يستأثر القطاع التجاري لوحده بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفّر قرابة 10٪ من مواطن الشغل ولضمان ديمومة هذا النشاط وحماية القدرة الشرائية للمستهلك وتوفير خدمات متطوّرة للمنتج إنعقدت مؤخرا ورشة عمل حول مشروعي القاعدة التجارية للمواد الطازجة ومركب اللحوم الجديد تحت اشراف وزير التجارة والصناعات التقليدية السيد رضا بن مصباح ومحمد الزايدي المدير العام لوحدة التصرّف وبحضور العديد من المهنيين وتمّ في إفتتاح هذه الورشة تقديم نتائج دراسة إنجاز المشروع الرئاسي لإحداث القاعدة التجارية للمواد الطازجة ومركب لحوم جديد لفائدة تونس الكبرى وذلك بمنطقة جبل الوسط. وأكد السيد الوزير على أن المشروع الجديد من أهم المشاريع وهو لا ينافس أسواق الجملة الموجودة في تونس بل هو مشروع ريادي يثمّن المنتوج الوطني ويواكب التطوّر الذي يشهده العالم من خلال إرساء تقاليد جديدة في توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري ويعطي أهمية للتنظيف والتعليب والجودة العالية للمنتوج. وفي نفس الاطار وضعت وزارة التجارة والصناعات التقليدية برنامجا وطنيّا متكاملا لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري ليشمل كافة أصناف المرافق (الخضر، الغلال واللحوم الحمراء ومنتجات الدواجن ومنتجات الصيد البحري) كما تمّ تحديد روزنامة تنفيذ هذا البرنامج على مدى المخططين الحادي عشر والثاني عشر للتنمية ويتضمّن القسط الاول من هذا البرنامج 8 مكونات كبرى دخلت جلّها في طور الانجاز بكلفة 183 مليون دينار علما وأن عملية تأهيل سوق الجملة ببئر القصعة تجري بنسق حثيث وتقدّر الاستثمارات ب9 مليون دينار. ومن جهة أخرى أشار السيد الوزير الى أن وكالة الموانىء وتجهيزات الصيد البحري انتهت من تأهيل العديد من أسواق السمك وخاصة منها سوق الجملة لتصدير الأسماك بصفاقس بكلفة تناهز المليون دينار. وفي نفس الصدد شرعت 119 بلدية بكامل الولايات في تأهيل 144 وحدة من أسواق جملة وأسواق التفصيل ومسالخ وأسواق الدواب وتأهيل حوالي 2500 نقطة بيع بالتفصيل للمنتوجات الفلاحية بكلفة 19.3 مليون دينار تمّ تحويلها من البنك التونسي للتضامن والتي مكنت من خلق 3700 موطن شغل
