كثيرا ما نسمع عن التنظيم المحكم للعمرة أو الحجّ وعن الرحلات التي تكاد تخلو من النقائص والعيوب، ونادرا ما يتحدث البعض عن النقائص والإشكاليات التي قد تحصل بالبقاع المقدسة أو عن السماسرة وتلاعب بعض وكالات الاسفار بالقانون وإخفائهم للمعتمرين وإختفاء رؤساء المجموعات الذين توكل لهم مهمّة متابعة المعتمرين وإنهماكهم في التبّضع والتجارة أو تلاعبهم بالحرفاء وإبتزازهم للمعتمرين مقابل نقلهم أو إرشادهم... تجاوزات عديدة تحصل بالبقاع المقدسة وتحول دون التنظيم المحكم للرحلات وقد تنغّص سير عمل الشركة المنظمة وهي وراء غلق النظام الآلي للسنة الرابعة على التوالي... مسائل جريئة وبكلّ صراحة وشفافية تمّ الإعلان عنها وتدارسها وقد عبّر عنها السيد محمود باللونة الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات قائلا � : ستكون وقفة تأمل لتجاوز بعض الإخلالات التي تحول دون بلوغ التنظيم المحكم للعمرة � وذلك خلال اللقاء الذي انتظم في مطلع هذا الاسبوع بإحدى النزل بالعاصمة وحضره عدد هام من وكالات الاسفار ورئيس الجامعة الوطنية لوكالات الاسفار السيد الطاهر السايحي وممثل عن الخطوط التونسية. فكيف سيتّم احترام التراتيب المعمول بها والحيلولة دون تخلّف المعتمرين والقضاء على الفوضى والنقائص الحاصلة. عربون على كل جواز سفر أول الرحلات ستنطلق وكما هو معلوم يوم 12 مارس وذلك بعد المساعي التي تمّ بذلها لفتح النظام الآلي وتعتبر بلادنا ثالث دولة إسلامية يفتح لها النظام رغم الإشكاليات والنقائص الحاصلة والتي ستعمل بلادنا جاهدة على تفاديها والحيلولة دون إنتشارها وإنطلاقا من مساء الثلاثاء شرعت شركة الخدمات والإقامات في تقبّل جوازات السفر لتأشيرها ويتوقع حسب ما صرحت به مصادرنا سفر نحو 10 آلاف معتمر الى البقاع المقدسة لكن الجديد هاته المرّة هو دفع عربون عن كل جواز سفر حدّد ب 250 دينار منذ بداية العمرة الى 20 شعبان و 550 دينار منذ 21 شعبان الى نهاية الموسم ويأتي هذا العربون لجعل المطالب أكثر جدية خاصة وأن بعض المعتمرين يغيرون رأيهم في آخر دقيقة ويعدلون عن السفر رغم حصولهم على التأشيرة ولأن هذه الوضعية ما فتئت تتفاقم وكادت تكبّد الشركة المعنية خسائر ب 2 مليارات بعد أن تمّ تأشير ما يزيد عن 800 جواز بقي برفوف الشركة إرتأت شركة الخدمات التعامل مع مبدأ �العربون � لتحفيز المعتمر على الجديّة وفي حال عدوله عن السفر فإن هذا المبلغ غير قابل للإرجاع الاّ في حالات إستثنائية كالمرض أو العجز أو التعرّض لحادث لا قدّر الله. ويعتبر هذا المبلغ أساسي عند وضع جواز السفر للتأشيرة خاصة وأن السلطات السعودية تحتفظ بمبلغ الدفع الالكتروني وقيمته 650 ريالا عند العدول عن السفر. ماذا عن السماسرة والوسطاء ولأن مسألة تخلّف المعتمرين ورغم كون النسبة ضئيلة مقارنة بعدّة بلدان أخرى تحول دون التنظيم المحكم لسير العمل فقد تمّ حصر قائمة تضّم 8 وكالات أسفار ثبت قطعيا تلاعبها وتجاوزها للقانون ويضيف السيد محمود بللونة �لدينا اعترافات خطيّة من معتمرين صرحوا أن الوكالات المعنية ساعدتهم على التخفي وقبضت منهم مبالغ إضافية لبقائهم في الحج كما لدينا إعترافات معرّفة بالامضاء لرؤساء مجموعات قاموا بتجاوزات وإخلالات عديدة وقبضوا مبالغ مالية من المعتمرين لإيصالهم أو إرشادهم بل هناك حتى من سلمناهم مفاتيح الشقق وفوجئنا بكرائها لأجانب لذلك سيتّم مستقبلا إختيار رؤساء مجموعات أكفاء تماما مثل الادّلاء السياحيين ولن نسمح للسماسرة والمتمعشين من تشويه سمعة بلادنا والارتزاق على حسابنا.. وبالتالي إختيار رؤساء المجموعات سيصبح وحسب الاتفاقية الثنائية بين الشركة ووكالات الاسفار خاضعا لعدّة مقاييس أكثر صرامة وجديّة، أمّا مشكل التخلّف وما يسببه لنا سنويا من متاعب لفتح النظام الآلي أو للعودة بالتونسيين والذين يكونون في مثل هذه الحالات في أوضاع صحيّة حرجة ومحرجة بسبب ظروف الإقامة وغياب الطعام حتى أن بعضهم وصل الى �الجنون � وعدنا بتونسيين في حالات يرثى لها، فإنه لا يسعنا التعامل مع مثل هذه الوكالات في المستقبل وما يهمنا هو بقاء سمعتنا ناصعة وأن نسافر بألفي معتمر يعودون آمنين وسالمين خير لنا من سفر 10 آلاف معتمر بعضهم متخفي ويخجلوننا بتجاوزاتهم .� ورغم إلحاح معظم وكالات الاسفار لمعرفة أسماء المخالفين من الوكالات لكن السيد محمود بللونة أصرّ أن هذه الندوة بمثابة صفحة جديدة وبيضاء قائلا � : علينا التفكير في المواسم القادمة وأن تكون الفرصة متاحة للجميع لوضع اليد في اليد والعمل بشفافية خاصة وأن غياب الإحصائيات الدقيقة وإنعدام التنسيق وعدم إحترام المواعيد يحول دون التخطيط المحكم وهو ما يجعل المتعهدين السعوديين يعزفون عن التعامل مع الجانب التونسي، وعلى سبيل المثال في إحدى طلبات العروض ومن 45 مؤسسة تمّ الحصول على إجابتين فقط من شركتين سعوديتين وفي إستشارة ثانية ومن 66 مؤسسة تمّ الحصول على عرض واحد وهو ما يحول دون توفّر الخيارات والمنافسة. تجربة جديدة ومن بين الاجراءات الجديدة أو التجارب الرائدة التي سيتّم العمل بها منذ هذا الموسم هو تجربة Back toback أو العمرة المؤكدة وذلك للعمل على مدار الموسم وليس في فترة وجيزة فقط حيث سيتّم حجز الاسرة على مدار السنة وستمكّن هذه التجربة من الحصول على أسعار تفاضلية فعوض كراء سرير ب 200 ريال ستمكّن هذه الخطة من كراء السرير ب 50 ريال مثلا وسيتّم العمل وفق خطة محكمة ممّا يسمح بسفر الافواج تباعا وهو ما سيتيح لوكالات الاسفار العمل على مدار السنة وفق روزنامة مضبوطة وستنطلق التجربة برحلة أو رحلتين ثم ستطوّر لاحقا ولن يقتصر العمل على التونسيين فقط بل سيطال الاتراك والايرانيين وعدّة جنسيات أخرى لكي لا تبقى الأسرة شاغرة. وتجدر الإشارة الى أنه رغم بعض النقائص والتجاوزات الحاصلة فإن البعثة التونيسية تحصلت على المرتبة الثانية بعد أندونيسيا ومن الممكن الحصول علىالمرتبة الاولى لو تظافرت الجهود وتمّ تدارك النقائص الحاصلة. ماذا عن الأسعار؟ ولئن أشرنا سابقا الى أن هذا الموسم سيشهد زيادة طفيفة في الاسعار تقدّر ب 25 ٪ وذلك نظرا لارتفاع الريال السعودي وأشغال توسعة الحرم التي أدّت الى زوال نحو 1000 عقار فإن الاسعار الجديدة ستكون كالآتي وهي تهم السكن ولا تشمل النقل الجوّي: صنف 2أ غرفة ثنائية ب 1231789 دينار والغرفة الثلاثية ب 909.608 د. والجماعية ب 728.518 د. أمّا صنف 2ب فالغرف الثانية ب 893.380 والثلاثية ب 567.751 دينار والجماعية ب 479.665 دينار و الصنف الثالث 3أ فالغرفة الثلاثية ب 466.294 والجماعية ب 408.641 د وتشمل هذه الاسفار النقل البرّي والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
