وجه أعضاء النقابات الاساسية لمؤسسات القطاع العام العاملة في جهة بنزرت لائحة الى كل من الاخوة : الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية والدواين والى السادة وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة . وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. الرئيس المدير العام لشركة الفولاذ بمنزل بورقيبة. الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بمنزل بورقيبة الرئيس المدير العام لمؤسسة إسمنت بنزرت . الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير ببنزرت . الرئيس المدير العام للشركة التونسية لمواد التزييت ببنزرت. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للنقل بواسطة الأنابيب . وجاء في اللائحة بالخصوص : نحن أعضاء النقابات الاساسية للمؤسسات العمومية بولاية بنزرت المجتمعون اليوم 19 ديسمبر 2009 تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت لتدارس أوضاعنا المهنية والاجتماعية، وخاصة بعد المستجدات الأخيرة والمتمثلة في اعتزام التفويت في مؤسستي الفولاذ والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بمنزل بورقيبة واعتماد الإفراق بمؤسسات إسمنت بنزرت والفولاذ والشركة التونسية لمواد التزييت مما سيؤثر سلبا عن استقرار الشغل والمناخ الاجتماعي داخل مؤسساتنا نعبر عن : اعتزازنا بانتمائنا للاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الوطنية العتيدة. تمسكنا بانتمائنا للقطاع العمومي الضامن الوحيد لاستقرار الشغل والمحافظ على مراكز العمل وديمومة المؤسسات تحت تصرف وإشراف الدولة. رفضنا القطعي لكل أشكال العمل الهشّة كالمناولة، وندعو سلط الاشراف إدماج هذا الصنف من العملة بالمؤسسات التي يشتغلون بها حاليا . رفضنا القطعي لاعتماد الإفراق كنمط تشغيلي بكل المؤسسات العمومية بالجهة يزعزع السلم والعدالة الاجتماعية ويجزئ المؤسسة الواحدة الى عدة مؤسسات مما سيفرز نتائج اقتصادية واجتماعية سلبية، ونعبر عن تضامن كل نقاباتنا وعمالنا للتصدي لهذه الأشكال الهشة للتشغيل. رفضنا القطعي التفويت في المؤسسات العمومية بالجهة وبقائها ذات أغلبية مساهمة عمومية نظرا لانتمائها لقطاعات استراتجية وباعتبارها مكسبا جهويا ووطنيا اقتصاديا واجتماعيا. نعبر عن استيائنا العميق لتدهور المناخ الاجتماعي بمؤسسة الفولاذ بسبب تراجع الادارة العامة عن التزاماتها المبرمة بمحاضر الجلسات مع النقابة الاساسية وندعو سلطة الإشراف للتدخل في تنفيذ كل ما وقع عليه الاتفاق بين الطرفين. نعبر عن استعدادنا التام للدفاع عن عمومية مؤسساتنا ومكاسبنا بكل الأشكال النضالية والمتاحة بقدر استعدادنا لإيجاد الحلول الملائمة للمحافظة على ديمومتها وتحسين قدرتها التنافسية.
