لا يزال موضوع إضطراب تزوّد السوق التونسية بالسجائر وإختفاء بعض الأصناف ثم عودتها للأكشاك تارة يثير تساؤل المواطن التونسي هذا بالاضافة الى تردّد معلومات عن إرتفاع سعر بعض الماركات على غرار الليجار والميريت لدى الأكشاك هل سترتفع الاسعار أكثر؟ هل هذا الاضطراب في التزويد مرتبط بالحملة التي شنت «ضد التدخين» أسئلة عديدة يطرحها المواطن رغم أن المصادر الرسمية نفت بشدة حصول أي إرتفاع في الاسعار وخاصة لدى باعة التبغ أو ما يعبر عنه بالقمرق. الاعلان قامت بجولة لدى باعة التدخين ولدى الأكشاك للوقوف على الحقيقة. لقاؤنا الاول كان مع السيد يوسف بن دلال بائع بشارع الحبيب بورقيبة يقول : «توجد مشكلة كبيرة فهناك عديد الاصناف مفقودة كما أنّ القباضة تمدّ البائعين بنصف الكمية التي يطلوبنها هذا بالاضافة الى مسألة السجائر المطبوعة وغير المطبوعة والحرفاء يتجنبون شراء السجائر التي لا تحتوي على طابع ويتوجهون الى بعض النقاط الاخرى حتى لو كانت أرفع سعرا..» ويرى بعض الباعة أن نقص الكميات دفع بعض الباعة الى إقتناء سلع من ولايات أخرى كصفاقس وجربة لتغطية الطلبات وطبيعي أن يرفّع البائع في السعر لتغطية مصاريف النقل». ويشاطره بائع تبغ آخر من حديقة الحبيب ثامر نفس الرأي إذ يرى أن أغلب الباعة إضطروا الى إقتناء كميات من ولايات أخرى لتغطية النقص المسجل في بعض الاصناف والتي يقبل عليها المواطن بشدة «كالليجار» ولكن كلفتها أحيانا تفوق سعر بيعها هذا بالاضافة الى مخالفة القانون» ويرى آخرون أن نوعية السجائر تختلف والحريف يحبذ دائما النوع الجيد والمطبوع ويؤكد بعض باعة التبغ على أن بائعي الفواكه الجافة والأكشاك قد زادوا الطين بلة لأنهم يبيعون بالاسعار التي تناسبهم دون خسارة لكن بائع التبغ لا يستطيع البيع إلا بالسعر الذي تحدّده الدولة». لا لإرتفاع الأسعار وأكد جل باعة التبغ للإعلان أن الأسعار لم تشهد إرتفاعا منذ منتصف جويلية لكن بعض النقاط وراء عدم إستقرار الاسعار هذا وقد أكدت لنا مصادر رسمية من وزارة المالية أنه لا يوجد أي إرتفاع في أسعار السجائر لكن التفاوف في السعر يوجد بين باعة التبغ والذين يبيعون وفق تسعيرة محددة ومضبوطة من الدولة وباعة الفواكه الذين لا يتقيدون بالاسعار وفيما يتعلق بالكميات والاصناف المفقودة فهي تحدد كل سنة وفق الحاجيات والكميات اللازمة
