خلال الايام المنقضية سجلت نقاط البيع نقصا في ترويج الحليب مما اثار مخاوف المستهلكين من عودة شبح ازمة النقص المسجل في اواخر سنة 2007 والتهافت على الاقتناء كميات كبيرة وخزنها في المنازل ولمعرفة حقيقة النقص الذي لاحظه المستهلكون اتصلت الإعلان بوزارة التجارة وقد علمنا من مصادر عليمة من وزارة التجارة ان هذه الفترة اي من شهر نوفمبر الى شهر فيفري تمثل فترة تراجع انتاج الحليب حيث يصبح الإنتاج بمعدل 30 مليون لتر في الشهر اي ما يعادل مليون لتر في اليوم وفي المقابل يسجل الاستهلاك الشهري 35 مليون لتر وهنا يسجل عدم توازن بين الإنتاج والاستهلاك بمعدل 5 مليون لتر في الشهر وهذا النقص يتم تغطيته من المخزونات التعدلية التي تم خزنها في مرحلة ذروة الإنتاج خلال بقية اشهر السنة. عشرون مليون لتر حليب مخزن حسب نفس المصادر فانه تم تخزين 20 مليون لتر من الحليب وهي كمية تغطي حاجيات الاستهلاك التونسي الى شهر فيفري المقبل علما وان النقص المسجل ليس في كميات الحليب وانما في ماركة تجارية واحدة وخاصة في الحليب النصف الدسم اما بالنسبة لبقية العلامات الاخرى فهي متواجدة في الاسواق بشكل عادي اضافة إلى هذا فان النقص الذي لاحظه عديد المستهلكين يعود الى إشكاليات في مستوى التوزيع لانه لا توجد مسالك توزيع للحليب. لا للتوريد واكدت وزارة التجارة ان مسألة توريد الحليب باعتبارا وجود المخزونات التعدلية علما وانه اذا لاحظت الوزارة النقص يمكن ان تلتجئ الى التوريد مثل ما حصل في سنة 2007 واشارت المصادر الى انه لا داعي للهفة على إقتناء كميات كبيرة وخزنها في المنازل لانها يمكن ان تفقد جودتها اذا كانت طرق حفظها غير صحية. ومن جهة اخرى اكدت لنا نفس المصادر اذا فقدنا ماركة تجارية واحدة فإن المستهلك يلاحظ هذا النقص وذلك لان الإنتاج يعادل الاستهلاك وليس لدينا فائض كبير والمشكلة تتمثل في ان اغلبية منتجي الحليب هم من صغار الفلاحين ولهذا تدعو لتطوير الانتاج بالاستثمار في تربية الماشية وتقديم حوافز وتشجيعات هامة لتكوين كبار الفلاحين المختصين في إنتاج الحليب
