تلقى عديد المواطنين خلال الفترة الاخيرة إشعارات بعث بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض للمنتمين للمنظومة العلاجية الخاصة تحديدا طبيب العائلة وتتضمن هذه الاشعارات تنبيها بأن المضمون قد تجاوز السقف المحدد للكنام وإخطارا بضرورة دفع مبالغ مالية بقيمة الخدمات العلاجية المنتفع بها فوق هذا السقف هذه الإشعارات كانت بالنسبة للمنخرطين سببا للتساؤل والمفاجأة وبعضهم إستغرب من «فاتورة» الكنام التي تزامن قدومها مع فاتورة الماء والكهرباء ووجد نفسه مجبرا وفي آجال محددة على دفع مبلغ معين متخلد بذمته لفائدة الصندوق والغريب في الامر أن المواطنين المنضوين ضمن المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) يعرفون منذ بداية العمل بالصندوق أن مسألة السقف يفترض أن تكون مضبوطة بصورة آلية من طرف مصالح الصندوق وبمجرد بلوغ الحد الاقصى يصبح من غير الممكن الإنتفاع بالمنظومة.
البطاقة الذكية توجهنا بإستفسار الى مصادر مطلعة بالصندوق حول هذه «الفاتورة» وتساءلنا لما لم يتم إعلام المنخرط أن تجاوزه السقف قد يكلفه فاتورة كهذه فأفادت مصادرنا أن العديد من المواطنين فوجئوا بمطالبة الصندوق لهذه المبالغ وأشارت الى أن السبب الرئيسي هو عدم إعتماد النظام المعلوماتي في التصرف في المعطيات المتعلقة بالمرضى وخاصة العمل بالبطاقة الذكية والذي سيقضي على هذه الاشكالية مستقبلا وبمقتضى هذه البطاقة سيصبح بالامكان إعتماد نظام معلوماتي وآلي متطور للتصرف في المعطيات المتعلقة بالمرض ويصبح تحديد من بلغوا السقف آليا وأكدت مصادرنا أن هذه الطريقة الجديدة كانت محور طلب عروض في مناسبتين لم تثمر أي واحدة فيهما على إختيار مستثمر خاصة مع عدم جدية العروض ويعتزم الصندوق إعلان طلب عروض ثالث قريبا للعمل على إرساء هذه التقنية. وأوضحت مصادرنا أن بعض الاشكاليات المتعلقة بمسدي الخدمات هي السبب في هذه الاشكالية خاصة بعض الاطباء الذين لازالوا يرفضون إعتماد التقنيات الاعلامية في تضمين المعلومات وهو ما يصعّب مهمة الكنام في تجميع المعطيات المتعلقة بالمرض ويفسر تأخير تحديد المبالغ المحمولة على المواطن من خلال هذه الإشعارات والتي هي بعنوان سنة 2008.
تقنيات متطورة والبطاقة الذكية كما تقول مصادرنا هي آلية متطورة تتطلب تقنيات عالية وتستوجب تشريك كل مهنيي الصحة لتحسين أداء الصندوق وهي آلية يعمل الصندوق على إعتمادها مستقبلا لتسهيل التعاطي مع المعلومات وتؤكد مصادرنا على ضرورة تظافر جهود مسدي الخدمات لإستعمال الحواسيب وبخصوص المبالغ المذكورة أوضحت ذات المصادر أن المعنيين من واجبهم دفع هذه المبالغ مع العلم وأن البعض إضطروا للرجوع الى المنظومة العمومية.
