سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
910الف رأس من الدواب منها 637 رأس بركوس و 182 الف رأس علوش و 91 الف رأس ماعز بهذه الحالة عاد العيد في نهاية السنة الجارية:
تنظيم السوق ومراقبته وتحديد الاسعار بالميزان
لئن عاد عيد الاضحى هذه المرة متزامنا مع نهاية السنة الادارية، فان اغلب العائلات التونسية ستقدمه على اي احتفال اخر بحكم ارتباطه بالمقدس من ناحية وبما يساهم به من ناحية ثانية في تعزيز العلاقات الاسرية والاجتماعية بصورة عامة. وعلى هذا الاساس تقبل جل الاسر على الاسواق المنظمة وغير المنظمة في محاولة للعثور على خروف بأسعار مقبولة وبمواصفات محددة. وفي هذا السياق، سنبحث عن علاقة العرض بالطلب وتمحيص حالة الاسعار والاسواق ومدي تلاؤمهما مع احتياجات المواطن التونسي وامكانياته المادية. تقديرات دوائر الانتاج قدرت دوائر الانتاج التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية، الحجم الجملي للاضاحي بنحو 910 الف تتوزع على النحو التالي: صنف البركوس 637 الف رأس وبنسبة (70) صنف العلوش 182 الف رأس وبنسبة (20) الماعز 91 الف رأس وبنسبة (10) ويذكر ان بداية الانتصاب بالاسواق وبمناطق الاستهلاك قد انطلقت منذ اسبوعين مع تسجيل ارتفاع تدريجي للعرض من يوم الى اخر وانتقال ايضا الحركة التجارية تدريجيا من مناطق الانتاج الى اسواق الاضاحي بمناطق الاستهلاك. حيث سجلنا في السياق ذاته ارتفاعا تدريجيا للكميات الواردة على سوق الدواب بالعاصمة وتحديدا على مستوى رحبة تونس، اذ بلغ العرض خلال المدة القليلة الماضية معدل 5 الاف رأس يوميا!! وبذلك اصبحت رحبة تونس تشتغل بصفة يومية بعدما كانت تشتغل الا ثلاثة ايام في الاسبوع على مدار السنة. الحركة التجارية رغم ان الفترة القليلة الماضية قد عرفت ضعفا على مستوى الحركة التجارية، فان ذلك لا ينفي التطور النسبي لاقبال العائلات على اسواق الاضاحي او الالقاء نظرة على حالة السوق والاطلاع على مستوى الاسعار، لكن مع اقتراب موعد العيد ونهاية الشهر بدأت الحركة التجارية تتطور خاصة وان هناك متابعة دقيقة من قبل وزارة التجارة والمؤسسات التابعة لها من أجل المحافظة على اعتدال الاسعار وحماية الاسواق من الغش والتطفل مع ضمان مراقبة صحية مباشرة في الخطوط الامامية لنقاط البيع المنظمة وخاصة تنظيم عملية البيع والشراء وفق درجة عالية من الشفافية التي تضمن حقوق المواطن بصورة عامة والمستهلك بصورة خاصة، حيث تشير المعطيات والمؤشرات التي توفرت «للشعب» الى ان المعدلات الاكثر تداولا تتراوح ما بين 170 و 220 دنانير لصنف العلوش وبين 250 و 310 دنانير لصنف البركوس وتتجاوز هذا الحد بالنسبة لصنف الكبش. ولعل السمة البارزة في هذا السياق هي ما ابداه العديد من المتدخلين في اسواق الاضاحي العادية من استعداد لبيع الاضاحي بالميزان. جهود ومتابعة وفي اطار جهودها التقليدية، سعت وزارة التجارة الى فتح 5 نقاط بيع منظمة بأقليم تونس لوحدها منها نقطتين بيع تابعة لشركة اللحوم بكل من منوبة والوردية والبقية تحت اشراف المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان وذلك تحديدا بكل من المروج واريانة. وبالنسبة لأسعار البيع للعموم على مستوى شركة اللحوم، فقد حددت ب 5200 للاضاحي التي يوفق وزنها 40 كلغ و 5400 للاضاحي دون 40 كلغ. وقد أبدت مختلف الاطراف المتدخلة حرصا على تأمين انتظام التزويد في نقاط البيع المنظمة الى حد اليوم السابق لعيد الاضحى. اذ ان اللافت للنظر والجدير بالتنويه ايضا هو ان شركة اللحوم قد توصلت الى اقتناء 5 الاف رأس من المربين مع مواصلة تجسيم شراءات وقع التعاقد بشأنها وتهم نحو 3 الاف رأس اخرى، ويذكر ان شركة اللحوم ومن ورائها وزارة التجارة قد قامتا بمبادرة تهم المواطن وتتعلق في تخفيظ سعر الاضاحي التي يفوق وزنها 40 كلغ الى 5100 و 5300 بالنسبة للاضاحي ودون 40 كلغ كما قامت بتركيز نقطة بيع اللحوم بداخلها بأسعار معقولة حيث ان سعر كلغ علوش والبقري لا يفوق 9500 والاسكالوب لا يتجاوز 5300 والكبدة ب 8 دنانير. الاضافة ولعل هذه الاضافة التي حققتها هذه الشركة وبعض نقاط البيع المنظمة قد ساهمت في تغيير ذهنية المستهلك والمواطن والتي اصبحت تميل الى مرجعية الميزان دون عملية التجاذب في السعر بين البائع والمشتري وهو ما يترجمه الاقبال المتزايد على نقاط البيع المنظمة وخاصة بالوردية ومنوبة. وقد برمجت شركة اللحوم في اطار ذاته توريد 3 الاف «سقيطة» لتدعيم العرض من اللحوم وتخفيف الضغط على اسواق الاضاحي خلال الفترة السابقة للعيد. حقائق وللحقيقة نقول ان هذا التطور الحاصل في مستوى تنظيم النقاط المخصصة للبيع قد سبقه جهد كبير من وزارة التجارة بدأ من شهر نوفمبر بالخطوط الامامية ثم الانتقال الى مراكز البيع الاستهلاك سواء تعلق الامر بتأمين جانب الشفافية في المعاملات او وقاية السوق من السمسرة والاضرار به وبالمواطن حيث وفرت من خلال بنك المعطيات سجلا يضبط زهاء 235 شار من الذين بامكانهم الاساءة الى حالة السوق العادية ولحقوق المستهلك. اذ بعد التركيز في مرحلة اولى على مناطق الانتاج تم خلال الايام الاخيرة تكثيف نشاط المراقبة في اسواق الاضاحي بمناطق الاستهلاك، وينهض برنامج المراقبة الى احكام متابعة سير التزويد واستشراف تطور حالة السوق مع ضمان شفافية المعاملات اذ تسهر على تنفيذ هذا البرنامج فرق المراقبة الاقتصادية الى جانب فرق مشتركة مركزية بالتعاون مع الامن الوطني. السير العادي وقد تم خلال المدة القليلة الماضية اجراء 3815 زيارة مراقبة افضت الى رفع 47 مخالفة تتعلق اما بعدم توفر الصفة القانونية لتعاطي النشاط التجاري او القيام بمزايدات تمس السير العادي لآلية العرض والطلب. وفي هذا السياق تم المرور الى السرعة القصوي في المراقبة حيث قامت فرق المراقبة الاقتصادية بثلاث عمليات حجز وصلت الى حجز 78 رأس في رحبة تونس وحدها وتسجيل 47 مخالفة في الغرض. وما يمكن ملاحظته انه رغم التنوع الكبير في عرض الاضاحي واتساع دائرة الاختيار امام المستهلك سواء في معدلات الاسعار و الفضاءات التي كانت على النحو التالي: اسواق الاضاحي العادية 5 نقاط بيع منظمة نقاط لبيع الاضاحي بالميزان نقاط بيع تابعة للمساحات الكبرى مثل «كارفور» و «جيان»، فان ما يمكن ملاحظته ان سلوك التاجر وسلوك المستهلك قد تغير بحكم احكام التنظيم ودقته من ناحية وصرامة المراقبة الاقتصادية والصحية وتأكيد الشفافية في المعاملات حيث غدا الطرفان في أوكد الحاجة الى الالتزام بهذه النواميس واعتماد الميزان اكثر من اي وسيلة اخرى للشراء رغم ان العائلة التونسية اصبحت تفضل اقتناء العلوش أياما محدودة قبل العيد وذلك لعديد الاعتبارات لعل اهمها تطور الوعي بالصحة والنظافة وتدخل الشكل المعماري العمودي في غالبية المساكن.
