بفعل تغيّر نمط الحياة نحو الأفضل أصبح أغلب التونسيين يبحثون عن أقصى درجات الرفاهة على اختلاف امكانياتهم المادية. اذ اصبحت نسبة كبيرة من العائلات التونسية تملك سيارة بفضل ما عرف وماهو متداول لدى الجميع بالسيارات الشعبية هذا النوع من السيارات وغيره يتم توريده عن طريق نوعين من المزودين للسوق وهم الوكلاء وايضا التونسيين المقيمين بالخارج وتختلف نسبة مساهمة كل منهما. فإلى حدود سنة 2002 كانت نسبة التزويد من قبل المقيمين بالخارج في حدود 40 ولكن منذ سنتين انخفضت هذه النسبة ب 5 في حين بلغ التزويد من قبل الوكلاء نسبة 65 اي بزيادة 5 في غضون سنتين. وتستمر هذه النسبة بالنسبة للوكلاء في التزايد نظرا لتوجه التونسي الى اقتناء سيارة من القطاع المنظّم نظرا للضمانات المقدّمة خصوصا وان فارق الاسعار انخفض بصفة كبيرة بفضل القرارات الرامية الى التخفيض في الآداءات على هذا النوع من السيارات ذات 4 أو 5 خيول وهي من اكثر السيارات المطلوبة في السوق التونسية ولكن يبقى انطباع لدى التونسيين ان السيارات المورّدة من قبل المقيمين بالخارج اكثر جودة وتوجد بها اكثر الإختيارات في حين ان الوكلاء مطالبون قانونيا ايضا بتوريد سيارات ذات جودة مطابقة للمواصفات العالمية فهم يتحملون مسؤولية اي اشكال يمكن ان تتعرض له السيارات مثل قطع الغيار المطالبون بتوفيرها كما انه بفعل هذه التخفيضات تمكن الوكلاء من توريد نماذج مختلفة لكل نوع من انواع السيارات لتحقيق مطالب واختيارات المواطنين هذه الاجراءات التي تهدف اساسا لخدمة المواطن فتوريد السيارات الشعبية خصوصا من فئة 4 خيول قلّص بصفة كبيرة من فترة الانتظار قرابة النصف وبالنسبة للسيارات التي تفوق الخمسة خيول فان الانتظار لا يتجاوز بضع أيام وفي اقصى الحالات بعض الأسابيع. وفي هذا الاطار تم خلال سنة 2006 توريد 34 ألف سيارة تم الى حدود الاشهر العشر المنقضية توريد 27 الف سيارة من بينها 4 آلاف سيارة من فئة 4 خيول ويبقى الاتجاه نحو تحرير هذا القطاع خيارا حتى تكون المنافسة هي العامل الاول لتنظيم هذه السوق فمن يقدم خدمة أفضل بالطبع ستكون له أولوية النجاح والهدف من وراء ذلك هي طبعا مصلحة المواطن التي يحميها القانون. المصدر: وزارة التجارة
