية والمتصلة بصيانة المعدات وتكوين السواق وتنظيم المهام المهنية. تجربة ميدانية: استعرض السيد محسن بوزيد المدير العام المساعد بشركة النقل البري تجربة مؤسسته في مجال التصرف في حوادث الطريق المهنية وابرز انه نظرا لطبيعة نشاطها بوصفها شركة مختصة في نقل المواد الخطرة (محروقات وغازات) فإن السلامة تعتبر عنصرا اساسيا في سياسات المؤسسة الى جانب الصيانة الدورية الوقائية. وبذلك فإن الاستثمار في مجال السلامة هو استثمار مربح بما انه يساهم في التخفيض من الغيابات الناتجة عن حوادث الشغل والمحافظة على المعدات وخاصة إعطاء صورة مميزة للمؤسسة لدى مختلف حرفائها. واضاف ان الشركة حرصت على ايلاء هذا الموضوع ما يستحقه من الاهمية حيث بادرت بتعيين مسؤول عن السلامة يعمل كامل الوقت وهو مكلف بتكوين السواق ومتابعة كافة عمليات المراقبة والصيانة وانجاز التحاليل وعمليات التدقيق المتصلة بالسلامة. وفي مجال انتداب السواق فقد اتخذت المؤسسة قرارا بانتدابهم من مركز تكوين سواق المعدات الدارجة ببرج السدرية وذلك لضمان حد ادنى من التكوين القاعدي ثم يتم تكوينهم بالمؤسسة لمدة سنة كاملة يخضع خلالها كل سائق الى اربع عمليات تقييمية قبل ان يسمح له بسياقة عربة بمفرده. وعلى مستوى متابعة تصرفات السواق على الطريق اشار السيد الرئيس المدير العام انه تم تجهيز كافة العربات بجهاز كمبيوتر يمكن من مراقبة بعض المؤشرات على غرار سرعة القيادة، الفرملة الفجئية: مدة العمل ومدة الراحة وتوقيتهما. وقد مكنت هذه التجهيزات الى جانب مراقبة تصرفات السوّاق اثناء السياقة من التحكم في استهلاك الوقود. واضاف ان المؤسسة تمكنت من استرجاع مصاريف شراء هذه المعدات في مدة لم تتجاوز 14 شهرا الى جانب تمتعها بمساعدة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في حدود 20. وفيما يتصل بالتصرف في المهمات ذكر المحاضر ان مسؤول السلامة يعد مخططا للمهمة التي تتجاوز 9 ساعات وذلك بالتعاون مع السائق يقع خلاله تحديد المسارات ومدة السياقة ومدة الراحة وتوقيتهما. ويقع تفقد مدى احترام السائق لهذا المخطط عبر المعلومات المسجلة بجهاز الكمبيوتر. وبخصوص تحليل الحوادث واشباه الحوادث فإن المؤسسة تحرص على انجاز هذه التحاليل بدقة قصد تحديد اسباب الحوادث وضبط الاجراءات الوقائية اللازمة وقد تم هذه السنة رصد 3 جوائز لأحسن تقارير اثر حوادث او اشباه حوادث. مع العلم انه تقع مناقشة هذه التحاليل خلال حلقات تحسيسية دورية يقع تنظيمها بحضور كافة السوّاق. وفي مجال صيانة العربات فإن هذه العمليات تتم بواسطة منظومة اعلامية تمكن من الاطلاع على تواريخ عمليات الصيانة لكل عربة وذلك بمقرّي الشركة برادس وسوسة. كما تمكن هذه المنظومة من اعطاء الانذار الخاص بصيانة عربة معينة اذا بلغت المسافة المقطوع 1000 كم. حوادث الطرقات: أرقام متصاعدة وخسائر هامة: استعرض السيد رياض دبّو احصائيات حوادث المرور على المستوى العالمي والوطني وبين ان الارقام في تزايد مستمر مخلفة بذلك خسائر بشرية واقتصادية هامة. فعلى المستوى البشري بلغ عدد القتلى من جراء حوادث المرور سنويا 3،1 مليون قتيل اي بمعدل 3500 قتيل يوميا. اما عدد الجرحى فقد تجاوز 50 مليون جريح، وتمثل حوادث المرور ثاني اكبر اسباب الوفيات في العالم للفئة العمرية 15 و 29 سنة. وفي الوقت الذي يتوقع فيه انخفاض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في البلدان ذات الدخل المرتفع الى نحو 30 تنذر التوقعات بتصاعد هائل لنسب الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات في البلدان ذات الدخل المنخفض او المتوسط. فمن المرجح ان تمثل الاصابات على الطرقات ثالث الاسباب الرئيسية لضياع سنوات العمر المصححة باحتساب مدة العجز (السنوات الضائعة نتيجة الاصابة بالعجز). وطبقا لتقارير البنك الدولي تقدّر الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور 518 بليون دولار في السنة 65 بليون دولار منها بالبلدان السائرة في طريق النمو وهو ما يمثل اجمالي المساعدات التي تتحصل عليها هذه الدول. اما على المستوى الوطني فإن حوادث الطرقات تتسبب سنويا في وفاة 1500 شخص بمعدل 4 قتلى يوميا وجرح ما يقارب 15000 شخصا اي معدل 40 جريحا يوميا. ويتعرض المترجلون وسائقو الدراجات النارية والدراجات الى 50 من الحوادث القاتلة. وتبلغ الخسائر المادية الناتجة عن هذه الحوادث 265 مليار سنويا وهو ما يكفي لإنجاز 70 كم من الطرقات السيارة او بعث ما يقارب عن 30000 موطن شغل. ومن هنا تبرز اهمية العناية بالوقاية من حوادث الطرقات واعتماد خطة واضحة المعالم خاصة داخل المؤسسات الاقتصادية تعتمد على اربعة عناصر وهي: الموارد البشرية: تكوين المكونين في مجال السلامة المرورية واعتماد وحدات تقييمية، ضمان المراقبة الصحية للسواق، تكثيف التحسيس والتوعية وإقرار حوافز مالية للسواق المنضبطين. دراسة محيط العمل والتنقلات: وذلك بتحديد المسالك المناسبة والاقل خطورة. العناية بالمعدات أو العربات: اختيار نوعية العربات وتحديد عدد من الجوانب الفنية عند اعداد كراس الشروط الخاص بصفقات اقتناء هذه العربات ومزيد ايلاء أهمية اكبر لتجهيزات السلامة. الجانب التنظيمي والهيكلي: بعث مصلحة أو وحدة تعنى بموضوع السلامة المرورية ويعهد اليها بتحليل الواقع وتحديد أنماط عمل سليمة. ويتعين ايضا اعتماد جذاذة لتحليل حوادث الطرقات تهدف لفهم أوسع لأسباب الحوادث والمساهمة في تزويد قاعدة البيانات والمعطيات الاحصائية بمعلومات دقيقة حولها. عبد الفتاح كرواعي معهد الصحة والسلامة المهنية (من العدد الخاص للمجلة
