صادق مجلس النواب فلي جلسة عامة يوم الثلاثاء على مشروع قانون عرضته عليه الحكومة يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية ويهدف مشروع القانون الى فتح الباب أمام حوالي 7 آلاف عون عمومي للإنتفاع بالتقاعد المبكّر وفق شروط وإجراءات ضبطها مشروع القانون وهو ما سيمكّن من انتداب عدد مماثل من الكفاءات الشابة وينصّ مشروع القانون الذي يهم حوالي 22 الف موظف أنه يمكن للاعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من جانفي 2010 الى 31 ديسمبر 2012 طلب الاحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السنّ. وينطبق مشروع القانون على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة المباشرين لعملهم والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ويشترط ألا تقل فترة النشاط الخاضع للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق المذكور عن الخمس عشرة سنة (15 سنة). وقد أوضح السيد زهير المظفّر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع القانون يشمل أيضا رجال التعليم بينما لا ينطبق على أعوان المنشآت العمومية التي تعتبر قطاعا تنافسيا مقاييس وإجراءات والى جانب تلك الشروط فقد تضمّن مشروع القانون عددا من المقاييس والاجراءات الواجب إتباعها من قبل الراغبين في الانتفاع بالتقاعد المبكّر. ومن أهم هذه المقاييس موافقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الاشراف الاداري إزاء العون العمومي الذي طلب الانتفاع بهذا الاجراء وكذلك اللجنة المختصة التي سيتّم تشكيلها للغرض صلب الوزارة الاولى والتي ستحال عليها كل المطالب وقد كشف السيد زهيّر المظفر بأن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والوزارة المعنية وكذلك ممثل عن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية... وستحرص هذه اللجنة على سلامة تطبيق هذا الاجراء بالاعتماد على بعض المعايير منها على وجه الخصوص السنوات المتبقية لبلوغ التقاعد من ذلك مثلا أن العون الذي لم يبق له الاّ سنة واحدة لبلوغ السن القانونية للتقاعد سيكون أوفر حظّا من العون الذي مازال له 3 سنوات كما تأخذ اللجنة في الاعتبار توازن هيكلة الموارد البشرية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات العمومية للصحة وكذلك خصوصيات القطاع الذي ينتمي اليه العون المعني بهذا الاجراء. إحالة طوعية على التقاعد على أن ما ينبغي التأكيد عليه أن هذا القانون طوعي ويقتصر على الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط ويتقدمون بمطالب في الغرض وفق الاجراءات المشار اليها. كما أن عدد الموظفين الذين سيستفيدون من هذا الاجراء لن يتعدى في جميع الحالات 7 آلاف عون وهو ما يمثل حوالي ثلث الموظفين المعنيين بالتقاعد. أجل 3 أشهر وممّا تجدر الاشارة اليه ايضا أن مشروع القانون حدّد أجل ب3 أشهر للموظفين الراغبين في الاستفادة بهذا الاجراء لتقديم مطالبهم وينطلق سريان هذا الاجل ابتداء من تاريخ نشر مشروع القانون بالرائد الرسمي علما وأن هذا المشروع صادق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء الفارط ويتعيّن عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين وكذلك ختمه من قبل رئيس الجمهورية قبل نشره بالرائد الرسمي. إنتداب 7000 شاب بقي أن نشير بأن هذا الإجراء سيمكن من إحداث شغورات في الوظيفة العمومية ومن أهدافه تمكين حوالي 7000 شاب من حاملي الشهادات العليا من الإلتحاق بالوظيفة العمومية وأوضح السيد زهير المظفر خلال إجابته على إستفسارات النواب في الجلسة العامة يوم الثلاثاء الفارط أن المشرع أراد من خلال هذا الإجراء أن يفتح باب الأمل أمام العديد من طالبي الشغل وكذلك تحسين الخدمات الإدارية ومزيد تأطير الإدارةمؤكدا بأن الإدارة التونسية لازالت تفتقر إلى وظائف الإستشراف والتقييم... كما أكد بأن الإدارة ستحرص على تكريس مبدأ تكافئ الفرص عند إنتداب هذا العدد وذلك من خلال إعتماد المناظرة بالملفات وإعتماد الأسئلة متعددة الإحتمالات.
