رغم أن الركود الاقتصادي الحالي خطير ولا نعلم إلى متى سيدوم، لكن رغم ذلك يجب أن نستمر في التركيز على مخاطر التغييرات المناخية ذات الآثار بعيدة المدى. فإذا تصرفنا بذكاء، يمكن للسياسات أن تخدم الهدفين المزدوجين المتمثلين في إنعاش النمو الاقتصادي ومكافحة الاحتباس الحراري العالمي. إن الحكومات التي تعمل بجد لصياغة اتفاق جديد بدلا عن اتفاقية »كيوتو« في مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ في »كوبنهاغن« في نهاية هذه السنة يجب أن تعتمد حوافز قوية للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو ما يمكن أن يحفز استثمارات القطاع الخاص ويساعد على دعم استعادة الاقتصاد لعافيته. إن الخطوط العريضة للاستجابة الضرورية للمجتمع بشأن الاحتباس الحراري كانت واضحة منذ سنين. ويمكن لنظام تحديد سقف انبعاثات غاز »ثاني أكسيد الكاربون« والتجارة في حصص انبعاثات الغازات توجيه الموارد نحو أكثر الإجراءات كفاءة في خفض انبعاثات الغازات .كما أن الاعتماد الواسع لمعايير ذات كفاءة في الآلات والعربات والمباني وغيرها يمكن أن يساعد الشركات والأفراد على استعمال الطاقة بمقدار أقل. لكن كثيرا من المبادرات الخاصة المنطلقة من السياسات يمكن أن تساعد الحكومة والمجتمع على الاستفادة بشكل أفضل من مرونة وطاقة الإبداع لدى الشركات، وذلك من أجل التحكم في انبعاثات الغاز الدفيئة، ومن هذه المبادرات: المصادقة على اتفاقيات مبرمة بين مجموعات من الدول الرئيسية لخفض انبعاثات الغازات في القطاعات الصناعية الرئيسية. توفير حوافز للشركات لتتبع غاز »ثاني أكسيد الكاربون« وتخزينه بشكل آمن تحت الأرض، والإسراع في نشر هذه التكنولوجيا الواعدة. الاستفادة من صناديق الاستثمار في التكنولوجيا لدعم التطوير والاستخدام التجاري للتكنولوجيا الجديدة التي لها القدرة العالية على خفض انبعاثات غاز »ثاني أكسيد الكاربون« ومن ضمنها الوقود الحيوي المتطور. ولا يزال الهدف الذي يسعى وراءه المفاوضون حتى يومنا هذا هو صياغة اتفاق عالمي تقبله الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وبالرغم من أن ذلك يظل هو الهدف النهائي، إلا انه لا زال يبدو معقدًا وصعبًا للغاية. ومن بين الوسائل الممكنة لإحراز التقدم الاتفاقات بين مجموعات صغيرة من الدول المحورية بشأن وضع سقف لانبعاثات الغازات لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية لهذه الدول التي تصدر نسبة عالية من الغازات. وهذه الاتفاقات يمكنها أن تمثل أسسًا مهمة لاتفاق أشمل. وتشمل القطاعات التي يجب التركيز عليها توليد الطاقة الذي يمثل 35 في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية لغاز »ثاني أكسيد الكاربون« والصناعات الكيماوية وصناعة الصلب. ومن الأمثلة الافتراضية على ذلك أن اتفاقًا بشأن الانبعاثات من محطات توليد الطاقة بالفحم يمكن أن يشمل الدول ذات الاستهلاك الكبير مثل الصين والاتحاد الأوربي والهند واليابان والولايات المتحدةالأمريكية، حيث تمثل جميعها نحو 80 في المائة من قدرات توليد الطاقة بالفحم في العالم. وهذا الاتفاق يمكن أن يشمل آليات لنقل تكنولوجيا توليد الطاقة بالفحم دون إصدار انبعاثات غازية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. وتعد أنظمة تحديد سقف انبعاثات الغازات والتجارة في حصص انبعاثات الغازات مصدرًا للموارد وذلك عبر بيع حصص انبعاثات الغازات في مزادات. إن الحاجة ملحة، فقارة آسيا وحدها سوف تقوم بإنشاء محطات لتوليد الطاقة بالفحم بسعة تقدر بحوالي 800 جيجاوات خلال العشر سنوات المقبلة، وهو ما يساوي كامل طاقة الاتحاد الأوربي لإنتاج الطاقة الكهربائية حاليًا. وعندما يتم إنشاء هذه المحطات، ستصدر أكثر من 4 مليار طن من انبعاثات »ثاني أكسيد الكاربون« سنويًا وهو ما يوازي تقريبا إجمالي انبعاثاث الغازات في الاتحاد الأوربي المرتبطة بالطاقة وستعمل هذه المحطات لمدة ثلاثين سنة أو ما يزيد. ويجب على المفاوضين بشأن المناخ أيضًا العمل على جعل تتبع وتخزين »ثاني أكسيد الكربون« أولوية وبالرغم من أن الاستعمال المتزايد للطاقة المتجددة والنووية سيساعد على خفض انبعاثات الغازات، إلا أن هذه البدائل لن تستطيع مواكبة الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة. فالوقود الأحفوري، سواء شئنا أم أبينا، سيستمر مصدر الطاقة الرئيسي في العالم لعشرات السنين. ويعد إنتاج الوقود الأحفوري بشكل غير مضر بالبيئة أمرًا ضروريًا وجسرًا حيويًا للانتقال نحو مستقبل يتسم بانبعاثات أقل »لثاني أوكسيد الكاربون« ووفقًا لبيانات لجنة الأممالمتحدة الحكومية حول المناخ، فإن تتبع وتخزين »ثاني أوكسيد الكاربون« يمكن أن يساهم بحوالي 55 في المائة في خفض انبعاثات الغازات في هذا القرن. إن على واضعي السياسات تشجيع تتبع وتخزين »ثاني أوكسيد الكاربون« بطرق عدة. فأولا يجب وضع سعر لانبعاثات غاز »ثاني أوكسيد الكاربون«، ويجب القيام بذلك من خلال وضع سقف لانبعاثات هذا الغاز وإيجاد سوق يمكن للشركات فيها بيع وشراء حصص انبعاثات الغازات كما هو الحال بالنسبة للخطة الأوربية للتجارة في حصص انبعاثات الغازات . وثانيًا يجب الاعتراف بتكنولوجيا تتبع وتخزين »ثاني أوكسيد الكاربون« في إطار آلية التنمية النظيفة في اتفاقية »كيوتو« التي يمكن عبرها للدول المتقدمة الاستثمار في مشاريع خفض انبعاثات الغازات في الدول النامية.
