سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انعكاسات الأزمة الإقتصادية على حركة وممارسات وسياسات الهجرة في الفضاء الأورو متوسطي الندوة السنوية الدولية للهجرة:
الازمة أضرّت بالهجرة وبتحويلات المهاجرين واستقرار الشغل
نظّم قسم العلاقات العربية والدولية والهجرة للاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع مؤسسة »فريدريش ايبيرت« على مدى أيام 13 و14 و15نوفمبر الجاري بأحد النزل بالحمامات الشمالية، الندوة السنوية الدولية للهجرة والتي بحثت في انعكاسات الازمة الاقتصادية على حركة وممارسات وسياسات الهجرة في الفضاء الأورومتوسطي، وذلك تحت اشراف الامين العام للاتحاد الاخ عبد السلام جراد. الندوة شارك في اشغالها مسؤولو العلاقات الخارجية في كل من الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة بالاتحاد، كما تمّت دعوة ممثلي النقابات المغاربية والاوروبية وكذلك مجموعة من الخبراء التونسيين والاجانب افتتح الندوة التي تميزت بحضور مكثف لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني، الاخ فتحي بن علي منسق قسم العلاقات الدولية، وتداول على الكلمة الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بنابل الاخ عباس الحناشي والمدير التنفيذي للقسم الاخ مصطفى بن احمد وممثل مؤسسة »فريدريتش ايبيرت« »رالف ميلزر« والامين العام المساعد للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي الاخ عبد المجيد الصحراوي والاخ عبد الستار منصور عن الاتحاد الدولي للنقابات العربية والاخ مصطفى التليلي عن الكنفيدرالية النقابية الاوروبية والاتحاد النقابي الدولي. وكانت للاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية، نيابة عن الاخ الامين العام، مداخلة تأطيرية حول ظروف عيش المهاجرين ودور النقابات في مسألة الهجرة والمهاجرين وأهمية بناء شبكة نقابية بين شمال المتوسط وجنوبه تهتم برصد الانتهاكات والتضييقات على الهجرة والمهاجرين والمساهمة في إيجاد الحلول الجيدة. أزمة الهجرة في الأزمة الاقتصادية ضمن فعاليات الحصة الأولى، والتي أدارها الاخ سفيان بن حميدة، كانت للدكتور عبد الجليل البدوي مداخلة حول تأثيرات الازمة الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم في عصر العولمة (آسيا 97، روسا 98، البرازيل 99، الأرجنتين 2001 وأزمة صائفة 2007)، وأشار إلى أنه رغم ردود الفعل السريعة لتطويق الاثار السلبية للازمة الاخيرة والمؤشرات التي تفيد بأن الازمة آخذة في الانفراج، الا أن عديد التحاليل تفيد بأنها متواصلة ما دامت أسبابها الهيكلية قائمة ولم تقع معالجتها، وهو الأمر الذي زاد في مشاكل الهجرة بما أنها مرتبطة جدا بتغيرات الدورة الاقتصادية وأزمة النظام الرأسمالي المعولم. وأكد المحاضر أن النظام الرأسمالي قد تغير منذ عقود من الطاابع التقدمي حيث كان يدافع عن تطور قوى الانتاج وتحقيق دولة الرفاه الى طابع ضرب قوى الانتاج ووجّه الثروة نحو الاحتكار وهو ما سيؤثر على استقرار الشغل في البلدان المستقبلة للهجرة وتسجيل تسريح أعداد ضخمة من العمال المهاجرين والالتفاف على مكاسبهم الاجتماعية. أما من جهة انعكاس الازمة على بلادنا، فان تراجع نسبة النمو وارتفاع تسريح العمال وتراجع موارد الدولة الذاتية وتصلب البنوك وتأثير كل ذلك على سياسات التشغيل وتفاقم البطالة، فإن التضييق على الهجرة سيقلص من دورها التعديلي في سوق الشغل الوطنية وسيزيد من عمق البطالة. الاستاذ حسن بوبكري ذهب من جهته خلال مقاربته السوسيولوجية لنفس المنحى، وأكد ان المهاجرين هم أكثر عرضة لمؤثرات الازمة خصوصا في قطاعات البناء والاشغال العامة والسيارات والنسيج والملابس الجاهزة، وأدّت الى ضياع أعمالهم وقتيا أو كليا وتدهور ظروف شغلهم وانهيار أجورهم، كما أنهم اضطروا الى البحث عن الشغل في القطاعات السوداء (le noir). ويضطر المهاجرون كذلك الى العودة وقتيا الى بلدانهم الأصلية باعتبار انخفاض كلفة العيش فيها والهرب من صرامة تطبيق القوانين الجديدة للهجرة، هذه الظروف انعكست جليا على التحويلات المالية للمهاجرين التي انخفضت بشكل كبير حسب أرقام البنك العالمي. ولم يخف المحاضر تخوفاته من تحوّل مفهوم المهاجرين والهجرة، بحكم الازمة، الى جرم يعاقب عليه القانون الصارم والذي يرى في المهاجر مجرما افتراضيا فيتم التضييق عليه وعلى أسرته بعديد التشريعات التمييزية مقارنة بالساكن الاصلي. المداخلة الثالثة كانت للاستاذ فوزي الرصاص ممثل المنظمة الدولية للهجرة الذي أبرز مظاهر تقلص مواطن الشغل وارتفاع التسريح والتمييز والعنصرية التي يواجهها المهاجر مبرزا المشاكل الجمّة التي يلاقيها المهاجر الذي اضطر للعودة الى بلده الاصلي بحكم الازمة وخاصة اعادة اندماجه فيه منتهيا الى ضرورة اخذ اجراءات سياسية وتشريعية ملائمة لتنظيم الهجرة وحسن تأطيرها. قوانين تمييزية خلال الحصة المسائية من اليوم الاول لبرنامج الندوة والتي أدارها الاخ مصطفى التليلي ممثل الكنفيدرالية النقابية الاوروبية والاتحاد النقابي الدولي حول المستجدات القانونية والادارية المتعلقة بالهجرة، استعرض المشاركون المشاكل القانونية والادارية التي يعاني منها المهاجر والتي أخذت مؤخرا منحى تضييقيا ومسّت تجديد الاقامة والعناية الصحيّة واجراءات تحويل العملة والحقوق المدنية مثل الانتخاب وفرّقت بوضوح بين الاسرة المهاجرة والاسرة الاصلية. وأكد المشاركون أن صعود اليمين المتطرف الى دفّة الحكم في عدة بلدان مستوردة لليد العاملة، ساهم بشكل كبير في ظهور تشريعات عنصرية تقوم على سياسة المكيالين وتميّز بين المهاجر والمواطن الاصلي الشيء الذي أظهر عديد المآسي خاصة بفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. كما تم الكشف عن مدى الارتباط الوثيق بين قوانين البلدان المصدّرة للهجرة والاخرى المستوردة لها في اشتراكها في التضييق على الهجرة وظهور كمّ هائل من تشريعات عقابية على ما يسمى بالهجرة »السرية«، حتى أصبح هذا المصطلح مرادفا للجريمة التي يعاقب عليها القانون وتجعل المهاجر »السري« يعيش ظروفا قاسية وغير إنسانية، وأعرب الجميع على أن هذا النوع من الهجرة مثله مثل طلب اللجوء السياسي هو نتاج لتوجهات وسياسات الحكومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجعل من الطامحين للهجرة غير القانونية وأغلبهم شباب فيضطرّون الى ركوب قوارب الموت بحثا عن الجنّة، الشيء الذي يدفع نقابات الداخل لتلعب دورا أكبر للضغط على الحكومات من أجل إرساء قيمة عادلة وخلق مواطن الشغل خصوصا للشباب الحامل للشهادات الجامعية. عدة استخلاصات تم رصدها في هذه الحصة وأهمها دعوة المنظمات النقابية في البلدان المستوردة للهجرة الى اتخاذ مواقف واضحة من التمييز الذي يستهدف العمال المهاجرين وعدم التزام الصمت حيال المعاملات اللاإنسانية التي يقاسيها المهاجرون غير القانونيين في مراكز التوقيف ومقاومة عدة اتفاقيات ثنائية أمنية مثل الاتفاقية الإيطالية الليبية الاخيرة، فضلا عن دفع النقابات المغاربية والعربية لعدم الصمت أمام المآسي المسجلة للعمال المهاجرين في بلدانهم وخاصة في الخليج والشرق الاوسط واحترام العامل المهاجر في التنظيم النقابي. وتم التشجيع على تقوية التنسيق في المواقف بين نقابات الشمال والجنوب للاعراب عنها في المحافل الدولية والدفاع عنها بقوة والتعمق أكثر في بناء الشبكة النقابية حول الهجرة. دور منظمة العمل الدولية ضمن أشغال حصة اليوم الثاني، والتي أدارها الاخ المنجي عمامي المدير التنفيذي لقسم الدراسات، حاضر الاخ محمد الطرابلسي الخبير في منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة حول دور منظمة العمل في تطوير ومتابعة التشريعات المتعلقة بالهجرة. واستعرض المحاضر عناصر الاتفاقيتين الدوليتين 97 و143 التي صدرت عن المنظمة والتوصيات المتفرّعة عنهما والتي جاءت كلها للتشجيع على الهجرة وضمان حقوق المهاجرين. وأشار الأخ الطرابلسي أن هاتين الاتفاقيتين وخاصة رقم 143، التي عبّرت عن انشغالها بكيفية معالجة الهجرة غير القانونية، لم يتم المصادقة عليهما بالشكل المطلوب وهو ما دفع المنظمة الى إطلاق اعلان مبادئ سنة 1998 يلزم كل الدول بما فيها غير المصادقة، يتضمن منع العمل القسري وتأكيد الحقوق والحريات النقابية والمساواة بين المرأة والرجل والقضاء على كل أشكال التمييز وحضر أسوإ أشكال تشغيل الاطفال. وأكد المحاضر أن الاتفاقيتين وإعلان المبادئ هي أدوات بيد المنظمة ومعايير لتقييم وضعية العمال المهاجرين والتدخل لحمايتهم دون التفريق بين المهاجر المؤقت والمهاجر الدائم. وبخصوص نظام مراقبة مدى تطبيق هذه الاتفاقيات، تعتمد المنظمة على تقارير مقدمة من طرف خبراء. الخبير عبد الرزاق الحاج زكري، أكد من جهته أن الاطار التشريعي الدولي أتى على جملة مشاكل الهجرة، الا ان الإشكال يبقى في التناقض بين التشريعات الدولية وتشريعات دول الاستقبال هذه الاخيرة التي تتجنب دائما المصادقة على القوانين الحامية للهجرة والمهاجرين. خلال النقاش، طرح عديد المتدخلين عدة تساؤلات خصوصا حول مدى فاعلية التقارير كأدوات متابعة لتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغياب التضامن بين النقابات الاورومتوسطية حول قضية الهجرة الى جانب مدى تمكن المنظمة من إيجاد تشريعات في مستوى الدول العربية تحمي المهاجرين خصوصا البلدان التي تمنع تواجد نقابات. وفي معرض ردوده، لم يخف الاخ محمد الطرابلسي أن التشريعات الدولية مرتهنة من أجل تحسينها وحماية المهاجرين أكثر، بموازين القوى، فموازين القوى الحالية في العالم لا تسمح بتحسين التشريعات القائمة وان عملا دؤوبا ينتظر نقابات الشمال والجنوب في هذا الاتجاه. وفي ختام هذه الحصة أشرف الامين العام على اختتام الندوة وكانت له بالمناسبة مداخلة معمقة في الموضوع تجدونها في غير هذا المكان. أرقام ودلالات مليون مهاجر تونسي في كل أنحاء العالم نصفهم غير نشيط وأغلبهم في أوروبا. 2 ملايين تونسي (76 منهم بين29 سنة) يرغبون في الهجرة حسب المعهد الوطني للاحصاء. حسب مكتب الهجرة في »لامبادوزا«، التونسييون في صدارة من وصلوا الى الجزيرة (6702) سنة 2008. 1500 مهاجر غير قانوني تم تسليمهم الى ليبيا من السلطات الايطالية ولا نعرف مصيرهم وذلك حسب مقتضيات الاتفاقية الليبية الايطالية. المهاجرون في إيطاليا يمثلون 7 من القوى العاملة ويدرّون 122 مليار أورو أي 10 من الانتاج الداخلي الخام. 280 أورو، كلفة تجديد الاقامة بإيطاليا وقد ارتفعت بشكل مشط في السفرات الاخيرة. 4 ملايين مهاجر في إيطاليا يتألمون من التمييز في القانون. من 5000 الى 1000 أورو خطية ومن 6 أشهر الى 5 سنوات سجن في ايطاليا »لجريمة الهجرة السرية«. من أجل تحويل العملة وجب الاستظهار بنسخة من الاقامة. بين 15 و25 ألف أورو خسائر إعادة كل شخص مهاجر غير قانوني الى بلده. 15 مليون مهاجر في بلدان الخليج يلاقون أشد أنواع المعاملة اللاإنسانية ولم يتم الاعتراف بأنهم مهاجرون بل »عمالة وافدة« حتى لا يتم تطبيق التشريعات الدولية حول المهاجر. 82 ألف مغاربي عاطل عن العمل بإسبانيا. 30 من أبناء المهاجرين بإيطاليا لهم الحق في الاندماج الدراسي بالمدارس الايطالية. المهاجر غير القانوني يعتبر مجرم »مافيا« في إيطاليا.
