أصدرت وزارة التربية و التكوين بتاريخ 29 اكتوبر2009 و تحت عدد86 منشورا حول تقييم عمل التلميذ بالمرحلة الابتدائية والذي تعتبره وزارة التربية والتكوين يهدف إلى تطوير المنظومة التربوية وجعلها أكثر استجابة لانتظارات جميع أطراف الأسرة التربوية و سعيا إلى دعم إسهامها في تحسين مكتسبات التلاميذ و تامين جودة الوظيفة التعليمية للمدرسة . وقد تضمن هذا المنشور العديد من التغييرات و تمثلت فيما يلي: 1) ملف التقييم و المتابعة و قد اقر تغيير هذا الملف بما يجعل مضامينه أكثر وضوحا و في توافق مع متقرحات أفرزتها الاستشارة التي قامت بها وزارة التربية والتكوين والمتمثلة في: اعتماد المعدل) المعدل المجمل/معدل الثلاثية/المعدل السنوي) اعتماد الرتبة «لدلالتها الإخبارية و قيمتها التحفيزية عدم التنصيص على الكفاية المستهدفة بالتقييم بالنسبة إلى جميع المواد باعتبارها من مشمولات المدرسين الذين يحددونها و يقيمونها استنادا إلى ما أقرته البرامج الرسمية بما يؤمن الصلوحيات الموكولة إليهم في هذا المجال. تعويض تسمية ملف التقييم و المتابعة ب» دفتر النتائج المدرسية «بما يؤمن التناغم بين التسمية والمضمون. إن ما يمكن قوله منذ البداية أن نفس العبارات التي استعملتها وزارة التربية و التكوين لتلميع صورة دفاتر التقييم التي تتضمن الكفايات المستهدفة في نهاية كل ثلاثية تستعملها اليوم لتتخلى عنها و تقنع الرأي العام بالدفاتر المدرسية الجديدة، وإلى جانب ذلك فان الاستشارة لم تشمل كل النقاط الواردة بهذا المنشور بل اقتصرت على فترات التقييم والمواد التي يجب تقييمها هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل أننّا بمراجعة التقييم يمكن أن نحسن أداء المنظومة التربوية؟ لا اعتقد ذلك لان التقييم مكون من مكونات المنظومة التربوية يأتي بعد فترة من التعليم و التعلم و أن أي إصلاح حقيقي لا يتم إلا بمراجعة شاملة تشمل البرامج و المحتويات و المناهج و العديد من المسائل الأخرى مثل ظروف العمل بالمدارس الابتدائية. 2) في خصوص المواد المستهدفة بالتقييم بالإضافة إلى المواد المعتاد تقييمها فان هذه السنة وقع إقرار تقييم المتعلمين في قواعد اللغة بالنسبة للسنتين الثالثة و الرابعة على غرار ماهو معمول به بالسنوات الخامسة و السادسة. أما بالنسبة للمحفوظات فإنه سيقع تقييم التلاميذ ابتدءا من السنة الثانية باللغة العربية و من الرابعة بالنسبة إلى اللغة الفرنسية و ذلك بإسناد عدد من 5 للتلميذ يحتسب ضمن عدد التواصل الشفوي . إضافة إلى ذلك سيقع تقييم المتعلمين في مادة الإملاء بالعربية ابتداء من السنة الثالثة وبالفرنسية ابتداء من السنة الرابعة على أن يسند للمتعلم عدد من 5 يحتسب ضمن عدد الإنتاج الكتابي. أما في خصوص هذا الركن والذي تشير من خلاله وزارة التربية والتكوين إلى أهمية المواد التي يجب تقييمها مثل المحفوظات والإملاء وإذا كانت جادة فيما تدعيه، فلماذا تعتبرها كمواد ثانوية خلال الفترة التعلمية التعليمية؟ كان على وزارة التربية تخصيص زمن خلال الوحدة لهاتين المادتين ولا تعتبرهما كروافد، كما نسأل، لماذا وقع إقصاء مادة الترغيب في المطالعة من التقييم؟ 3) في خصوص نظام الارتقاء يرتقي بالاستحقاق إلى المستوى الموالي كل تلميذ يتحصل على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20 يقع احتسابه كما يلي: ) معدل الثلاثي الأول + معدل الثلاثي الثاني + معدل الثلاثي الثالث/3). كما نص المنشور على إمكانية الارتقاء بالإسعاف. و يمكن لمجلس القسم النظر في بعض الحالات الاستثنائية التي لا يتم فيها الارتقاء بصفة عادية و ذلك حسب عمر التلميذ بالاستناد على الشبكة العمرية التالية: لست أدري مالذي تغير في هذا الباب فبالأمس القريب كانت وزارة التربية و التكوين تعتبر أن الارتقاء قاعدة والرسوب استثناء و أن سنوات الدراسة بالمدارس الابتدائية تتكون من ثلاث درجات أي انه لا يوجد رسوب بالسنة الأولى و بالسنة الثالثة و بالسنة الخامسة لكن حسب هذا الجدول فإنّ التلميذ يمكنه الرسوب ثلاث سنوات بالسنة الأولى وبالتالي وقع الاستغناء عن الارتقاء بالتوصية و هذا يعني التخلي عن اعتبار تقسيم سنوات الدراسة ثلاث درجات، وهذا ما يستوجب مراجعة المحتويات. 4) في خصوص إسناد الشهائد والجوائز لقد نص المنشور على أن الشهائد والجوائز التي تهدف إلى تثمين عمل المتعلمين تسند كما يلي: شهادة شكر: تسند و تسلم في نهاية كل ثلاثية إلى كل تلميذ تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 من20 . شهادة شرف: تسند و تسلم في نهاية كل ثلاثية إلى كل تلميذ تحصل على معدل عام يتراوح بين 15 و 15.99 أما في خصوص التلاميذ المتحصلين على معدلات تتراوح بين 13 و 14.99 فتسجل على دفتر نتائجهم المدرسية عبارات تحفيزية وفق ما يلي: التشجيع: للمتحصلين على معدلات تتراوح بين 14و14.99 الرضا: للمتحصلين على معدلات تتراوح بين 13و 13.99. جائزة التفوق: تسند في نهاية السنة الدراسية إلى التلميذ المتحصل على أفضل معدل عام في كل قسم. جائزة الامتياز: تسند في نهاية السنة الدراسية إلى التلميذ المتحصل على أفضل معدل سنوي عام بالنسبة إلى كل مستوى تعليمي شرط أن يكون عدد أقسام المستوى الواحد بالمدرسة أكثر من قسم . كانت وزارة التربية و التكوين تعتبر أن المتعلمين متفاوتين من حيث القدرات و الميولات وهذا يعني أنّه يمكن أن يكون متعلم متميز في المواد العلمية وآخر متميز في المواد الأدبية ولذلك كانت تسند جوائز للمتفوقين في بعض المجالات لكنها باحتساب المعدل السنوي حذفت هذا الاعتبار وفي الوقت نفسه حدد معدل المتعلم لكل مجال بالدفتر؟ كما أن التوصيات المقدمة حول الاختبارات و المتمثلة في عدم وضع المعايير على ورقة الاختبار و اعتمادها في الإصلاح، وضع المعلمين أمام العديد من التساؤلات التي لايمكن لأحد الإجابة عنها لان المشروع مسقط.ففي صورة الإبقاء على اعتماد المعايير فالعدد المسند للإملاء كما للمحفوظات في أي مستوى سيقع اعتماده (معيار التميز أو معيار الحد الأدنى) وإذا حذفت المعايير فكيف سيقع إسناد الأعداد؟ إن ما يمكن قوله من خلال قراءة هذا المنشور أن وزارة التربية والتكوين تبحث عن حلول تلفيقية للارتقاء بأداء المنظومة التربوية وحسب رأيي فأن أي نهوض حقيقي لن يتم إلا بفتح ملف التعليم بكل مكوناته، مناهج، برامج و محتويات و ظروف عمل بالمدارس الابتدائية و ذلك عبر فتح استشارة وطنية يشارك فيها كل المتدخلين في المنظومة التربوية بما في ذلك المعلمين عبر هياكلهم النقابية.
